- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سال گذشته بحمدالله مباحث قطع تمام شد؛ مرحوم آخوند بعد از اينكه مباحثى را راجع به قطع دراول بيان فرمودند و برخى از مباحث ديگر مربوط به قطع را در برخى از مباحث آينده اشاره می‌‌كنند، وارد بحث امارات می‌‌شوند.

در امارات كه مقصود امارات غير علميه است، می‌‌فرمايند: قبل از اينكه امارات غير علمى را بيان كنيم، سه مطلب را به عنوان مقدمه بايد ذكر كنيم؛

مطلب اول فرمودند: ظن مانند قطع نيست.

مطلب دوم اينكه آيا تعبد به ظن امكان دارد؟

و مطلب سوم اين است كه اگر شك كنيم اماره‌‌اى غير علمى حجيت دارد يا ندارد، اصل اولى عند الشك چيست؟
ايشان اين سه مطلب را بعنوان مقدمه بيان فرمودند، كه ما هم به تبع مرحوم آخوند بايد هر كدام از اين سه مطلب را بحث كنيم و بعد ببينيم كه امارات غير علميه كدام است.

تفاوت ظن و قطع

اما مقدمه اول، قبلاً اثبات كرديم كه حجيت قطع ذاتى بوده و نه قابل جعل و نه قابل سلب است؛ اما در باب ظن اينطور نيست؛ در باب ظن نمی‌‌توانيم بگوييم كه در ظن حجيت وجود دارد؛ ظن عليت تامه براى حجيت نيست؛ يعنى نمی‌‌توانيم بگوييم خود ظن بما هو ظن علة تامة للحجية؛ كه اگر ظن علت تامه براى حجت بود، معنايش اين مي‌شد كه سلب حجيت از آن امكان نداشت. همينطور می‌‌فرمايند: در ظن مقتضى براى حجيت هم نيست؛ كه معناى مقتضى اين است كه بگوييم لولا المانع، ظن خود به خود حجت باشد. اين نكته را دقت كنيد که بين قابليت و اقتضا فرق است؛ ما حالا اثبات می‌‌كنيم ظن قابليت براى اين كه حجيت براى جعل شود را دارد، اما معناى اقتضا اين است كه بگوييم خود ظن بما هو ظن اگر مانعى در كار نباشد، حجيت دارد.

مرحوم آخوند می‌‌فرمايد: آن مقدارى كه ما از عقل سؤال می‌‌كنيم، عقل فقط حجيت را ذاتى براى قطع می‌‌داند و براي ظن چنين حجيتي را قائل نيست. نتيجه اين كه اگر ظن بخواهد حجت واقع شود، بايد جاعلى بيايد حجيت را براى ظن جعل كند. از كلمات مرحوم آخوند استفاده می‌‌شود که اين جاعل هم می‌‌تواند شارع باشد و شارع ظن را حجت قرار دهد؛ و هم می‌‌تواند عقل باشد. می‌‌فرمايند در باب ظن انسدادى، كه دليل انسداد را آقايان خوانده‌‌اند مقدماتى دارد، که در نتيجه مقدمات انسداد اختلاف وجود دارد؛ برخى قائل هستند به اينكه نتيجه مقدمات انسداد كشف است، و برخى قائل هستند به اينكه نتيجه مقدمات حكومت است. ما با دليل انسداد اگر مقدماتش تمام باشد، اثبات می‌‌كنيم حجيت ظن را بنحو مطلق و نه ظن خاص را؛ كسانى كه قائل هستند نتيجه دليل انسداد كاشفيت است، مقصودشان اين است كه دليل انسداد دليل عقلى است و عقل كشف از اين می‌‌كند كه شارع ظن را حجت قرار داده است.

در نتيجه، طبق كاشفيت به يك حجيت شرعيه می‌‌رسيم كه بگوييم ظن شرعاً حجت است و جعل شرعى حجيت براى ظن شده است؛ اما كسانى كه می‌‌آيند حكومت را قائل می‌‌شوند، حكومت را معنا مي‌کنند به اينكه بعد از اتمام مقدمات انسداد، عقل حكم می‌‌كند به حجيت مطلق ظن؛ بنابراين، آخوند می‌‌فرمايد دليل انسداد بنابر اينكه نتيجه آن را حكومت قرار دهيم، جعل حجيت براى ظن می‌‌شود به حكم عقلى. خلاصه اين که مرحوم آخوند تا اينجا فرمودند كه خود ظن اقتضاى حجيت ندارد و نياز به جعل جاعل است؛ جاعل حجيت براى ظن هم می‌‌تواند شارع باشد و هم می‌‌تواند عقل باشد. سپس می‌‌فرمايد: تا اينجا ما از نظر ثبوت تكليف با شما صحبت كرديم؛ يعنى گفتيم با ظن تكليف ثابت نمی‌‌شود؛ ظن وقتى علت تامه براى حجيت نباشد و مقتضى براى حجيت نيز در آن نباشد، نتيجه اين می‌‌شود که ظن بما هو ظن نمی‌‌تواند تكليفى را براى ما اثبات كند مگر اينكه حجيتى براى آن جعل شود. بعد می‌‌فرمايند: همين‌طور با ظن تكليف هم ساقط نمی‌‌شود. ظن به سقوط كافى در سقوط تكليف نيست؛ جايى كه اشتغال يقينى داريم، يعني يقين داريم بر اينكه تكليفى بر ذمه ما هست، بايد فراغ يقيني حاصل شود و با ظن اين فراغ حاصل نمي‌شود. نتيجه اين است كه ظن بما هو ظن هيچ ارزشى ندارد.

کلام مرحوم خوانساري

بعد می‌‌فرمايند: بله، در ميان فقها مرحوم محقق خوانسارى ـ آقا جمال خوانسارى ـ در كتاب مشارق الشموس عبارتى دارد ـ مرحوم آخوند به عبارت ايشان اشاره‌‌اى نكردند ـ که از آن استفاده می‌‌شود مرحوم آقا جمال خوانسارى عليه الرحمه ظن به سقوط را كافى می‌‌داند.

عرض كردم مرحوم آخوند به اين عبارت اشاره‌‌‌اى نكرده است، اما در كفايه‌‌‌هاى چاپ آل‌البيت به بحثى از مباحث وضو ارجاع شده است؛ اما مرحوم محقق اصفهانى در حاشيه كفايه در نهاية الدراية اين مطلب را به بحثى در استصحاب ارجاع داده و می‌‌فرمايد: مرحوم خوانسارى در استصحاب اين عبارت را دارد: اذا كان امر او نهى بفعل الى غاية المعينة اگر شارع امر بكند به فعلى با يك زمان معين، يا نهى بكند از فعلى تا زمان معين وعند الشك فى حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور ، اگر اين آدم هنوز اين عمل را انجام نداده است و شك می‌‌كند كه آيا غايت حادث شد يا حادث نشد، لم يحصل الظن بالامتثال ظن به امتثال حاصل نشده و الخروج من العهدة ، و ما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال ما دامي كه ظن حاصل نشود، امتثال نيز حاصل نمی‌‌شود. در اينجا از عبارت ايشان استفاده می‌‌شود كه ظن به سقوط تكليف را در امتثال كافى می‌‌داند؛ و الا چرا می‌‌گويد لم يحصل الظن بالامتثال ؟ بلکه در اين صورت، بايد بگويد «لم يحصل القطع بالامتثال».

بيان مرحوم آخوند در مورد کلام مرحوم خوانساري

مرحوم آخوند می‌‌فرمايد: در ميان فقها فقط مرحوم آقا جمال خوانسارى اين حرف را دارد، اما ايشان دليلى براى مدعا نياورده است؛ خود مرحوم آخوند دليلى ذكر می‌‌كنند و بعد فتأمل دارد؛ مي‌فرمايد: شايد اين نظريه مرحوم خوانسارى مبتنى است بر اينكه ايشان دفع ضرر محتمل را واجب نمی‌‌داند. بعد فتأمل دارد كه در حواشى كفايه به مطالب متعددى آن را اشاره كرده‌‌‌‌اند.

يك بيان اين است كه بگوييم به قاعده دفع ضرر محتمل در مسئله سقوط تكليف استدلال می‌‌كنند؛ يعنى جايى كه شك داريم تكليفى ثابت است يا ثابت نيست، احتمال ثبوت می‌‌دهيم كه اگر مخالفت كنيم، عقاب وجود دارد؛ لذا براى دفع ضرر محتمل می‌‌گوييم اين تكليف را بايد امتثال کرد.

بيان دوم اين است كه قاعده دفع ضرر محتمل در يك مورد، اختلافى است و در يك مورد، اتفاقى است؛ اگر ضرر، ضرر دنيوى باشد، اختلافى است؛ اگر احتمال می‌‌دهيم سفرى كه داريم، در آن موت حادث شود، در اينجا چون ضرر، ضرر دنيوى است، اختلاف است كه آيا دفع ضرر محتمل دنيوى واجب است يا نه؟ اما اگر اخروى باشد، در دفع ضرر اخروى هيچ اشكالى نيست و هيچ نزاعى وجود ندارد.

بيان سومي كه وجود دارد اين است كه شما با اين تحليل، از محل ادعا خارج شديد؛ بحث اين است كه آيا ظن به خودى خود كفايت در سقوط می‌‌كند يا نه؟ و می‌‌خواهيد كلام مرحوم خوانسارى را شاهد بياوريد كه در ميان فقها، فقط ايشان است كه ظن را بما هو ظن كافى در سقوط تكليف می‌‌داند؛ اما وقتى تعليل می‌‌آوريد، لأجل عدم لزوم دفع ضرر محتمل، معلوم می‌‌شود كه ظن به خودى خود در سقوط كفايت نمی‌‌كند.

به عبارت ديگر، بحث ما اين است كه ظن من حيث ذات خودش، آيا در سقوط تكليف كافى است يا نه؟ اما شماي مرحوم آخوند استدلال كرديد به عدم لزوم دفع ضرر محتمل؛ پس معلوم می‌‌شود اگر هم بگوييد ظن در سقوط تكليف كافى است و به اين دليل هم استدلال كنيد، باز ربطى به مدعا ندارد؛ در حالي كه ما می‌‌خواهيم بگوييم خودش من حيث ذات كافى است.اين خلاصه فرمايش مرحوم آخوند در امر اول؛ اما مرحوم محقق اصفهاني در نهاية الدراية و مرحوم محقق خوئي در مصباح‌ الاصول بياني دارند که بايد آنها را نيز ذکر کنيم و سپس نظر خودمان را ذکر کنيم.

کلام مرحوم محقق اصفهاني

مرحوم محقق اصفهانى در صفحه 115 از جلد 3 نهاية الدراية ابتدا اشكالى را به مرحوم آخوند از حيث عنوان محل بحث ذكر كرده و می‌‌فرمايد عنوان محل بحث، ظن بما هو ظن است؛ ام شما عنوان را امارات غير علمى قرار داديد که اعم از ظن بما هو ظن است؛ زيرا که شامل امارات غيرمفيده للظن هم می‌‌شود. ايشان يک اشکال و جوابي را در ادامه بيان کرده و در انتها مي‌گويند به نظر ما اينها دو باب مستقل هستند. ـ حالا اين اشكال چندان اثر عملى ندارد و اشكالى است كه از حيث عنوان محل بحث است. ـ اما به نظر ما، اين اشکال وارد نيست؛ براى اينكه درست است در امارات غيرعلمى، كلمه ظن نيست؛ اماره يعنى چيزي كه كاشفيت از واقع دارد؛ غير علمى نيز اعم از ظنى و غير ظنى است؛ ولى اين يك اصطلاح است که در اصول فقط بر اماره ظني اطلاق مي‌شود؛ بنابراين، اشكال چندان مهم نيست.

مطلب دوم مرحوم اصفهاني: ـ اگر در ذهن شريفتان باشد ـ سال گذشته گفتيم: مرحوم اصفهانى قضيه «القطع حجة عقلاً» را قبول ندارد و می‌‌فرمايند وقتى به عقل مراجعه می‌‌كنيم، عقل چنين قضيه‌‌اى ندارد؛ و بلکه عقل فقط يك قضيه مشهوره بنام «الظلم قبيح» دارد؛ سپس می‌‌گويد جايى كه اگر تكليفى معلوم باشد، براى شما تكليفى فعليت داشت، اگر با مولا مخالفت كرديد، ظلم به مولا و هتك مولاست و در نتيجه قبيح است. در همين رابطه، جايى كه علم به تكليف مولا داريم، اگر مخالفت كنيم، ظلم است؛ اما جايى كه ظن به تكليف مولا داريم، هفتاد يا هشتاد درصد احتمال می‌‌دهيم مولا چنين تكليفى را از ما خواسته است، ايشان مي‌فرمايد: در صورت مخالفت، اين ظلم نيست.مى‌‌فرمايد: جايى كه تكليف براى ما تمام الانكشاف است ـ كه تمام الانكشاف در موردي است كه نسبت قطع باشد ـ اگر مخالفت كرديم، ظلم است؛ اما جايى كه تمام الانكشاف نيست، مخالفت، عنوان ظلم را ندارد. اين هم مطلب دوم مرحوم اصفهانى که ما در سال گذشته، به طور مفصل مبناى مرحوم اصفهانى را در اين بحث رد كرديم و نپذيرفتيم؛ و ديگر نيازى به اعاده و تكرار ندارد. بنابراين، اشكال مرحوم اصفهانى مطابق با مبناي خود ايشان است که ما آن را قبول نداريم. باقى می‌‌ماند كلام مرحوم آقاى خوئى در صفحه 89 از جلد 3 مصباح الاصول که آقايان اين را براى فردا مطالعه بفرمايند.

برچسب ها :

ظن امارات غير علميه عدم علیت تامه ظن برای حجیت عدم اقتضای ظن برای حجیت لزوم جعل حجیت برای ظن اختلاف در نتیجه مقدمات انسداد عدم کفایت ظن به سقوط تکلیف برای سقوط تکلیف بی ارزشی ظن به ما هو ظن استدلال به قاعده دفع ضرر محتمل در مسئله سقوط تکلیف قاعده دفع ضرر محتمل قبح ظلم به مولا

بحث ظن