- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم مرحوم آخوند قدس سره براى حل اشكال محذور خطابى يا محذور تكليفى، سه راه به عنوان راه‌هاي جمع بين حکم واقعي و حکم ظاهري بيان کرده‌اند؛ که بحث مهمى است و آثارى دارد؛ لذا بايد بين حكم واقعى و ظاهرى ببينيم كه چگونه جمع مي‌شود، که اگر راهى براى اين جمع نداشته باشيم، مجبور هستيم تمام اين امارات و اصول عمليه را به صورت كلى كنار گذاريم.

راه اول مرحوم آخوند اين بود كه محذور اجتماع ضدين در جايى است كه بگوييم در واقع يك حكم تكليفى داريم، اماره هم براى ما حكم تكليفى می‌‌آورد؛ آن وقت بگوييم «كيف الجمع بينهما»؟ اگر در واقع مثلاً در روز جمعه، نماز ظهر واجب باشد، اما در ظاهر، اماره بر وجوب نماز جمعه دلالت كند و اماره هم براي ما حکم تکليفي بياورد؛ در اينجا اجتماع ضدين می‌‌شود.

اما ايشان در راه اول فرمودند: ما می‌‌گوييم اماره اصلاً حكم تكليفى براى ما نمی‌‌آورد؛ و بلکه مجعول در باب امارات، يك حكم وضعى بنام منجزيت و معذّريت است؛ كه عرض كردم تعابيرشان مختلف است؛ در اينجا فرمودند مجعول در باب امارات حجيت است، يعنى شارع آنچه را كه جعل كرده خود حجيت است؛ اما در بحث اصالة الاحتياط تعبير می‌‌كنند مجعول منجزيت و معذريت است؛ در نتيجه می‌‌خواهند بفرمايند ما اگر بگوييم مجعول در باب امارات حكمي وضعى بنام حجيت است، نتيجه اين می‌‌شود كه ما دو حكم تكليفى نداريم تا بگوييد اجتماع ضدين است. ببينيم آيا اين راه درست است يا اينكه اشكالاتى بر آن وارد است؟

اشکالات وارد بر راه حل اول مرحوم آخوند

اولين اشكالى كه بر اين راه وارد است، اين كه اين جواب فقط روى مبناى كسانى صحيح است كه می‌‌گويند احكام وضعيه خودشان مجعول بالاستقلال هستند؛ حجيت يك حكم وضعى است مثل جزئيت، سببيت، مانعيت، شرطيت، ملكيت، زوجيت و.... در بحث استصحاب خوانده‌ايد که در مورد احكام وضعيه اختلاف است كه آيا به احكام وضعيه جعل استقلالى تعلق پيدا می‌‌كند يا نه؟ همانطور كه شارع وجوب را براى صلاة بالاستقلال جعل می‌‌كند، آيا حجيت را براى اماره می‌‌تواند جعل كند؟ اين محل خلاف است؛ برخى قائل هستند به اينكه احكام وضعيه مطلقا جعل استقلالى ندارند؛ بعضى می‌‌گويند مطلقا جعل استقلالى دارند و برخى هم بين احكام وضعيه تفصيل مي‌دهند.

مثلاً مرحوم شيخ انصارى اعلى الله مقامه الشريف می‌‌فرمايد تمام احكام وضعيه منتزع از احكام تكليفيه است؛ يعنى جايى نداريم كه يك حكم وضعى باشد و حكمي تكليفى قبل از آن نباشد. لذا، اشكال اول به مرحوم آخوند اين است كه جواب شما طبق بعضى از مبانى درست است و شما كه می‌‌خواهيد راه حل ارائه كنيد، بايد راهي باشد كه طبق همه مبانى صحيح باشد. از آنجا هم که خود مرحوم آخوند متوجه اين اشكال بوده، به راه دوم عدول كرده است. اما با قطع نظر از اين اشكال، دو اشكال ديگر هم در كلمات بر مرحوم آخوند وارد شده است.

اشکال دوم:

اشكالى است كه مرحوم محقق نائينى دارد و شبيه آن را مرحوم اصفهانى نيز ذكر كرده است. اين اشكال مرحوم نائينى در كتاب فوائد ذكر نشده است، اما اگر به اجود التقريرات مراجعه كنيم، در صفحه 131 از جلد 3 اين اشکال آمده است. ايشان در آنجا بر مرحوم آخوند اشكال می‌‌كنند که اگر در باب امارات مجعول را منجزيت قرار دهيد ـ نه كلمه حجيت ـ يعنى بگوييم اماره منجز است؛ در صورتي که مطابق واقع در آيد و مکلف مخالفت كند، عقاب دارد؛ منجزيت فرع بر ثبوت يك عقاب بر واقع است، و با فرض اين كه الآن اين شخص جاهل به واقع است، چگونه می‌‌توانيم عقاب را براى او قرار دهيم؟ آيا اگر شارع بخواهد كسى را كه جاهل به واقع است عقاب كند، عقاب بلا بيان نمی‌‌شود؟ آيا عقل بنحو كلى نمي‌گويد عقاب بلا بيان قبيح است؟

به عبارت ديگر، می‌‌فرمايند: شما اگر بگوييد در باب امارات، مجعول عبارت از منجزيت است، اينجا بايد بگوييد كه اين قاعده عقلى تخصيص می‌‌خورد؛ يعني عقاب بلا بيان قبيح است مگر در باب امارات. بنابراين، می‌‌فرمايند: اگر مجعول منجزيت باشد، لازمه‌‌اش اين است كه يا اين قاعده را انكار كنيم و يا آن که بگوئيم اين قاعده در باب امارات تخصيص خورده است؛ در حالى كه اين قاعده، يك قاعده عقليه غير قابل تخصيص است.

شبيه همين اشكال را مرحوم محقق اصفهانى در كتاب نهاية الدراية دارد؛ تعبير ايشان اين است که المنجزية و استحقاق العقاب فرع قيام الحجة على التكليف، منجزيت و همچنين استحقاق عقاب فرع اين است كه در ابتدا چيزي وجود داشته باشد که ما را به واقع برساند؛ بعد بگوييم اگر مخالفت صورت گيرد، استحقاق عقاب دارد و الا فالتكليف مع عدم الحجة عليه لا يستحق العقاب على مخالفته وگرنه اگر تكليفى در واقع باشد و بيانى كه ما را به آن برساند، نباشد، اينجا ديگر استحقاق عقاب معنا ندارد.

لذا، ايشان می‌‌فرمايد: اگر بخواهيم بگوييم مجعول عبارت از منجزيت است، دور لازم می‌‌آيد؛ منجزيت اماره فرع بر اين است كه تكليفى در واقع باشد؛ و اگر تكليفى در واقع می‌‌خواهد باشد، فرع بر اين است كه قبلاً اماره منجز باشد و اين دور است.

پس يا بيان مرحوم نائينى را بگوييم كه اگر مجعول منجزيت است، تخصيص در قاعده عقلى قبح عقاب بلا بيان لازم می‌‌آيد؛ يا بيان مرحوم اصفهانى را بگوييم كه اين مستلزم دور است. نتيجه اشكال دوم اين مي‌شود که منجزيت ـ كه خودش يك حكم وضعى است ـ نمی‌‌تواند مجعول در باب امارات باشد؛ شارع نمی‌‌تواند بگويد من خبر واحد را منجز قرار دادم با فرض اينكه مکلف جاهل به واقع است.

پاسخ صاحب منتقي الاصول از اشکال دوم:

صاحب منتقي الاصول از اين اشكال در صفحه 148 از جلد 4 جواب داده‌اند. خود صاحب منتقى مبنايى دارد كه ما در سال‌‌هاى گذشته آن را مورد بحث قرار داديم و آن اين است که ايشان می‌‌گويند اصلاً مسئله عقاب امرى نيست كه به دست عقل باشد، بلکه استحقاق عقاب امرى است كه فقط مربوط به شارع است؛ و اگر اينطور گفتيم اصلاً اينكه بگوييم يك قاعده عقلى بنام قاعده قبح عقاب بلا بيان داريم، صحيح نيست؛ عقل اصلاً در باب عقاب، حكومت و راهى ندارد، نمی‌‌تواند دخالتى بكند؛ كه حالا اين قاعده و اين منباى ايشان را قبلاً بحث كرده و مورد مناقشه قرار داديم.

در مقابل، مشهور قريب به اتفاق قائل هستند كه حاكم در باب عقاب عقل است؛ عقل می‌‌گويد كجا انسان استحقاق عقاب دارد و كجا ندارد؛ البته مشهور هم قائل هستند به اينكه عقل ولو حاكم است، اما حدود و مقدار عقاب دست شرع است؛ كيفيتش با شارع است؛ عقل نمی‌‌تواند بفهمد كسى كه زنا كرده بايد صد تازيانه بخورد. حالا روى اين مبناى مشهور، جواب اين است كه شارع وقتى می‌‌گويد «جعلت الامارة منجزاً» ، با همين دارد اماره را بيان قرار می‌‌دهد؛ با جعل منجزيت براى اماره، آن را بيان قرار می‌‌دهد؛ و اين مي‌شود رافع موضوع قاعده عقلي قبح عقاب بلا بيان؛ و در نتيجه، تخصيص و دورى لازم نمی‌‌آيد.

اشکال سوم:

اشكال ديگرى در كلمات مرحوم شهيد صدر رضوان الله تعالى عليه وارد شده است و در صفحه 30 از الجزء الثاني من القسم الثاني کتاب مباحث الاصول ذکر شده است؛ ايشان در آنجا می‌‌فرمايند: اشكال از اول اگر متمركز باشد روى اين كه ما دو حكم تكليفى داريم و اين مستلزم اجتماع ضدين است، اين جواب عيبى ندارد كه بگوييم در باب امارات، حكم تكليفى نداريم و حكم وضعى داريم؛ اما می‌‌فرمايند اشكال متمركز روى دو حكم تكليفى نيست، بلكه اشکال و همينطور بحث محذور خطابى و محذور تكليفى روى مبادى و ملاکات اينهاست، كه چطور می‌‌شود بگوييم هم نماز ظهر داراى مصحلت است و هم نماز جمعه داراى مصلحت است؟

لذا، محور اشكال اين است كه دو حكم، به لحاظ المبادى و الملاكات براى ما توليد اشكال كرده است. در نتيجه، اشكالشان به مرحوم آخوند اين است كه با پاسخ شما از نظر حل و دفع اشكال فرقى ايجاد نمی‌‌شود. يا حتى مرحوم نائيني بعد از اين که کلام مرحوم آخوند را رد مي‌کند، نظريه‌‌اى‌‌ را انتخاب مي‌کند که مجعول در باب امارات طريقيت يا وسطيت در اثبات است ـ (كه حالا می‌‌رسيم و توضيح می‌‌دهيم) ـ؛ ايشان می‌‌فرمايد: اين هم مثل حرف آخوند است و مشکلي را حل نمي‌کند.

مشكل اين است كه شارع وقتى كه در واقع، نماز ظهر را واجب كرده، آنچه كه محبوب شارع است، نماز ظهر است؛ اماره كه می‌‌آيد می‌‌گويد نماز جمعه واجب است، يعني شارع می‌‌گويد نماز جمعه محبوب من است و نه نماز ظهر؛ اين را چطورى حل كنيم؟ علاوه آن که می‌‌فرمايند: در اينجا در باب جمع بين حكم واقعى و ظاهرى، آنچه كه مشكل اساسى است، اين است كه با حجت قرار دادن اماره، غرض شارع نقض می‌‌شود. حالا تعابير را عوض كنيم و بگوييم مجعول حجيت است، مجعول منجزيت است، مجعول وسطيت است، اينها مشكل را حل نمی‌‌كند.

پس، خلاصه كلام شهيد صدر (رض) اين شد كه محذور اين نيست كه در باب حكم واقعى و ظاهرى چون دو حكم تكليفى داريم، اجتماع ضدين درست شده است؛ نه، محذور طلب الضدين است؛ محذور اين است كه چطور می‌‌شود دو ضد مطلوب براى مولا باشد؟ اين را بايد حل كنيم؛ و الا اينكه حکم تکليفي را بر داريم و به جاي آن حجيت بگذاريم، يا وسطيت بگذاريم، مشكل را حل نمی‌‌كند.

پاسخ اشکال مرحوم شهيد صدر:

به ايشان عرض مي‌كنيم كه شما چرا بين محذور ملاكى و خطابى تفكيك نمی‌‌كنيد؟ فعلاً در اينجا ما در محذور خطابى می‌‌خواهيم جواب دهيم؛ آنچه كه شما در اينجا بيان فرموديد، بر می‌‌گردد به محذور ملاكى كه قبلاً آن را پاسخ داديم؛ در نتيجه، اين اشكال بر مرحوم صدر وارد مي‌شود كه اين جوابى كه از مرحوم آخوند داده‌ايد، طبق محذور ملاكى است؛ و اشکال در محذور خطابى اين است كه اين دو حكم تكليفى چگونه جمع می‌‌شود؟ چطور می‌‌شود يك چيزى در واقع واجب باشد و اماره بگويد حرام است؛ دو حكم تكليفى در اينجا براى ما محذور را ايجاد كرده است.

بنابراين، بايد بين محذور خطابى و تكليفى فرق گذاشت؛ البته اين نكته را عرض كنيم که نه در كلام مرحوم شيخ انصارى و نه كلام مرحوم آخوند خراسانى بين محذور ملاكى و محذور خطابى تفكيك نشده است؛ يعنى مرحوم شيخ اشكالات ابن قبه را ذكر كرده و سپس شروع كرده به جواب دادن؛ مرحوم آخوند نيز به همين صورت عمل کرده است؛ اما از زمان مرحوم نائينى به بعد، گفتند که بعضي از اين اشكالات مربوط به ملاك است، بنابراين، می‌‌شود محذور ملاكى؛ و بعضى‌ ديگر مربوط به خطاب است، و مي‌شود محذور خطابي يا تکليفي.

خلاصه بحث:

نتيجه و خلاصه مباحث اين مي‌شود که مهم‌ترين اشكالى كه بر راه اول مرحوم آخوند وارد است، همان اشكال اول است كه ما جوابى می‌‌خواهيم كه روى جميع مبانى درست باشد و اين جواب مرحوم آخوند بر طبق اين فرض است كه بگوييم حجيت قابليت جعل استقلالى دارد.

اين تمام كلام در مورد راه اول مرحوم آخوند؛ راه دوم را هم در كفايه و حواشى كفايه ببينيد، ان شاء الله فردا. و السلام‌‌.

برچسب ها :

قبح عقاب بلا بیان امتناع اجتماع ضدین ظن امکان تعبد به ظن لزوم محذور خطابی در متعبد شدن به امارات غیر علمی مجعول در باب امارات انتزاع احکام وضعی از احکام تکلیفی راه های جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری تعلق جعل استقلالی به احکام وضعیه تفکیک بين محذور ملاكى و خطابى قابلیت جعل استقلالی برای حجیت

بحث ظن

بحث ظن

خلاصه بحث گذشته

اشکالات وارد بر راه حل اول مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .