- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اينكه مطلب اول و دوم از امر دوم تمام شد، بحث مهمى را كه مرحوم آخوند شروع می‌‌كنند اين است كه آيا براى تعبد به ظن محذورى وجود دارد يا خير؟

در بحث امارات غير علميه اگر شارع بخواهد ما را متعبد كند به امارات غير علمى آيا از اين عمل شارع محذورى لازم می‌‌آيد يا خير؟

مرحوم آخوند در كفايه سه محذور ذكر فرموده‌‌اند. ديگران كه بعد از مرحوم آخوند آمده اند اين محاذير را تقسيم بندى كردند.

1) محذور ملاکي

مرحوم نائينى ( قدس سره) فرموده است كه اين محاذير بر دو نوع است، يك نوع محذور ملاكى است و نوع دوم محذور خطابى است. و بعد از مرحوم نائينى غالباً همين دو عنوان را در اينجا دارند يكى اينكه آيا اگر شارع ما را متعبد به ظن كند، ما را متعبد به اماره غير علمى مثل خبر واحد كند آيا از اين تعبد در ناحيه ملاك احكام محذورى به وجود می‌‌آيد يا خير؟ آيا موجب اين می‌‌شود كه يك مصلحتى از مكلف فوت شود؛ يا شارع با اين تعبد به اماره مكلف را القاء در مفسده می‌‌كند؟ اين را ازش تعبير می‌‌كنيم به محذور ملاكى، بعبارت اخرى محذور ملاكى يكى از اين سه قسم است.

اگر بگوييم در اثر لزوم عمل به اماره چيزى كه واقعاً مباح است می‌‌شود حرام، يا چيزى كه واقعاً مباح است می‌‌شود واجب يعنى چيزى كه اصلاً ملاک ندارد مباح است يا ملاك لا اقتضايى دارد، بگوييم حالايى كه اماره آمده گفته اين واجب است ، اينجا از ناحيه ملاك ما چه بايد بكنيم؟ يا عكس اين ، يعنى چيزى كه واجب يا حرام است، حالا يك اماراه‌‌اى غير علمى قائم بشود بر اباحه او وقتى اماره می‌‌گويد اين مباح است و فرض ما اين است كه اين در واقع واجب است، يك مصلحتى از بين می‌‌رود و موجب تفويت مصلحت می‌‌شود، اگر اماره گفت يك فعلى مباح است اما در واقع حرام است اين موجب القاء در مفسده می‌‌شود.

شِق سوم اين است آنچه كه واجب است حرام كند، يا آنچه كه حرام است واجب كند، از همه اين شقوق سه گانه تعبير می‌‌كنيم به محذور ملاكى، اين يك بحث است كه در باب حجيت اماره غير علمى ما اين محذور ملاكى را چگونه بايد جواب بدهيم! 2) محذور خطابي يا محذور تكليفى است يعنى می‌‌گوييم در اينجا لازم می‌‌آيد جمع بين ضدين در مقام خطاب و تكليف، اگر مولا بخواهد هم وجوب را متوجه مكلف كند و هم حرمت را اين جمع بين ضدين است. اگر يك فعلى در واقع واجب است اماره بيايد بگويد اين فعل حرام است اين می‌‌شود جمع بين ضدين. پس ببينيد! محذور در اينجا يا ملاكى است و يا خطابى و تكليفى.

فرمايش امام خميني (ره)

امام (رض) در كتاب انوار الهداية دو قسم ديگر هم به اين محاذير اضافه كرده‌‌اند و فرموده بعضى از محاذير مربوط به مبادى خطاب است، مبادى خطاب همان اراده و كراهت است. يعنى وقتى مولا يك فعلى را واجب می‌‌كند مولا اراده می‌‌كند آن فعل را، وقتى مولا يك فعلى را حرام می‌‌كند مولا كراهت دارد نسبت به آن فعل، آن وقت بگوييم اگر يك چيزى در واقع حرام است اما الان اماره آمده بر وجوبش اينجا جمع بين اراده و كراهت چگونه ممكن است؟

و اين می‌‌شود محذور در مبادى خطاب، اراده و كراهت از مبادى وجوب و حرمت است. و قسم ديگرى را که امام (رض) اضافه فرموده‌‌اند اين است که فرموده بعضى از مبادى نه مربوط به ملاك است، نه مربوط به خطاب است، بلکه مربوط به لوازم خطاب است. فرموده اند آنجايى كه يك فعلى واجب است و مولا با اين اماره غير علمى می‌‌آيد می‌‌گويد مباح است، می‌‌شود تفويت مصلحت. يا آنجايى كه حرام است و اماره می‌‌آيد می‌‌گويد مباح است می‌‌شود القاء در مفسده.

مى‌‌فرمايند: القاء در مفسده از لوازم خطاب است، اين خودش نه عنوان ملاك را دارد و نه عنوان خطاب را دارد. اما نكته اين است كه وقتى آقايان می‌‌گويند ملاك همه اينها را شامل می‌‌شود، اين دقتى كه امام فرمودند درست روى اصطلاح دقيق اصولى است؛ روى اصطلاح دقيق اصولى ملاك مربوط به فعل است، فعل يا مصلحت دارد و يا مفسده ، اراده و كراهت مربوط به ملاك افعال نيست، اين مربوط به مبادى خطاب است.

اما اينجا در اين بحث می‌‌گوييم كه آقا يك محاذيرى است مربوط به عالم ملاكات ؛ ملاك در اينجا غير خطاب، خطاب را بگذاريم كنار در خود فعل، در نفس مولا اينجا يك محاذيرى به وجود می‌‌آيد اسمش را می‌‌گذاريم محذور ملاكى و همچنين آنچه كه مربوط به لوازم خطاب است اين هم ملحق به خطاب است و خود ايشان هم فرمودندکه اين بحث مهمى نيست.

محور بحث

پس ما الان بحث را حول اين دو محور شروع می‌‌كنيم، 1- محذور ملاكى 2- محذور خطابى. عرض كرديم که مرحوم آخوند تفكيك بين محذور ملاكى و خطابى نكردند، ايشان سه اشكال در كفايه بيان می‌‌كنند كه اشكال اول و اشكال سوم مربوط به ملاك است و اشكال دوم مربوط به خطاب است.

آن وقت عمده جواب را ايشان می‌‌برند روى حل اشكال محذور خطابى و نسبت به محذور ملاكى مرحوم آخوند فقط يك جواب كوتاه می‌‌دهند می‌‌فرمايند: « اگر در تعبد به اماره يك مصلحت غالبه لازمه الاستيفاء باشد كه تدارك بكند آن مصلحت فايته را، مشكل حل می‌‌شود.

حالا هرچه كه می‌‌خواهد باشد، اگر شارع در لزوم عمل به اماره يك مصلحت غالبه كه اين مصلحت غالبه لازمه الاستيفاء باشد فرمودند اين در اينجا مشكله را حل می‌‌كند، به همين بيان اکتفا کردند و رد شده اند. اما لازم است يك مقدار دقيقتر در اينجا بحث شود و كلمات مرحوم نائينى را ذكر كنيم چون عمده كلامى كه بايد در اين اينجا بايد ذكر شود كلام مرحوم نائينى است و بعد از آن وارد بحث محذور خطابى بشويم.

کلام مرحوم نائيني

در بحث امروز ما كلام مرحوم نائينى را می‌‌خواهيم در محذور ملاكى بيان كنيم و نکاتي که در کلام مرحوم نائيني وجود دارد خوب دقت بفرماييد! اين كلام در كتاب فوائد الاصول، در جلد سوم، صفحه 89 آمده است.

مرحوم نائينى(قدس سره) فرموده‌‌‌اند: « محذور ملاكى متوقف بر سه مطلب است ، اين سه مطلب را كه كنار هم بگذاريم آن وقت محذور ملاكى روشن می‌‌شود.» مطلب اول: می‌‌فرمايند: بايد قائل شويم به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد؛ يعنى بگوييم احكام تابع مصالح و مفاسد است.

كه اين مصلحت و مفسده لازمه الاستيفاء است يعني همان حرفى كه معتزله و اماميه دارند در مقابل اشاعره كه می‌‌گويند اين احكام يك ملاكاتى دارد، اين ملاكات به منزله علل تكوينيه است، همانطورى كه در علل تكوينيه به دنبال آن معلول محقق می‌‌شود اين افعال خارجيه يك ملاكاتى دارد كه اين ملاكات يا مسئله وجوب را يا مسئله حرمت يا ساير احكام را به دنبال دارد.

اما اگر كسى بگويد اصلاً احكام تابع مصالح و مفاسد نيست يا كه اين دومى اش را خيلى از اشاعره هم قائل هستند می‌‌گويند ما قبول داريم يك ملاكاتى در افعال وجود دارد اما تخلف از اين ملاكات ممكن است، در يك فعلى ملاك وجوبى هست اما شارع می‌‌تواند اين را واجب نكند، آن وقت می‌‌گوييم پس اين ملاك چيست؟ می‌‌گويند اين بمنزله يك مرجح و محسنه است به همين اندازه است ، ديگر در مقابل قول اول كه بگوييم ملاك بمنزله علت تكوينيه است لازمة الاستيفا است اين را نمی‌‌گويد.

پس اولين مطلب براى محذور در مانحن فيه اين است كه ما بپذيريم احكام تابع مصالح و مصالح لازمة الاستيفاء است.

مطلب دوم: فرموده اند: اين محذور ملاكى فقط روى قول به طريقيت محضه معنا دارد؛ اما اگر كسى حجيت امارات را از باب طريقيت قائل نباشد بلكه از باب موضوعيت و سببيت قائل شود اينجا می‌‌گويد محذور به وجود نمی‌‌آيد، وقتى می‌‌گوييم اماره از باب سببيت حجت است، سببيت حالا به هر مبناى كه باشد(بعداً به آن اشاره می‌‌كنيم) يعنى بالاخره با آمدن اماره يك مصلحتى می‌‌آيد اماره سبب حدوث يك مصلحتى می‌‌شود كه اين جبران می‌‌كند آن مصلحت فوت شده را، اما اگر قائل شديم به ا ينكه حجيت امارات از باب طريقيت محضه است، يعنى اين اماره هيچ ارزشى ندارد الا اينكه دست ما را بگيرد به واقع برساند، طريق محض است.

آن وقت اينجا روى اين مبنا محذور ملاكى پيش می‌‌آيد. اين مطلب را عرض مي ‌‌كرديم كه مرحوم نائينى فرموده محذور ملاكى متوقف بر سه امر است كه تا اينجا دو امر را گفتيم، مطلب سوم محذور ملاكى مربوط به باب انفتاح علم است، اما در زمان انسداد مشكلى وجود ندارد. براى اينكه اين كلام نائينى را توضيح بدهيم، ببينيد! ما وقتى بحث می‌‌كنيم كه آيا شارع می‌‌تواند ما را متعبد به ظن كند اين که مخصوص به زمان غيبت نيست! يعنى مخصوص به زمان خود ما نيست، بلكه بحث شامل زمان ائمه نيز می‌‌شود و شروعش از آنجاست که آيا در زمان خود رسول خدا(ص) و ائمه معصومين(ع) اينها بعنوان اينكه مشرع بودند تعبد به ظنون را می‌‌توانستند لازم كنند يانه؟ آيا در زمان خود امام معصوم كه سؤال كردن از امام معصوم ممكن بوده شخص می‌‌توانسته برود خدمت امام سؤال كند، مع ذلك امام برايش فرموده است كه خبر واحد حجيت دارد، اگر در مدينه در پيش ما نبودى و در عراق بودى آنجا يك خبر واحد برايت دادند خبر واحد حجيت دارد؛ با اينكه زمان زمان انفتاح باب علم است.

ما وقتى بحث می‌‌كنيم در ذهن شما نيايد كه ما الان نسبت به زمان خودمان دست ما بسته است و توفيق درك معصوم را نداريم حالا می‌‌خواهيم بحث كنيم نه، اينكه می‌‌گوييم شارع، شارع كه الان حرف جديد كه براى ما نمی‌‌زند؛ ما بايد بر گرديم ببينيم كه آيا از قرآن و روايات دليلى بر لزوم تعبد به امارات غير علميه داريم يا نداريم. بعد از اين بيان نائينى می‌‌فرمايد اشكال محذور ملاكى فقط مربوط به زمان انفتاح باب علم است اما در زمان انسداد، ما راهى غير از عمل به اماره غير علمى نداريم، در زمان انسداد نائينى می‌‌فرمايد ما امرمان داير بين اين است يا شارع بگويد به اين امارات غير علميه عمل كن يا چنين چيزى را نمی‌‌گويد، اگر شارع چنين چيزى را نگويد ما بطور كلى دست مان از واقع قطع می‌‌شود، وقتى شارع ما را ملزم نكند به عمل به خبر واحد ديگر تمام اين اخبار را بگذاريم كنار بگوييم تكليفى نداريم؛ واقع بطور كلى و صد در صد از دست ما می‌‌رود.

راه دوم اين است كه شارع ما را ملزم كند به خبر واحد، اگر شارع ما را ملزم كرد به خبر واحد شما بگوييد اين ممكن است هفتاد تا هشتاد در صد از خبر مطابق با واقع نباشد، می‌‌فرمايند نباشد! اما لا اقل به همان مقدار قليل شما را به واقع می‌‌رساند، همان ده مورد و بيست مورد قليل شما را به واقع می‌‌رساند، كدام عقلاً بهتر است؟ شارع بطوركلى اماره را معتبر نكند وقتى اماره را معتبر نكرد هيچى از واقع نصيب ما نمی‌‌شود.

يا بيايد اماره را معتبر كند بگويد خيلى خوب، من می‌‌دانم اين اماره غالباً هم مخالف با واقع است اما معتبر می‌‌كنم، ايشان می‌‌فرمايد : هذا خير من قبل الشارع و من قبل الاماره.

بالاخره يك مقدار ما از اين طريق به واقع می‌‌رسيم اين بهتر از اين است كه اصلاً به واقع نرسيم؛ پس می‌‌گويد در زمان انسداد چاره‌‌اى غير از اين نيست، اشكال می‌‌آيد در زمان انفتاح، در زمان انفتاح كه امكان وصول به واقع هست يك نفر می‌‌تواند از عراق بلند شود برود مدينه خدمت امام (ع) سؤال كند و جواب را بگيرد و به واقع برسد، بگوييم امام(ع) يا شرع آمده گفته خبر واحد حجت است و تو لازم نيست بلند شوى بروى مدينه علم پيدا كنى تو به خبر و احد عمل كن، اينجا آيا معقول است با اين خبر واحدى كه ممكن است مخالف با واقع در بيايد، ممكن است يك مباحى را واجب كند ، يا يك واجبى را مباح كند آيا شارع در اينجا با چنين محذورى چكار می‌‌خواهد بكند؟ پس محذور فقط مختص به باب انفتاح علم است، اما در باب انسداد ما راهى غير از عمل به اماره نداريم

نظر مرحوم نائيني

بعد از اينكه اين سه مقدمه را بيان می‌‌كنند نظر خودشان را ذكر می‌‌كنند، می‌‌فرمايند:«به نظر ما هيچ محذورى در عالم ملاك پيش نمی‌‌آيد، چرا؟ می‌‌فرمايند اول ما بياييم باب انفتاح را معنا كنيم که مقصود از باب انفتاح امكان وصول به واقع است يا فعلية الواقع است؟ می‌‌فرمايند امكان وصول به واقع است.

شما وقتى می‌‌گوييد در زمان معصوم باب علم مفتوح است يعنى امكان اين است كه اين شخص برود از امام سؤال كند اما اين كه بالفعل همه بتوانند بروند پيش امام اين نمی‌‌شود، بگوييم تمام مردم هر روز بروند درب خانه امام و بخواهد سؤال كند.

در همين زمان اگر اين شخص به قول امام (ع) علم پيدا كرد، شما می‌‌گوييد اين علم حجيت دارد، اين علم اعتبار دارد، می‌‌فرمايند چه اشكالى دارد در همين زمان انفتاح شارع اماره غير علمى را از نظر اصابه به واقع و عدم اصابه مثل علم بداند، مگر در آنجايى كه كسى علم دارد مگر علم هميشه مطابق با واقع است؟ خير، علم گاهى جهل مركب است، علم كه هميشه مطابق با واقع نيست. چطور در زمان حضور معصوم علم طريقيت دارد كفايت می‌‌كند، شارع آمده اماره غير علمى را از اين نظر يعنى از نظر اعتبار مانند علم قرار داده است همانطورى كه در علم هم شما گاهى اوقات خطا می‌‌كنيد، حالا كه در علم خطا می‌‌كنيد شارع می‌‌تواند جلوى علم او را بگيرد و بگويد اعتبار ندارد؟ می‌‌فرمايند نه، در اماره غير علمى هم همينطور است.

بعد می‌‌فرمايند در نتيجه اگر شارع در زمان انفتاح آمد اماره غير علمى را معتبر كرد تفويت مصلحت نكرده ، باز توضيح می‌‌دهند می‌‌فرمايند اين طرق يعنى علم امارات غير علمى يك طرق عقلائى و طرقى است كه شارع اختراع نكرده، يك طرق عقلايى است می‌‌رويم سراغ عقلا، عقلا در اين جهت بين علم و اماره غير علميه فرقى نمی‌‌گذارند.

پس ببينيد! اين لب جواب مرحوم نائينى است هميشه بايد آن بزنگاه اصلى بحث را آقايان ببينند چيست؟ گاهى اوقات يك كتابى را كه مطالعه مي كنيد از همين كتاب‌‌هاى اصولى يك مدادى داشته باشيد آنجايى كه بزنگاه اصلى است يك خطى روى آن بكشيد و روى آنها بيشتر فكر كنيد.

نتيجه اين شد كه ايشان می‌‌فرمايند شارع اماره غير علمى را مانند طريقى كه مفيد علم است قرار داده است. و چون در خود طرق مفيد علم اصابه و خطا هردو وجود دارد يعنى ما بعد از اينكه گفتيم آقا باب انفتاح معنايش اين نيست كه برويد پيش امام بنشينيد امام وقتى جواب داد بگوييد اين شد باب انفتاح نه، اگر كسى در عراق است امكان وصول به مدينه را هم دارد اما نرفت باز او هم باب انفتاح است، با يك عبارت ديگر عرض كنيم، انفتاح مساوى با عدم وقوع در خطا نيست، گاهى اوقات بعضى‌‌ها انفتاح را اينطور معنا می‌‌كنند آقا وقتى باب علم مفتوح است پس ديگر خطاى نيست نه، باب علم مفتوح است يعنى امكان وصول است، امكان وصول است اعم از اين است كه كسى خطا بكند يا نكند، حالا كسى در عراق است علم پيدا كرده، بين اين علم و بين اماره غير علميه چه فرقى دارد؟

همانطورى كه علم آن آدم هم ممكن است اشتباه در بيايد چطور حجيت دارد، چطور اعتبار دارد شارع آمده اماره غير علميه را بمنزله اسباب مفيده للعلم قرار داده است.

من تقاضا می‌‌كنم كلام نائينى را آقايان با دقت ببينند، يك اشكال و جوابى دارد هنوز به آن نكته مهم جواب مرحوم نائينى نرسيده ايم. و السلام

برچسب ها :

تابعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ظن امکان تعبد به ظن انواع محذور ملاکی محذور تکلیفی در متعبد شدن به ظن لزوم اجتماع ضدین در مقام خطاب و تکلیف لزوم محذور خطابی در متعبد شدن به امارات غیر علمی لزوم محذور ملاکی در فرض قول به طریقیت محضه الزام شارع به عمل به خبر واحد معنای انفتاح باب علم عدم ملازمه انفتاح باب علم با عدم صدور خطا

بحث ظن