- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه راه سوم مرحوم آخوند قدس سره در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى اين شد كه حكم فعلى بر دو نوع است؛ يكى فعلى من جميع الجهات كه فعلى تام است و ديگرى فعلى من بعض الجهات، كه لو علم به المكلف، می‌‌شود فعلى تام؛ و اگر مكلف به آن علم پيدا نكند، فعلى غير تام است؛ و همين اختلاف كه سبب می‌‌شود كه تناقض و تماثل از بين برود، ديگر اجتماع ضدين يا اجتماع مثلين لازم نيايد.

نسبت به پذيرش اين نظريه، تا مقدارى كه ما بررسى كرديم، كسى اين راه را نپذيرفته مگر امام (رض) در كتاب انوار الهداية که در دوره‌هاي اول و به قلم خود ايشان است؛ اما در دوره‌‌هاى آخر اصول خود امام راه ديگرى را اختيار كردند؛ يعنى در كتاب معتمد الاصول كه تقريرات اصول امام و به قلم والد ما رضوان الله عليه است و دوره آخر اصولى بود كه امام در قم فرموده‌‌اند، اين نظريه نيست؛ يا در تهذيب الاصول اين نظريه نيست.

حال، بايد بررسي کنيم که آيا اين نظريه مرحوم آخوند درست است يا نه، و اشکالي بر آن وارد است يا نه؟

بيان مرحوم محقق اصفهاني

مرحوم محقق اصفهانى در حاشيه كفايه، در صفحه 150 از جلد سوم نهاية الدراية بر مرحوم آخوند اشکال مي‌کنند. ايشان در اينجا نيز سه احتمال در كلام مرحوم آخوند مي‌دهند و هر سه را مي‌گويند اشكال دارد.

احتمال اول، فرموده است: شما وقتى می‌‌گوييد حكم واقعى فعلى من غير جميع الجهات ـ به تعبير ديگر فعلى من جهة ـ است، اين فعلى من جهة همان حكم شأنى است، يا همان حكم انشائى است؛ براى اينكه «الشى‌‌ء ما لم ينسد جميع ابواب عدمه لم يوجد» شى‌‌ء تا ماداميكه ابواب عدم در آن منسد نشود، موجود نمى‌‌‌‌شود؛ اشاره است به يك قاعده فلسفي که شى‌‌ء اگر بخواهد به مرحله تحقق و وجوب برسد، بايد تمام عدم‌‌هايى كه مانع از وجود آن هستند، منسد شود.

مثالى كه در جاى خودش می‌‌زنند، اين است كه حقيقت انسان عدم جماد، عدم نبات، عدم حماريت و... است؛ تمام اين اعدام بايد از بين برود و منسد شود، تا يك حيوان الناطقى بنام انسان تشكيل شود.

ايشان می‌‌‌فرمايد: شما وقتى می‌‌گوييد فعلى از بعضى جهات است، يعني از بعضى جهات فعلي نيست، پس عدم از بعضى از جهات منسد نشده و در اين صورت، نمی‌‌تواند به فعليت برسد؛ فعليت نيز مثل وجود انسان است که بايد اعدام آن منسد شود.

به بيان ساده‌تر، می‌‌فرمايد: اگر حكم فعلى، فعلى من جميع الجهات نباشد، همان شأنى است، همان انشائى است؛ پس، چرا بگوييم دو نوع فعلى داريم؟. اين يك احتمال. احتمال دوم اگر شماي مرحوم آخوند بخواهيد بگوييد خود فعليت مراتب دارد؛ مرتبه ضعيف دارد، مرتبه قوى دارد؛ مي‌گوئيم اين مقدار اختلاف در مرتبه، رفع غائله اشكال اجتماع مثلين يا اجتماع ضدين را نمی‌‌‌كند.

يك سياهى شديد با يك سياهى ضعيف باهم اجتماع پيدا كنند، مى‌‌‌شود اجتماع مثلين؛ يا اگر يك سياهى شديد با يك سفيدى ضعيف اجتماع پيدا كند، مى‌‌‌‌شود اجتماع ضدين؛ بنابراين، اختلاف در مرتبه، قوي و ضعيف بودن مرتبه فعليت، مانع از اشكال نيست؛ چون که بالاخره هر دو فعلي هستند.

احتمال سوم، فرموده‌‌اند: اگر مراد مرحوم آخوند از حكم فعلى اين است كه مولا حكمى دارد که از مرحله انشاء بيرون آمده و به مرحله اظهار شوق مطلق رسيده است؛ يعنى مولا نمی‌‌خواهد حکم در مرحله انشاء باقى بماند، بلكه شوق و علاقه خود را اظهار می‌‌كند، اما چون مكلف علم ندارد، به انگيزه بعث و تحريك نيست.

ايشان مي‌فرمايد: اگر مراد مرحوم آخوند اين مطلب باشد، جوابش اين است که اين شوق اگر به حدى برسد كه در ذهن مخاطب جعل انگيزه كند، می‌‌شود اراده تشريعيه و با آن اراده‌ا‌‌ى كه در حكم ظاهرى هست، قابل جمع نيست. و بنابراين، اشكال باقى مى‌‌‌‌ماند.

و اگر آن شوق به اندازه‌ا‌‌ى نرسد كه در ذهن مخاطب ايجاد انگيزه كند، ديگر لزوم امتثال ندارد؛ مولايى در عالم قلبش ميل دارد که چيزى انجام شود، اما اين شوق و ميل به اندازه‌‌‌‌اى نيست كه مخاطب را تحريك كند، در اينجا اگر هم مخاطب علم به اين شوق مولا پيدا بكند، لزوم امتثال ندارد.

مرحوم محقق اصفهاني بعد از بيان اين سه اشکال، در آخر مى‌‌‌فرمايند: بله، اگر مرحوم آخوند حكم فعلى را مثل ما معنا كند كه مراد از فعليت مرحوم اصفهانى مبنايش اين است كه فعلى يعنى جايى كه مولا حکم را به داعى جعل داعى انشاء مى‌‌‌‌كند. ـ سال‌‌هاى گذشته نيز در بحث ضد و اجتماع امر و نهى اين مبناى مرحوم اصفهانى را ‌‌گفتيم و آثار زيادى بر آن بار بود ـ و زماني اين انشاء عنوان باعثيت و محركيت دارد كه به مكلف رسيده باشد؛ تا به مكلف چيزي نرسد، جعل داعى معنا ندارد.

نتيجه‌اي که ايشان مي‌گيرند اين است که می‌‌فرمايند: «والفعلية الحقيقية الموجب لاتصاف الشى‌‌ء بالباعثية انما تكون بالوصول الى العبد، فعليت حقيقى زمانى است كه به بنده و عبد رسيده باشد؛ و عليه فمرتبة الفعلية و التنجز فى جميع الاحكام واحدة، مى‌‌‌‌فرمايند: به نظر ما فعليت و تنجز دو مرحله جداى از هم نيستند؛ اگر فعليت حقيقى را به وصول به مكلف معنا كرديم، اين فعليت با تنجز يكى بيشتر نيست.

اما نكته‌‌‌‌اى كه فقط در كلام مرحوم اصفهانى است و در جاى ديگر نديديم، اين که می‌‌فرمايند: وحينئذ فالحكم على خلاف الحكم الواقعى على طبق القاعدة می‌‌فرمايد در اينجا نه تنها به مولا اشكال نمی‌‌كنيم كه بين اين حكم ظاهرى و واقعى چطور جمع مى‌شود، بلکه اصلاً قاعده اين است که وقتي حکم واقعي بدست عبد نمي‌رسد، مولا حکم ظاهري را جعل کند؛ لذا، جعل حكم ظاهرى بر خلاف حكم واقعى على وفق القاعده است و در نتيجه نيازي نيست که براى جمع دنبال راه حل بگرديم.

طبق اين بيان مرحوم اصفهانى، ديگر بحث از اينكه كيف الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى؟ لغو است؟ چرا که فعليت و تنجز در جايى است كه واصل به مكلف باشد، جايى كه واصل نباشد، آن حكم در مرحله انشاء يا شأنيت باقى می‌‌ماند و ديگر فعليت ندارد؛ مولا نيز بايد براي عالم ظاهر فکري بکند.

نظر استاد محترم

به نظر ما، اشكال مرحوم اصفهانى بر مرحوم آخوند اشكال واردى است؛ منتها به بيان ديگر؛ و آن اين که از مرحوم آخوند سؤال می‌‌كنيم، آيا علم مکلف در فعليت دخالت دارد يا ندارد؟ اگر بفرماييد دخالت ندارد كه فعلى من جميع الجهات می‌‌شود و كم بودى ندارد، پس چرا مى‌‌‌‌فرماييد حكم واقعى فعلى ناقص است؟ و اگر بفرماييد علم دخالت دارد، ديگر نبايد فعلى باشد؛ بلکه بايد در همان مرحله انشاء باقى بماند.

نكته مهمي كه مرحوم آخوند را گرفتار اين راه‌‌ها و اين بحث‌ها كرده، اين است كه اگر از مرحوم آخوند سؤال كنند: اين كه شما می‌‌فرماييد احكام واقعيه مشترك بين عالم و جاهل است، مراد از احكام چه احكامى است؟ ايشان ابتدا احكام را به احكام فعليه معنا كرده است؛ و می‌‌‌‌گويد احكام واقعيه كه مشترك بين عالم و جاهل است، احكام فعلى است؛ پس بايد بگوييم که حکم هم براي عالم و هم براي جاهل فعليت دارد؛ منتها جاهل چون تحريك و بعث او امكان ندارد، اسمش را فعلى من قبل المولا گذاشته است.

حالا همان تعبيرى كه قبلاً مرحوم نائينى هم داشت که ما فعليت حكم را يا بايد به لحاظ خود حكم حساب كنيم؛ يعنى نه كارى به مولا داشته باشيم و نه كارى به مكلف داشته باشيم؛ می‌‌گوييم اگر موضوع حكم فعلى شد، خودش هم فعلى است؛ اگر استطاعت آمد، حكم فعليت دارد. افسار و زمام حكم بايد به دست مولا باشد؛ معنا ندارد كه علم و جهل عبد در فعليت حكمى دخالت داشته باشد! مولا يا حکم را بالفعل على ذمة الجاهل قرار می‌‌دهد يا قرار نمی‌‌دهد؛ و ديگر ارتباطي به عبد ندارد.

اصلاً اگر خوب دقت کنيم، فعليت حکم نه به مولا ارتباط دارد و نه به عبد؛ بلکه اگر موضوعش به مرحله فعليت برسد، حكم می‌‌شود فعلى وگرنه فعلي نخواهد بود. اگر استطاعت در عالم خارج محقق شد، حكم وجوب حج فعليت دارد؛ حال اگر مكلفى نمى‌‌‌‌داند مستطيع است، مثلاً ده سال پيش اموال زيادى داشته و واقعاً مستطيع بوده، اما او نمي‌دانسته و بعد از گذشت ده سال مى‌‌‌‌نشنيد حساب و كتاب می‌‌كند، مي‌فهمد که در آن موقع اموال زيادى داشته و مستطيع بوده است؛ در اينجا همه فقها مى‌‌‌‌گويند: در آن موقع حج بر او واجب و مستقر شده است، و هم‌اينک هرچند که دستش خالي باشد، بايد به هر زحمتي که شده، حجش را انجام دهد.

بنابراين، اين که ما بگوئيم فعلى من قبل المولا، فعلى من قبل العبد، اين مطلب فنى نيست؛ همانطور كه در رابطه با ملاكش نمي‌توان گفت: ملاك من قبل المولا دارد و من قبل العبد ندارد، يا بالعكس؛ بلکه ملاك را فى نفسه حساب مى‌‌‌‌كنيم؛ در مانحن فيه نيز بايد فعليت فى نفسه باشد.

