- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما قبل از دهه محرم راجع به اين مطلب بود كه در موارد شك، آيا دليل غير علمى و دليل ظنى حجيت دارد؟ اصل و قاعده اولي در اين مسئله چيست؟ مطالبى را مطرح كرديم و به اينجا رسيديم كه در اين بحث، بايد مقدارى خود حجيت را تفسير كنيم که به چه معناست؟ مرحوم شيخ در كتاب رسائل حجيت را به معناى اسناد الى الشارع بيان کرد و مرحوم آخوند خراسانى با اين تفسير مخالفت كردند؛ بر كلام مرحوم شيخ مجموعاً دو نقض وارد شد كه ما هر دو را جواب داديم. مرحوم آخوند نيز در تفسير حجيت فرمودند: حجيت عبارت است از منجزيت و معذريت. ولي ما به اين نتيجه رسيديم كه جمع بين اين دو معنا اشكالى ندارد.

دليل حرمت تعبد به ظن در حجيت به معناي اسناد الي الشارع

در بحث امروز اين نكته را اول عرض ‌‌كنيم كه اگر حجيت را به معناى اسناد الى الشارع قرار داديم، آن وقت دليل بر اين كه در موارد شك در حجيت، اصل حرمت تعبد به ظن هست، همان دليلى است كه دلالت بر حرمت تشريع دارد. و لذا، مرحوم شيخ در كتاب رسائل بحث را به وادى تشريع بردند؛ زيرا، طبق تعريف ايشان، چيزي را که نمي‌دانيم شارع فرموده يا نه، اگر اسناد به شارع دهيم، از مصاديق تشريع مي‌شود. و به همين جهت، ايشان از راه ادله حرمت تشريع مسئله را مطرح فرموده‌‌اند. اما مرحوم آخوند در كفايه اصلاً به اين مسئله اشاره نكردند، وجهش نيز اين است كه ايشان حجت را به معناى منجزيت و معذريت می‌‌داند و اين اثر در فرضى است كه ما علم به تكليف داشته باشيم، اما جايى كه علم نداريم و يا شك داريم که شارع دليلى را حجت قرار داده است يا نه؟ براي عدم ترتّب آثار حجيت ـ منجزيت و معذريت ـ كافى است. لکن، از آنجا که به نظر ما هر دو راه درست است، با مسئله تشريع کار داريم. و بايد اين را مورد بررسي قرار دهيم.

بيان مرحوم نائيني در مورد تشريع

مرحوم محقق نائينى اعلى الله مقامه الشريف در صفحه 123 به بعد از جزء سوم فوائد الاصول ، چهار مطلب در مورد تشريع مطرح فرموده كه مناسب است به آنها اشاره كنيم. مطلب اول می‌‌فرمايند: ترديدى نيست در اين كه تشريع قبح عقلى دارد؛ اما آيا اين تشريعى كه داراى قبح عقلى است، می‌‌تواند داراى حكم مولوى شرعى هم باشد؟ از عبارات مرحوم شيخ در رسائل استفاده ميشود مانعى ندارد كه تشريع داراي قبح عقلى، داراى خطاب مولوى شرعى هم باشد؛ شارع نيز بفرمايد: هر كسى تشريع را انجام دهد عقابش می‌‌كنم. اما مرحوم نائيني می‌‌فرمايند از عبارات مرحوم آخوند استفاده می‌‌شود كه در باب تشريع، ديگر خطاب مولوى شرعى نداريم؛ و اگر شارع، در اين موارد خطابى داشته باشد، خطاب مولوى نيست و بلكه خطاب ارشادى است.

اگر در قرآن يا در سنت دليلى دلالت بر حرمت تشريع داشته باشد، عنوان ارشادى دارد؛ شبيه آنچه كه در باب « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، مخصوصاً در أطيعوا الله كه همه قائل هستند به اينكه عنوان ارشادى دارد. ايشان می‌‌گويد در باب تشريع هم مسئله همينطور است. اينجا اولاً بحث اين است كه كدام يك از اين دو نظريه درست است؛ خود مرحوم نائينى نظريه مرحوم شيخ را ترجيح می‌‌دهد و می‌‌فرمايد: حق با مرحوم شيخ است؛ به دليل اين كه ما دو نوع احكام عقليه داريم، يك احكام عقليه واقعه در سلسله علل، و دوم احكام عقليه واقعه در سلسله معلولات. توضيح اين كه هر حكمى، يك علل، و يك معلولاتى دارد؛ علل همان ملاكات است که شارع به خاطر آن اين حكم را انشاء فرموده است؛ مثل ظلم که در سلسله علل واقع می‌‌شود. اما عناويني مثل اطاعت و معصيت بعد از اين است كه شارع حكمى را انشاء فرموده باشد؛ يعنى عنوان اطاعت و معصيت از عناوينى است كه در رتبه معلول قرار گرفته است. حال، ايشان می‌‌فرمايند: قبح تشريع مربوط به سلسله علل است، و در اين صورت، مثل قبح ظلم كه عقل آن را ادراك می‌‌كند، مي‌باشد. مانعى ندارد در چنين مواردى كه عقل مستقلاً خودش حكمى دارد، شارع نيز در چنين مواردى خطاب مولوى داشته باشد.

در بحث‌‌هاى قبل به مناسبت، اين بحث را گفتيم که در ذهن مشهور اين مطلب هست كه اگر در موردى عقل مستقلاً خودش حكمى داشت و شارع نيز در اينجا حكم داشته باشد، اين حکم ارشادي مي‌شود. مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: نه، اگر حكم عقل از احكام عقليه‌‌ى واقعه در سلسله ملاكات و علل احكام باشد، اينجا شارع می‌‌تواند يك خطاب مستقل مولوى داشته باشد. در باب ظلم، مسئله همينطور است. گاه شارع می‌‌گويد ربا را نگير لأنّه ظلمٌ، اين كار را انجام نده لأنّه ظلمٌ، حق مردم را پايمال نكن لأنّه ظلمٌ؛ مصاديق و احكام زيادى داريم كه ظلم به عنوان ملاك و علت است، عناوينى كه در سلسله علل واقع هستند چه اشكال دارد که شارع نيز آنها را قبيح اعلام کند؟

در مقابل، عناوينى كه در سلسله معلولات واقع می‌‌شود، عقل می‌‌گويد اطاعت خدا واجب است، يا مي‌گويد معصيت مولا قبيح است، حال اگر در آيه‌‌اى يا در روايتى بيان شد که معصيت خدا نكنيد، می‌‌گوييم اين خطاب، خطاب مولوى نيست و بلکه خطاب ارشادى است. به نظر ما، اين فرمايش مرحوم نائينى، فرمايش تامى است؛ يعنى ما نمی‌‌توانيم بگوئيم هر جا عقل مستقلاً داراى حكمى بود، آنجا ديگر خطاب مولوى شرعى نداريم؛ نه، اگر در سلسله علل باشد، خطاب مولوى می‌‌تواند داشته باشد. بنابراين، اصل بيان مرحوم نائينى درست است، اما اين كه ايشان به مرحوم آخوند نسبت می‌‌دهند كه ايشان قائل هستند در مورد قبح تشريع خطاب مولوى نداريم، و اگر خطابى باشد، خطاب ارشادى است، ما از عبارت كفايه چنين مطلبي را استفاده نمی‌‌كنيم.

مطلب دوم اين است كه آيا در باب قبح تشريع، قبح به خود آن عمل متشرع‌به سرايت می‌‌كند؟ تشريع عبارت است از اين كه چيزى را به شارع اسناد دهيم و عملي انجام شود در حالي که مکلف نمي‌داند آيا شارع آن را فرموده است يا نه؟ اين اسناد به شارع می‌‌شود عنوان تشريع؛ اما آيا اين عمل متشرع‌به نيز قبيح می‌‌شود؟ مثلاً نعوذ بالله بگوييم بين نماز صبح و ظهر، در وسط روز، دو ركعت نماز به عنوان مستحب وارد شده است. سؤال اين است که آيا خود اين دو رکعت نماز نيز قبيح مي‌شود يا اين که قبح تشريع به اين عمل سرايت نمی‌‌كند؟ مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: از كلام مرحوم آخوند استفاده می‌‌شود كه قبح تشريع به عمل متشرع به سرايت نمی‌‌كند؛ اما از عبارت مرحوم شيخ در رسائل استفاده می‌‌شود كه قبح تشريع به عمل متشرعٌ به سرايت می‌‌كند.

ـ البته اينكه در مطلب قبل گفتيم از عبارت آخوند در كفايه اين مطلب استفاده نمی‌‌شود، بعيد نيست كه اين نسبت را مرحوم نائينى به اعتبار حاشيه رسائل داده باشند ـ به هر حال، ايشان می‌‌فرمايد آخوند قائل است به اينكه قبح تشريع به عمل متشرع به سرايت نمی‌‌كند؛ اما از عبارت شيخ انصارى استفاده می‌‌شود كه قبح تشريع به عمل متشرع به سرايت می‌‌كند. می‌‌فرمايد: مرحوم شيخ عبارتى دارد که می‌‌گويد المحرم هو العمل بغير العلم متعبداً به محرّم اين است كه ما عمل كنيم و متعبد به آن عمل هم بشويم.مرحوم نائينى نيز همين نظر را می‌‌پسندد و می‌‌فرمايند: ظاهر اين است که وقتى می‌‌گوييم تشريع حرام است يا قبيح، اينطور نيست كه بگوييم فقط نفس اسناد حرام است، بلكه آن عملى را كه انجام می‌‌دهيم نيز عنوان حرام پيدا می‌‌كند. به دليل اين که دواعى و قصد از امورى است كه جهات حسن و قبح را تغيير می‌‌دهد؛ اگر فعلى را قصد كنيم که همينطورى انجام دهيم، قبيح نيست؛ اما همين فعل و با همين خصوصيات، را اگر اسناداً الى الشارع بخواهيم انجام دهيم، عنوان قبيح پيدا می‌‌كند. اين هم مطلب دومى كه مرحوم نائينى فرموده است. آن دو مطلب ديگر را ان شاء الله فردا عرض می‌‌كنيم. والسلام.

برچسب ها :

معنای تشریع ظن اصل اولی بر حرمت عمل به ظن حجیت ظن حجیت به معنای اسناد الی الشارع حرمت تشريع قبح عقلی تشریع امکان حکم مولوی شرعی برای تشریع احكام عقليه واقعه در سلسله علل احكام عقليه واقعه در سلسله معلولات ارتباط قبح تشریع با سلسله علل سرایت قبح تشریع به عمل متشرع دلالت دلیل دال بر حرمت تشریع بر حرمت عمل به ظن در حجیت به معنای اسناد به شارع

بحث ظن

بحث ظن

خلاصه مطالب گذشته

دليل حرمت تعبد به ظن در حجيت به معناي اسناد الي الشارع

بيان مرحوم نائيني در مورد تشريع

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .