- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد هر سه راهى كه مرحوم آخوند قدس سره در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بيان فرمودند، مورد مناقشه و اشكال بود. ايشان بعد از بيان اين سه راه مي‌فرمايند: مرحوم شيخ انصاري دو راه در رسائل بيان كردند، که هر دو راه را ذكر و مورد اشكال قرار می‌‌دهند. اما در اينكه آيا مرحوم شيخ اين مطلب را در رسائل بيان كرده يا نه؟ تأمل است که وجهش را بيان می‌‌كنيم. در حقيقت اين نسبتى است كه به مرحوم شيخ داده شده است.

راه اول مرحوم شيخ انصاري

يكى از آن دو راه اين است كه براى جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بگوييم حكم واقعى عنوان انشائى دارد و در مرحله انشاء است، اما حكم ظاهرى در مرحله فعليت است. در نتيجه، اشكال حل می‌‌شود. چرا که اشكال ـ يعنى جمع متماثلين يا متضادين ـ در فرضى است كه هر دو فعلى باشند؛ اما اگر گفتيم حکم واقعى انشائى و حکم ظاهرى فعلى است، اشکال حل می‌‌شود.

اشکال اول مرحوم آخوند بر اين راه حل

مرحوم آخوند در كفايه بر اين جمع دو اشكال می‌‌كند؛ اشكال اول اين است كه اگر حكم واقعى در مرحله انشاء است، امتثال ما قامت عليه الامارة نبايد لازم باشد. اماره قائم شده است براى اينكه ما را به واقع برساند؛ اگر فرض كرديم كه واقع در مرحله انشاء است، در مرحله فعليت نيست؛ ديگر لزومي ندارد که بر طبق اماره عمل کنيم؛ براى اينكه حكم انشائى لزوم امتثال ندارد.

در بحث قطع ذكر كرديم و بزرگان هم فرمودند كه قطع به حكم فعلى، منجزيت دارد؛ اما قطع به حكم انشائى، اثرى ندارد؛ ديگر حجيت، منجزيت و معذريت بر آن بار نمی‌‌شود. در نتيجه، اگر بگوييم در واقع حكم انشائى است، اماره هم بخواهد ما را به واقع برساند، پس لزوم امتثال اماره ديگر وجهى ندارد.

اين اشكال اول مرحوم آخوند. مرحوم آخوند مي‌فرمايد اگر کسي از اين اشكال جواب بدهد که واقع در مرحله انشاء است تا قبل از قيام اماره، اما بعد از آن كه اماره آمد، واقع از مرحله انشاء تبدل به مرحله فعليت پيدا می‌‌كند؛ وقتى تبدل پيدا كرد، لزوم امتثال دارد. اگر حكم واقعى حتى بعد از قيام اماره در مرحله انشاء باقى بماند، اشكال وارد است كه لزوم امتثال ندارد؛ اما اگر گفتيم بعد قيام الاماره حكم انشائى به مرحله فعليت می‌‌رسد، ديگر اين اشکال وارد نخواهد بود.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما در جواب او خواهيم گفت: ـ(عبارتى مرحوم آخوند در اينجا دارند كه شايد از مشكل‌ترين عبارت‌‌هاى مرحوم آخوند در كفايه است؛ دقت بفرماييد كه ايشان چطور جواب مى‌د‌‌هند)ـ شما می‌‌گوييد حكم واقعى درصورتى كه اماره بر آن حكم انشائى قائم شود، فعلى مي‌شود؛ نتيجه اين است كه فعليت موضوعى دارد و آن، «قيام الامارة على الحكم الانشائى» است. حال، بايد بررسى كنيم ببينيم آيا از اين موضوع مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم يا نه؟

ايشان می‌‌فرمايند: ما از اين موضوع، نه وجداناً‌و نه تعبداً، نمي‌توانيم به اين نتيجه برسيم؛ در مورد اين که وجداناً‌ نمي‌توانيم برسيم، براي اين که روشن است ما علم به مطابقت اماره با واقع نداريم؛ اگر علم داشتيم به اينكه اماره با واقع مطابق است، می‌‌گفتيم حالا كه اماره آمد، آن واقع انشائى به فعلي تبديل مي‌شود؛ اما چنين علمى را نداريم.

اما تعبداً، ما هستيم و دليل حجيت اماره، ديگر از جيب خودمان كه نمی‌‌توانيم چيزى را اضافه كنيم! يك واقع داريم که حكم انشائى است، يك خبر واحد هم داريم که مي‌گويد نماز جمعه واجب است، ما در مقام تعبد فقط يك دليل داريم كه آمده اين خبر واحد را حجت قرار داده است، و اين دليلى كه خبر واحد را حجت قرار داده، آن حكم انشائى را تعبداً فعلى نمی‌‌كند؛ دليل حجيت می‌‌گويد مؤداى خبر واحد را بمنزلة الواقع قرار بده تعبداً؛ اگر واقع حكم انشائى است، دليل حجيت می‌‌آيد براى ما يك حكم انشائى تعبدى درست می‌‌كند، و زائد بر اين ديگر زورى ندارد.

پس، خلاصه جواب مرحوم آخوند اين شد که كلام شماي مستشكل را تحليل می‌‌كنيم، می‌‌گوييم شما نتيجه‌‌اى می‌‌خواهيد بگيريد که عبارت از فعليت است؛ اشكال از اينجا آمد كه مرحوم آخوند گفت اگر ما اين جمع را قبول كنيم، حكم واقعى انشائى است و ديگر اماره لزوم امتثال ندارد؛ مستشكل می‌‌گويد نه، ما كارى می‌‌كنيم که حكم واقعى فعلى شود؛ براى فعليت دو چيز را كنار هم می‌‌گذاريم يكى حكم انشائى و ديگري اماره، می‌‌گوييم اماره که بعداً‌ قائم مي‌شود، آن حكم انشائى را فعلى می‌‌كند.

آخوند هم می‌‌فرمايند: ما همين را خوب دقت كنيم، چطور می‌‌تواند حكم انشائى را فعلى كند؟ اگر حقيقتاً حكم انشائى بخواهد فعلى شود، بايد حتماً اماره با واقع مطابقت داشته باشد؛ و چون ما علم به مطابقت نداريم، پس حقيقتاً و وجداناً اين مطلب کنار مي‌رود؛ و اگر تعبداً است، يعنى آن دليلى كه آمده خبر واحد را حجت قرار داده، می‌‌گويد آن حكم انشائى تعبداً فعلى شود، می‌‌گوييم ما باشيم و اين دليل حجيت، چنين معنايي را ندارد؛ دليل حجيت مي‌گويد به خبر واحد عمل كنيد؛ نهايتش اين است كه اين خبر واحد را نازل منزله واقع می‌‌كند. اگر ما فرض كرديم که واقع، عبارت از انشائى است، يك حكم انشائى تعبدى براى ما درست می‌‌كند.

توضيح عبارت کفايه

عرض كردم عبارت مرحوم آخوند در اينجا نياز به دقت دارد و از مواردي است که محشين كفايه آن را مختلف معنا كرده‌‌اند. عبارت مرحوم آخوند اين است: «فإنه يقال: لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبدا، إلا حكم إنشائي تعبدا، لا حكم إنشائي أدت إليه الامارة ، أما حقيقة فواضح ، وأما تعبدا فلان قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا ، لا الواقع الذي أدت إليه الامارة ، فافهم . اللهم إلا أن يقال : إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع - الذي صار مؤدى لها - هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء ، لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للاحكام بمرتبتها الانشائية أثر أصلا ، وإلا لم تكن لتلك الدلالة مجال ، كما لا يخفى»

ايشان مي‌فرمايد: به سبب قيام اماره آن حكم انشائى احراز نمی‌‌شود، نه حقيقتاً و نه تعبداً، مگر يک حکم انشائي تعبدي؛ يعنى به سبب قيام اماره يك حكم انشائى تعبدى براى ما ثابت است و غير از اين هم چيز ديگرى ثابت نيست. لا حكم انشائى ادت اليه الامارة حتي هنگامي که اماره آمده، نمی‌‌توانيم بگوييم اين اماره می‌‌آيد اثبات می‌‌كند آن حكم انشائى كه اماره ما را به آن رسانده است.

أما حقيقتاً فواضح چون گفتيم كه بايد علم به مصادفت اماره با واقع داشته باشيم و در اينجا علم نداريم. مرحوم آقاى حكيم در حقايق الاصول معناى ديگرى بيان كرده‌‌اند، که مراجعه کنيد؛ و اما تعبداً فلان قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤداها هو الواقع تعبداً اما تعبداً نمی‌‌توانيم برسيم، چون دليل حجيت اماره می‌‌آيد همان واقع را براى ما تعبداً ثابت می‌‌كند، نه آن واقعى كه اماره مصادف با آن در آمده و بر آن دلالت می‌‌كند. بعد يك اللهم الا ان يقال دارد كه خودتان مراجعه كنيد.

اشکال دوم مرحوم آخوند بر اين راه حل

اما اشكال دوم، مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: شما در اينجا می‌‌گوييد آن احكام واقعى انشائى است، ولى بالاخره احتمال اين كه آن حکم واقعي فعلى باشد نيز داده می‌‌شود؛ سپس می‌‌فرمايند همانطور كه در صورتى كه علم به دو حكم فعلى داريم، اجتماع متماثلثين يا اجتماع متضادين است، در مورد احتمال دو حكم فعلى هم همين معذور وجود دارد.

يعنى اگر احتمال دهيم شارع در واقع يك حكم فعلى دارد و در ظاهر هم يك حكم فعلى مثل آن يا مناقض با آن دارد، اينجا اجتماع متماثلين يا متضادين مي‌شود و محال است. اين هم اشكال دومى است كه مرحوم آخوند دارد.

تحقيق مسأله از نظر استاد محترم

اما وقتى به رسائل مرحوم شيخ مراجعه می‌‌كنيم، ـ (آقايان حتماً امشب هم به رسائل و هم به کفايه مراجعه كنيد)ـ اساساً چنين راهى را ايشان در رسائل نفرموده است؛ مرحوم شيخ در رسائل تصريح می‌‌كنند در جايى كه يك اماره‌‌اى قائم می‌‌شود، می‌‌گويد احكام واقعيه، احكام فعليه است؛ اگر اماره مطابق با آن در آمد، منجز است و اگر مخالف در آمد، معذّر است؛ اما هيچ كجا نداريم كه مرحوم شيخ فرموده باشد احكام واقعيه، احكام انشائيه است.

البته مرحوم شيخ در چند جا به مسئله جمع بين حكم واقعى و ظاهرى اشاره می‌‌كنند، اما در اين قسمت ـ يعنى بحث امارات ـ چنين راهى را بيان نمي‌کنند. مرحوم شيخ عبارتى دارد و می‌‌فرمايند الحكم المتعلق بالعباد الذى تحكى عنه الامارة و يتعلق به العلم لا الظن و قد امر السفرا بتبليغه حكمى كه متعلق به عباد است و اماره از آن حكايت می‌‌كند و علم به آن تعلق پيدا می‌‌كند و پيامبران هم مأمور به تبليغ همان حكم شدند، چطور می‌‌شود حكمى انشائي باشد، به مرحله فعليت نرسيده باشد و پيامبران مأمور به تبليغ آن شده باشند؟

پس، معلوم می‌‌شود اين احكام، احكام فعليه است؛ و ان لم يلزم امتثاله فعلاً فى حق من قامت عنده امارة على خلافه ولو اينكه امتثالش فعلاً در حق كسى كه اماره بر خلاف قائم شده، لازم نيست؛ الا انه يكفى فى كونه الحكم الواقعى انه لا يعذر فيه اذا كان عالماً می‌‌فرمايد اين حكم واقعى طورى است كه اگر كسى عالم به آن باشد و مخالفت كند، معذور نيست؛ و اگر كسى جاهل به آن باشد و جاهل مقصر باشد، او نيز معذور نيست؛ أو جاهلاً مقصراً بعد می‌‌فرمايد و الرخصة فى تركه عقلاً كما فى الجاهل القاصر جاهل قاصر اگر مخالفت با اين حكم واقعى كند، عقل به او رخصت در ترك می‌‌دهد؛ يا كسى كه اماره بر خلاف در نزد او قائم شود، او نيز رخصت شرعى در ترك دارد.

پس، هنگامي که به رسائل مراجعه مي‌کنيم، مي‌بينيم که مرحوم شيخ انصارى براى حكم واقعى فلعيت قائل است؛ و الا اگر انشائى محض باشد، عالم به آن هم اگر مخالفت كند، معذور است و اشكالى ندارد؛ در حالى كه ايشان می‌‌فرمايد عالم در مخالفت با اين حکم معذور نيست و حتي جاهل مقصر نيز معذور نيست. بنابراين، مرحوم شيخ احكام واقعيه را فعلى می‌‌داند.

ممکن است بگوئيد بالاخره مرحوم شيخ در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى چه می‌‌كند؟ ما باشيم و اين عبارات مرحوم شيخ، ايشان نيز قائل است كه در احكام ظاهريه ما يك حكم شرعى نداريم و حتى تصريح می‌‌كند «و اما فى المورد الامارات فليس هنا جعل للحكم الشرعى يعنى شارع در مورد امارات نيامده يك حكم شرعى جعل كند سواى وافق الواقع او خالف و انما تتضمن الاماره وجوب العمل عليها می‌‌فرمايد اماره اين است كه شما بر طبقش بايد عمل كنيد، يا موافق با واقع در می‌‌آيد و يا مخالف؛ لذا، اين بيان ايشان نزديک می‌‌شود به راه اول از سه راهي که مرحوم آخوند بيان کردندکه مرحوم آخوند بيان کردند.

نتيجه اين شد که اين نستبى كه به مرحوم شيخ داده شده است، درست نيست. ببينيد در ميان اصوليين آيا كسى اين نظريه را دارد كه در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى، بگويد حكم واقعى انشائى است و حكم ظاهرى فعلى است؟ نظريه مبارك امام (رض) را طبق آنچه كه در كتاب معتمد الاصول در صفحه 424 از جلد اول آمده است، ببينيد؛ ان شاء الله فردا عرض می‌‌كنيم.

برچسب ها :

ظن امکان تعبد به ظن راه های جمع بین حکم واقعی و ظاهری منجزیت قطع به حکم فعلی حكم انشائى تعبدى حكم واقعى انشائى استحاله اجتماع متماثلین یا متضادین عدم لزوم امتثال حکم انشائی قیام اماره بر حکم انشائی اثبات تعبدی واقع با اماره به وسیله دلیل حجیت اماره مطابقت اماره با حکم واقعی عدم جعل حکم شرعی برای امارات

بحث ظن