- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم محقق نائينى بر حسب آنچه كه در فوائد الاصول عنوان شده را ذكر كرديم؛ اما نظريه ايشان در كتاب اجود التقريرات مفصل‌‌تر بيان شده و مقدارى هم با آنچه كه در فوائد آمده اختلاف دارد. در كتاب اجود نيز بيان شده که بايد در سه فرض بحث جمع بين حكم واقعى و ظاهرى را ذكر كنيم. 1ـ بين امارات و حكم واقعى چگونه جمع می‌‌شود؟. در اينجا نيز همان نظرى كه در فوائد ذكر كردند را بيان مي‌کنند كه در مورد امارات حكم تكليفى نداريم؛ مجعول در باب امارات حكم تكليفى نيست، و بنابراين، بين حكم تكليفى و واقع تناقض، تضاد و تنافى به وجود نمي‌آيد. مجعول در باب امارات عبارتست از طريقيت و وسطيت در اثبات.

ذکر چند نکته در عبارت أجود التقريرات

در اينجا چند نكته را ذکر مي‌کنند که نکات خوبي است و ظاهراً در فوائد نيست. يك نكته اين است كه امارات و اين طرق، يك طرق عقلائى هستند و ميان عقلا حكم تكليفى نيست تا بگوييم حكم وضعى وسطيت يا طريقيت از حكم تكليفى انتزاع می‌‌شود. وقتى مي‌گوييم اينها يك طرق عقلائى هستند، عقلا براى اينها محرزيت و طريقيت قائل هستند؛ ديگر معنا ندارد بگوييم حتماً يك حكم تكليفى وجود دارد. مرحوم آخوند خراسانى فرمودند مجعول در باب امارات حجيت است، مرحوم نائينى فرموده مجعول در باب امارات وسطيت يا طريقيت در اثبات است، حال، اگر كسى بر فرمايش مرحوم شيخ انصارى اصرار كند كه تمام احكام وضعيه منتزع از احكام تكليفيه است، به مرحوم نائينى مي‌گوييم شما باز مي‌گوييد حکم وضعي؛ اما اين حكم وضعى منشأ انتزاع تكليفى دارد و اگر منشأ انتزاع تكليفى داشت، اشكال باز مي‌گردد و اشکال را حل نكرده‌ايد. مرحوم نائيني زماني مي‌تواند اشكال را حل كند كه اثبات كند در اينجا يك حكم وضعى داريم که مجعول بالاستقلال است و از يك حكم تكليفى انتزاع نشده است. بنابراين، ايشان در أجود التقريرات بر روي اين نکته اصرار دارند که چون اينها يك طرق عقلائى هستند، ما مراجعه كنيم به عقلا، و در ميان عقلا بما هم عقلا، شرع و حکم تکليفي معنا ندارد. و از اينجا می‌‌خواهند استفاده كنند که شارع نيز همين طرق عقلائيه را امضاء كرده است و بنابراين، اين حکم وضعي طريقيت يا وسطيت در اثبات، مجعول بالاستقلال است.

نكته دومى كه وجود دارد، اين است كه اگر كسى از مرحوم نائينى سؤال كند شما كه می‌‌گوييد يك حكم وضعى استقلالى دارد، چرا حرف مرحوم آخوند را نمي‌زنيد؟ شما هم بفرماييد آن حکم وضعي عبارت از حجيت است. چرا به جاى اينكه تعبير به حجيت كنيد، تعبير به طريقيت، محرزيت و وسطيت در اثبات می‌‌كنيد؟ مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: دليل اين مطلب ما اين است كه حجيت ـ كه عبارتست از منجزيت و معذريت ـ خودش متفرع بر محرزيت است. شارع ابتدا بايد آن را طريق، محرز از واقع و بعنوان حد وسط در اثبات قرار بدهد، بعد از اين است که مي‌گوييم « هذا منجّز و معذّر». به عبارت ديگر، اگر شارع اين اماره را طريق نداند، چطور مي‌تواند آن را منجز و معذر بداند؟ اگر محرز از واقع نداند، جعل منجزيت و معذريت لغو است. اگر شارع اماره را محرز از واقع دانست، ديگر منجزيت و معذريت خود به خود و قهراً مترتب می‌‌شود و نياز به جعل ندارد.

اشکال مرحوم شيخ انصاري و پاسخ آن

هم‌چنين می‌‌فرمايد: ممکن است مرحوم شيخ به ما اينطور بگويد که شما می‌‌گوييد حکم وضعي حجيت يا طريقيت است؛ حال، ما براى شما يك حكم تكليفى درست می‌‌كنيم که منشأ اين حجيت يا منشأ اين وسطيت در اثبات است. آن حكم تكليفى معنايش اين است كه شارع آمده مؤدى را بمنزلة الواقع قرار داده است. مرحوم شيخ در كتاب رسائل بيانى دارد كه ظاهراً اصل اين بيان، كلامى است كه مرحوم صاحب هداية المسترشدين ، صاحب حاشيه بر معالم بيان كرده است؛ و آن كلام اين است كه فراغ ذمه يا برائت ذمه به يكى از دو نحو است: 1) مکلف آنچه را كه بعنوان حكم واقعى است، انجام دهد و 2) آنچه را كه به سبب جعل شارع بعنوان واقع قرار داده شده است، انجام دهد. مضمون اوامر واقعي، مراد اولي و واقعي مولا است و مضمون اوامر ظاهري، مراد واقعي به جعل شارع است؛ يعني احکام و اوامر ظاهريه، به سبب جعل شارع مراد واقعي شده‌اند که اگر جعل شارع نبود، ديگر مراد واقعى نبودند.

مرحوم شيخ می‌‌فرمايد در مورد اوامر ظاهريه، ما می‌‌آييم حجيت را از يك حكم تكليفى انتزاع می‌‌كنيم و آن اين که شارع آمده مؤدى را بعنوان واقع قرار داده است. شارع گفته يجوز لك ان تنظر الى المؤدى بعنوان الواقع ؛ اگر شارع اين كار را نكرده بود و ما می‌‌خواستيم مؤدي را بعنوان واقع بدانيم، تشريع می‌‌شد. پس، از بيان شارع که به ما اجازه داده است، می‌‌آييم حجيت و وسطيت در اثبات را انتزاع می‌‌كنيم. حال، بايد ببينيم مرحوم نائيني از اين بيان مرحوم شيخ به چه صورتي جواب مي‌دهد؟ مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: به نظر ما اين بيان، بيان درستى نيست؛ می‌‌فرمايد: اين كه ايشان مي‌گويد شارع می‌‌آيد مؤدى را بعنوان واقع قرار می‌‌دهد و می‌‌گويد يجوز لك ان تنظر بالمؤدى منزلة الواقع ، آيا عنوان خبرى دارد يا عنوان انشائى؟ اگر بگوئيد که اين بيان عنوان خبري دارد و خبر است، عقلائي نيست؛ معنا ندارد که شارع بيايد خبرى را به ما بدهد؛ چه اثرى بر اين خبر مترتب است؟

پس، حتماً بايد انشايى باشد؛ اگر بخواهد انشائى باشد و مثلاً واقعاً بگويد اين خبر كه نماز ظهر را می‌‌گويد واجب است، می‌‌گويد نماز ظهر واجب را جاى نماز جمعه واقع قرار بدهد، در اين صورت، تصويب لازم می‌‌آيد، همان تصويب معتزلى. اگر شارع بخواهد بگويد نماز ظهر مؤداى اماره جاى همان نماز جمعه واقع است، تصويب لازم می‌‌آيد و تصويب هم كه قبلاً بيان كرديم اشكال دارد. در انتها نيز به مرحوم شيخ مي‌فرمايد: شما بالاخره دو راه بيشتر نداريد؛ يا بايد بگويد نماز ظهر جاى نماز جمعه است و تصويب لازم می‌‌آيد؛ يا اينكه شارع نمی‌‌خواهد نماز ظهر جاى نماز جمعه باشد، بلكه می‌‌گويد بالاخره عمل خارجى خودت را مطابق با اين خبر قرار بده؛ که در اين صورت دوم، نتيجه‌‌اش اين است كه بين اماره و اصل فرقى نيست. چون در اصول عمليه هم مکلف عملش را مطابق با مؤدا و مقتضاي اصل قرار مي‌دهد.

پس، فرقى بين امارات و اصول عمليه نشد. و اين مطالب همان است که در أجود التقريرات ذکر شده است و در فوائد الاصول نيامده؛ يعني در بحث جمع بين امارات و حكم واقعى. اما نسبت به بحث اصول تنزيليه که ببينيم چه نكته‌‌اى در أجود دارند كه در فوائد نيست. ـ(اما ابتدا به اين نکته تذکر دهم که يک وقت ديدم يكى از آقايان می‌‌گفت مرحوم نائينى اصول عمليه را سه نوع كرده است: اصول محرزه، اصول تنزيليه و اصول غير تنزيليه؛ گفتم: اشتباه فهميديد!، اصول محرزه و تنزيليه يكى است و با هم فرقى ندارند.)ـ ايشان در اجود التقريرات، نسبت به اصول تنزيليه تقريباً همان نظرى را دارند كه در باب امارات بيان کردند؛ در باب امارات فرمودند مجعول عبارت از وسطيت در اثبات است؛ در مورد اصول تنزيليه نيز همين را مي‌فرمايند؛ در حالي که روز گذشته بيان کرديم ايشان در فوائد فرموده: در يك اصل تنزيلى مثل استصحاب بايد يکي از دو طرف را گرفت و طرف ديگر را الغاء كرد؛ يعنى بحث طريقيت و وسطيت در اثبات را در كتاب فوائد مطرح نكردند؛ در حالى كه در اجود التقريرات همان راهى كه در امارات ذكر شد را در اصول تنزيليه هم بيان مي‌کنند، منتها می‌‌فرمايند اگر كسى بپرسد كه فرق بين اماره و اصول تنزيلى چيست؟

فرق بين خبر واحد و استصحاب چيست؟ در پاسخ چند بيان دارند؛ يك بيان اين است كه در قطع طريقى خصوصيتى بنام احراز وجود دارد که داراي دو جنبه است: يك جنبه انكشاف واقع دارد که وقتى چيزى را احراز كرديد واقع براى شما منكشف می‌‌شود؛ دومين جنبه اين است كه عمل خودتان را موافق با آنچه كه براى شما مكشوف شده قرار می‌‌دهيد؛ وقتى علم پيدا كنيد خطر وجود دارد و در اين طريق هم واقع براى شما روشن شده، در عمل نيز در اين راهي که خطر دارد وارد نمي‌شويد. حال، امارات مربوط به شعبه اول است؛ وقتى شارع اماره را معتبر می‌‌كند، می‌‌شود مثل علم و قطع طريقى؛ همانطور كه قطع طريقى براى شما واقع را مكشوف می‌‌كند، اماره هم همينطور است. و اصول عمليه تنزيليه مربوط به شعبه دوم است، يعنى عمل‌تان در عالم خارج بايد موافق با اين باشد.

سپس، می‌‌فرمايند: فرق بين اماره و اصل تنزيلى، يکي در اين است که شک در موضوع امارات اخذ نشده است اما در موضوع اصول تنزيليه اخذ شده است؛ فرق ديگرش هم اين است که در باب امارات، امكان تعقل يك حكم تكليفى كه اين حكم وضعى وسطيت در اثبات، از آن انتزاع شود، نيست؛ اما در اصول تنزيليه امكان تعقل هست؛ می‌‌فرمايند: در امارات معقول نيست كه حجيت را از يك حكم تكليفى انتزاع كنيم، اما در اصول تنزيليه اين ار متعقل است و همان بياي را که قبلً از مرحوم شيخ نقل كرديم، در اينجا نقل مي‌کنند؛ در استصحاب، شارع كه می‌‌گويد بر همان يقين سابق باش و مؤدي را به منزله واقع قرار مي‌دهد و حجيت از اين حكم تكليفى انتزاع می‌‌شود، اما در رابطه با اصل، ديگر مورد اصل مؤدي نيست و واقع من حيث العمل است.

لکن ايشان در ادامه از اين فرق دوم عدول مي‌کنند و مي‌گويند: حق اين است که در اينجا نيز مانند امارات محال است يك حكم تكليفى داشته باشيم و نمي‌توانيم يك حجيتى را از يك حكم تكليفى انتزاع كنيم؛ به همان بيان گذشته كه مستلزم تصويب است. ولي بالاخره مرحوم نائيني در اينجا مي‌فرمايد مجعول در اصول تنزيليه وسطيت در اثبات است و در نتيجه بين مجعول در اصول تنزيلي با مجعول در امارات فرقي نيست؛ بر خلاف بيانشان در کتاب فوائد الاصول که مي‌گويند: مجعول در اصول تنزيليه عبارت از جرى عملى است و نه وسطيت و طريقيت در اثبات. بحث بعدي در مورد کلام مرحوم نائيني در اصول غير تنزيليه است که انشاءالله روز شنبه عرض خواهيم کرد. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم نائینی بطلان تصویب ظن امکان تعبد به ظن مجعول در باب امارات راه های جمع میان حکم ظاهری با حکم واقعی طريقيت و وسطيت در اثبات انتزاع تمام احکام وضعیه از احکام تکلیفیه وابستگی حجیت بر محرزیت جمع بين امارات با حكم واقعى فرق بين اماره و اصل تنزيلى اخذ شک در موضوع اصول تنزيليه قرار دادن مؤدی اماره به عنوان واقع

بحث ظن

بحث ظن

بيان مرحوم نائيني بر اساس کتاب اجود التقريرات

ذکر چند نکته در عبارت أجود التقريرات

اشکال مرحوم شيخ انصاري و پاسخ آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .