- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

راه اولى كه منسوب به مرحوم شيخ انصارى بود را در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى ملاحظه فرموديد؛ مرحوم آخوند نيز دو اشكال بر مرحوم شيخ وارد كردند؛ اما قبل از بررسي اين دو اشكال، ببينيم آيا در ميان اصوليين كسانى هستند كه اين نظريه مرحوم شيخ را داشته باشند؟

اگر در اشكالى كه مرحوم محقق اصفهانى به راه سوم مرحوم آخوند وارد كردند، خوب دقت كنيم، نتيجه اين می‌‌شود كه مرحوم اصفهانى هم بايد همين راه را پذيرفته باشد؛ ايشان در آنجا فرمودند قوام فعليت يك حكم به وصول آن به مكلف است، اگر حكمى به مكلف واصل نشده باشد، فعلى نيست؛ و بعد فرمودند فعليت و تنجز يكى است، بر خلاف آنچه كه در كلمات مشهور وجود دارد كه بين فعليت و تنجز تفكيك قائل می‌‌شوند.

در نتيجه، از كلام ايشان مي‌توان استفاده كرد كه حكم دو مرحله بيشتر ندارد؛ يكى مرحله انشاء و يكى هم مرحله فعليت؛ در مقابل، مشهور و از جمله مرحوم آخوند براى حكم چهار مرتبه قائل هستند: 1) مرتبه ملاك يا اقتضاء ـ همان مرتبه بررسى مصلحت و مفسده ـ، 2) مرتبه انشاء، 3) مرتبه فعليت، و 4) مرتبه تنجز. بنابراين، مرحوم اصفهاني مرحله تنجّز را مي‌گويند که با مرتبه فعليت يکي است و دو تا نمي‌باشد.

لذا، مي‌توانيم ايشان را هم جزء اين گروه قرار بدهيم و بگوييم براى جمع بين حكم واقعى و ظاهرى، حكم واقعى را در مرحله انشاء می‌‌دانند، و حكم ظاهرى را در مرحله فعليت می‌‌دانند. هم‌چنين از جمله كسانى كه تا حدى می‌‌توان گفت با مرحوم شيخ همراهى كرده، مرحوم امام (رض) است؛ ايشان بر حسب آنچه كه در كتاب معتمد الاصول ـ كه والد راحل ما رضوان الله تعالى عليه نوشته‌‌اند ـ در جلد اول، صفحه 424 آمده، مي‌فرمايند: شارع احكام واقعيه‌ا‌‌ى كه دارد، به مرحله فعليت رسيده است، لكن اگر اماره‌‌اى بر خلاف اين احكام فعلى قائم شود، يا اگر يك اصل عملى بر خلاف اين احكام فعلى قائم شود، در اينجا شارع از فعليت احكام واقعي رفع يد می‌‌كند.

به عبارت ديگر، می‌‌فرمايند: هنگامي که يك مصلحت اهمى وجود داشته باشد، اين مصلحت اهم اقتضا می‌‌كند كه مولا از احكام فعليه خودش رفع يد كند. به عنوان مثال: گاه مصلحت حفظ نفس اقتضا می‌‌كند كه انسان دست خودش را ببرد، کساني كه به مرض قند مبتلا می‌‌شوند، براى اينكه جانشان محفوظ بماند، گاه پاى آنها را قطع مي‌كنند، اين يك امر عقلايى است كه در تزاحم يك مصلحت اهم، می‌‌آييم چيزى را كه داراى مصلحت است، براي حفظ مصلحت اهم فدا می‌‌كنيم.

ايشان مي‌فرمايد: شارع ملاحظه كرده که احكام واقعيه فعليه دارد، و اگر به مردم دستور می‌‌داد كه يا بايد به اين احكام برسيد يا اگر نرسيديد، احتياط كنيد، مسلتزم عسر و حرج و اشمئزاز و تنفر مردم از دين بود؛ لذا، براى اينكه اين حالت براى مردم بوجود نيايد و مردم از دين گريزان نشوند، اماراتى را حجت قرار داده است که اگر مطابق با واقع در آمد، فبها؛ و اگر مطابق با واقع در نيامد، مولا از فعليت حكم واقعى دست بر می‌‌دارد؛ يعنى مولا ديگر اراده اجراي آن حکم واقعي را ندارد و از آن رفع يد مي‌کند.

«و تصير كالاحكام الانشائية» وقتى اماره‌‌اى بر خلاف در آمد، آن حكم واقعى فعلى مثل حكم انشائى و در مرحله انشاء مي‌شود. در نتيجه، با تعبير می‌‌توانيم بگوييم ايشان هم بالاخره به اين نتيجه می‌‌رسند كه در جايى كه اماره‌‌اى بر خلاف واقع وجود دارد، جمع بين حكم ظاهرى و واقعى به اين است كه حکم واقعى انشائى است و حکم ظاهرى فعلى است؛ همان بياني که به مرحوم شيخ منسوب است. البته عرض کرديم که ايشان در کتاب أنوار الهداية راه سوم مرحوم آخوند را بيان مي‌کنند.

بررسي صحت راه حل اول منسوب به شيخ اعظم(ره)

اما سؤال اين است که آيا می‌‌توانيم بگوييم احكام واقعيه انشائى، و احكام ظاهريه فعلى است؟ اولين نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه طبق اين راه، بايد اشتراك احكام بين عالم و جاهل را منحصر كنيم به احكام انشائيه؛ و از آنجا که احكام واقعى انشائى هستند، بين عالم و جاهل مشترك هستند؛ و حال آن که ظهور در فعليت دارد. اين كه می‌‌گوييم احكام شرعيه ـ در روايات هم وارد شده است ـ بين عالم و جاهل مشترك است، مراد احكام واقعيه فعليه است؛ يعنى احكام بالفعل، همانطور كه شامل عالم است، شامل جاهل نيز هست، و علم و جهل، بالفعل، در احکام دخالتي ندارد.

به همين جهت نيز مرحوم آخوند در دقيق‌ترين راهي که بيان کردند، در راه سوم، فرمودند که دو نوع فعلي داريم؛ به اين دليل که مي‌خواهند اين مطلب باقي و محفوظ باشد که احكام واقعيه فعليه مشترك بين عالم و جاهل است. پس، اين نظريه که احکام واقعي انشائي و احکام ظاهري فعلي هستند، هم خلاف مشهور و هم خلاف ظاهر روايات است؛ و اين اشكال، باقى می‌‌ماند.

بيان مرحوم نائيني

اشكال ديگرى نيز مرحوم محقق نائينى دارد؛ ايشان می‌‌فرمايند: اساساً ما حكم انشائى نداريم؛ بلکه آنچه داريم، انشاء الحكم است. فرقش اين است كه در انشاء الحكم، مولا وجوب و حرمت را انشاء و ايجاد می‌‌كند؛ اما در حكم انشائى، حكم موجود است اما در مرحله انشاء مي‌باشد. ايشان می‌‌خواهند بفرمايند اصلاً ما در حكم، يك مرتبه بنام حكم انشائى نداريم؛ حكم يا هست و يا نيست؛ اگر هست، در صورتى كه موضوعش فعلى باشد، فعلى است و اگر موضوعش فعلى نيست، خودش هم فعلى نبوده و در مقام جعل باقى می‌‌ماند.

اصطلاحي كه ايشان دارد، اين است که می‌‌فرمايند در باب احكام، يك جعل داريم ويك مجعول؛ مولا با «لله على الناس حج البيت من استطاع...» وجوب حج را جعل می‌‌كند؛ منتها اين مجعول الآن نيست و در مرحله جعل است؛ اگر استطاعت محقق شود، وجوب حج هم محقق مي‌شود وگرنه وجوب حجي نخواهيم داشت؛ نمی‌‌توانيم بگوييم قبل از آن كه استطاعت بيايد، وجوب حج انشائى داريم!. به عبارت ديگر، طبق بيان مشهور كه حكم انشائى داريم، می‌‌گوييم الآن وجوب حج براى مكلفين ولو مستطيع هم نشده‌اند، انشاء شده است، اما به فعليت نرسيده است.

ايشان گويا می‌‌خواهند بفرمايند نه، نمی‌‌توانيم بگوييم الآن وجوب حج داريم، بلکه با آمدن استطاعت وجوب حج مي‌آيد و گرنه، هيچ چيزي متوجه مکلف نمي‌شود، حتى به نحو انشائى. حکم ـ و به اصطلاح ايشان: «مجعول» ـ تا زماني که شرايطش محقق نشود، نمي‌آيد؛ بر خلاف مشهور که مي‌گويند: حکم هست، اما در مرحله انشاء است.

طبق بيان مشهور، براي کسي که بالغ نشده، وجوب نماز بنحو انشائى هست، اما بر اساس بيان مرحوم نائينى هيچ حکمي براي غير بالغ جعل نشده است.

پاسخ مرحوم امام از اشکال مرحوم نائيني

مرحوم امام به اين اشكال جواب داده‌‌اند؛ ايشان بر حسب آنچه كه در كتاب معتمد الاصول آمده، فرموده است مراد از حكم انشائى، حكمى است كه در قوانين عرفيه عقلا به صورت کلي انشاء می‌‌كنند، و بعد مقيدات و مخصصات آن را ذكر می‌‌كنند. توضيح آن که می‌‌فرمايند: شارع در نحوه قانون‌گذاري روش و طريقي غير از روش عقلا ندارد؛ بنابراين، بايد ببينيم روش عقلا در قانو‌ن‌گذاري چيست؟ روش عقلا اين است كه ابتدا حكمى را به صورت كلى جعل و وضع می‌‌كنند، سپس قيود، مخصّصات، مقيّدات و تبصره‌هاي آن را بيان مي‌کنند.

ايشان می‌‌فرمايند: مشهور كه می‌‌گويند حكم انشائى، منظور همين مرحله اولى است كه عقلا دارند؛ در مرحله اول مولا فرموده «أقيموا الصلاة» ، در اينجا قيد بلوغ، عقل و ... نيست و خصوصيات نماز نيز ذکر نشده است؛ جعل و اصل قانون‌گذاري همه را در بر مي‌گيرد؛ بعد از آن است که قيود و مخصصاتي براي آن ذکر مي‌شود.

بنابراين، اين که مي‌گوئيم شارع حکم انشائي دارد، يعني شارع در مرحله اول مي‌آيد به نحو قانون‌گذاري کلي حکم را بيان مي‌کند و بعد هم در ادله و فرصت‌هاي ديگر، خصوصيات و مقيدات را ذكر می‌‌كند.

نظر استاد محترم در خصوص پاسخ مرحوم امام

به نظر ما، اين جواب با توضيحى كه براى كلام مرحوم نائينى داديم، وافى از اشکال ايشان نيست. مرحوم نائينى قبول داردكه شارع راه جديدى در قانون‌گذارى ندارد؛ اين را قبول دارد؛ اما همه حرف اين است كه آن قانون اولى كه جعل كرده، آيا شامل کساني كه داراى شرايط هم نيستند، مثل غير بالغين و غير عاقلين، می‌‌شود يا نه؟

شما و مشهور می‌‌گوييد حكم در مرحله انشاء است و معنايش اين است كه شامل اينها می‌‌شود؛ اما مرحوم نائينى می‌‌فرمايد نه، اين حكم شامل آنها نمی‌‌شود. بنابراين، اين جواب نمی‌‌تواند كلام مرحوم نائينى را دفع كند.

بله، مرحوم امام بيان ديگرى بنام خطابات قانونيه دارد ـ كه در سال‌‌هاى گذشته آن را بطور مفصل بحث و تحقيق كرديم ـ که مي‌تواند پاسخ مرحوم نائيني باشد. ما اگر آن را به فرمايش مرحوم امام در اينجا ضميمه كنيم پاسخ درست مي‌شود؛ در اينجا فرمودند بگوييم شارع وقتى قانونى را جعل می‌‌كند، اصلاً مكلفين را با خصوصياتشان در نظر نمی‌‌گيرد؛ در نظر نمی‌‌گيرد که مكلف مريض است يا نه، قادر است يا نه، بالغ است يا نه؟ شارع اين مكلف چه خصوصيتى دارد را در نظر نمي‌گيرد.

از اين مبنا به خطابات قانوني تعبير مي‌شود؛ در مقابل خطابات شخصي که در آنها بايد تمام خصوصيات رعايت شود؛ مثلاً‌ هنگامي که به زيد مي‌خواهند بگويند کاري را انجام بدهد، بايد توجه داشته باشند که زيد آيا حرف گوش مي‌کند يا نه؟ بنابراين، در خطابات قانونيه، شارع بنحو قانون كلى حکم را جعل می‌‌كند و اين قانون كلى شامل همه می‌‌شود؛ بالغ، غير بالغ، عاقل، غير عاقل، و هم‌چنين اقسام و خصوصيات مختلف ديگر آن را نيز دربرمي‌گيرد.

حال، هنگامي که خطاب قانوني مي‌شود، در مرحله انشاء است و اگر بخواهد فعلى باشد، بايد قيودات و خصوصيات ديگرش را ملاحظه كنيم. آقايان صفحه 151 از جلد 3 كتاب نهاية الدراية مرحوم اصفهانى را ملاحظه کنيد که ايشان بر اشكال اول مرحوم آخوند به مرحوم شيخ، اشکال کرده‌اند؛ انشاءالله فردا عرض مى‌‌‌كنيم. والسلام.

برچسب ها :

وصول حکم به مکلف اشتراک احکام میان عالم و جاهل ظن امکان تعبد به ظن راه های جمع بین حکم واقعی و ظاهری قوام فعلیت حکم وجود حکم واقعی در مرتبه انشاء وجود حکم ظاهری در مرتبه فعلیت وجود مصلحت برای رفع ید مولا از احکام فعلیه عدم تهافت بین حکم واقعى انشائى با حکم ظاهرى فعلى روش عقلا در قانو‌ن‌گذاري خطابات قانونيه

بحث ظن