- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض شد كه برخي براي عدم حجيت دليل ظني در موارد شك در حجيت به استصحاب عدم حجيت تمسك كرده‌اند؛ مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره به اين استصحاب اشكال كردند و مرحوم آخوند در حاشيه رسائل دو جواب از مرحوم شيخ دادند كه بيان كرديم. در نتيجه، مرحوم آخوند قائل است به اينكه استصحاب عدم حجيت در اينجا جريان پيدا می‌‌كند؛ نه تنها اين استصحاب جريان پيدا می‌‌كند، بلكه ما چون قاعده‌‌اى را بنا گذاشتيم و خود مرحوم آخوند هم اين قاعده را پذيرفته‌‌اند كه همين مقدار كه شك در حجيت كنيم براي عدم حجيت كفايت می‌‌كند و از آن تعبير می‌‌كنند به «القاعدة المضروبة عند الشك» قاعده‌‌اى كه براى فرض شك تعين شده است. وقتى شك كنيم كه آيا اماره حجيت دارد يا نه، صرف شک براي عدم ترتب آثار حجيت کفايت مي‌کند. مرحوم آخوند فرمودند استصحاب عدم حجيت نه تنها جريان دارد، بلكه بر اين قاعده نيز مقدم می‌‌شود و بر آن حکومت دارد. اين خلاصه‌‌ى فرمايش مرحوم آخوند بود.

پاسخ مرحوم نائيني به کلام مرحوم آخوند

مرحوم محقق نائينى در جزء سوم فوائد الاصول صفحات 127تا 132 از هر دو مطلب مرحوم آخوند جواب داده‌‌اند. اما جواب مطلب اول: مرحوم آخوند در مطلب اول به شيخ فرمودند كه ما دنبال اين نبايد باشيم كه در اينجا چه اثر عملى بر استصحاب بار مي‌شود، براى اينكه حجيت يكى از احكام وضعيه‌‌ى شرعيه است و در موردى كه استصحاب در يك حكم شرعى جريان پيدا می‌‌كند، نياز نداريم که ببينيم آيا اثر عملي بر مستصحب مترتب است يا نيست. مرحوم نائينى در جواب می‌‌فرمايد: ما قبول داريم كه حجيت يكى از احكام است، و در اصولى كه در شبهات حكميه جريان پيدا می‌‌كند مثل استصحابى كه در اين حجيت جارى می‌‌شود، نياز به ترتب اثر نداريم؛ اما اين بحث در جايى است كه خود مستصحب يك حكم شرعى است و خودش عنوان اثر عملى دارد، و اگر در جايى مستصحب ما داراى اثر عملى نباشد، ديگر اصول عمليه جارى نمى‌شود. توضيح می‌‌دهند به اين که قبلاً مكرر گفتيم مجعول در باب اصول عمليه جرى عملى است، يعنى موافقت عمليه صورت گيرد و شخص در مقام عمل، عمل را بر طبق اصل عملى قرار دهد.

بنابراين، اصل عملى، چه در شبهات حكميه و چه در شبهات موضوعيه بايد در موردى باشد كه عمل ما بتواند مطابق با آن قرار بگيرد و اثر عملى بر آن واقع شود. ليکن در مانحن فيه، بر حجيت بوجودها الواقعى اثرى مترتب نيست؛ مرحوم نائيني مي‌فرمايد: برخي از آثارى كه بر حجيت مترتب است، بوجودها العلمى مترتب است؛ يعنى شما بايد علم پيدا كنيد به اينكه شارع اين دليل را حجت قرار داده است؛ و از آن آثار، مسئله منجزيت و معذريت است. بعضى از آثار نيز فقط به مجرد شك در حجيت بار می‌‌شود، مثل حرمة التعبد بالظن و حرمت الاسناد الى الشارع. در نتيجه، مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: حجيت بوجودها الواقعى اثري برايش مترتب نيست. شما با استصحاب وقتى می‌‌خواهيد عدم حجيت را استصحاب كنيد، استصحاب كاشفيت و محرزيت دارد و می‌‌خواهيد به حسب واقع اثبات كنيد که اين دليل ظنى حجيت ندارد؛ اصل عملى اگر اثر نداشته باشد، جريان پيدا نمی‌‌كند. در مانحن فيه، به مجرد شك، موضوع عدم الحجية محقق می‌‌شود؛ و در اين صورت، اگر بخواهد استصحاب عدم حجيت جارى شود تحصيل حاصل می‌‌شود و بلكه از بدترين انواع و مصاديق تحصيل حاصل است. چه آن که، تحصيل حاصل به صورت متعارف در جايى است كه محصل و حاصل من سنخ واحد باشد؛ يا هر دو وجدانى باشند و يا هر دو تعبدى باشد؛ من علم دارم به اينكه زيد مرده است، وجداناً علم دارم، دو مرتبه اگر بخواهم علم پيدا كنم می‌‌شود تحصيل حاصل؛ اگر شارع بخواهد شيء موجود در عالم خارج را به همان وجود و نه به وجود ديگرى دوباره موجود كند، مي‌شود تحصيل حاصل که محال است.

لکن در مانحن فيه، مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: اگر استصحاب بخواهد جريان پيدا كند، از بدترين مصاديق تحصيل حاصل است؛ يعنى استصحاب می‌‌گويد تعبداً حجت نيست و شك در حجيت می‌‌گويد وجداناً حجت نيست؛ يكى عنوان وجدانى دارد و ديگرى عنوان تعبدى دارد و اين تحصيل حاصل بسيار بدى است. خلاصه مطلب اول مرحوم نائينى اين شد كه حجيت را قبول داريم که حكم است اما چون بر اين استصحاب اثرى بار نمی‌‌شود، «القاعدة المضروبة عند الشك» در اينجا موجود است و تا شك می‌‌كنيم به عدم الحجية می‌‌رسيم.

فرق بين استصحاب عدم الوجود و استصحاب عدم الحجية

ايشان در ادامه می‌‌فرمايد: بالجمله فرق بين استصحاب عدم الوجود و استصحاب عدم الحجية اين است که ما اگر در وجوب و عدم وجوب يك شى‌‌ء شك كنيم، بگوييم اين عمل قبل از اسلام واجب نبوده است، آيا بعد از اسلام واجب شده است؟ اينجا استصحاب عدم وجوب جريان دارد. چون خود وجوب مربوط به عمل مكلف می‌‌شود؛ سبب می‌‌شود كه مكلف عمل خودش را با آن تنظيم و تطبيق كند. استصحاب عدم وجوب براى ما رخصت واقعيه را اثبات می‌‌كند، چون گفتيم استصحاب كشف از واقع می‌‌كند، منتها ما اين را از تعبد مي‌فهميم. گويا مرحوم نائنيى اينجا می‌‌خواهند جواب از يك اشكالى بدهند و آن اين که در مانحن فيه شما می‌‌گوييد تا در حجيت شك كرديم، عدم حجيت را نتيجه می‌‌گيريم و ديگر مجالى براى استصحاب نيست؛ می‌‌گوييم چرا؟ می‌‌گوييد استصحاب بايد اثر داشته باشد و در اينجا اثر ندارد. مستشكل می‌‌گويد در باب شك در وجوب و عدم وجوب هم همينطور است؛ وقتى شك می‌‌كنيد فلان چيز واجب است يا نه؟

برائت عقلى يا برائت نقلى می‌‌گويد در اينجا انجام عمل لازم نيست؛ در حالى كه در همين موردى كه شك در وجوب و عدم وجوب داريد و برائت نقلى يا عقلى جريان پيدا می‌‌كند، در همين مورد، استصحاب عدم وجوب جاري مي‌شود. می‌‌گوييم قبل از اسلام اين مسئله واجب نبوده، استصحاب می‌‌كنيم عدم وجوب آن را؛ مستشكل می‌‌گويد جناب نائينى فرق بين اين دو را براى ما روشن كنيد. شما در مانحن فيه می‌‌گوييد اگر شك كرديم در حجيت، قاعده مضروبه‌، عند الشك فى الحجية، عدم الحجية است و می‌‌گوييد با وجود اين شك، چون به عدم حجيت می‌‌رسيم مجالى براى استصحاب عدم حجيت نيست؛ می‌‌گوييم عين همين حرف را در اينجا هم بزنيم، وقتى شك می‌‌كنيم در وجوب و عدم وجوب، برائت عقلى و نقلى جارى می‌‌شود و با جارى شدن برائت عقلى و نقلى، چرا استصحاب عدم وجوب را جاري می‌‌كنيد؟

چرا آنجا استصحاب عدم حجيت را ميگوييد جارى نيست اما اينجا مي‌گوييد جاري است؟. مرحوم نائيني بايد از اين سؤال مهم جواب بدهد. افرادي مثل مرحوم آخوند که می‌‌گويند استصحاب عدم حجيت جارى است، براي آنها اشکالي پيش نمي‌آيد و در هر دو مورد مي‌گويند استصحاب جاري است؛ حالا اگر كسى هم بگويد نه در اينجا و نه در آنجا، در هيچ كدام استصحاب جارى نيست، او نيز مواجه با اشكال نمی‌‌شود؛ اما كسانى مثل مرحوم نائينى با اشکال مواجه هستند. مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: در جايى كه شك در وجوب و عدم وجوب داريم، علاوه بر جارى شدن برائت عقلى و نقلى، می‌‌گوييم يك راه ديگر هم هست و آن اين که حالت سابقه اين مسئله عدم الوجوب بوده و بنابراين، عدم الوجوب آن را هم استصحاب می‌‌كنيم. از اين جهت، مرحوم نائينى در مقام جواب بر آمده، می‌‌فرمايد: بين استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حجيت فرق است.

در بيان فرق می‌‌فرمايند: شما در آنجايى كه قاعده مضروبه‌ى عند الشك، يعنى برائت عقلى و نقلى را جارى می‌‌كنيد، به اين نتيجه می‌‌رسيد كه اگر اين مسئله را ترك كرديد و يوم القيامه معلوم شد واجب بوده است، شما را بر ترک آن عقاب نمی‌‌كنند؛ برائت اين اثر را دارد كه جلوى عقاب و عذاب روز قيامت را مي‌گيرد؛ اما استصحاب عدم وجوب، داراي اثر ديگرى هم هست و آن اين که استصحاب عدم وجوب رخصت واقعيه را اثبات می‌‌كند؛ چون استصحاب دليل و اصل محرز است و داراي كاشفيت است. مرحوم نائيني به جهت اين اثر مي‌گويد بين استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حجيت فرق زياد است؛ شما با استصحاب عدم حجيت نمی‌‌توانيد عدم حجيت واقعيه را اثبات كنيد؛ براى اينكه گفتيم اثري بر حجيت واقعيه مترتب نيست؛ و بلکه بر علم به حجيت اثر مترتب است؛ پس، حجيت چه واقعيه باشد و چه نباشد، اثرى بر آن مترتب نيست. مرحوم نائينى در فوائد الاصول به اينجا كه می‌‌رسد يك فتأمل دارند که در خود حاشيه فوائد، دو سه وجه براى آن ذكر شده است كه آقايان اين را مراجعه بفرمايند و ما بيان نمی‌‌كنيم. اين بيان اول مرحوم نائينى در رد مطلب اول كلام مرحوم آخوند بود.

پاسخ مرحوم نائيني از مطلب دوم مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در مطلب دوم فرمود: بر فرض كه بگوييم حجيت يكى از موضوعات است و از احکام نيست، اما چه اشكالى دارد كه بگوييم اثرى كه بر اين استصحاب بار می‌‌شود، همان اثرى است كه بر فرض شك هم بار می‌‌شود؟ تعبير مرحوم آخوند اين بود كه حرمت العمل، هم اثر است براى شك، و هم اثر است براى عدم حجيت واقعيه. و بعد فرمودند با وجود استصحاب، مجالى براى قاعده مضروبه عند الشك نيست؛ يعنى استصحاب بر آن حكومت دارد و بر آن مقدم است. مرحوم نائيني دو اشكال به اين بيان مرحوم آخوند دارند. اشكال اول اين است كه می‌‌فرمايند: ما يك واقع داريم و يك شك در واقع داريم كه روشن است شك در واقع متأخر از واقع است؛ اول بايد واقعى باشد تا در آن شك شود. مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: جناب آخوند كيف يعقل كه يك چيزى هم اثر براى واقع باشد و هم اثر براى شك در واقع باشد؟ شك در واقع كه در عرض واقع نيست تا شما بتوانيد چنين بگوئيد؟ اصلاً چنين چيزي معقول نيست و محال است. اگر شك در واقع و واقع در عرض يكديگر بودند، می‌‌گفتيم اين می‌‌تواند اثر براي هر دو باشد، اما حالا كه شك در واقع در طول واقع و متأخر از واقع است، چيزى كه اثر براى متأخر است نمی‌‌تواند اثر براى متقدم باشد؛ براى اينكه متأخر بما هو متأخر، هم وجودش و هم آثارش، همه از متقدم متأخر است.

اشكال دوم: مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: على هذا الفرض، لا يجرى الاستصحاب أيضاً؛ اشكال اول را که کنار بگذاريم، شما وقتى می‌‌گوييد تا شك آمد، اثر می‌‌آيد و ديگر مجالى براى استصحاب وجود ندارد؛ چون موضوع اثر عبارت از شك است؛ وقتى شك آمد، اثر می‌‌آيد. بعد نكته‌ا‌‌ى را بيان می‌‌كند و آن اين كه حکومت استصحاب بر قاعده مضروبه‌ى عند الشك، در جايى است که آنچه كه با استصحاب اثبات می‌‌شود با آنچه كه قاعده مضروبه می‌‌خواهد اثبات كند، مغاير باشد و فرق داشته باشد. حالا در اين بيان يك نكته لطيفى وجود دارد که حتماً آقايان فوائد الاصول را ببينند، فردا كلام مرحوم نائينى را تكميل می‌‌كنيم؛ هم چنين صفحه 116 جلد دوم مصباح الاصول مرحوم آقاى خوئى قدس سره را ببينند كه ايشان از استاد خود مرحوم نائينى جواب داده‌‌اند. فردا تكميل كلام مرحوم نائينى و جواب مرحوم آقاى خوئى و بعد هم نظر مبارك مرحوم امام را عرض مي‌کنيم تا معلوم شود که آيا بالاخره اين استصحاب جارى می‌‌شود يا جارى نمی‌‌شود. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم نائینی ظن اصل اولی بر حرمت عمل به ظن حجیت ظن کفایت شک در حجیت برای عدم حجیت تمسک به استصحاب عدم حجیت در موارد شک در حجیت دلیل ظنی القاعدة المضروبة عند الشك عدم ترتب اثر بر حجيت بوجودها الواقعى استحاله تحصیل حاصل فرق بین استصحاب عدم وجود با استصحاب عدم حجیت ترتب اثر در صورت علم به حجیت تأخر شک در واقع از واقع

بحث ظن

بحث ظن

خلاصه بيان مرحوم آخوند

پاسخ مرحوم نائيني به کلام مرحوم آخوند

فرق بين استصحاب عدم الوجود و استصحاب عدم الحجية

پاسخ مرحوم نائيني از مطلب دوم مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .