- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امر دوم در بحث حجيت ظواهر، نظريه‌‌اى است كه مرحوم ميرزاى قمى (رض) دارند. ايشان فرموده‌‌اند: ظواهر براى كسى كه مقصود بالافهام است حجيت دارد و كسى كه مقصود بالافهام نيست، ظاهر براي او حجيت ندارد. براى روشن شدن نظريه مرحوم ميرزا، بايد اين نكته را مقدمتاً بيان كنيم كه وقتى كلامى از متكلمى صادر مي‌شود، دو حالت دارد: يك: اين كه مقصود متكلم افهام شخص خاص يا اشخاص معينى نيست، بلكه كلامى كه از او صادر می‌‌شود، مقصودش اين است كه هر كسى اين كلام را بشنود يا هر كسى كه اين كلام را ببيند، مقصود بالافهام او هستند؛ مثل تأليف کتاب، تمام آنچه كه مؤلف در کتابش مي‌نويسد، مقصود اين است كه هر كسى كه اين كتاب را می‌‌خواند، براى او قصد تفهيم دارد؛ تمام آنچه كه به عنوان وصايا و اقارير و اوقاف و وقف نامه وجود دارد، تماماً از اين سنخ است که گوينده و يا نويسنده قصد افهام به شخص يا اشخاص معيني را ندارد. در چنين موردى، هيچ كس نزاع ندارد ـ حتى مرحوم ميرزا ـ در اين که مطالب کتاب و اقارير و ... براى همه حجيت و اعتبار دارد.

دو: مورد دوم که در آن نزاع هست، اين که گوينده و متكلم افهام شخص يا اشخاص معينى را در نظر دارد؛ آيا در اينجا ظاهر کلام گوينده فقط براي شخصي که افهام او قصد شده، حجيت دارد، يا اين که ديگران نيز که قصد افهام آنها نشده است نيز مي‌توانند به اين کلام اخذ کنند و براي آنها نيز کلام متکلم حجت است؟ مثلاً شخصي در حضور ديگري مي‌گويد من دارم پيش تو اقرار می‌‌كنم ـ و قصدش اين است كه فقط به او بگويد ـ که فلانى هزار تومان از من می‌‌خواهد؛ حال اگر شخص ديگري نيز از وراء الجدار اين مطلب را می‌‌شنود ولي گوينده فقط به شخص داخل اتاق تفهيم مي‌کند و گاه نيز تصريح می‌‌كند که می‌‌خواهم تو بدانى و كسى ديگرى نداند. آيا كسى كه پشت ديوار است، مي‌تواند به ظاهر کلام متکلم اخذ کند و اين ظاهر براي او نيز حجيت دارد، و او می‌‌تواند بعداً برود شهادت بدهد كه فلانى اقرار به اين معنا كرده است يا حجيت ندارد؟ اينجا محل كلام است. مرحوم ميرزاى قمى در چنين موردى می‌‌فرمايد ظواهر كلام در جايى كه قصد تفهيم يك شخص و يا اشخاصي معين شده، فقط براى خصوص آن شخص يا اشخاص حجيت دارد و براى ديگرى حجيت ندارد. لذا، ايشان اين تفصيل را بيان كردند، و مرحوم محقق نائينى در كتاب فوائد می‌‌فرمايد: اين تفصيل ميرزاى قمى از تفصيلى كه بعداً در امر سوم بيان می‌‌كنيم مبني بر اين كه اخبارى‌‌ها بين ظاهر كتاب و ظاهر روايات تفصيل داده‌‌اند، اقرب به واقع است. اين مدعاى مرحوم ميرزاى قمى است.

تحليل کلام مرحوم ميرازي قمي

هنگامي که اين مدعاى مرحوم ميرزا وقتى را تحليل می‌‌كنيم و به دنبال دليلش می‌‌گرديم، مي‌بينيم مرحوم شيخ انصارى اعلى الله مقامه در كتاب رسائل كلام مرحوم ميرزا را نقل كرده، ابتدا آن را توجيه و بعد هم رد فرموده است. اصل كلام ميرزا با توجيه آن بر می‌‌گردد به اين كه مرحوم ميرزا هم می‌‌خواهد منع كبرى كند و هم از كلامش منع صغرى استفاده می‌‌شود؛ منع كبرى يعنى می‌‌فرمايد ظواهر براى غير مقصودين بالافهام حجيت ندارد؛ منع صغرى نيز مراد اين است كه می‌‌خواهد بگويد اصلاً ظهوري براي كلام در مورد غير مقصود بالافهام منعقد نمی‌‌شود. حالا ببينيم دليل مرحوم ميرزا در هر دو مورد چيست و پس از آن جوابشان را نيز ذکر مي‌کنيم. اما از قبل بيان دليل مرحوم ميرزا، اين نکته را نيز تذکر دهيم که علاوه بر تفصيل ايشان، نتيجه‌اي نيز از آن اخذ مي‌کند. ايشان نتيجه می‌‌گيرند كه تمام خطابات شفاهيه در قرآن كريم مختص به مشافهين است و ظاهر آنها براى غير مشافهين حجيت ندارد. در روايات ائمه(ع) چون غالباً سائل سؤالى را طرح كرده و امام(ع) نيز در مقام جواب سؤال سائل بوده و سائل مقصود بالافهام بوده، نتيجه اين مي‌شود که کلمات ائمه در اين موارد فقط براي مقصود بالافهام که سائل است، حجيت دارد. ليکن گويا كسى به مرحوم ميرزا می‌‌گويد در اين صورت ما بايد قرآن و سنّت را کنار بگذاريم؛ چرا که ما در اين زمان هستيم و در آن زمان مقصود بالافهام نبوديم.

ايشان در جواب مي‌فرمايد: قرآن و سنت براى ما از راه ظن مطلق اعتبار دارد؛ يعنى وقتى خطابات شفاهيه را می‌‌بينيم، براى ما هم ظن مطلق حادث می‌‌شود؛ وقتى جواب‌‌هاى ائمه(ع) در اين روايات را می‌‌بينيم براى ما ظن مطلق حاصل می‌‌شود؛ و از اين جهت براي ما حجت هست. وقتى مرحوم ميرزا می‌‌گويد ظواهر فقط براى مقصودين بالافهام حجيت دارد، نتيجه اين می‌‌شود که باب علمى مُنسدّ می‌‌شود؛ و وقتى باب علمى منسد شد، ظواهر كتاب و ظواهر روايات از باب ظن مطلق و دليل انسداد حجت مي‌شوند. پس، ما محل نزاع را ذكر كرديم؛ تفصيل مرحوم ميرزا را هم بيان كرديم؛ نتيجه‌اي هم ايشان بر اين تفصيل مترتب كرده را نيز عنوان كرديم و تمام اينها بايد مورد بحث قرار بگيرد.

دليل مرحوم ميرزاي قمي در مورد عدم حجيت ظواهر نسبت به غير مقصودين بالافهام

اما ابتدا ببينيم که ايشان در منع کبري، چه دليلى دارد بر اين كه ظواهر نسبت به غير مقصودين بالافهام حجيت ندارد. ايشان می‌‌فرمايد: اول بررسى كنيم جايى كه يك متكلم است و يك مخاطب، ببينيم متكلم كه مخاطب را مورد خطاب قرار می‌‌دهد و او مقصود بالافهام است، در رابطه با يكديگر چه می‌‌كنند؟ هنگامي که مخاطب مي‌بيند که متکلم کلامي را صادر کرده است و قرينه بر خلاف نيز نياورده است، اينجا کلام متکلم در معنايي ظهور دارد، مخاطب نيز اين مقدار را يقين دارد؛ مثلاً متكلم گفته است: «رأيت أسداً» اين کلام ظهور در حيوان مفترس دارد؛ مخاطب هم يقين دارد که متکلم قرينه‌‌اي بر خلاف نياورده است، با اين وجود، احتمال اراده خلاف ظاهر را می‌‌دهد و می‌‌گويد شايد متکلم اين ظاهر را اراده نكرده باشد و منظورش رجل شجاع باشد، و در اينجا فراموش کرده است که قرينه ذکر کند و از اين مسأله غفلت کرده است؛ وقتى مخاطب چنين احتمالى مي‌دهد بايد اصالة عدم الغفلة را جارى كند و بگويد متکلم در اين عبارت ظاهر کلام را ارداه کرده است.

همين اصل نسبت به خود مخاطب هم جارى می‌‌شود؛ يعنى می‌‌گويد شايد هم متکلم قرينه آورده باشد اما من غفلت کرده‌ باشم و آن را نشنيده باشم؛ در اينجا نيز اصل عدم الغفله را در مورد خودش جارى می‌‌كند. بنابراين، مخاطب با اجراي اين اصل هم در حق متکلم و هم در حق خودش، به اين نتيجه مي‌رسد که کلام متکلم ظاهر دارد و اين ظاهر نيز حجت است. مرحوم ميرزا می‌‌گويد براى حمل كلام بر ظاهرش و اين كه بگوييم متكلم اراده ظاهر كرده است، اگر مسئله منحصر به اصالة عدم الغفلة بود، مخاطب مي‌تواند اصالة عدم الغفله را جارى كند؛ در حالى كه براى احتمال اراده‌‌ى خلاف ظاهر، شخص ثالث جهات ديگرى نيز در ذهنش می‌‌آيد؛ مثلاً كسى كه من وراء الجدار است و اين دو نفر را نمی‌‌بيند، می‌‌گويد ممكن است بين اينها قرينه‌‌ى حاليه‌‌ايى بوده باشد و من متوجه آن نشده باشم؛ ممكن است قرينه منفصله‌‌اى بوده باشد و من متوجه نشده باشم. با اصالة عدم الغفله اين احتمالات دفع نمی‌‌شود. بنابراين، غير مقصود بالافهام نمی‌‌تواند اصالة عدم الغفله را جارى كند و آن احتمالات باقى می‌‌ماند.

ذکر يک اشکال و جواب

در اينجا مرحوم ميرزا يك ان قلتى را ذكر می‌‌كنند و از آن جواب می‌‌دهند. اشکال اين است كه غير مقصود بالافهام در اينجا بيايد اصالة الظهور را جارى كند و نه اصالة عدم الغفلة را؛ كسى كه وراء الجدار است، شك می‌‌كند كه آيا اين كلام كه ظهور در فلان معنا دارد، آيا اين ظهور مراد جدى متكلم هست يا نه؟ در اينجا اصالة الظهور را جاري مي‌کند و ديگر نيازى به اجراي اصالة عدم الغفله نيست که شما اشکال کنيد در اينجا جارى نمی‌‌شود. مرحوم ميرزا در جواب می‌‌فرمايد: اصالة الظهور يا بگوييم اصالة عدم القرينة اين در جايى جريان پيدا می‌‌كند كه عادت متكلم بر آوردن قرينه منفصله نباشد؛ اما اگر عادت متكلمى بر اين است كه كلامى را می‌‌گويد و دو روز بعد يا يك ماه بعد و يا يك سال بعد قرينه‌‌اش را ذكر می‌‌كند، اينجا ديگر اصالة الظهور جريان ندارد. پس، نسبت به جايى كه عادت متكلم بر اين است كه قرينه را به صورت منفصل ذكر ‌‌كند، اصالة عدم القرينه يا اصالة الظهور جريان ندارد. و اتفاقاً روش ائمّه معصومين(ع) همينطور بوده است؛ امامي کلامي را بيان مي‌فرموده و قرينه بر خلاف آن در کلام امام ديگري مي‌آمد. بنابراين، نمی‌‌توانيم در اينجا اصالة الظهور را جارى كنيم. نتيجه آن که مرحوم ميرزا در رابطه با منع كبرى می‌‌فرمايد غير مقصود بالافهام نمي‌تواند اصالة عدم الغفله و اصالة الظهور را جارى كند و بنابراين، كلام متکلم براى غير مقصود بالافهام حجيت ندارد.

دليل مرحوم ميرزاي قمي در مورد عدم انعقاد ظهور کلام براي غير مقصودين بالافهام

اما راجع به منع صغرى، كه بگوييم اصلاً ظهوري براي كلام نسبت به غير مقصود بالافهام منعقد نمی‌‌شود. دليلى كه مرحوم ميرزا می‌‌آورند اين است که می‌‌فرمايند: اين اخبارى كه از ائمه طاهرين(ع) به ما رسيده، اينطور نيست كه به همان نحوى باشد كه امام(ع) در آن جلسه بيان فرموده باشد؛ بلكه اينها مقطعةً به ما رسيده است؛ يعنى راوى قسمتي از آن را گفته و راوى بعد قسمت ديگرش را گفته است؛ يا وقتى اين روايت به نحو كامل و جامع آمده است، اين محدث در باب صلاة يك مقدارش را آورده است و مقدار ديگرش را در باب طهارت ذكر كرده است. بنابراين، تمامي روايات كتب حديثى موجود در نزد ما مقطعه است. نتيجه‌اي که از اين مطلب مي‌گيرند، اين است که می‌‌فرمايد: ممكن است كه در قطعه دوم، قطعه سوم، قطعه چهارم و پنجم چيزى باشد كه صلاحيت براى قرينيت داشته باشد، و چون راوي آن را الآن ذكر نكرده، ما نيز نمی‌‌توانيم بفهميم مراد امام(ع) چيست؟

اگر فقط قطعه اول بود و چيز ديگري نبود، می‌‌گفتيم چون قرينه‌‌اى همراه اين نيست، پس آن را حمل بر ظاهرش كنيم؛ اما امام(ع) قرينه را فرموده منتها در قطعه چهارم، قرينه بر قطعه اول را ذكر كرده است. اگر هم کسي اشکال کند که در اينجا شک مي‌کنيم بر اين که قرينه‌اي امام(ع) آورده است يا نه، اصل عدم قرينه را جارى می‌‌كنيم. جواب اين است که اصل عدم قرينه در اينجا جريان ندارد؛ چرا که ـ اين را در رسائل هم خوانديد ـ اصالة عدم القرينه در جايى جريان دارد كه در اصل وجود قرينه شك كنيم، ندانيم اصلاً قرينه‌‌اى موجود هست يا نيست، اما اگر در قرينيت موجود شك كنيم و نه در وجود قرينه، می‌‌گوييم امام(ع) چيزى را فرموده كه صلاحيت قرينيت دارد، اما نمی‌‌دانيم به عنوان قرينه بر آن اعتماد كرده است يا نه، در اينجا اصالة عدم القرينه جريان ندارد. پس، مرحوم ميرزا می‌‌فرمايد اصالة عدم القرينه در اينجا جاري نيست. مرحوم ميرزا سپس بعد از ذکر اين دلائل نتيجه می‌‌گيرند که خطابات شفاهيه قرآن و سنت، ـ که در سنّت هر جا سائل سؤالى كرده و امام(ع) جواب او را داده است، ـ از باب ظن خاص براى ما حجت نيستند؛ بله، از راه ظن مطلق می‌‌توانيم بگوييم اينها اعتبار دارند. البته اين بيان مرحوم ميرزاى قمى گاه در برخى از كتب اصولى به درستي روشن نشده است که ما به طور کامل گفتيم؛ جواب کلام مرحوم ميرزا را انشاءالله فردا عرض می‌‌كنيم.

برچسب ها :

ظن حجیت ظواهر اختصاص حجیت ظواهر به مقصود بالافهام میرزای قمی قصد متکلم برای افهام اشخاص مشخص اختصاص تمام خطابات شفاهيه در قرآن كريم به مشافهین جریان اصل عدم الغفله در حق متکلم و مخاطب جریان اصاله عدم قرینه در صورت عدم عادت متکلم در ذکر قرینه منفصله عدم انعقاد ظهور برای کلام نسبت به غیر مقصود بالافهام جریان اصالة عدم القرينه در صورت شک در اصل وجود قرینه

بحث ظن

بحث ظن

بررسي حجيت ظواهر در خصوص مقصودين بالافهام و ديگران

بيان مرحوم ميرزاي قمي

تحليل کلام مرحوم ميرازي قمي

دليل مرحوم ميرزاي قمي در مورد عدم حجيت ظواهر نسبت به غير مقصودين بالافهام

ذکر يک اشکال و جواب

دليل مرحوم ميرزاي قمي در مورد عدم انعقاد ظهور کلام براي غير مقصودين بالافهام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .