- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشكالات وارده بر مرحوم نائينى (نسبت به راه جمعى كه بين امارات و احكام واقعيه ارائه داده بودند) است؛ ايشان فرمودند: در احكام ظاهريه آنچه كه مجعول است عبارت از وسطيت يا طريقيت در اثبات است.

اشكال پنجم بر مرحوم نائينى

بالاخره با اين همه تلاشى كه شما (نائينى) براى حل مشكل فرموديد باز آن مشكله حل نمی‌‌شود؛ به اين بيان كه اگر ما در مورد امارات قائل شويم كه آنچه كه مجعول است عبارتست از وسطيت يا طريقيت يا مثلاً حجيت، (ولو مرحوم نائينى حجيت را در مقابل آخوند قبول نكردند) اما بالاخره وقتى شارع براى يك اماره‌‌ى وسطيت يا طريقيت، يا كاشفيت، يا حجيت را جعل می‌‌كند، اين ملازم با اين است آنچه كه در مورد آن امارات وجود دارد شارع الان مكلف را وادار می‌‌كند به عمل بر طبق آن اماره، اگر يك اماره‌‌ى در موردش ترخيص باشد در حالى كه در حكم واقعى حرمت است، يا در حكم واقعى وجوب است اما اماره ترخيص می‌‌دهد، با اينكه شما بگوييد مجعول حكم تكليفى نيست، مجعول عبارتست از طريقيت، بالاخره الان شارع اذن به عمل اين (اماره) را داده است يا نداده است؟

شارع الان اين اماره را لازم العمل كرده است، اين اماره الان مفادش ترخيص و اباحه است، در حالى كه در واقع حكم حكم لزومى است و عبارتست از وجوب يا حرمت. پس بنابر اين، شمايى مرحوم نائينى با اين همه تلاشى كه كرديد كه بخواهيد مشكله‌‌ى جمع بين حكم واقعى و ظاهرى را در باب امارات از راه اين كه بگوييد آنچه كه مجعول است عبارت از وسطيت يا طريقيت يا كاشفيت است مشكله حل نمی‌‌شود. و همين اشكال نسبت به آنچه كه مرحوم نائينى در اصول محرزه بيان كرده است نيز وجود دارد. در اصول محرزه مثل استصحاب، اگر در يك شبهه حكميه وجوب را استصحاب كنيم، در حالى كه در واقع وجوبى در كار نيست، در واقع يا اباحه باشد يا حرمت باشد، نمی‌‌توانيم بگوييم چون در اصول محرزه آنچه كه وجود دارد، هو هويت است.

اگر در ذهن شريفتان باشد ما كلام مرحوم نائينى را مفصل نقل كرديم كه ايشان در اصول محرزه می‌‌گفت: «شارع ما را متعبد كرده بر اينكه بناى عملى خودمان را على احد طرفى الشك قرار بدهيم و طرف ديگر را الغاء كنيم» يعنى بگوييم اين مفاد اصل عملى محرز همان واقع است. و لذا تعبير می‌‌كردند به «هو هويت» با اين بيان هم مشكله‌‌ حل نمی‌‌شود، اگر مفاد استصحاب حرمت باشد، مفاد واقع وجوب يا اباحه باشد باز تناقض يا تضاد يا تنافى بين حكم واقعى و ظاهرى وجود دارد. لذا همين اشكال در اصول محرزه هم جريان دارد. نتيجه اين شد كه مجموعاً پنج اشكال در باب امارات جريان دارد كه اين اشكال پنجم در اصول محرزه هم جارى است. و اين كلام مرحوم نائينى هم نتوانست يك راه حلى را بصورتى كه اشكالى برايش وارد نباشد به ما ارايه بدهد.

اما اصول غير محرزه، كه اصلاً مشكل‌‌ترين نقطه براى جمع بين حكم واقعى و ظاهرى در همين اصول غير محرزه است؛ مثل «اصالة البرائة» مثل «اصالة الاحتياط» يعنى گفتيم كه اولين مرتبه‌‌ى اشكال بين امارات و حكم واقعى است، دومين مرتبه اشكال بين اصول محرزه و حكم واقعى است. البته عرض كنم، جاى اصلى آن در اول بحث اصول عمليه است، آنجا به اين بحث خواهيم پرداخت كه آيا تقسيم بندى اصول به اصول تنزيلى و غير تنزيلى، اصول محرزه و غير محرزه (مرحوم نائينى اين تقسيم بندى را دارد) آيا اين تقسيم بندى درست است يا خير! كه در آنجا خواهيم گفت اين تقسيم بندى اساسى برايش نيست؛ ما نمی‌‌توانيم اصول عمليه را به محرزه و غير محرزه تقسيم كنيم، مرحوم نائينى اين تقسيم را دارند.

و روى بيان خود مرحوم نائينى جمع بين اصول محرزه و حكم واقعى مشكل‌‌تر از امارات است، جمع بين اصول غير محرزه و حكم واقعى مشكلتر از اصول محرزه است؛ يعنى خود مرحوم نائينى هم بر اين امر تصريح فرموده است كه اصلاً مشكل‌‌ترين نقطه كه حلش واقعاً اشكل از تمام موارد است اين است كه ما بين اصول غير محرزه و حكم واقعى چطور جمع كنيم.

اگر يك چيزى در واقع واجب نيست «اصالة الاحتياط» به ما می‌‌گويد بايد احتياط كنيد، اگر يك چيزى در واقع واجب است «اصالة البرائة» برائت از وجوب را در ظاهر براى ما می‌‌آورد، شارع بين اين دو چگونه جمع می‌‌كند؟ بين آنجايى كه واجب نيست «اصالة الاحتياط» می‌‌گويد واجب است، آنجايى كه در واقع واجب هست «اصالة البرائة»، «اصالة الحليه» می‌‌گويد نه اين براى شما و اجب نيست؛ آنجايى كه در واقع حرام است «اصالة الحليه» می‌‌گويد براى شما حلال است.

در اينجا ما بيان مرحوم نائينى را از كتاب فوائد الاصول نقل كرديم، و شبيه همين بيان را هم در اجود التقريرات دارند، منتها در اجود التقريرات مفصلتر ذكر كرده‌‌اند و يك توهماتى را هم ذكر كردند و جواب داد است. (كه آقايان انشاء اللّه به كتاب اجود التقريرات مراجعه كرده‌‌اند) خلاصه راه حل مرحوم نائينى در اين قسم يعنى در اصول غير محرزه اين بود كه ما بايد از راه متمم جعل وارد شويم و متمم جعل در طول جعل است و مرتبه او متأخر از مرتبه حكم واقعى است.

حل تنافى بين حكم واقعى و ظاهرى از راه اختلاف در مرتبه بعبارت اخرى همان راه دوم مرحوم شيخ انصارى در رسائل است كه شيخ در راه دوم می‌‌فرمود براى جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بايد از راه اختلاف در مرتبه وارد شويم، بگوييم: مرتبه‌‌ى حكم ظاهرى به دو مرتبه متأخر است از حكم واقعى؛ همين بيان را مرحوم نائينى دارند منتها به يك سياق ديگرى، می‌‌فرمايند: «ما در اصول غير محرزه بايد بگوييم بين «اصالة الاحتياط» و آن حكم واقعى اختلاف مرتبه است» منتها مرحوم نائينى اختلاف مرتبه را از راه متمم جعل بيان كرد، فرمود بگوييم «اصالة الاحتياط» متمم آن حكم واقعى است، شارع يك حكم واقعى وجوب دارد اين حكم واقعى وجوب چون شارع نمی‌‌تواند الان با اين بيان بگويد در فرض شك اين حكم به قوت خودش باقى است، چون گفتيم كه احكام واقعيه نمی‌‌تواند در نسبت به علم و شك قيد يا اطلاقى داشته باشد.

براى اينكه اين حكم براى شارع خيلى اهميت دارد، شارع می‌‌آيد در يك دليل ديگرى بنام «اصالة الاحتياط» می‌‌گويد اگر در اين وجوب شك كردى شما احتياط را جارى كن اين «اصالة الاحتياط» در طول آن حكم واقعى است و اين «اصالة الاحتياط» متمم براى آن جعل است. آن وقت فرمود اين «اصالة الاحتياط» اگر مطابقه كرد با واقع متمم بودنش درست است، اگر مطابقت با واقع داشت اين در طول واقع است متمم واقع است، و مشكل حل می‌‌شود و تمام.

اگر اين «اصالة الاحتياط» مطابق با واقع نبود می‌‌فرمايد مكلف خيال كرده اين كه احتياط واجب است اين «اصالة الاحتياط» يك وجوب احتياطى نيست كه واقعيت داشته باشد، يك صورتى است تخيل كرده كه در اينجا احتياط واجب است. و هكذا در بحث «اصالة البرائة»، منتها «اصالة البرائة» و «اصالة الحلية» را به اين بيان فرمودند كه براى شارع در آنجا خيلى اهميت ندارد، می‌‌آيد «اصالة البرائة» را می‌‌آورد و در باب دماء و فروج و اموال براى شارع اهميت دارد، «اصالة الاحتياط» را جارى می‌‌كند امّا چه «اصالة الاحتياط» و چه «اصالة البرائة» اينها متمم براى جعل است. پس خلاصه مرحوم نائينى در باب اصول غير محرزه و غير تنزيليه تنافى بين حكم واقعى و ظاهرى را از راه اختلاف مرتبه حل می‌‌كند، اختلاف مرتبه را هم از راه متمم جعل حل كرده است كه توضيح آن را در يكى از جلسات قبل عرض كرديم.

اشكال حضرت استاد بر مرحوم نائينى

حالا ببينيم آيا اين بيان هم درست است ياخير؟ بر اين بيان ايشان نيز اشكالات متعددى وارد است اولين اشكال اين است كه نائينى اين بيان را مبتنى كرده بر يك مقدمه‌‌ى و آن مقدمه اين است كه در اول كلامشان می‌‌فرمايد: «ان للشك اعتبارين» شك دو اعتبار دارد، يك اعتبار اين است كه «حالة من حالات المكلف» از حالات مكلف است. اعتبار دوم اين است كه اين شك سبب می‌‌شود كه مكلف نسبت به واقع متحير باشد، و واصل به واقع نشود.

مى‌‌گوييم جناب نائينى! به چه دليل می‌‌فرماييد؟ می‌‌فرمايند اگر شارع بخواهد حكم واقعى را به اعتبار اول جعل كند نياز به متمم جعل دارد، يعنى وقتى شارع يك حكمى را در واقع دارد جعل می‌‌كند، گفتيم احكام واقعيه نسبت به علم و نسبت به شك مكلف قابل تقيد نيست، شارع نمی‌‌تواند بگويد من اين حكم را جعل كردم «اذا كان المكلف عالماً» شارع نمی‌‌تواند بگويد من اين حكم را جعل كردم «اذا كان شاكاً» علم، جهل و شك در موضوع احكام واقعيه نمی‌‌تواند اخذ بشود، شارع چكار كند؟ شارع دلش می‌‌خواهد به مكلف بگويد حتى آنجايى كه تو شك هم دارى اين حكم واقعى براى تو جعل شده است، اينجا شارع چه راهى دارد؟ متمم جعل يعنى در يك جعل دوم و در يك دليل دوم اين را بيان كند. پس شك به اعتبار اول كه «حالة من حالات المكلف» اين نسبتش به حكم واقعى قابل اخذ نيست و اگر مولا بخواهد بايد از راه متمم جعل وارد شود.

اما شك به اعتبار دوم، يعنى الان اين مكلف نسبت به واقع متحير است، اين مكلف نرسيده به واقع، واقع واصل به او نشده است، می‌‌فرمايد: به اين اعتبار، موضوع براى حكم ظاهرى قرار می‌‌گيرد، يعنى اين كه شما از رسائل شنيديد كه حكم ظاهرى آن است كه در موضوعش شك اخذ شده است مراد از شك همين شك بالاعتبار دوم است. شك به اعتبار دوم يعنى «عدم كون الواقع واصلاً الى المكلف» شك به اعتبار دوم يعنى تحير در واقع. پس ببينيد! نائينى يك مقدمه‌‌اى را درست كرده و براى شك دو اعتبار ذكر می‌‌كند، با يك اعتبار متمم جعل را تصحيح می‌‌كند و با اعتبار ديگر موضوع حكم ظاهرى را براى ما تبيين می‌‌كند.

اشكال اين است كه شما براى شك دو اعتبار ذكر كرديد و می‌‌گوييد دو نوع «شك» داريم، شما بالاخره می‌‌خواهيد با اين دو اعتبار چه كنيد؟ می‌‌خواهيد با اين دو اعتبار تنافى را حل كنيد، تضاد را حل كنيد؟ آيا شما در مقام اين هستيد كه بگوييد ما با طوليت، با اينكه متمم جعل در طول واقع است، می‌‌خواهيم تضاد را حل كنيم؟ اشكال اين است كه طوليت تضاد حل نمی‌‌شود؛ ولو متمم جعل، ولو حكم ظاهرى در طول حكم واقعى باشد اما تضاد حل نمی‌‌شود.

اشكال مهمتر اين است مگر مقصود شما از اين متمم جعل همان حكم ظاهرى نيست؟! چطور شد كه در اينجا دو «شك» شد؟ شما می‌‌فرماييد اعتبار اول اين است كه «حالة من حالات المكلف» بگوييم با اين اعتبار اول چكار می‌‌خواهيد بكنيد؟ می‌‌فرمايد می‌‌خواهيم با آن متمم جعل را درست كنيم؛ می‌‌گوييم متمم جعل مگر همان حكم ظاهرى نيست؟ بايد بگوييم چرا؟ اگر همان حكم ظاهرى است، شما می‌‌گوييد در حكم ظاهرى شك به يك اعتبار ديگر وجود دارد.

بالاخره از چيزهاى كه مورد اشكال كثيرى از بزرگان واقع شده اين است كه مرحوم نائينى در اينجا می‌‌گويد براى شك دو اعتبار است، به يك اعتبار متمم جعل تصحيح می‌‌شود، به يك اعتبار هم موضوع براى حكم ظاهرى، در حالى كه ما هرچه دقت می‌‌كنيم در اينجا دو اعتبار وجود ندارد؛ در اينجا چيزى كه متمم جعل است همان است كه حكم ظاهرى است، همانى است كه حكم ظاهرى است و همانى است كه به نظر شما متمم براى جعل واقع شده است.

در اينجا امام (رض) يك تعبيرى دارد شبيه تعبيراتى كه‌‌ مرحوم محقق عراقى در حاشيه بر فوائد الاصول دارد، گاهى اوقات حمله‌‌هاى عجيبى می‌‌كند به مرحوم نائينى‌‌ امام (رض) در اينجا هم شبيه آن فرموده‌‌اند، «و بالجمله ان الاعتبارين مجرد التغيير فى العبارة و تفنن فى التعبير - می‌‌گويد تغيير در عبارت و يك تفنن در تعبير است - و بهذا و اشبائه لا يرفع التضاد» با اين تعبيرات تضاد بر طرف نمی‌‌شود! و بالجمله نكته‌‌ى كه در اينجا وجود دارد (در كلمات منتقى الاصول نيز آمده است) اين است شما كه می‌‌گوييد شك دو اعتبار دارد آيا می‌‌خواهيد بگويد دو جهت مختلف است كه دو واقعيت مختلف دارد اينها؟ يا می‌‌خواهيد بگويد نه دو عنوان انتزاعى است؟ اگر دو عنوان انتزاعى است اين رافع تضاد نمی‌‌تواند باشد؛ كه واقعش هم همين است، اين دو جهت، دو جهت واقعى نيست.

اگر می‌‌گوييد اين دو جهت، دو جهت واقعى است كلامى را در بحث اجتماع امر و نهى مرحوم نائينى فرمود كه (تعدد متعلق موجب تعدد معنون می‌‌شود اما تعدد عنوان در موضوع موجب تعدد معنون نمی‌‌شود) با بيانى كه در اينجا دارد منافات دارد. پس خلاصه يك مقدمه‌‌ى را مرحوم نائينى ذكر فرمودند و كلام شان را استوار بر اين مقدمه كردند كه اصلاً هيچ محصلى ندارد، «ان للشك اعتبارين» يعنى چه؟ با دقت در اين دو اعتبار می‌‌بينيم كه يكى هستند، اگر می‌‌خواهد دو اعتبار باشد انتزاعى است، واقعى است، هر كدام باشد اشكال دارد.

اشكال دوم بر مرحوم نائينى

بالاخره در اينجايى كه شما می‌‌گوييد وجوب احتياط در طول واقع است آيا براى واقع فعليت را قائل هستيد يا قائل نيستيد؟ اگر براى واقع فعليت را قائل هستيد تنافى به قوت خودش باقى می‌‌ماند، آقا! آن حكم واقعى و آن وجوب، آن حرمت هرچه كه هست به قوت خودش باقى است، اين حكم ظاهرى هم فعليت دارد، آن فعلى و اين فعلى دو حكم فعلى باهم مضاد هستند اگر در واقع اباحه باشد «اصالة الاحتياط» بگويد وجوب، نتيجه اين می‌‌شود كه يك اباحه بالفعل و يك وجوب بالفعل داريم، تنافى به قوت خودش باقى است. و اگر بگوييم حكم واقعى فعليت ندارد، يعنى در همان مرحله انشاء است چه نيازى است به اين طول و تفصيل دادن و به متمم جعل، كذا و كذا...! بگوييد حكم واقعى انشائى است و حكم ظاهرى فعلى است، از اين راه بيايد حل كنيد، اگر بگوييد حكم واقعى فعليت ندارد، يا در مرحله انشاء است يا لا اقل حرف آخوند را بزنيد بگوييد فعلى «من بعض الجهات» است «فعلى من جميع الجهات» نيست، اين راه حلش همين است كه بگوييد آقا! حكم واقعى انشائى و حكم ظاهرى فعلى است.

يا بگوييد حكم واقعى «فعلى من بعض الجهات» و حكم ظاهرى «فعلى من جميع الجهات»، ديگر نيازى به اين بحث‌‌هاى مفصلى كه كرديد (در كتاب اجود التقريرات حدود 10 صفحه فقط راجع به همين اصول غير محرزه ايشان بحث كرده‌‌اند). اشكال سوم را هم عرض می‌‌كنم و راجع به آن فكر كنيد، نائينى در اينجا می‌‌فرمايد وقتى شارع «اصالة الاحتياط» را واجب كرد بر مخالفت اين عقاب وجود دارد، يعنى چه؟ يعنى فرض كنيد اگر در واقع واجب است، شما الان نمی‌‌دانيد، «اصالة الاحتياط» می‌‌گويد حالايى كه نمی‌‌دانيد هم بايد احتياط كنيد، اينجا نائينى می‌‌گويد اگر شما مخالفت كرديد شما را عقاب نمی‌‌كند، بلكه بر مخالفت با آن وجوب واقعى عقاب می‌‌كند، اشكال اين است كه چرا توضيح اين را فردا عرض می‌‌كنيم. و السلام.

برچسب ها :

مرحوم نائینی متمم جعل ظن امکان تعبد به ظن مجعول در باب امارات راه های جمع میان حکم ظاهری با حکم واقعی راه جمع بین امارات و احکام واقعیه طریقیت در اثبات تقسیم اصول عملیه به محرزه و غیر محرزه جمع بين اصول غير محرزه و حكم واقعى حل تنافی میان اصول غير محرزه و حکم واقعی از راه اختلاف در مرتبه عدم قابلیت تقید احكام واقعيه نسبت به علم و نسبت به شك مكلف وجود دو اعتبار برای شک امکان جمع بین حكم واقعى انشائى با حكم ظاهرى فعلى

بحث ظن

بحث ظن

اشكال پنجم بر مرحوم نائينى

اشكال حضرت استاد بر مرحوم نائينى

اشكال دوم بر مرحوم نائينى

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .