- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يكى از حرف‌‌هاى مهم مرحوم نائينى در اصول غيرمحرزه مثل اصالة الاحتياط اين حرف است كه اگر مكلف با اصالة الاحتياط مخالفت كرد، ولو در واقع نيز وجوب واقعى باشد، چون آن واقع به مكلف نرسيده است، شارع شارع احتياط را براي او واجب فرموده است و اگر مكلف با اين اصالة الاحتياط مخالفت كند، اينجا استحقاق عقاب بر همين مخالفت با اصالة الاحتياط است؛ و نه مخالفت باواقع. ايشان چنين ادعايى دارند كه توضيح می‌‌دهيم چرا چنين مطلبى دارند. نكته دوم، می‌‌فرمايند: اين استحقاق عقاب در جايى است كه اصالة الاحتياط مطابق و مصادف با واقع باشد؛ يعنى مثلاً در واقع وجوبى باشد و احتياط نيز مطابق با آن هست و اين مكلف که مأمور به اصالة الاحتياط است، اگر احتياط نكرد، مستحق عقاب است؛ اما اگر در واقع وجوبى نباشد و اصالة الاحتياط مطابق با واقع نباشد، اينجا مخالفت، موجب استحقاق عقاب نيست. مرحوم نائيني اين دو مطلب را دارند كه تا قبل از ايشان اين حرف مطرح نبوده است.

دليل منشأ بودن اصالة الاحتياط براي عقاب

اما مطلب اول كه چرا اصالة الاحتياط منشأ براى استحقاق عقاب است؟ چرا در اين فرض که شخص با احتياط مخالفت مي‌کند، او را بخاطر مخالفت با حكم واقعى عقاب نمی‌‌كنند؟ اساساً اگر بدواً به ذهن خودمان مراجعه كنيم، اين به ذهن می‌‌آيد که اصالة الاحتياط يك حكم طريقى است و استحقاق عقاب ندارد؛ اگر استحقاق عقاب باشد بايد بر مخالفت با حكم واقعى باشد. مرحوم نائينى می‌‌فرمايند استحقاق عقاب در جايى است كه حكمى واصل به مكلف باشد؛ و بدون وصول عقاب قبيح است لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ اگر حكمى واصل به مكلف شد، اينجا استحقاق عقاب معنا دارد؛ وگرنه، خير. در مانحن فيه نيز فرض كرديم كه حكم واقعى واصل به مكلف نيست و آنچه كه واصل به مكلف است، همين وجوب احتياط است؛ لذا، بايد بگوييم اگر با وجوب احتياط مخالفت كرد، استحقاق عقاب دارد.

طرح يک اشکال

مستشكلى به مرحوم نائينى می‌‌گويد خود شما می‌‌گوييد وجوب احتياط عنوان متمم جعل را دارد ـ (قبلاً توضيح داديم که ايشان در راه جمع بين اصول غيرتنزيليه و حكم واقعى فرمودند که اصالة الاحتياط يا اصالة الحرمة بعنوان متمم جعل هستند و شارع نمی‌‌تواند در حكم اولى به مكلف بگويد اين حكم حتى در صورت شك باقى است و فعليت دارد؛ بنابراين، مي‌آيد آن را ضمن جعل دومى بيان می‌‌كند كه به آن متمم جعل مي‌گوئيم؛ در متمم جعل بيان می‌‌كند كه اگر در حکم واقعي شک کردي، بايد احتياط كني. )ـ و متمم جعل در طول جعل واقعى و به همان ملاك جعل واقعى است؛ و متمم جعل ملاك جديدى ندارد. بنابراين، وصول اين متمم به منزله وصول خود حكم واقعى است. به عبارت ديگر، وقتى به عقل مراجعه كنيم، عقل می‌‌گويد در وصول حكم فرقى نيست كه اين حكم بنفسه واصل شده باشد يا بمتمّمه، كه اين متمم هم عنوان طريقى دارد. در مانحن فيه نيز که وجوب احتياط به مکلف مي‌رسد گويا خود آن حكم واقعى به او رسيده است؛ پس شما كه می‌‌گوييد عقاب بر واقع نمی‌‌شود، چون واقع بدست مکلف نرسيده، حرف درستى نيست.

پاسخ مرحوم نائيني از اشکال فوق

مرحوم نائينى در جواب می‌‌فرمايند: نه، بالاخره در اينجا حكم واقعى بدست ما نرسيده است؛ چرا که اگر حکم رسيده بود، نوبت به وجوب احتياط نمی‌‌رسيد. درست است که در متمم جعل ملاک جديدي نيست، اما بالاخره باز حکم واقعي بدست مکلف نرسيده است؛ در نتيجه، عقاب بر همين حكمى است كه بدست او رسيده و آن عبارت از وجوب احتياط است. گاه بعضى‌‌ها سؤال می‌‌كنند ـ(ولو اين در كلمات مرحوم نائينى نيست اما يكى از ثمرات اين كلام مرحوم نائينى است)ـ در مواردى كه احتياط می‌‌شود، اگر كسى با احتياط مخالفت كرد، آيا فسق‌آور است؟ مثلاً سؤال می‌‌كنند كه اگر فقيه و مرجع تقليدى در مسئله حلق لحيه حکم به احتياط وجوبى داد، و مقلد با اين حکم مخالفت كرد، آيا موجب خروج او از عدالت می‌‌شود؟ لازمه فرمايش مرحوم نائينى همين است. ايشان می‌‌فرمايد: در تمام مواردى كه احتياط واجب است، مي‌فرمايد: مخالفت با آن استحقاق عقاب اخروي دارد و طبق اين بيان، همين مخالفت فسق‌آور است. اما طبق بيان مشهور ـ كه حالا اشكال اين نظريه را بيان می‌‌كنيم ـ معلوم نيست كه اين مخالفت استحقاق عقاب داشته و موجب فسق باشد. پس يكى از حرفهاى مرحوم نائينى در اصول غيرتنزيليه اين است كه مخالفت با خود آنها استحقاق عقاب دارد.

استحقاق عقاب در صورتي است که اصول غيرتنزيليه مطابق با واقع باشد

حرف دومى كه مرحوم نائينى دارد، اين است كه اگر مخالفت با احتياط استحقاق عقاب دارد، اين در صورتي است که اصالة الاحتياط مطابق با واقع باشد و الا اگر مطابق با واقع نباشد، استحقاق عقابي نيست. ايشان در اين مطلب برمى‌‌گردند به آن مطلبى كه قبلاً هم گفتيم، و آن اين که متمم جعل در فقه و اصول اقسامى دارد؛ حدود سه قسم را بيان می‌‌كنند و براي قسم سوم، چهار صورت ذكر می‌‌كنند؛ قسم اول، همان است كه در قصد قربت گفتيم، يعنى متممى كه می‌‌آيد در دليل دوم می‌‌گويد واجبى را كه در دليل قبل بيان شد، آن را به قصد قربت انجام دهيد. به اصطلاح، خاصيت متمم جعل بيان يك جزء يا يك شرط براى مأمور به است. ايشان می‌‌فرمايد در اينجا دو عصيان نداريم؛ عصيان يکي عصيان ديگري است؛ اگر جزء را نياورديد، هم خود آن را عصيان كرديد و هم اصل عمل را. قسم دوم، در مقدمات مفوته، مثل اينكه قبل از وقت نماز آب براى وضو داريد و اگر الآن اين آب را از بين ببريد، بعداً نمی‌‌توانيد وضو بگيريد؛ يا در غسل ليلى براى مستحاضه نسبت به روزه فردا، اگر در شب غسل نكند، روزه فرداى او باطل است. اشكال اين است که در اينجا هنوز ذى المقدمه واجب نشده چطور مقدمه واجب می‌‌شود؟

يكى از راه‌‌هايى كه براي جواب ذكر كردند، همين راه متمم جعل است؛ گفتند اگر ترک مقدمه‌‌اى قبل از زمان ذى المقدمه موجب تفويت ذى المقدمه شود، بايد مقدمه را بياورد؛ در اينجا استحقاق عقاب بر ترك ذى المقدمه است؛ يعنى نمی‌‌آيند به خاطر ترك متمم عقاب کنند. قسم سوم، خاصيت متمم جعل اين است كه طريق الى الواقع، طريق به تكليف واقعى است. سپس می‌‌فرمايند: اين در چهار مورد است: يكي در ايجاب فحص در شبهات حكميه؛ دليلى كه آمده می‌‌گويد اگر در يكجا شك كردى چيزى حرام است يا حرام نيست، فحص واجب است؛ اين با متمم جعل بيان می‌‌شود؛ متمم جعل می‌‌گويد فحص كن؛ شارع با اين فحص می‌‌خواهد مکلف را به واقع برساند. دوم: ايجاب فحص از قدرت؛ جايى كه انسان شك دارد آيا قدرت دارد تكليفى را انجام دهد يا نه، بايد تفحص كند؛ به مجرد شك نمی‌‌‌شود گفت شك در شرط موجب سقوط تكليف است. سوم: قبل از واجب مشروط مثل حج، تعلم واجب است؛ ايجاب تعلم نيز از راه متمم جعل است؛ خصوصيتش اين است که وقتى وقت فرا برسد ديگر نمي‌شود آن واجب را فرا گرفت؛ با متمم جعل اين را درست كرده و گفتند قبل از واجب مشروط بايد تعلم تحقق پيدا كند. چهارم: مانحن فيه است؛ يعنى در جايى كه وجوب يا حرمتى براى ما مشكوك است، بايد احتياط كنيم.

مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: اين چهار مورد، يك قدر جامعى دارند و آن اين که تمام اينها رعايتاً و تحفظاً للحكم الواقعى است. می‌‌فرمايند: كون المتمم خطاب طريقية لرعاية الحكم الواقعى المشكوك بعد می‌‌فرمايد فالملاك فى جعل المتمم فى هذا القسم ليس هو الملاك لجعل الحكم الواقعى بل احدهما فى طول الآخر؛ می‌‌فرمايند: چون اين خطاب، خطاب طريقى است، عنوان متمم دارد و در طول آن حكم واقعى است، پس ملاكش هم بايد در طول آن باشد و عين ملاك واقع نيست. وقتى می‌‌گوييم اين عنوان رعايت حكم واقعى را دارد و در طول حكم واقعى است، ملاكش هم بايد در طول آن باشد. نتيجه اين می‌‌شود: جايى كه حكم واقعى وجود دارد، ملاك هست و جايى كه حكم واقعى نباشد، ديگر ملاك ندارد. تمام اين بحث‌‌ها براي اين است که می‌‌خواهند اثبات كنند ايجاب احتياط چون براى رعايت حكم واقعى است، در طول حكم واقعى است و اگر واقعى باشد، معنا دارد؛ حال اگر فرض كنيم حکم واقعى نباشد ديگر ملاك ندارد و رعايتاً لحكم الواقع معنا ندارد. اگر هم در ظاهر فكر می‌‌كنيم احتياط واجب است، اين مجرد تخيل است و واقعيتى ندارد.

خلاصه فرمايش مرحوم نائيني

خلاصه فرمايش مرحوم نائينى اين شد که اصالة الاحتياط در جايى كه در واقع هم وجوبى باشد، مخالفت با آن حكم استحقاق عقاب دارد، اما در جايى كه در واقع حكمى نيست، ما خيال كرديم كه احتياط واجب است. اينجا اصالة الاحتياط يك صورت حكم است؛ يعنى يك حكم صورى و تخيّلي است، مخالفتش استحقاق عقاب ندارد. اين مطالب عمدتاً در اجود التقريرات آمده است. بعد از اينكه در بحث گذشته دو اشكال به مرحوم نائينى وارد كرده بوديم، می‌‌خواستيم امروز اشكال سوم را وارد كنيم؛ براى بيان اشكال سوم لازم بود مجدداً اين بيان مرحوم نائينى را بگوييم كه ايشان قائل است اولاً استحقاق عقاب بر مخالفت با احتياط است و ثانياً مطلقا استحقاق عقاب نيست و بلکه در جايى است كه احتياط مطابق با حكم واقعى باشد. اين بيان ايشان روشن شد، فردا اشكال بر اين قسمت را ان شاء الله بيان می‌‌كنيم.

برچسب ها :

متمم جعل راه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ظن امکان تعبد به ظن راه جمع بین اصول غیر محرزه با حکم واقعی منشأیت اصاله الاحتیاط برای استحقاق عقاب قبح استحقاق عقاب در فرض عدم وصول حکم به مکلف وجود متمم جعل در طول جعل واقعى و به ملاک آن اقسام متمم جعل استحقاق عقاب بر مخالفت با احتياط عدم استحقاق عقاب در مخالفت با اصول غیر تنزیلیه موارد طریقیت متمم جعل برای حکم واقعی

بحث ظن