- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه فرمايش مرحوم آخوند (قدس سره) در اين امر اول اين بود كه فرمودند: «ما حجيت قطع را ذاتى می‌‌دانيم، اما ظن نه عليت تامه دارد براى حجيت و نه مقتضى براى حجيت هست و در نتيجه ظن به خودى خود ليس بحجة. در مقام اثبات يك تكليف، اگر ما ظن به يك تكليف پيدا كرديم فرمودند چون حجيت ظن ذاتى نيست اين ظن براى ما تكليفى را اثبات نمی‌‌كند. و همچنين در مقام سقوط هم اگر ما ظن به امتثال پيدا كرديم، ظن به اين پيدا كرديم كه تكليف مولا را انجام داديم، ظن به امتثال هم كافى در سقوط تكليف نيست.» كه توضيحش را ديروز عرض كرديم و كلام مرحوم محقق اصفهانى را هم بيان كرديم.

فرمايش مرحوم خوئي:

بنا شد در بحث امروز فرمايش مرحوم آقاى خوئى (قدس سره) را طبق آنچه كه در كتاب مصباح الاصول (جلد اول، صفحه 88 و 89 ) آمده است عنوان كنيم. مطلب: اول: ايشان می‌‌فرمايند: «ما هم با نظر مرحوم آخوند موافق هستيم كه ظن چون مانند قطع يك حجيت ذاتى ندارد، نه علت براى حجيت است و نه مقتضى براى حجيت. و اضافه‌‌ می‌‌فرمايند طبق اين بيان وقتى می‌‌گوييم ظن مقتضى براى حجيت ندارد، نيازى نيست كه شارع با نهى مولوى نهى كند از عمل به ظن، وقتى كه ظن خود به خود قابليت براى حجيت را ندارد، يعنى از اين نظر مانند شك است، از اين نظر مانند وهم است، همانطورى كه در شك و وهم نيازى نيست كه شارع بعنوان مولوى نهى بكند، در باب ظن هم همينطور است و ما نيازى نداريم كه شارع بفرمايد «لا تقف ما ليس لك به علم» و در نتيجه ايشان مي فرمايند اين نواهى وارده در شريعت كه نهى از عمل به ظن شده است اينها را بايد حمل بر ارشادى بودن كنيم، نهى يك نهى مولوى نيست؛ بلکه نهى ارشادى است. ارشاد به اين است كه ظن طريقيت ندارد، ظن حجيت ندارد، چيزى كه حجيت ندارد انسان را به واقع نمی‌‌رساند و اين نبايد مورد عمل واقع شود.»

تعليقه استاد معظم بر مطلب اول مرحوم خوئي:

ما بر اين مطلب اول ايشان يك تعليقه ي داريم و آن اين است كه‌‌ لقايل ان يقول: كه بناى عامه مردم بر عمل به ظن است؛ يك چنين بناى عملى مخصوصاً در زمان جاهليت بوده و الان هم همينطور است، بناي عملي عامه مردم بر عمل به مظنونات است، ولو خودشان هم به اين امر توجهى نداشته باشند اما عملاً به مظنونات عمل می‌‌كنند.اگر يك چنين بناى در بين مردم باشد مثل اينكه در باب قياس چنين بناى را اهل سنت دارند كه عمل به قياس می‌‌كنند حالا چه اشكال دارد كه بگوييم اين نهى وارده در مقابل اين عمل مردم است، در مقابل اين بناى عملى است كه مردم دارند و اين بعنوان يك نهى مولوى هم تلقى بشود.‌‌ «لا تقف ما ليس لك به علم» معنايش اين است عمل به ظن حرام است.

ما إن شاء الله بعداً می‌‌رسيم يك فرقى كه كلام مرحوم شيخ انصارى با کلام مرحوم آخوند دارد، و مرحوم شيخ مي فرمايند در جايى كه ما شك كنيم آيا عمل به ظن جايز است يا جايز نيست در مقام بيان اصل اولى فرموده:« اصالة حرمت العمل بالظن» يعنى ما اصل اولى كه از همين آيات می‌‌گيريم اين است كه عمل به ظن حرام است. در مقابل مرحوم آخوند تعبير ديگرى دارد «اصالة عدم حجيت ظن» (كه البته جمع بين اين دو تعبير ممكن است كه بعدا به آن اشاره خواهيم کرد) پس تعليقه ما به فرمايش مرحوم آقاى خوئى اين است که: چه اشكالى دارد چون حالا بناى عملى مردم بر عمل به مظنونات بوده شارع نهى كرده به نهى مولوى! يعنى عمل به ظن حرام باشد. اصلاً اگر انسان ظن به يك چيزى پيدا كرد بخواهد به مجرد اينكه به اين ظن عمل كند بر حسب ظاهر آيات هم ازش مولويت استفاده می‌‌شود.

مطلب دوم مرحوم خوئي:
نكته دومى كه در فرمايش مرحوم آقاى خويى هست، می‌‌فرمايند: حالا كه ظن حجيت ندارد و نيازى به جعل حجيت دارد، به نظر ما جعل حجيت فقط منحصر به شرع است، فقط شارع است كه می‌‌تواند جعل حجيت كند براى ظن. ظاهر عبارت مرحوم آخوند در كفايه اين است که می‌‌فرمايند: وقتى كه ظن حجيت نداشت نيازى به يك جعل حجيتى دارد، يا من ناحية الشارع، شارع بيايد حجيت را براي ظن جعل كند، يا اينكه من ناحية العقل. آن وقت می‌‌فرمايند از ناحيه عقل مثالش ظن انسدادى روى نتيجه حكومت است، شما در رسائل يا در اصول فقه يا در كفايه خوانديد که دليل حجيت ظن بنحو مطلق دليل انسداد است، اين دليل انسداد مقدماتى دارد، كسانى كه اين مقدمات را می‌‌پذيرند بعد از پذيرش اين مقدمات اختلاف دارند در اين كه آيا نتيجه اين دليل انسداد كه حجيت ظن است آيا اين نتيجه بنحو كاشفيت است يا بنحو حكومت است و فرق اين دو قول چيست؟

آنهايى كه می‌‌گويند: كاشفيت است، می‌‌گويند چون دليل انسداد، دليل عقلى است، عقل بعد از اين مقدمات كشف از اين می‌‌كند كه شارع ظن را بنحو مطلق حجت قرار داده است، عقل كشف از اين می‌‌كند كه شارع ظن را حجت قرار داده است. در نتيجه روي قول به کاشفيت جاعل حجيت براي ظن شارع مي شود و شارع است که حجيت را براي ظن جعل مي کند. اما روى قول به حكومت مشهور اينطور معنا می‌‌كنند كه بعد از تماميت اين مقدمات انسداد، عقل حكم می‌‌كند به حجيت ظن. حكومت يعنى حكم العقل بحجيت الظن على الاطلاق مرحوم آخوند می‌‌فرمايد اگر ما انسدادى شديم يعنى مقدمات انسداد را پذيرفتيم و نتيجه اين دليل انسداد را حكومت قرار داديم حكومت معنايش اين است كه عقل حكم می‌‌كند به حجيت ظن. در نتيجه روى اين قول، جاعل براى حجيت ظن كيست؟ عقل است.

پس آخوند می‌‌فرمايند: «جاعل حجيت در باب ظن هم می‌‌تواند شرع باشد و هم می‌‌تواند عقل باشد.» مخالفت مرحوم خوئي: اما مرحوم آقاى خوئى در اينجا مخالفت می‌‌كنند، و می‌‌فرمايند: «جعل حجيت در باب ظن منحصر به شرع است؛ شرع يا از راه دليل لفظى يا از راه دليل لبى مثل اجماع، جعل حجيت مي کند» بگوييم آقا! پس انسداد چى؟ اگر كسى انسدادى شد و شما قايل شديد به اينكه نتيجه دليل انسداد حكومت است، اينجا چه می‌‌فرماييد؟ ايشان اينجا يك مبناى دارد كه اصل اين مبنا را از استادشان مرحوم اصفهانى گرفته اند و آن مبنا اين است كه عقل مشرع نيست؛ عقل حاكم نيست؛ عقل صلاحيت اين كه حكم كند ندارد، چرا؟ چون «حكم» را يك معناى می‌‌كنند كه اين معنا درش مولويت اخذ شده است. يعنى اگر يك الزام و يك تكليفى از ناحيه مولا صادر شد اين می‌‌شود حكم، اما عقل كه صلاحيت حكم كردن را ندارد؛ عقل يك قوه مدركه است، عقل فقط درك می‌‌كند، درك می‌‌كند هذا حسن و هذا قبيح. اما ديگر بعنوان اينكه بخواهد حكم كند چنين چيزى نيست.

آن وقت روى اين مبنا، می‌‌گوييم: آقا! شما نتيجه دليل انسداد بنا بر حكومت را چه معنا می‌‌كنيد؟ می‌‌آيد يك معناى بر خلاف معناى مشهور می‌‌كنند؛ می‌‌گويند: «حكومت معنايش اين است در مقدمات انسداد بعد از اينكه می‌‌گويد باب علم و علمى مسدود است، بعد از اينكه می‌‌گويد احتياط در همه امور مستلزم حرج است، بعد از اين مقدمات عقل می‌‌گويد حالا دايره احتياط را در مقام امتثال فقط در باب مظنونات ما معتبر می‌‌دانيم» روشن كنيم که اين حرف يعني چه؟ (جاى ديگر هم مورد استفاده واقع می‌‌شود) ما در مقدمات انسداد می‌‌گوييم: آقا! اگر بخواهيم در همه احكام احتياط كنيم اين مستلزم حرج است؛آن وقت می‌‌خواهيم نتيجه بگيريم پس ظن معتبر است.

مى‌‌فرمايند: معناى كه عقل حكم می‌‌كند به اعتبار ظن اين است كه شما در مقام امتثال تكاليف، احتياط را فقط در دايره مظنونات پياده كنيد، يعنى هر جا ظن به يك تكليفى پيدا كرديد آنجا احتياط كن اما در دايره مشكوكات، در دايره موهومات، آنجا مجالى براى احتياط نيست. بعبارت اخرى اگر شارع احتياط را هم در مظنونات و هم در مشكوكات و هم در موهومات بياورد اين مستلزم حرج است، اين معنايش اين است به مجرد اينكه اگر كسى يك احتمالى داد، بگوييم: آقا! اين احتمال آن تكليف را بر گردن او تثبيت می‌‌كند.

اما حالا می‌‌گوييم: نه، عقل می‌‌گويد: موهومات را بگذار كنار، مظنونات را هم بگذار كنار، احتياط در مقام امتثال در دايره مظنونات اين كه ديگر مستلزم حرج نيست! ايشان حكومت را اينطور تفسير می‌‌كنند و در نتيجه ملاحظه می‌‌فرماييد، مي گويد عقل حكم ندارد ما نمی‌‌توانيم بگويم عقل حكم دارد به حجيت ظن، نه عقل چنين حكمى را در اينجا ندارد. اين مطلب دوم ايشان همانطورى كه ملاحظه می‌‌فرماييد مبتنى است بر اينكه آيا ما در حكم چه مبناى داشته باشيم، اگر كسى در حقيقت حكم مولويت را دخيل بداند اينجا ديگر عقل حكمى ندارد، عقل نمی‌‌تواند مشرع باشد اما اگر كسى مولويت را در حقيقت حکم دخيل نداند، نه عقل هم می‌‌تواند حكم داشته باشد.

پس اين فرمايش يك فرمايش مبنايى است بايد ببينيم مبنايش چيست‌‌! مطلب سوم مرحوم خوئي: ايشان در اينجا می‌‌فرمايند: اين مطلب را كه مرحوم آخوند به بعضى از محققين نسبت دادند كه ايشان ظن را در باب سقوط تكليف كافى می‌‌داند، می‌‌فرمايد به نظر ما احدى از فقها به چنين مطلبي ملتزم نشده اند! احدى از فقهاء نفرموده است كه ظن به سقوط كافى است؛ بلكه همه فقهاء می‌‌گويند: «اشتغال يقينى برائت يقينى می‌‌خواهد» آنجايى كه يك تكليفى يقيناً بر ذمه شما هست، اشتغال يقينى برائت يقينى می‌‌خواهد و ظن به سقوط کافي نيست. حالا بگوييد آقا من هفتاد درصد احتمال می‌‌دهم اين تكليف را انجام داده‌‌ام اين ظن و احتمال كفايت نمی‌‌كند.

مى‌‌فرمايد احدى ملتزم نشده است، حالا ايشان نسبت داده می‌‌خواهند اين را انكار كنند. بعد می‌‌فرمايند: نكته دوم در اين مطلب سوم اين است كه اين استدلالى كه آوردند استدلال درستى نيست؛ چون مرحوم آخوند از طرف آن بعض المحققين (كه ادعا بكند ظن به سقوط كفايت می‌‌كند) مرحوم آخوند چه دليلى آوردند شما يادتان هست كه ديروز عرض كرديم؟ ايشان می‌‌فرمايند: لعل كه اين شخص دفع ضرر محتمل را لازم نمی‌‌داند، مرحوم آقاى خوئى می‌‌فرمايند: دفع ضرر محتمل، مقصود ضرر اخروى است يا ضرر دنيوى؟ اگر ضرر ضرر اخروى است هيچ كسى درش نزاع ندارد، هيچ كسى از فقهاء نيامده بگويد دفع ضرر اخروى كه همان عقاب است لازم نيست، بلى اگر مقصود ضرر دنيوى است، در ضرر دنيوى محل خلاف هست بعضى‌‌ها می‌‌گويند دفع ضرر دنيوى لازم است و بعضى‌‌ها هم می‌‌گويند لازم نيست. اما اين مطلب الان ربطى به محل بحث ما ندارد. پس در دفع ضرر اخروى نزاعى بين اصوليين و بين فقهاء وجود ندارد.

يك شاهدى ايشان می‌‌آورند، می‌‌فرمايند: شاهد ما بر اين كه در لزوم دفع ضرر اخروى نزاع نيست، اين است كه در اطراف علم اجمالى و همچنين در شبهه حكميه قبل از فحص همه می‌‌گويند احتياط لازم است؛ هم در اطراف علم اجمالى و هم در شبهه حكميه قبل از اينكه فحص كنيد. هم قايل هستند به لزوم احتياط و كسى نيامده بگويد احتياط لازم نيست، همه هم كه قايل هستند همه از باب همين دفع ضرر اخروى هست كه دفع ضرر اخروى لازم است.

اين مطلب سومى است كه ايشان در اينجا فرمودند و ما هم بر اين مطلب سوم ديگر تعليقه‌‌اى نداريم. ‌‌ پس ما فرمايشات آخوند و اصفهانى و مرحوم آقاى خويى را بيان کرديم و نكاتش را هم ذكر كرديم، فرق بين كلام اصفهانى و كلام آخوند بايد روشن باشد كه روشن كرديم، فرق بين كلام آقاى خوئى و كلام مرحوم آخوند بايد روشن باشد كه نكاتش را عرض كرديم.ما در مقام اين هستيم كه چرا ظن مثل قطع نيست؛ آخوند و مشهور می‌‌گويند: «قطع حجيت ذاتى دارد اما ظن حجيت ذاتي ندارد و ظن نياز به جعل حجيت دارد» در سال گذشته ما در بحث حجيت قطع كه مفصل بحث كرديم، مبناى را از مرحوم شهيد صدر (رضوان الله عليه) نقل كرديم و آن اين است كه ايشان يك مبنا و مسلكى دارد بنام مسلك «حق الطاعة» البته در كلمات برخى از بزرگان قبل از ايشان، يا در بعضى از عبارات كفايه ي مرحوم آخوند اين تعبير هم وجود دارد.

روى مسلك «حق الطاعة» ايشان می‌‌فرمايد اصلاً ديگر بحث از حجيت قطع و حجيت ظن لا اساس له، روى مسلك حق الطاعة تمام اين بحثهاىي كه اصوليين كردند كه آيا قطع حجيتش ذاتى است يا ذاتى نيست، ظن حجيت دارد يا ندارد هيچ اساسى ندارد؛ چرا؟ روى مسلك حق الطاعة اگر عبد احراز كند تكليفى را از ناحيه مولا يا احتمال بدهد يك تكليفى براى مولا مطلوبيت دارد، علم هم لازم نيست، احتمال بدهد مولا يك تكليفى را براى او منجز كرده، روى مسلك حق الطاعة دايره حق اطاعت مولا وسعت دارد ،هم معلومات را می‌‌گيرد و هم مظنونات را، هم مشكوكات را می‌‌گيرد و هم موهومات را، يعنى هرچه را كه شما احتمال داديد كه مولا از شما می‌‌خواهد روى اين مبنا بايد انجام بدهيد، البته يك قيد دارد، قيدش هم اين است كه در مظنون،در مشكوك و در موهوم، تكليف به درجه‌‌‌‌اى از اهميت باشد كه اگر واقعاً براى مكلفين در لوح محفوظ منجز است شارع راضى به ترك او نباشد؛ يعنى يك مطلب پيش پا افتاده‌‌‌‌اى نباشد يك امر مهمى باشد در نظر شارع كه شارع راضى به ترك او نباشد.

که اين مبنا را ما در سال گذشته مفصل مورد بحث قرار داديم و درش مناقشاتى داشتيم و اين مبنا را نپذيرفتيم. مبناى «حق الطاعة» اگر كسى اين مبنا را بپذيرد يك قاعده‌‌‌‌ى مسلمه عقلى كه در اكثر موارد و مباحث علم اصول زير بناست بايد آن قاعده را كنار بگذارد، آن قاعده چيست؟ قبح عقاب بلا بيان.

مشهور از جمله آخوند، از جمله خودما پذيرفتيم اين قاعده را كه عقاب بلا بيان قبيح است، بيان را هم می‌‌گوييم يعنى بيان قطعى يا آنچه كه نازل منزله قطع است .اما ظن بما هو ظن عنوان بيان را ندارد. در اين قسمت بحث می‌‌گوييم مشهور قاعده قبح عقاب بلا بيان را پذيرفته‌‌اند، كسانى كه مثل مرحوم صدر مسلك «حق الطاعه‌‌‌‌اى» هستند قاعده قبح عقاب بلا بيان را كنار می‌‌گذارند، اينها می‌‌گويند: آقا! اين حرفها يعنى چه؟ حجيت قطع ذاتى است، ظن حجيت ذاتى ندارد، قطع حجيت ذاتى دارد اينها را بايد بگذاريم كنار، ما هستيم و مولويت، اگر يك تكليفى از ناحيه مولا براى ما يا يقين به آن پيدا كرديم يا ظن به آن پيدا كرديم يا شك، يا وهم بايد انجام بدهيم؛ با آن قيدى كه ذكر كرديم. اين بحث را دقت كنيد، فردا جمع بندى اين بحث را خواهيم داشت و نظر خودمان را ذكر می‌‌كنيم و وارد امر دوم می‌‌شويم.

برچسب ها :

عدم صدور حکم از عقل ظن لزوم جعل حجیت برای ظن عدم حجیت ذاتی ظن نهی از عمل به ظن نهی ارشادی شریعت از عمل به ظن بنای عامه مردم بر عمل به ظن اصل اولی بر حرمت عمل به ظن انحصار جعل حجیت از سوی شارع مقدمات دلیل انسداد دليل حجيت ظن به نحو مطلق امکان نهی مولوی شارع از عمل بر طبق ظن حکم عقل به حجیت مطلق ظن

جلسه 2 : بحث ظن

۱۷ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۳۳

طبق حديث ثقلين؛ اگر الان بخواهم به عترت تمسک کنیم، عترت الان کجاست؟ شاید بتوانم توجيهاتي مانند رجوع به علماء بیان کنم، ولي براي خودم قانع کننده نيست، زيرا تمسک به حديث و يا عالم، تمسک به عترت نيست، و الا در حديث ذکر مي‌‌شد.

پاسخ :

عترت؛ متمثّل درکلام یا فعل یا سکوت معصوم(علیه السلام) است و رجوع به علماء هرگز به عنوان رجوع بر عترت نیست و این عنوان منحصر به معصومین(علیهم السلام) است. آری علماء؛ خصوصاً فقهاء، به اعتبار آگاهی برکلمات معصومین(ع) و نیز آشنائی تخصصی با قرآن کریم، در زمان غیبت تا حدی این خلاء را جبران می‌‌کنند. تمسک به حدیث، چنانچه از نظر سند و دلالت و جهت دلالت مشکلی نداشته باشد، از مصادیق واضح عترت است و لذا در اصول؛ قول، فعل و سکوت معصوم(علیه السلام) را به عنوان حجت قرار داده‌‌اند.

جلسه 2 : بحث ظن

۱۷ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۳۳

آیا شما هم مانند غالب فقها معتقد به حجيت ظن فقيه هستيد يا نه؟ با توجه به اين که ظن، مستند به صاحب ظن است نه شارع.

پاسخ :

برحسب مباحث اصول فقه؛ ظنون خاصه یعنی ظنی که دلیل خاصی بر اعتبار آن وجود دارد، مانند: خبرواحد و... حجیت دارد. به عبارت دیگر در منابع دینی، تبعیت از ظن، مورد نهی واقع شده است و به اصطلاح، قاعده اولی؛ حرمت عمل به ظن و گمان است؛ اما از این قاعده بر حسب ادله ای محکم؛ برخی از ظنون استثناء شده است.