- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ اعلى الله مقامه الشريف در كتاب رسائل در اول بحث حجيت ظواهر فرموده‌‌اند: اماراتى كه براى استنباط حكم شرعى از كتاب و سنت اعمال می‌‌شود، بر دو قسم هستند. قسم اول فرموده‌‌اند: اماراتى داريم كه براى تشخيص مراد متكلم هستند؛ در جايي استفاده مي‌شوند که متكلم كلامى را ذكر كرده و اين كلام ظهور در معنايى دارد و مخاطب احتمال می‌‌دهد كه متكلم خلاف اين ظاهر را اراده كرده است. مثلاً كلام ظهور در معناى حقيقى دارد، اما مخاطب احتمال می‌‌دهد كه متكلم معناى ظاهري را اراده نكرده، و معناى مجازى را اراده كرده باشد؛ در اينجا از اماراتى كه براى تشخيص مراد متكلم هست، استفاده مي‌كنيم، مثل اصالة الحقيقة، اصالة العموم، و اصالة الاطلاق. نظر مرحوم شيخ اين است که تمامي اين اصول به يک اصل عدمى به نام «اصالة عدم القرينه» برمي‌گردند؛ وقتى قرينه‌‌اى بر معناى مجازى نباشد، قرينه‌اى بر تخصيص نباشد، قرينه بر تقيد نباشد، يكى از اين اصول لفظيه جارى می‌‌شود. و در ذيل اين بيان، اين تعبير را دارند كه عند العلم بعدم القرينه يقطع بارادة المتكلم للمعنى الحقيقى، مضمونش اين است که وقتى مخاطب علم پيدا می‌‌كند به اينكه قرينه‌اى وجود ندارد، اينجا ديگر بحث حجيت ظاهر نيست، و بلکه بحث قطع است. دقت بفرمائيد!.

وقتى متكلم كلامى را گفته، مخاطب علم دارد به اينكه متكلم قرينه بر خلاف معناى حقيقى اقامه نكرده است، در اين صورت، نتيجه‌اش اين است که مخاطب علم پيدا می‌‌كند به اراده‌‌ى معناى ظاهر. بنابراين، طبق بيان مرحوم شيخ در باب ظواهر، نمی‌‌توانيم بگوييم ظواهر تماماً عنوان ظنى دارد، بلکه گاه يك ظاهرى عنوان قطعى دارد. اين قسم اول از امارات. سپس در قسم دوم می‌‌فرمايند: قسم دوم اماراتى است كه عنوان صغروى دارد. اصلاً از كجا تشخيص دهيم كه لفظ در چه معنايى ظهور دارد؟ بحث از وضع لغوى و اينكه واضع لفظ را در چه معنايى وضع كرده، از امورى است كه مربوط به قسم دوم می‌‌شود. و در رسائل فرق ميان قسم دوم و اول را بيشتر توضيح داده‌‌اند؛ و در كلمات مرحوم نائينى در صفحه 133 از جزء سوم فوائد الاصول می‌‌فرمايند: يك بحث، بحث كبروى است، و يك بحث، بحث صغروى است؛ بحث صغروى اين است كه به دنبال اين باشيم كه لفظ در چه معنايى ظهور دارد. راهى پيدا كنيم كه معناى ظاهر لفظ را تشخيص دهيم. مثلاً از چه راهي بفهميم که در ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، «صعيد»، ظهور در مطلق وجه الارض دارد يا تراب خالص؟

استثناء عقب جمل متعدد، آيا ظهور در رجوع به اخير دارد يا به همه جمل بر می‌‌گردد؟ اينها بحث‌‌هاى صغروى است و كارى به بناى عقلا ندارد؛ مراجعه می‌‌كنيم به لغت يا اماراتى كه براى تشخيص معناى ظاهر است، مثل تبادر، صحت سلب و عدم صحت سلب، كه در مباحث اوليه علم اصول مطرح می‌‌شود. و اين مباحث صغروي از مسائل علم اصول خارج است، و معمولاً می‌‌گويند از مبادى لغويه علم اصول هستند. اما بحثي كه هم اکنون در حجيت ظواهر می‌‌خواهيم وارد شويم، بحث كبروى است؛ يعنى بعد از اينكه روشن شد كه لفظ در چه معنايي ظهور دارد، از كجا بفهميم كه متكلم اين معناى ظاهري را اراده كرده است؟ بحث حجيت ظواهر مربوط به تشخيص مراد متكلم است و يك بحث كبروى است. و اين بحث از مسائل علم اصول است. اين خلاصه‌اي از كلام مرحوم شيخ در كتاب رسائل.

دقت در مطلب

براى دقت در كلام مرحوم شيخ بايد اين معنا را ذكر كنيم كه كسى كه می‌‌آيد لفظى را بكار می‌‌برد، سه صورت دارد؛ فرض اول: گاه اصلاً در مقام تفهيم و افاده نيست، و نمی‌‌خواهد معنايى را به مخاطب برساند؛ منتها الفاظى را بكار می‌‌برد؛ مثل كسى كه می‌‌خواهد صوت خودش را امتحان كند و مي‌آيد اشعاري را مي‌خواند؛ در اينجا آن مخاطبى كه صداى اين شخص را می‌‌شنود، فقط از راه دلالت تصوريه، يعنى همين كه لفظ دلالت بر معنايى دارد، مخاطب معاني را مي‌فهمد؛ اما چون متكلم هيچ اراده‌‌اى ندارد و در مقام تفهيم و افاده نيست، لذا اينجا فقط در همين دلالت تصوريه مسئله تمام می‌‌شود. فرض دوم جايى است كه متكلم الفاظى را بكار می‌‌برد و در مقام تفهيم است، می‌‌خواهد چيزى را به مخاطب القا كند، اما نسبت به آن معنا اراده جدّيه ندارد و فقط اراده استعمالى دارد؛ مثل جايى كه در مقام هزل است و می‌‌خواهد با مخاطب شوخى كند. اما فرض سوم جايى است كه متکلم در مقام تفهيم است و می‌‌خواهد يك چيزى را به مخاطب برساند و نسبت به اين معنا اراده جدّيه هم دارد. در فرض دوم و سوم كه در هر دو اراده هست، علاوه بر دلالت تصورى، دلالت تصديقيه هم وجود دارد؛ كه اين را قبلاً در كفايه و اصول فقه خوانده‌ايد.

بيان ادّعاي مرحوم شيخ انصاري و اشکال به آن

نكته‌اى كه اينجا وجود دارد، اين است که مرحوم شيخ انصارى در كتاب رسائل دو مدّعا دارد؛ يك مدعايش اين است كه اصول لفظيه مثل اصالة الحقيقة، اصالة العموم و اصالة الاطلاق، اصولى هستند كه براى تشخيص مراد متكلم استفاده می‌‌شود. شما وقتى اصالة الحقيقه را جارى می‌‌كنيد، می‌‌گوييد با اصالة الحقيقه به اين نتيجه می‌‌رسيم كه متكلم از اين لفظ معناى حقيقى كه ظهور در آن دارد را اراده كرده است. يا در اصالة العموم می‌‌گوييد متكلم معناى عام را اراده كرده است. سؤال اين است كه آيا اين اصول لفظيه فقط براى مراد استعمالى قابليت دارد؟ يعنى اصالة الحقيقيه می‌‌گويد متكلم كه اين لفظ را در اين معنا بكار برده، اين معنا مراد استعمالى متكلم است؟ که اگر اين را بگوييم، نتيجه اين مي‌شود كه ديگر براي ما نحن فيه مفيد فايده نيست؛ در مانحن فيه كه بحث حجيت ظواهر است، آنچه به دنبالش هستيم، مراد جدى متكلم است و نه مراد استعمالي. به عبارت ديگر، اينجا به عنوان اشكالى بر مرحوم شيخ انصارى اعلى الله مقامه الشريف است؛ و آن اين كه اصالة الحقيقه بايد مراد متكلم را معين كند، اما شما مي‌گوييد اصالة الحقيقيه بين معناى حقيقى و معناى مجازى تفكيك می‌‌كند، مراد استعمالى را براى ما روشن می‌‌كند اما مراد جدى را روشن نمی‌‌كند.

در اين صورت، ما براي رسيدن به مراد جدى چه بايد بكنيم؟ ايشان ادعا كرده‌‌اند ما يك اصل ديگرى داريم كه آن را هم بايد ضميمه كنيم؛ و آن «اصالة التطابق بين المراد الاستعمالى و المراد الجدى» است؛ بايد بگوييم هرجا شك كرديم بين مراد استعمالى و مراد جدى تطابق وجود دارد يا نه؟ بگوييم اصل تطابق بين مراد استعمالى و مراد جدى است. پس، خلاصه اشكال اين شد که از كلام مرحوم شيخ استفاده می‌‌شود كه براى تشخيص مراد متکلم، اصالة الحقيقه به تنهايي كافى است، در حاليكه اصالة الحقيقيه فقط مراد استعمالى را براى ما روشن می‌‌كند و نه مراد جدى را؛ و براي اين معنا نياز به اصل ديگرى به نام اصالة التطابق بين الارادة الاستعماليه و الارادة الجدية داريم.

پاسخ به اشکال وارد بر مرحوم شيخ انصاري

اينجا جوابى كه می‌‌خواهيم در دفاع از مرحوم شيخ بدهيم اين است كه نه، ما نياز به اصل ديگرى نداريم؛ با همين اصالة الحقيقة مسئله تمام مي‌شود؛ به اين بيان كه اصلاً تفكيك بين دو اراده را نمی‌‌پذيريم؛ چون اين اشكال مبتنى بر اين مبناست كه بگوييم در دلالت تصديقيه دو اراده وجود دارد؛ اول متكلم اراده می‌‌كند استعمال لفظ در اين معنا را و دوم اينكه اين معنا را به اراده جديه اراده می‌‌كند. ما اگر به عقلا و به اهل لسان و محاورات عقلائيه مراجعه كنيم، مي‌بينيم که عقلا می‌‌گويند در اينجا دو اراده وجود ندارد. اگر کسي هم سؤال که کند که پس مسئله هزل و مزاح چه مي‌شود؟ خواهيم گفت در آنجا قرينه‌‌اى قائم است بر اينكه متکلم اراده جدى ندارد. نه اينكه ما دليل بخواهيم بر اينكه اراده جدى لازم است. به عبارت ديگر، هر متكلم عاقل مختار حكيمى، هنگامي که لفظ را استعمال می‌‌كند، بر استعمال آن اراده جدى دارد؛ و براى اينكه اراده جدى نداشته باشد، قرينه می‌‌آورد که اراده جدى ندارد.

مثلاً مي‌گويد در اينجا مزاح مي‌کند و در اين صورت اصلاً اراده لازم ندارد و مقصود متكلم با دلالت تصوريه محقق می‌‌شود. پس، ما منکر تفکيک دو اراده از يکديگر هستيم و مي‌گوئيم عقلا بيش از يک اراده ندارند. حالا آقايانى كه رسائل هم تدريس می‌‌كنند، ببينند كه اصلاً در كلمات مرحوم شيخ تفكيك بين اراده استعماليه و اراده جديه هست يا نيست؟ بله، اگر خود مرحوم شيخ تفكيك بين اراده استعمالي و اراده جدى را قبول داشته باشد، اين اشكال به ايشان وارد است؛ يعنى شما اصالة الحقيقيه را می‌‌آوريد براى تشخيص مراد متکلم و حال آن که اين فقط مراد استعمالى را براى شما روشن می‌‌كند، و مراد جدى را براى شما روشن نمی‌‌كند. در نتيجه آن چه که مرحوم شيخ فرموده مطلب درستى است و اين اشكال بر مرحوم شيخ وارد نيست. والسلام.

برچسب ها :

ظن حجیت ظواهر امارات مختص به تشخیص مراد متکلم بازگشت امارات برای تشخیص مراد متکلم به اصالة عدم القرينه اقسام کاربرد لفظ از سوی متکلم دلالت تصوری لفظ بر معنا اراده جدیه متکلم برای افاده و تفهیم معنا به مخاطب استفاده از اصول لفظیه برای تشخیص مراد متکلم استفاده از بحث حجیت ظواهر برای کشف مراد جدی متکلم اصل تطابق بين مراد استعمالى و مراد جدى لزوم ایراد قرینه برای استعمال لفظ در غیر اراده جدی در نزد عقلا تفكيك بين اراده استعمالي و اراده جدى

بحث ظن

بحث ظن

کلام مرحوم شيخ انصاري

دقت در مطلب

بيان ادّعاي مرحوم شيخ انصاري و اشکال به آن

پاسخ به اشکال وارد بر مرحوم شيخ انصاري

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .