- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نسبت به فرمايش مرحوم محقق نائينى ملاحظه‌اي به ذهن می‌‌رسد؛ و آن اين که ايشان فرمودند ملاك در باب قبح تشريع اسناد در موردى است كه انسان نمی‌‌داند شارع چنين چيزى را فرموده است يا نه؛ و بيان كردند تشريع عبارت است از: اسناد ما لا يعلم صدوره من الشارع الى الشارع ، تشريع اسناد دادن چيزي است که انسان نمي‌داند از شارع صادر شده است، هرچند که در واقع شارع آن را فرموده باشد؛ زيرا، ملاك در باب قبح تشريع، عدم العلم است. و در اين مورد نيز عدم العلم وجود دارد. اما اشکال اول، اين است که بيان ايشان اولاً با خود ادله‌اي كه در باب تشريع وجود دارد، سازگار نيست؛ چون ادله‌‌ى اربعه‌‌اى كه مرحوم شيخ در رسائل براى تشريع اقامه می‌‌كند مرحوم نائينى آنها را پذيرفته‌‌اند و دليل قرآنى اين بود كه قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ يعنى از آيه شريفه استفاده می‌‌شود كه ملاك در باب تشريع افترا است. افترا در موردى است كه واقعاً شارع مطلب را نفرموده باشد و چيزى را صادر نكرده باشد. بنابراين، اگر در جايى اسنادى به شارع و دين داده شود و اسناد دهنده نمي‌داند که شارع اين مطلب را فرموده است يا نه، و به حسب واقع شارع اين را فرموده باشد، ديگر عنوان افترا ندارد. بله، ما عنوان ديگرى بنام قول بغير علم داريم که اين نيز حرام است و در روايات نيز وارد شده است؛ اما قول به غير علم اعم از مسئله تشريع است.

بنابراين، اين بيان مرحوم نائينى اولاً با خود ادله تشريع سازگارى ندارد. در مورد روايت اقسام قضات نيز که يک دسته از قضاتي که اهل آتش هستند، کساني هستند که بدون علم به حق قضاوت مي‌کنند، در اينجا نيز اگر ما باشيم و اين دليل، معنايش اين است كه تمام الملاك عدم العلم است. به عبارت ديگر، اگر كسى اشكال كند كه اين دليل روايي کاري به واقع ندارد و بلکه مي‌گويد حتى اگر قضاوت اين قاضي مطابق با واقع هم در بيايد، باز اهل آتش است به خاطر اين که ملاك عبارت از عدم العلم است. در اينجا، به نظر ما، بايد بگوييم در باب قضاء خصوصيت وجود دارد؛ يعنى اگر ما از عنوان قضاء الغاي خصوصيت کنيم و بگوئيم شامل هر چيزي مي‌شود که بدون علم اسناد داده شود، در اين صورت دليل براى حرمت تشريع واقع می‌‌شود؛ اما اگر كسى بيايد بگويد اين روايت در مورد قضاء واقع شده است و ما نمي‌توانيم از آن به خاطر اهميت موضوع قضاوت الغاي خصوصيت کنيم، ديگر اين روايت نمي‌تواند به عنوان شاهد براي قبح تشريع باشد. پس ما سه عنوان داريم؛ يكى قول بلا علم که جايز نيست، می‌‌خواهد در امور شرعى باشد يا امور غيرشرعي؛ قول بدون علم نهى شده است. دوم قضاى بدون علم است که اين نيز حرام است؛ و سوم عنوان تشريع است که بايد به گونه‌اي باشد كه از مصاديق افترا و کذب واقع شود.

اشكال دوم اين كه: تعجب اين است كه خود مرحوم نائينى در بعضى از تعابير مسئله تشريع را از مصاديق كذب قرار داده است؛ و در اين صورت، مجرد عدم العلم و اين كه انسان چيزى را بدون علم به شارع اسناد دهد، كذب لازم نمی‌‌آيد؛ كذب جايى است كه شارع هم آن مطلب را نفرموده باشد؛ اما جايى كه عدم العلم باشد و در واقع نيز شارع آن مطلب را فرموده باشد، ديگر افترا نيست. اگر مجتهدى خداي ناکرده بدون علم گفت نماز جمعه واجب است و بعد معلوم شود که در واقع نيز واجب بوده است، ديگر اين تشريع نيست. لذا، در بعضى از تعابير می‌‌گويند تشريع ادخال ما ليس من الدين فى الدين است؛ يعنى تشريع عبارت است از اين که انسان چيزي را که به حسب واقع از دين نيست در دين داخل کند، اما چيزى كه واقعاً در دين هست و شخص بدون علم و صدفة آن را به شارع اسناد دهد، ديگر تشريع نيست.

اشكال سومى كه داريم در مورد تقسيمى است كه ايشان بيان كردند و فرمودند حكم عقل بر دو نوع است، طريقي و غيرطريقي؛ عقل به دو مناط حكم می‌‌كند، مثلاً در باب ضرر، جايى كه موضوع ضرر واقعاً موجود است، عقل حكم به اجتناب می‌‌كند؛ جايى هم كه انسان احتمال ضرر می‌‌دهد و ايمن از ضرر نيست نيز عقل حكم به قبح اقدام على ما لا يؤمن من الضرر می‌‌دهد که اسم اين را حكم عقلى طريقى گذاشتند. و به عبارت ديگر، در باب ضرر فرمودند عقل داراى دو حكم است به دو مناط است. به نظر می‌‌رسد اين فرمايش هم فرمايش تامى نيست. در جايى كه شخص احتمال وجود ضرر می‌‌دهد، اگر اقدام كرد و واقعاً هم ضررى نداشت، اينجا كار قبيحى را مرتكب نشده است. و حال آن که لازمه فرمايش مرحوم نائيني اين است که در اين مورد نيز عقل حکم به قبح داشته باشد که چنين نيست. حالا ما نمی‌‌خواهيم خيلي وارد اين بحث شويم؛ چون، بحث ملاكات احكام عقليه را در بحث حسن و قبح عقلى در سال گذشته به صورت مفصل طرح و بيان کرديم و خواستيم که در اينجا اشاره‌‌اى داشته باشيم. تا اينجا نتيجه بحث اين شد كه اگر شك كنيم كه يك اماره‌ى ظنى حجيت دارد يا حجيت ندارد؟ همين مقدار که نتوانيم آن را به شارع اسناد دهيم، کافي است براي اينكه بگوييم حجيت در اينجا وجود ندارد. و ما تفسير حجيت به اسناد الى الشارع را پذيرفتيم و اشكالات وارد بر آن را نيز پاسخ داديم. البته روى بيان مرحوم آخوند ـ تفسير حجيت به منجزيت و معذريت ـ هم گفتيم که اين نيز صحيح است و تفسير ايشان با تفسير حجيت به اسناد الي الشارع مانعة الجمع نيست. زيرا، منجزيت و معذريت در جايى است كه انسان علم داشته باشد.

بررسي استصحاب عدم حجيت در موارد شک در حجيت

حوم آخوند به همين مقدار بحث را تمام مي‌کند؛ اما مرحوم شيخ مطلبى را در كتاب رسائل بيان مي‌کند که مرحوم آخوند نيز در حاشيه رسائل آن را دنبال كرده و بعد هم ديگران مثل مرحوم نائينى و مرحوم خوئى و مرحوم امام نيز آن را عنوان فرمودند؛ و آن اين است كه آيا وقتى شك در حجيت و عدم حجيت داريم، می‌‌توانيم استصحاب عدم حجيت را جارى كنيم يا نه؟ نظير اين كه در باب اشتغال و قاعده اشتغال، برخى می‌‌گويند اگر يك تكليف مسلم بر ذمه شماست و شما آمديد عملى را انجام داديد و نمی‌‌دانيد که با اين عمل ذمه‌تان برى می‌‌شود يا نه، اشتغال ذمه را استصحاب ‌‌كنيد. حال، آيا در مانحن فيه اگر اماره‌‌اى ظنيه و غير علميه داريم و نمی‌‌دانيم که شارع آن را حجت قرار داده يا نه، می‌‌توانيم استصحاب عدم حجيت را جارى كنيم؟ مرحوم شيخ در كتاب رسائل در جريان اين استصحاب اشكال کرده و فرموده‌‌اند اين استصحاب در اينجا جريان ندارد. بيان مرحوم شيخ اين است كه می‌‌فرمايند: براى حرمت عمل به دليل ظنى همين مقدار كه شك داريم و علم نداريم كه شارع آن را حجت قرار داده است، کفايت مي‌کند. مرحوم شيخ می‌‌فرمايد استصحاب در جايى جريان دارد كه بر خود اين حجيت اثرى بار شود، و در اينجا، بر خود حجيت اثرى بار نمی‌‌شود؛ اينجا آن اثر عبارت از حرمة العمل بالظن است که بر عدم العلم بار می‌‌شود و نه بر خود حجيت. به تعبير روشن‌تر مرحوم شيخ می‌‌فرمايد حجيت از حوادث است؛ شما وقتى شك می‌‌كنيد شارع اين دليل ظنى را حجت قرار داده يا نه، يعنى شك می‌‌كنيد که اين حادث حدث أم لا، اين حادث وقع أم لا، آيا اين حجيت براى اين دليل واقع شد يا نه؟

مى‌‌گوييد استصحاب می‌‌كنيم عدم اين حادث را؛ ايشان می‌‌فرمايد اين کار از نظر اركان استصحاب مشكلى ندارد، لكن شرط ديگر را ندارد که استصحاب در جايي جريان دارد كه بر اين حادث اثرى بار شود و در مانحن فيه اثر ـ حرمت عمل به ظن ـ بر اين حادث بار نمي‌شود و بلکه بر عدم العلم به اين حادث بار مي‌شود. يعنى همين كه علم نداريم به حجيت، همين كه شك در حجيت داريم، حرمة العمل بالظن مترتب مي‌شود. لذا، مرحوم شيخ با جريان استصحاب در كتاب رسائل مخالفت كرده و فرموده‌‌اند: در باب اشتغال هم همينطور است؛ چرا که در اشتغال نيز عدم العلم بالفراغ براي اشتغال به ذمه کافي است. بيان مرحوم آخوند: ايشان در حاشيه رسائل از مرحوم شيخ دو جواب مي‌دهد؛ جواب اول اين که: حجيت و عدم حجيت از احكام شرعيه است و ديگر نياز نداريم به اينكه چه اثرى بر آن مترتب می‌‌شود. به عبارت ديگر، مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: بله، شما در باب استصحاب می‌‌گوييد مستصحب يا بايد حكم من الاحكام الشرعيه باشد و يا موضوعي باشد که يک اثر شرعي بر آن بار شود؛ و ما در اينجا می‌‌گوييم حجيت حكم من الاحكام شرعيه است، مثل وجوب الصلاة؛ منتها وجوب صلاة يك حكم تكليفى است و حجيت يك حكم وضعى است. در ساير احكام شرعيه، اگر می‌‌خواهيد وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيد، آيا مى‌گوييد بر اين وجوب چه اثرى مترتب می‌‌شود؟ ديگر كارى به ترتب اثر نداريم؛ در اينجا هم کاري به ترتب اثر نداريم. اين اولاً.

و جواب دوم اين كه سلّمنا كه بگوئيم حجيت حكم نيست و موضوعي است که اثرش حرمة العمل بالظن است؛ اما چه اشكالى دارد كه بگوييم همانطورى كه بر عدم حجيت بحسب الواقع حرمة العمل بالظن مترتب می‌‌شود، بر عدم حجيت به نحو استصحاب نيز حرمة العمل بالظن مترتب می‌‌شود؟. تعبيرى كه در حاشيه رسائل دارند اين است كه شما می‌‌فرماييد حرمة العمل بالظن اثر است و به استصحاب اشكال مي‌‌‌كنيد که اين فقط موضوعش عدم علم به حجيت واقعيه است يا اين عدم العلم را برداريم و جايش شک در حجيت واقعيه بگذاريم، بگوييد تا در حجيت واقعيه شك پيدا كرديم حرمة العمل بالظن می‌‌آيد؛ ايشان می‌‌فرمايد چه اشكالى دارد که حرمة العمل بالظن، هم، اثر براى اين شك باشد و هم اثر براى عدم حجيت واقعيه باشد؟. توضيح آن که وقتى می‌‌گوييم اين دليل ظنى و اماره يك زمانى حجت نبوده حالا هم عدم حجيت را استصحاب می‌‌كنيم؛ استصحاب براى ما عنوان محرزيت را دارد، يعنى با استصحاب الآن مي‌گوييم اين اماره حجيت واقعيه ندارد. می‌‌فرمايند همانطورى كه با استصحاب می‌‌گوييم حجيت واقعيه نيست و نتيجه‌‌اش حرمة العمل به دليل ظنى است، جايى هم كه فقط شك وجود دارد يا عدم العلم است نيز مي‌‌‌گوييم حرمة العمل بالظن مترتب است.

به عبارت ديگر، مرحوم شيخ خواستند بفرمايند در جريان اين اثر ـ يعنى در حرمة العمل بالظن ـ مجرد شك كافى است و ديگر نيازى به استصحاب نيست، اما مرحوم آخوند مي‌فرمايد مانعى ندارد که علاوه بر اين، حرمة العمل بالظن، بر عدم حجيت استصحابى هم مترتب شود؛ يعنى با استصحاب، عدم حجيت در واقع را احراز کنيم و بگوئيم حرمة العمل بالظن بر اين نيز مترتب می‌‌شود. يعنى يك اثر است که براي رسيدن به آن دو راه داريم. اين بود اشکالات مرحوم آخوند بر کلام مرحوم شيخ انصاري، آقايان نظريه مرحوم نائينى در صفحه 126 از جلد سوم فوائد الاصول را ببينند که ايشان بر مرحوم آخوند اشكال کرده و هر دو جواب ايشان را رد مي‌کند و از عبارات مرحوم آقاي خوئي نيز استفاده مي‌شود که اين کلام استادشان را قبول ندارند؛ همچنين در نهايت نظريه مرحوم امام را ان شاء الله بيان می‌‌كنيم.

برچسب ها :

مرحوم نائینی معنای تشریع ظن اصل اولی بر حرمت عمل به ظن حجیت ظن ملاك در باب قبح تشريع نهی از قول بدون علم تفسير حجيت به اسناد الى الشارع کفایت شک در حجیت برای عدم حجیت استصحاب عدم حجيت در موارد شک در حجيت ملاک مصداق افترا شک در حجيت واقعيه

بحث ظن

بحث ظن

اشکال بر کلام مرحوم نائيني در باب قبح تشريع اسناد

بررسي استصحاب عدم حجيت در موارد شک در حجيت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .