- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث کبروي ادّعاي مرحوم ميرزاي قمي مبني بر اين که بايد در باب ظواهر بين من قصد افهامه و من لا يقصد افهامه تفصيل دهيم، و ظواهر کلام براي غير مقصودين بالافهام حجيت ندارد، تمام شد و اشکالات آن را نيز عرض کرديم. اما ايشان يک ادّعاي صغروي هم داشتند مبني بر اينکه اصلاً كلام براى غير من قصد افهامه ظهورى ندارد تا بخواهيم بگوييم حجيت دارد. دليل ايشان نيز بر اين مدّعا رواياتى است كه از ائمه معصومين(ع) به ما رسيده است که مطابق آنچه که از خود ائمه(ع) صادر شده است، به ما نرسيده است؛ بلكه اين روايات متقطعاً به ما رسيده است. در اين روايات تقطيع صورت گرفته است؛ مثلاً امام(ع) كلامى را فرموده و راوى يك قسمتش را ذكر كرده است و يا هر قسمتى را در باب مناسب خودش ذكر كرده است. بنابراين، چون تقطيع صورت گرفته است، در مورد قسمتي از کلام که الآن به ما رسيده است، احتمال می‌‌دهيم كه بر خلاف ظاهر آن چيزي اراده شده باشد و در قسمتى كه به ما نرسيده و تقطيع شده، قرينه‌‌اى بوده بر خلاف آنچه كه اين كلام ظهور در آن دارد.

و اگر بفرماييد اصالة عدم القرينه در اينجا جارى مى‌شود، در جواب مي‌گوئيم اصالة عدم القرينه در جايى كه شك در وجود قرينه داريم، جارى می‌‌شود؛ اما در اينجا که اصلاً نمی‌‌دانيم آيا قرينه‌‌اى موجود است يا نه، در قرينيت موجود شك داريم، ديگر اصالة عدم القرينه جريان ندارد. ما نحن فيه نيز از اين قبيل است؛ يعنى در قرينيت موجود شك داريم و می‌‌گوييم يك چيزى بوده که تقطيع شده است، به ما نرسيده، و احتمال می‌‌دهيم كه آن شى‌‌ء موجود قرينيت داشته باشد؛ و در اين موارد اصالة عدم القرينه جريان ندارد. پس، خلاصه ادّعاى صغروى مرحوم ميرزا اين شد که در روايات ائمه(ع) تقطيع پيدا شده است، و اين تقطيع، مانع از اين است که براي آنچه که به دست ما رسيده ظهوري منعقد شود؛ لذا اصلاً ظهورى وجود ندارد. خوب دقت بفرماييد! ميرزا ادعاى تقطيع دارد و مى‌فرمايند: همان كلامى كه از امام(ع) در زمان صدور صادر شده است، عيناً به دست ما نرسيده و تقطيع در آن واقع شده است؛ و آنچه كه به دست ما نرسيده، ممكن است قرينيتى در آن براى اراده خلاف ظاهر نسبت به آنچه كه به دست ما رسيده، باشد.

کلام مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاى خويى (قدس سره) در صفحه 120 به بعد از جلد دوم كتاب مصباح الاصول می‌‌فرمايند: بله، ما تقطيع را قبول داريم و لكن چون اين تقطيع به دست افرادى واقع شده كه عارف به اسلوب كلام عرب هستند، و انسان‌‌هايى بودند كه اهل ورع در دين بودند؛ که اگر واقعاً می‌‌ديدند در آنچه كه می‌‌خواهند نياورند، قرينيتى بر خلاف آنچه كه مي‌آورند، هست، ورعشان اجازه نمی‌‌داد كه آن را ذكر نكنند. بله، اگر تقطيع را افراد غير متورع در دين انجام دهند يا افرادى كه عارف به اسلوب كلام عربى نباشند، انجام بدهند، اين اشكال مرحوم ميرزاي قمي وارد است. اما مثل مرحوم كلينى يا اصحاب جوامع حديثى ما، مرحوم شيخ در تهذيب و يا مرحوم شيخ صدوق، و همچنين متأخرينى كه بعد از اينها آمده‌‌اند مثل صاحب وسائل الشيعه، ـ كه البته ايشان اسم همه را نمی‌‌برد و فقط می‌‌فرمايند كلينى و امثال كلينى ـ اينها اگر آمدند تقطيعى انجام دادند، ما يقين داريم به اينكه آنچه را كه نياوردند، در آن قرينيتى بر خلاف نيست. اينها هر قسمتى از روايت را در باب مناسب با آن روايت بردند.

رواة و اصحاب ائمه(ع) گاه که خدمت امام(ع) تشرف پيدا می‌‌كردند، ممکن بود که امام(ع) در يك مجلس واحد ده مطلب مربوط به ده باب فقهى بيان كنند؛ و اصحاب و راويان، هر کدام از اين روايات را در محل مناسب خودش قرار داده‌‌اند، و يقين داشته‌‌اند که مسئله دوم ارتباطى به مسئله اول ندارد. مثل اينكه الآن اگر كسى از مرجع تقليدى استفتايى بپرسد و در آن استفتاء، ده سؤال بياورد؛ يك سؤال از باب صلاة، يك سؤال از باب حجو...، بعد سؤال كننده بيايد كتابى تنظيم كند و هر سؤالى را در باب مناسب خودش قرار بدهد؛ اين تقطيع هست، اما اشكالى به کلام و ظهور آن وارد نمي‌کند و موجب عدم انعقاد ظهور نمی‌‌شود. مرحوم آقاي خوئي در انتها مي‌فرمايد: و لولا ذلك ـ اگر ما اين حرف را نزنيم ـ لزم الفحص من اول كتاب الكافى الى آخره لاستنباط مسئلة واحدة دچار تالي فاسد مي‌شويم و آن اين که اگر فقيهى بخواهد براى يك مسئله واحده استنباط كند بايد از اول كتاب كافى تا آخر آن را جستجو کند که آيا قرينه‌اي بر خلاف اين ظاهر وجود دارد يا نه؛ و حال آن که كسى گفته چنين چيزى لازم است؛ علاوه آن که امکان تحققش نيز وجود ندارد.

بيان اشکالي در مورد روايات کتاب وسائل و پاسخ آن

اينجا مناسب است اين نكته را عرض كنيم که نسبت به كتاب وسائل الشيعه مرحوم شيخ حر عاملى، يكى از اشكالاتى كه بزرگان به آن وارد می‌‌كنند و مرحوم والد ما مكرّر اين را می‌‌فرمودند و استادشان مرحوم محقق بروجردى اعلى الله مقامه روى اين معنا خيلى تكيه داشتند، اين است كه می‌‌گفتند در كتاب وسائل الشيعه تقطيع صورت گرفته است؛ روايتى را صاحب وسائل در يک بابي ذکر کرده و قسمت‌‌هاى ديگرى دارد كه آنها را در ابواب ديگر آورده است؛ و نظر شريفشان اين بود كه تقطيع اين چنينى مخلف به فهم روايت است؛ و لذا، گاه می‌‌فرمودند که بايد برويم و اصل روايت را از كتب اربعه بگيريم. حالا صاحب وسائل رواياتى را كه در كتاب وسائل آورده، مداركش در هشتاد كتاب روايى است که بايد رفت سراغ آن منابع اصلى؛ و تقطيع مخلّ به کلام هست. حال، اين عبارت مرحوم آقاى خويى در اينجا مي‌گويد که خير، وقتي تقطيع از كسى صادر می‌‌شود كه خودش عارف به حديث و اسلوب كلام عربى است، می‌‌داند که ذيل کلام به صدرش ارتباطى ندارد، چه اشكالى دارد که آن را تقطيع کند؟

و در حقيقت می‌‌شود گفت که يكى از نقاط افتراق بين مرحوم آقاى بروجردى و تلامذه ايشان و مرحوم آقاى خويى در همين معناست. اما آيا آنچه را كه مرحوم آقاى خويى فرموده‌‌اند، در خصوص وسائل هم قبول دارند يا نه، عبارتى كه در مصباح الاصول دارند که می‌‌فرمايند كلينى و امثال كلينى، عبارت «امثال كلينى» شامل كتاب وسائل هم می‌‌شود. و ظاهراً حق با مرحوم آقاي خوئي باشد؛ يعنى مطلبى كه ايشان فرمودند مطابق با تحقيق است؛ براى اينكه اگر در يك جواب و در يك روايتى، مطالب متعدده باشد، آنهم مربوط به ابواب متفرقه، اينجا وجهى ندارد كه بگوييم بايد كل روايت يا جواب آورده شود؛ كتاب وسائل نيز قبل از اينكه يك كتاب حديثى باشد، يك كتاب فقهى است؛ يعنى اشبه به فقه است تا حديث. ايشان از روايات می‌‌خواسته استنباط كند و احكام شرعيه را به دست بياورد؛ لذا، در هر بابى هم كه وارد می‌‌شود، عنوانى كه براى آن باب ذكر كرده است، غالباً فتواى خود ايشان است؛ و رواياتى هم كه ذكر می‌‌كند، براى اين است كه می‌‌خواهد آن فتوا را اثبات كند. و خود همين قرينه می‌‌شود بر اينكه صاحب وسائل تبحّر و دقت داشته، متوجه اين بوده كه ذيل روايت به صدر روايت ارتباطى ندارد؛ ما نمی‌‌توانيم بگوييم به مجرد اين كه تقطيع وارد شد، اين تقطيع مخلّ است.

اما نكته‌اي كه در اينجا می‌‌خواهيم بيان كنيم اين است که بحث ميرزاى قمى در تقطيع روايت در جوامع حديثى متأخره نيست؛ بلکه بحث ايشان در مورد خود آن كلامى است كه امام(ع) در مجلس فرموده است و مي‌خواهد بفرمايد که راوى اول تمام آن را نقل نکرده است و بلکه بخشى از كلام امام معصوم(ع) را نقل كرده است. در نتيجه، كلام امام(ع) مجموعاً براى راوى اول كه مخاطب بوده و مقصود بالافهام بوده، حجت است؛ اما براى شخص دومى كه راوى اول می‌‌خواهد براي او نقل كند، تقطيع واقع شده است؛ و از اين حيث ديگر ظهوري براي آن منعقد نمی‌‌شود. آيا ما می‌‌توانيم بگوييم جوابى كه مرحوم آقاى خويى دادند، در آن زمان هم پياده می‌‌شود؟. بگوييم راوى اول از حيث اين كه عارف به اسلوب كلام بوده، همه‌‌اش را نقل نكرده است. ظاهر اين است كه فرقى نمی‌‌كند؛ ما وقتى می‌‌گوييم كه تقطيع اشكالى ندارد و سرّش هم اين است كه شخص تقطيع کننده عارف به کلام است، فرق نمی‌‌كند که در كتب حديثى متأخره باشد يا كتب حديثى اول، يا در اصول اربعمأة باشد، و يا قبل از اصول اربعمأة باشد. بنابراين، ظاهر اين است که هيچ فرقي نيست؛ و بيان مرحوم ميرزاي قمي دچار اين اشکال است.

پاسخ استاد محترم به ادّعاي مرحوم ميرزاي قمي

جواب دومى را نيز ما به مرحوم ميرزا عرض كنيم؛ و آن اين که، شما تقطيع را مانع از انعقاد ظهور گرفتيد، در حالى كه تقطيع از اصل ظهور مانعيت ندارد. بله، تقطيع براى ما لزوم فحص به مقدار امکان را می‌‌آورد. پس، دليل شما با مدعاي‌تان سازگارى ندارد. مدعا عدم انعقاد ظهور است و اين که کلام مجمل مي‌شود؛ ليکن تقطيع چنين مدعايى را اثبات نمی‌‌كند؛ تقطيع می‌‌گويد اين كلام كه ظهور دارد، ممكن است در يك چيزى قرينه بر خلاف آن باشد، پس، بايد فحص كرد و ديد که آيا چيز ديگرى قرينيت دارد يا نه. پس، صغراى كلام ميرزا باطل شد.

بررسي ادّعاي ديگر مرحوم ميرزاي قمي مبني بر اين که عمل به کتاب و سنت بر اساس ظن مطلق است

ما تا اينجا كلام ميرزا را از جهت كبروى و صغروى بررسى كرديم و بطلان آن روشن شد. مرحوم ميرزا ادعاى ديگرى هم دارند و آن اين که ما به آنچه كه در كتاب و سنت هست، بايد به عنوان ظن مطلق عمل كنيم و نه ظن خاص. اشكالى كه در اينجا داريم، اين است كه اگر بگوييم دليل ميرزا بر مدعايش تمام است و بايد بين من قصد و غير من قصد فرق گذاشت، لکن نتيجه‌اي که ايشان گرفته که به آيات و روايات بايد از باب انسداد و از باب ظن مطلق عمل کرد، درست نيست؛ براى اينكه اولاً بر طبق بيانى كه والد ما رضوان الله عليه در آن كتاب سيري كامل در اصول فقه دارند، بين مخاطب و بين من قصد افهامه فرق است؛ اينطور نيست كه بگوييم مخاطب يعنى من قصد افهامه، و غير مخاطب يعنى غير من قصد افهامه؛ نه، بلكه ما هم كه در آن زمان نبوديم و مخاطب نبوديم، اما ما هم مقصود بالافهام بوديم.

بين عنوان مخاطب و مقصود بالافهام، عموم و خصوص من وجه است؛ ممكن است كسى مخاطب باشد و مقصود بالافهام نباشد؛ مثل اين که به زيد می‌‌گوييم برو اين حرف را به فلانى بگو؛ ممكن است كسى مقصود بالافهام باشد اما مخاطب نباشد، مثل ما که در زمان ائمه(ع) نبوديم و مخاطب نبوديم، اما مطلبي را که امام(ع) فرموده، قصد تفهيم به ما را نيز داشته است. عمده مطلب نيز همين است که ما نسبت به روايات صادره از ائمه معصومين(ع) مقصود بالافهام بوديم. شاهدش آن نيز ترغيبى است كه ائمه(ع) نسبت به حفظ حديث، نشر حديث، تكثير حديث، ضبط حديث داشتند و اين که ضبط احاديث داراي ثواب است؛ که اگر واقعاً مقصود به افهام اين روايات مخاطبين بودند، ديگر ترغيب‌‌ها معنا نداشت. لذا، نتيجه‌ا‌‌ى هم كه مرحوم ميرزاي قمي گرفته، صحيح نمي‌باشد. فردا ان شاء الله بحث تفسير ظواهر قرآن و غير ظواهر قرآن كه اخبارى‌‌ها قائل هستند را شروع می‌‌كنيم؛ كفايه را ببينيد تا فردا ان شاء الله.

برچسب ها :

ظن اختصاص حجیت ظواهر به مقصود بالافهام میرزای قمی حجیت جواهر عدم ظهور کلام براى غير من قصد افهامه جریان اصالة عدم القرينه در فرض شك در وجود قرينه مانعیت وجود تقطیع در روایات از انعقاد ظهور مشکل تقطیع در روایات وسائل الشیعه عدم اشکال در صورت عارف به کلام بودن شخص تقطیع کننده لزوم فحص از مخصص در صورت تقطیع نسبت عموم و خصوص من وجه بین عنوان مخاطب و بین مقصود بالافهام دلالت ترغبب بر ضبط حديث بر مخاطب بالافهام بودن ما

بحث ظن