بله، انشاء حكم به دست مولاست؛ اما بعد از اينكه مولا حکم را انشاء كرد، اگر همه شرايط موضوعش فعليت پيدا كرد، به مرحله فعلى می‌‌رسد؛ و در غير اين صورت فعلي نخواهد بود؛ ديگر فعلى من قبل المولا و من قبل العبد معنا ندارد.

بنابراين، ما مي‌گوييم در اين موضوع يا علم مكلف دخالت دارد يا ندارد، و صورت سومي ندارد؛ اگر دخالت ندارد، فعلى تام است؛ و اگر دخالت دارد، فعلى نيست. و به طور کل، هيچ معناي معقولي براي تقسيم فعلي به فعلي تام و ناقص وجود ندارد. نکته ديگر آن که مشهور و از جمله مرحوم آخوند مى‌‌‌‌آيند قاعده «الاحكام مشتركة بين العالم و الجاهل» را به مرحله فعليت مربوط مى‌‌‌‌گيرند؛ اما ما مي‌گوئيم چه اشكالى دارد که اين قاعده به مرحله انشاء مربوط باشد؛ و كسانى مثل مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره كه می‌‌آيند بين حكم ظاهرى و واقعى جمع می‌‌كنند، مي‌گويند واقعى يعنى مرحله انشائى و ظاهرى يعنى مرحله فعلى، اينها چاره‌‌اى ندارند كه بگويند اين قاعده مربوط به مرحله انشاء است و نه مربوط به مرحله فعليت.

جمع‌بندي مطالب تا اينجا

در جمع بندي نهائي، خلاصه اين مي‌شود که در راه اول بيان شد: ما در ظاهر، اصلاً‌ حكم تكليفى نداريم؛ اگر در ظاهر هم روايت می‌‌گويد نماز جمعه واجب است، يك حكم تكليفى بنام وجوب براى نماز جمعه جعل نمى‌‌‌‌شود؛ حكم نماز روز جمعه را در واقع مولا بيان كرده است؛ يعنى ما هستيم و يك حكم تكليفى که واقعى است؛ بنابراين، ديگر تضاد و تماثلى نيست تا بخواهيم از اشکال جواب بدهيم.

مرحوم آخوند در راه اول فرمود: ما در ظاهر فقط يك حكم وضعى داريم بنام حجيت، منجزيت يا معذريت؛ که ما اشكالاتش را بيان كرديم و نپذيرفتيم.

راه دوم اين بود كه بگوييم هردو تكليفى هستند، منتها واقعى، واقعى نفسى است و ظاهرى، ظاهرى طريقى است؛ که در حکم واقعي، مصلحت در خود فعل موجود است؛ اما در ظاهري که طريقي است، مصلحت درظ خود حكم است، در خود اذن به عمل اماره است. اين را هم ملاحظه فرموديد که اشكالات متعددي داشت و نپذيرفتيم.

راه سوم هم اين بود كه بگوييم هم حكم واقعى و هم حکم ظاهري فعلى است، اما حکم واقعي، فعلى من بعض الجهات است و حکم ظاهرى فعلى من جميع الجهات است. اين هم اشكالاتى دارد که مهم‌ترين آنها اشكال مرحوم اصفهانى است که بيان کرديم؛ البته اشكالى ديگري مرحوم محقق عراقى و مرحوم شهيد صدر دارند كه اين را خود آقايان مراجعه كنند و نيازى به بيان نيست؛ فردا ان شاء الله راه ديگري را بيان می‌‌كنيم. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم آخوند مرحوم اصفهانی قاعده الشی ما لم یجب اشتراک احکام شرعیه بین عالم و جاهل ظن امکان تعبد به ظن راه های جمع بین حکم واقعی و ظاهری انواع حکم فعلی دخالت علم مکلف در فعلیت حکم حکم تکلیفی واقعی نفسی و حکم ظاهری طریقی حصول تنجز به شرط وصول به مکلف

بحث ظن

بحث ظن

بيان مرحوم محقق اصفهاني

نظر استاد محترم

جمع‌بندي مطالب تا اينجا

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .