تقريباً تمام انظار و كلمات را در باب جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بيان كرديم. حال ببينيم نظر نهايى در اين مورد چيست و مقتضاي تحقيق در بحث چيست؟

ملاحظه فرموديد مرحوم محقق نائينى قدس سره بين امارات و اصول محرزه از يك طرف، و اصول غير محرزه از طرف ديگر، تفصيل دادند و فرمودند در هر موردى بايد به حسب همان مورد بحث كنيم. اولين جهتى كه بايد روشن شود اين است كه آيا اين تفصيل اساسى دارد؟ آيا بالاخره در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بايد يك بيانى را در مورد امارات و اصول محرزه مثل استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز بگوئيم و در مورد اصول غير محرزه بيان ديگرى را بگوييم؟

به نظر می‌‌رسد كه در اينجا مجالى براى تفصيل نيست؛ اگر در باب امارات و اصول محرزه يك حكم مجعول وضعى كه اثرى بنام حكم تكليفى نخواهد بر آن مترتب شود، بود می‌‌گفتيم شارع در باب امارات طريقيت و کاشفيت را جعل كرده است و يا به تعبير مرحوم نائينى، كاشفيت ناقصه را تميم كرده است.

در حالى كه می‌‌بينيم در باب امارات اينگونه كارها انجام نشده است؛ و ما قبلاً هم در مباحث گذشته با اين بيان مرحوم نائينى مخالفت كرديم و گفتيم هيچ شاهدى نداريم بر اينكه شارع اماره را بمنزله علم قرار داده است؛ و اين حرف ايشان، صرف ادّعاست؛ همانطور كه عقلا هم امارات را بمنزله علم نمی‌‌دانند و خبر واحد يا ظواهر را بعنوان يك دليل ظنى می‌‌دانند و بر طبق آن دليل ظنى عمل می‌‌كنند، شارع هم در اينجا به همين صورت عمل کرده است و همان را بدون هيچ تصرفي در روش عقلا امضا کرده است؛ حتى شارع نمی‌‌آيد بگويد جعلت الامارة حجة يا جعلت الامارة طريقاً .

پس، در باب امارات اينطور نيست كه بگوييم يك كاشفيت و طريقيتى داريم كه در اصول غير محرزه نيست؛ چون آنچه كه در ذهن مثل مرحوم نائينى هست، اين است كه اماره كاشفيت ناقصه دارد و شارع آن را تكميل كرده است و اين كاشفيت ناقصه در اصول غير محرزه نيست، بنابراين، بايد بين آنها تفکيک کنيم. نتيجه اين که اولاً در امارات، يك حكم وضعى مجعول نداريم و آنچه كه مرحوم نائينى فرمود، ادعايى بيش نيست. ثانياً اگر شارع در باب امارات هم طريقيتى جعل كند، اينطور نيست كه اين طريقيت خودش باشد و خودش؛ بلکه به دنبال آن، يك حكم تكليفى بر خلاف آن حكم واقعى محقق می‌‌شود.

مرحوم نائينى يا مرحوم آخوند خواستند اينطورى از اين عويصه خودشان را نجات بدهند كه شارع در باب امارات آنچه را كه جعل كرده، يك حكم وضعى است؛ در حالي كه مشكل جمع بين حكم واقعى و ظاهرى جمع بين دو حكم تكليفى است. می‌‌گوييم بر فرض، شارع حكم وضعى جعل كرده باشد، با همين حكم وضعى می‌‌گويد لازم است که بر طبق خبر واحدي كه می‌‌گويد نماز جمعه واجب است، عمل كنيم.

پس بالاخره شارع راه را براى وجود يك حكم تكليفى كه مغاير با اين حكم واقعى است باز كرده است. به عبارت ديگر، در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى فرق نمی‌‌كند كه بگوييم شارع در امارات مستقيماً حكم تكليفى بر خلاف حكم واقعى دارد يا مع الواسطه يك حكم تكليفى مخالف با حكم واقعى دارد.

مشكل اين است كه بالاخره يك حكم واقعى داريم که مثلاً وجوب صلاة ظهر است و خبر واحد كه شارع براى آن طريقيت را جعل می‌‌كند، مي‌گويد نماز جمعه واجب است. پس، شارع می‌‌آيد از اين راه مع الواسطه نماز جمعه را واجب می‌‌كند و سؤال اين است كه بين اين دو حكم تكليفى چگونه بايد جمع كرد؟

لذا، اولين نكته كه به نظر ما می‌‌رسد، اين است كه اصلاً نبايد فكر خودمان را متمركز كنيم روى اين تفصيل؛ بلکه هرچه باشد، نتيجه‌‌اش يك حكم تكليفى بر خلاف حكم واقعى است و مشكل باقى می‌‌ماند.

نكته مؤيد اين مطلب نيز آن است كه بالاخره يك زمانى تمام اينها در عرض هم در كتب بزرگان مطرح مي‌شده است، همانطور كه خبر واحد را مطرح می‌‌كردند، اصالة الحلية را هم مطرح می‌‌كردند؛ می‌‌گفتند هر دو دليل شرعى هستند؛ اصلاً يك زمانى در اصول، تفكيك بين اماره و اصول عمليه نبوده است، تا رسيده به زمان مرحوم نائينى و ايشان در اصول عمليه بين اصول محرزه و غير محرزه تفکيک کرده است.

يعنى ما كلام را بر مي‌گردانيم به زمان‌‌هاى اول علم اصول كه می‌‌گفتيم اگر يك دليلى بيايد حکمي را بر خلاف حكم تكليفى ديگر بگويد، جمع اينها چطور می‌‌شود؟ به عبارت ديگر، در مسئله جمع بين حكم واقعى و ظاهرى، ما روى اين اصطلاح نمی‌‌خواهيم تكيه كنيم، بلکه مي‌گوئيم همه اينها دليل شرعي است، يعنى شارع آن را براى ما دليل و معتبر قرار داده است، و در اين صورت، چگونه بايد بين اينها جمع شود؟

بله، اگر اگر نتوانستيم براى حكم واقعى و ظاهرى راه جمعى ذكر كنيم مگر همين راه كه بگوييم آن احكام، احكام انشائى است و يک قرينه عقليه صد در صد بر اين مطلب داشته باشيم، همين است، اما چنين نيست. پس اولاً رواياتى كه می‌‌گويد احكام واقعيه داريم، اين احكام واقعيه، احكام فعلى هستند؛ ثانياً اصلاً حكم انشائى حكم نيست.

باز اين تفكيكى است كه در اصول به وجود آمده، بعضى مثل مرحوم آخوند مراتب حكم را چهار قسم كردند: اقتضاء، انشاء، فعليت و تنجز؛ برخى ديگر مثل امام (رض) و ظاهراً ما نيز در مباحث گذشته به همين نظر رسيديم مي‌گويند دو مرحله بيشتر نيست: يكى انشاء و ديگري فعليت. تعبيرى را هم از مرحوم نائينى داشتيم که می‌‌گفتند انشاء الحكم داريم اما حكم انشائى نداريم؛ يعنى حكم انشائى اصلاً حكم نيست. و حقيقت حکم در حکم فعلي است و حکم انشائي فقط ابراز شده است.

ما از اين روايات استفاده ديگرى هم غير از مسئله فعليت داريم و آن اين که وقتى شارع می‌‌گويد ان لله تبارك و تعالى احكاماً واقعية فعلية استفاده می‌‌كنيم که اين احكام، احكام نفسى است و احكام طريقى يا غير اينها نيست. آن وقت بگوييم شارع در امارات و اصول عمليه، در باب امارات كه می‌‌خواهد واقع را به نحوى براى ما بيان كند، يا تعبير مرحوم شيخ را بگوييم که اين مؤدى هو الواقع است يا در سلوك اين مؤدى مصلحت وجود دارد، در مقابل احكام واقعيه‌‌ى نفسيه، اگر يك حكمى بنام حكم ظاهرى براى ما باشد، اين حكم ظاهرى اگر می‌‌خواهد حكم واقعى را به ما نشان دهد، نمی‌‌شود که طريقى باشد.

بله آن طريقى كه اين حكم ظاهرى را دلالت دارد، يك عنوان طريقى دارد اما خود اين حكم ديگر نمی‌‌شود طريقى باشد؛ براى اينكه اين می‌‌خواهد واقع را به ما نشان بدهد و واقع عنوان نفسى است. اصلاً شارع كه بر اين امارات اعتماد كرده براي اين است که نود و پنج درصد آنها مطابق با واقع است. رواياتى كه داريم چنين است؛ شما چه مقدار متعارض در آنها پيدا مي‌كنيد؟ چه مقدار روايت پيدا می‌‌كند كه روات ما دقت نكرده و اشتباه كرده باشند؛ رواتى كه خودشان هم از فقها بوده‌‌اند؟

بنابراين، اكثر اين روايات مطابق با واقع است. حالا كه مطابق با واقع است، اين حكمى كه دليل ظاهري مثل خبر واحد می‌‌خواهد براى ما بيان كند، نمی‌‌تواند طريقى باشد. از اين بيان می‌‌خواهيم استفاده كنيم افرادى مثل مرحوم آخوند که در راه دوم فرمود: احكام ظاهرى طريقى است و احكام واقعى نفسى است، درست نيست. ما می‌‌خواهيم بگوييم که طريق من حيث هو طريق نيست، بلکه طريق براى ارائه واقع است، اگر واقع نفسى است اين هم بايد نفسى باشد. بله، در مثل اصالة الاحتياط طريقى بودن قابل تصوير است؛ واقع را نمی‌‌دانيم اصالة الاحتياط طريق براى واقع است و واقع را براى ما روشن می‌‌كند.

پس، می‌‌گوييم اولاً در واقع احكام فعليه داريم و ذهن كسى نرود بر روى جمع مرحوم شيخ كه تمام احكام واقعى انشائى است، و از روايات استفاده کرديم که آن چيزي هم که در ظاهر براى ما بيان می‌‌شود، براى اين است كه واقع را ارائه دهد و ظاهر نمی‌‌تواند طريقى باشد. ظاهر اين است كه حكم ظاهرى كه اين روايت بيان می‌‌كند که نماز جمعه واجب است، مثل بقيه احكام است، چون اين حاكى از واقع است، بر حسب ظاهر خود نماز جمعه مصلحت دارد و چيز ديگرى وراي آن نيست.

اينها را گفتم براى اينكه هر چيزي را که در مورد جمع بين حكم واقعى و ظاهرى می‌‌خواهيم ارائه کنيم، بايد بگوييم دو حكم فعلى داريم و هر كدامشان هم با قطع نظر از ديگرى نفسى است؛ اينطور نيست كه يكى طريقى باشد و ديگري نفسى؛ يكى انشائى باشد و ديگري فعلى. و با توجه به نکته اول، بين اماره بودن و اصل بودنشان هم فرقى نيست؛ همه را شارع بيان مي‌کند. بايد با توجه به اينها جمع بين حكم واقعى و ظاهرى را بيان کنيم که دو حكم فعلى داريم و هر كدام ظهور در اين دارد که در متعلقش ملاك است و هردو هم منسوب به شارع است، شارع چگونه بين اينها می‌‌خواهد جمع كند.

نكته سوم: اين است كه اين فعليت‌‌ها هم هيچ فرقى ندارد؛ به حسب ظاهر شارع حكم واقعى فعلى دارد و حكم ظاهرى فعلى هم دارد. اين كه بياييم فعليت را دو نوع كنيم، فعليت من قبل المولا و فعليت من قبل العبد، ـ که مرحوم امام و مرحوم آخوند(در راه سوم) بيان کردند ـ صحيح نيست؛ ظاهر اين است كه هر دو فعليت است؛ و قبلاً نيز عرض كرديم فعليت من قبل المولا می‌‌رود در همان حكم شأنى و انشائى، و اين معنا ندارد. نه، هر دو حكم فعلى است. فعليت را هم معنا كرديم به اين که الان بالفعل خدا چيزي را بر ذمه مكلف قرار داده است؛ بله، مكلف اگر علم پيدا كرد می‌‌شود منجز که موافقتش ثواب، و مخالفتش عقاب دارد و اگر علم پيدا نكرد و جاهل بود، جهلش عذر است؛ اما تمام كفارى كه الان نسبت احكام شرعيه جاهل هستند، معتقد هستيم بالفعل خداوند تکاليفي بر ذمه اينها اعتبار کرده است، همانطور كه در ذمه مسلمين اين اعتبار وجود دارد.

با توجه به اين مطالب، به نظر ما، بهترين راه، راهى است كه امام (رض) بيان کرده‌اند بر حسب آنچه كه در كتاب انوار الهداية و كتاب معتمد الاصول آمده است، ـ هرچند تعابير مقداري با هم فرق دارد ـ و والد ما رضوان الله عليه نيز از ايشان تبعيت كرده است. ما هم بعضى از نكات اين را ان شاء الله اختيار کرده و بيان مي‌کنيم. والسلام.