بسم الله الرحمن الرحيم

راه دوم مرحوم آخوند خراساني

 راه اول مرحوم آخوند در جمع بين حکم واقعي و ظاهري و اشکالات آن را بيان کرديم؛ راه دوم که در کفايه آمده اين بود که بگوئيم حکم ظاهري يک حکم طريقي است و در اين حکم طريقي ملاک و مصلحت در خود طريق است، اما حکم واقعي غير طريقي است و ملاک و مصلحت در متعلق است؛ با اين بيان، ما تنافي و اجتماع ضدين و اجتماع مثلين را حل مي‌کنيم؛ اجتماع ضدين در جايي است که ملاک در متعلق باشد، اگر دو ملاک در دو متعلق باشد اينجا اجتماع ضدين پيش مي‌آيد، اگر بگوئيم هم نماز ظهر ملاک دارد و هم نماز جمعه ملاک دارد وقتي در متعلق‌ها ملاک باشد، اجتماع ضدين مي‌شود؛ اما اگر گفته شود که ملاک اصلي فقط در متعلق حکم واقعي است، اگر مثلاً در واقع، نماز ظهر واجب است، بگوئيم ملاک در همان نماز ظهر است، اما روايتي که مي‌گويد نماز جمعه واجب است، ديگر در خود اين فعل ملاک نيست ؛ بلکه ملاك در همين اذن به عمل به اماره است؛ در همين طريقى است كه مولا قرار داده است؛ كه اينجا كلام مرحوم آخوند مقدارى هم نزديك می‌‌شود به آنچه كه مرحوم شيخ بعنوان مصلحت سلوكيه بيان فرمودند؛ هرچند که ايشان تعبير به سلوك نكرده است؛ اما می‌‌فرمايد ملاك در خود همين طريق و در اذن به اين طريق است. البته ايشان در كفايه عبارات مختلفى در اين راه بيان كرده كه منشأ براى احتمالات مختلف در تفسير كلام مرحوم آخوند است. اين خلاصه راه دوم بود.

اشکالات راه دوم مرحوم آخوند

بر اين راه هم اشكالات متعددى وارد است. اولين و روشن‌‌ترين اشكال اين است كه اگر اين اماره‌‌اى كه بر وجوب نماز جمعه قائم میشود، شما می‌‌فرماييد در خود طريق ملاك است و در متعلق ملاك نيست، پس چه لزومى دارد كه اين متعلق را اصلاً اتيان كنيم؟ عقل ما را الزام می‌‌كند به اتيان در جايى كه می‌‌دانيم در متعلق حكمى ملاك هست؛ اما اگر فرض اين باشد كه در تمام امارات، در متعلق ملاك نيست، و بلکه ملاك فقط در طريق بودن است، چه لزومى دارد که ما مثلاً‌ نماز جمعه را اتيان كنيم؟ اين اشكال در اينجا وارد شده است و بر حسب ظاهر، بر عبارت مرحوم آخوند هم اين اشكال وارد است؛ مگر اينكه كسى در دفاع از مرحوم آخوند بگويد: فقط در اذن شارع ملاك نيست، در نفس طريق بودن ملاك است و طريق بودن هم به اين است كه فعل انجام شود؛ به عبارت ديگر، بگوييم طريق بودن وقتى است كه به اماره عمل شود. و با اين بيان می‌‌شود تقريباً از اشکال اول جواب داد. اين اشكال در كلمات مرحوم شهيد صدر نيز ذكر شده است.

اشكال دوم اين است كه مرحوم آخوند بصورت مطلق در اين راه می‌‌فرمايد هيچ اراده و كراهتى نيست مگر نسبت به متعلق حكم واقعى؛ مي‌فرمايند: لا ارادة و لا كراهة اصلاً الا بالنسبة الى متعلق الحكم الواقعى؛ اين حرف اشكال دارد؛ و آن اين که: در احكام ظاهريه، چون حكم ظاهرى بعنوان مقدمه و طريق براى رسيدن به حكم واقعى است، نمی‌‌شود متعلق اراده نباشد. اگر بفرماييد شارع فقط نسبت به حكم و اقعى اراده دارد، و نسبت به اماره ـ مثلاً نماز جمعه ـ اصلاً اراده‌اي ندارد، در اين صورت، چطور می‌‌تواند طريق براى رسيدن به واقع باشد؟ مخصوصاً در مواردى كه اماره مطابق با واقع در می‌‌آيد؛ آنجا هيچ مفرّى نداريم جز اينكه بگوييم حكم ظاهرى مقدمه و طريق براى رسيدن به واقع است؛ و اگر مقدمه شد، متعلق اراده است؛ تمام احكام مقدمى متعلق اراده است؛ منتها اراده‌اي كه به آنها تعلق پيدا می‌‌كند، اراده غيرى است و اراده ذاتي نيست.

اشکال سوم(اشکالات مرحوم محقق اصفهاني): از اين دو اشكال كه بگذريم، اشكال مهم در كلمات مرحوم محقق اصفهانى اعلى الله مقامه الشريف در صفحه 138 از جلد 3 نهاية الدراية آمده است؛ مرحوم محقق اصفهانى چند اشكال بر مرحوم آخوند دارند؛ اولين اشكال ايشان اين است كه شما در اين راه فرموديد حجيت مستتبع حكم تكليفى است؛ بفرماييد مراد از استتباع چيست؟ اين كه می‌‌گوييد حجيت به دنبالش حكم تكليفى می‌‌آيد، اين استتباع و دنباله داشتن معنايش چيست؟ آيا می‌‌خواهيد بگوييد حجيت براى احكام تكليفيه به منزله موضوع است؛ يعنى همان طور كه هر موضوعى مستتبع و ظرف براى حكم تكليفى است، مثلاً صلاة موضوع و ظرف براى وجوب است، خمر موضوع و ظرف براى حرمت است؟ آيا می‌‌خواهيد بفرماييد حجيت مثل ملكيت است كه وقتى ملكيت محقق شد حرمت تصرف در مال غير به دنبال آن می‌‌آيد؛ و مثل موضوع هست براى حكم؟

مى‌‌فرمايند: معقول نيست كه يك اثر شرعى و يك حكم شرعى تكليفى بر حجيت كه عبارت از حكم وضعى است، مترتب شود. مرحوم اصفهانى براى احكام تكليفيه يك تعبيرى دارند و می‌‌گويد حكم تكليفى انشاء به داعى جعل داعي است؛ وقتي مولا حكم می‌‌كند، يعنى انشاء می‌‌كند به داعى اين كه جعل كند داعى در ذهن مخاطب را؛ می‌‌فرمايند در «أقيموا الصلاة» أقيموا می‌‌خواهد براى مخاطب جعل انگيزه كند كه نماز را بياورد؛ و مي‌فرمايند اين در همه احكام تكليفيه موجود است؛ سپس می‌‌فرمايند: اگر مولا اماره و خبر واحد را حجت كرد، با جعل حجيت ديگر در ذهن مخاطب جايى براى امتثال ايجاد شده است؛ حالا بگوييم اين حجيت يك حكم تكليفى ديگر بنام «وجوب العمل للخبر الواحد» به دنبالش دارد، لغو است. وقتى كه جعل داعى شد، ديگر معنا ندارد كه جعل داعى دومي انجام شود. لذا، می‌‌فرمايند حجيت مثل ملكيت نيست؛ وقتى گفتيم زيد با معامله نسبت به فلان مال ملكيت پيدا می‌‌كند، ملكيت موضوع براى اين است كه يك حكم تكليفى روى آن سوار شود و آن حکم «حرمة تصرف الغير فى ماله» است؛ الان كه با اين معامله زيد مالك شد، می‌‌گوييم حرام است تصرف در اين مال مگر با اذن زيد؛ در ملكيت، معقول است كه يك حكم تكليفى به دنبال آن بياوريم، اما در حجيت چگونه می‌‌توانيم حكم تكليفى بياوريم؟ و قتى شارع خبر واحد را حجت كرد، ديگر معنا ندارد و معقول نيست که بگوييم به دنبال آن وجوب العمل بخبر الواحد هست. 

دفاع صاحب منتقي از مرحوم آخوند: صاحب كتاب منتقى الاصول از مرحوم آخوند دفاع كرده و در مقابل مرحوم اصفهانى گفته‌‌اند اگر مراد از استتباع، استتباع ثبوتى باشد، حق با شماست، اما مراد آخوند استتباع در مقام اثبات است؛ يعنى وقتى شارع خبر را حجت كرد، تا قبل ازحجيت اين خبر، نماز جمعه وجوب نداشت، و با اين دليل اثباتي، وجوب نماز جمعه مي‌آيد؛ در نتيجه، وقتى اين حجت شد، نماز جمعه وجوب پيدا می‌‌كند. بنابراين، مراد استتباع در مقام اثبات است. به عبارت خيلى ساده‌‌تر، آخوند می‌‌فرمايند شارع حجيت را جعل كرده و به دنبال اين حجيت، حكم تكليفى می‌‌آيد؛ مرحوم اصفهانى می‌‌فرمايند معقول نيست حكم تكليفى بر اين حجيت بار شود، چون، خود حجيت جعل داعى می‌‌كند كه مكلف عمل به اين خبر بكند، لذا، اين که بگوييم بعد از اين حجيت، يك حكم تكليفى ديگر بنام وجوب عمل به خبر واحد جعل مي‌شود، لغو است؛ در دفاع از مرحوم آخوند گفته شد: نه، مراد از حكم تكليفى، وجوب العمل به خبر واحد نيست؛ بلکه حكم تكليفى يعنى همان مضمون اماره، که مثلاً می‌‌گويد نماز جمعه واجب است. می‌‌گوييم اگر شارع اين حجيت را جعل نكرده بود، اين وجوب براى نماز جمعه نبود؛ پس، استتباع در مقام اثبات يعنى حكم تكليفى خيلى ارتباطى به حجيت هم ندارد، دليل آمده اين حكم تكليفى را بر اين حكم وضعى بار كرده است. 

نظر استاد محترم در مورد دفاع صاحب منتقي: به نظر ما، اين دفاع از مرحوم آخوند دفاع درستى نيست؛ براى اينكه اينجا كلام در استتباع در مقام ثبوت است و نه استتباع در مقام اثبات؛ می‌‌خواهيم ببينيم آيا براي خود حجيت در مقام واقع، در مقام ثبوت، حكم تكليفى بار می‌‌شود يا نه؟ پس، استتباع در مقام اثبات مراد نيست. احتمال دومي كه مرحوم اصفهانى می‌‌دهد اين است كه مراد از اين استتباع، انتزاع است؛ حجيت مستتبع حكم تكليفى است، يعنى حكم تكليفى انتزاع می‌‌شود از حجيت؛ لکن به نظر ما عكس قضيه است، يعنى حجيت از حكم تكليفى انتزاع می‌‌شود و بر عکس درست نيست. اين اشكال اولى كه مرحوم اصفهانى دارند. 

اشکال دوم مرحوم محقق اصفهاني: ـ (خوب به اين مطالب و نکات دقيق توجه کنيد؛ که مي‌توانستيم اين اشكال مرحوم اصفهانى را بيان نكنيم و رد بشويم، اما فهم عبارت كفايه ببينيد الان چه مقدار براى شما دقيق‌تر می‌‌شود) ـ اشکال دوم اين است که آيا حكم تكليفى می‌‌شود از حكم وضعى انتزاع شود؟ مرحوم شيخ انصارى در باب احكام وضعيه می‌‌فرمايد: تمام احكام وضعيه از احكام تكليفيه انتزاع می‌‌شود؛ ما هيچ حكم وضعى نداريم الا اينكه از حكم تكليفى انتزاع می‌‌شود؛ مرحوم اصفهانى هم تقريباً همين را می‌‌خواهند تثبيت كنند و بگويند عكس اين نمی‌‌شود؛ يعنى نمی‌‌توانيم جايى بياوريم كه يك حكم تكليفى از يك حكم وضعى انتزاع شود و اين بحث براى بحث احكام وضعيه خيلى مفيد است. 

اشکال سوم مرحوم محقق اصفهاني: اشكال ديگر مرحوم اصفهانى اين است كه می‌‌فرمايند: جناب آخوند شما كه می‌‌فرماييد حكم ظاهرى عنوان طريقى دارد، اين معنايش چيست؟ دو معنا و دو احتمال مرحوم اصفهانى در اينجا دارند؛ يك احتمال را که می‌‌فرمايد اصلاً معقول نيست؛ و در مورد احتمال ديگر مي‌گويد معقول است اما مطابق با ظاهر عبارت كفايه نيست. اما احتمال اول می‌‌فرمايند: شما كه می‌‌فرماييد حكم ظاهرى طريقى است، منظور اين باشد که شارع اين حكم ظاهرى را به داعي تنجيز و تنجّز انشاء كرده است؛ بيانش اين می‌‌شود که گويا مرحوم آخوند می‌‌خواهند بفرمايند حكم ظاهرى طريقى است، حكم واقعى غير طريقى است؛ حكم واقعى انشاء به داعى البعث است؛ يعنى مولا وقتى در واقع نوشته نماز ظهر واجب است، انشاء كرده وجوب صلاة ظهر را به داعى اينكه مكلف را تحريك به نماز ظهر كند؛ اما حكم ظاهرى اينطور نيست؛ می‌‌گوييم مولا حکم ظاهري را به چه ملاكى انشاء كرده است؟ به اينكه مكلف را تحريك كند برود نماز جمعه انجام بدهد؟ می‌‌فرماييد نه، اگر براى تحريك نماز جمعه باشد، طلب ضدين می‌‌شود؛ پس، به داعي بعث و تحريک نيست و بلکه به داعي تنجيز است. و ايشان می‌‌فرمايد: انشاء به داعى تجيز معقول نيست؛ براي اينکه انشاء بر همان متعلق و ماده واقع می‌‌شود، يعني بر روي صلاة؛ آنچه كه شما داريد می‌‌گوييد انشاء به داعى تنجيز است، حال سؤال اين است که تنجيز صلاة يعنى چه؟ ما مي‌توانيم بگوئيم که حكم قابل تنجيز است، اما بگوييم صلاة منجز است، يعنى چه؟ وقتى می‌‌گوييد انشاء به داعى تنجيز، يعنى صلاة جمعه دارد منجز می‌‌شود، صلاة كه قابليت تنجيز ندارد! بنابراين، اگر مرادتان اين باشد، نتيجه‌‌اش اين مي‌شود که اين معنا، معناى غير معقولى است. 

احتمال دوم : معناى دومى كه براى طريقى می‌‌كنند، اين است که بگوييم شما كه می‌‌گوييد حكم ظاهرى طريقى است، يعنى الانشاء بداع البعث الى الواقع بعنوان ما قامت عليه الامارة؛ يعنى مولا الان كه مي‌گويد نماز جمعه واجب است، الان كه می‌‌گويد به خبر واحد عمل كن، الان دارد انشاء می‌‌كند براى اين كه مكلف را تحريك به آن واقع بكند، منتها واقعى كه اين اماره دارد بيان می‌‌كند. بنابراين، طبق اين احتمال، شارع وجوب را براى نماز جمعه به داعى تحريك به واقع آورده است، منتها واقعى كه اماره دلالت بر آن دارد. مرحوم محقق اصفهاني می‌‌فرمايند: اين معنا، معناى معقولى است؛ اما ظاهر عبارت مرحوم آخوند چنين چيزى را دلالت ندارد. 

نظر استاد محترم: به نظر می‌‌رسد كه اين احتمال دوم بر خلاف ظاهر عبارات كفايه نيست؛ يعنى اگر ما عبارت كفايه را در اين جمع ببينيم، ظهور در همين دارد؛ مرحوم آخوند كه می‌‌فرمايد حكم ظاهرى طريقى است، يعنى مولا حکم را انشاء می‌‌كند به داعى تحريك به واقع، منتها واقعى كه از كانال و از طريق اماره است؛ واقعى كه اماره ما را به آن راهنمايى می‌‌كند؛ و اين بيان ايشان هم بيان درستى نيست. مرحوم آخوند پس از بيان اين راه نيز به سراغ راه سوم مي‌رود که عمده جمع بين حکم واقعي و ظاهري است كه مرحوم محقق نائينى در اينجا بيشترين حرف را دارد؛ مطالب را ببينيد تا ان شاء الله عرض كنيم. والسلام.