- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى تمام شد. اما بحثى كه آثارى هم دارد و بحث مهمى است، اين است كه آيا شارع در باب امارات و اصول عمليه مجعولى دارد يا ندارد؟ وقتى كه شارع اماره را معتبر قرار داده است، آيا اساساً مجعولى بنحو حكم تكليفى يا حكم وضعى دارد؟ بحث را بايد بصورت جداگانه بررسى كنيم، اول در امارات، بعد در اصول محرزه و بعد هم در اصول غير محرزه؛ و بحث هم در دو مقام است: يك مقام، مقام ثبوت است؛ يعنى ثبوتاً ببينيم چه احتمالاتى ممكن است. و مقام دوم، مقام اثبات است که ببينيم از ظواهر ادله داله بر حجيت امارات چه چيزي استفاده مي‌شود؟

احتمالات موجود در مقام ثبوت در باب امارات

در مقام ثبوت، در باب امارات، مجموعاً پنج احتمال وجود دارد. يك احتمال همان است كه مرحوم آخوند در راه اول جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بيان كردند؛ و آن اين كه بگوييم مجعول عبارت از منجزيت و معذريت است؛ بدين معنا که اگر اين خبر مطابق با واقع در آمد منجز واقع است و اگر مكلف مخالفت كرد استحقاق عقاب دارد؛ و اگر اين خبر مطابق واقع در نيامد معذر است. پس، احتمال اول اين است که بگوييم مجعول، منجزيت و معذريت است كه محور اينها در مسئله استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب است. احتمال دوم احتمالى است كه مرحوم نائينى فرمودند؛ مبني بر اين که مجعول در باب امارات طريقيت و تتميم کاشفيت است.

احتمال سوم احتمالى است كه مرحوم محقق اصفهانى داده است كه مجعول در باب امارات خود حجيت است؛ يعنى بگوئيم شارع اماره، خبر واحد را به عنوان حجت جعل کرده است. احتمال چهارم همان است كه مرحوم شيخ فرمود؛ و آن اين كه بگوييم مجعول عبارت از مؤدى است؛ يعنى شارع آمده مؤداى اماره و خبر واحد را به عنوان واقع قرار داده است. احتمال پنجم اين است كه بگوييم اساساً در باب امارات مجعول نداريم، نه بعنوان حكم تكليفى و نه بعنوان حكم وضعى؛ بلكه شارع آنچه را که بين عقلا وجود دارد که عبارت از عمل به خبر واحد باشد را امضا كرده است. اگر از عقلا سؤال كنيم كه چه عنواني براي خبر واحد جعل کرده‌ايد؟ می‌‌گويند بناى عملى ما بر عمل به خبر واحد است. شارع آمده اين را امضاء فرموده است، اما امضاى شارع معنايش اين نيست كه شارع در اينجا حکمي را به عنوان حکم تکليفي يا حکم وضعي جعل کرده است.

آثار مترتب بر بحث مجعول در باب امارات

اما اين بحث كه مجعول در باب امارات چيست؟ در چند جا مفيد است؛ يكى در سال گذشته مفصل بحث كرديم كه آيا امارات قائم مقام قطع طريقى و قطع موضوعي می‌‌شوند يا نه؟ بحث مجعول در باب امارات در آنجا مفيد و مؤثر است. دوم در بحث اجزاء مؤثر است؛ در مباحث جلد اول كفايه ـ كه آن را هم به صورت مفصل بحث كرديم ـ مطرح مي‌شود و ثمره مهم اين بحث که مجعول در باب امارات چيست؟ در بحث اجزاي حكم ظاهرى از حكم واقعى ظاهر می‌‌شود. ثمره سوم اين مطلب در بحث اينكه آيا امارات بر اصول عمليه حكومت دارند يا ورود؟ ظاهر مي‌شود و اين بحث تعيين کننده آن است.

بررسي احتمالات فوق

اما مسئله منجزيت، آيا امكان دارد كه شارع منجزيت را جعل كند؟ اگر در ذهن شريفتان باشد، مرحوم نائينى در رد بر مرحوم آخوند فرمودند: منجزيت از آثار عقليه‌‌ى مترتبه است و ربطى به شرع ندارد كه شارع بگويد در صورت مخالفت استحقاق عقاب است وگرنه استحقاق عقاب نيست؛ استحقاق عقاب امر عقلى است و ارتباطى به شارع ندارد. عقل بايد معين كند كه آيا استحقاق عقاب وجود دارد يا ندارد؟. اشکال: ممکن است کسي بگويد قبول داريم بحث استحقاق عقاب دست عقل است، اما خود جعل عقاب، به دست شارع است. اينجا منظور عقاب قيامت نيست؛ بلکه منظور اين است که بگوييم شارع بگويد اگر كسى اين كار را كرد عذابش می‌‌كنم. كما اينكه در بعضى از آيات شريفه آمده است: « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا » بگوييم شارع در باب اماره بحثى از استحقاق ندارد كه اشكال كنيد استحقاق امر عقلى است بلكه مجعول عقاب است؛ می‌‌گويد اگر به اين اماره عمل كردى، بهشت؛ و اگر عمل نكردى و موافق با واقع در آمد، عقاب را جعل می‌‌كنم؛ اين كه ديگر شرعى است و اشكالى ندارد؟

جواب: اينجا سؤال می‌‌كنيم اين عقاب بر چه چيزي است؟ آيا عقاب بر مخالفت اماره است؟ در جايى كه مثلاً اماره می‌‌گويد نماز جمعه واجب است و در واقع هم آمده نماز جمعه واجب است، اگر شخص بر طبق اماره عمل نكرد، شما می‌‌فرماييد شارع جعل عقاب كرده است، سؤال اين است كه آيا اين عقاب بر مخالفت با اين اماره است يعنى چون شخص با اين اماره من حيث هى امارة مخالفت كرده، عقاب دارد يا نه، عقاب بخاطر مخالفت با واقع است؟. روشن است كه كسى ملتزم نمی‌‌شود مخالفت با اماره عقاب دارد. جايى كه يك اماره هم مطابق با واقع است اگر مكلف عملاً مخالفت كرد، هيچ كس نمی‌‌تواند ملتزم شود كه مخالفت با اين اماره عقاب دارد. پس، بايد بحث را متمركز كنيم روى واقع، بگوييم شارع بر مخالفت با واقع جعل عقاب كرده است. می‌‌گوييم اينجا فرض اين است كه شخص جهل به واقع دارد و اماره هم براى او علم نمي‌آورد، خود شما هم قبول داريد در جايى كه شى‌‌ء مجهول است، تنجز وجود ندارد. حال، آيا مي‌توان گفت که خود اين جعل عقاب بمنزلة العلم باشد؟

بگوييم شارع مي‌گويد در صورت مخالفت با اماره تو را عقاب مي‌کنم به خاطر واقع و همين جعل عقاب صالح للبيانية باشد که ديگر قبح عقاب بلا بيان جارى نشود؟. ـ اين بحث را دقت بفرماييد كه هم شرين است و هم مهم ـ بالاخره اين سؤال مطرح می‌‌شود که اگر مکلف به خبر عمل نكند، آيا ممکن است که شارع جعل عقاب کند؟ می‌‌گوييم معنا ندارد که مخالفت با اماره عقاب‌آور باشد؛ در جايى كه امارات متضاد و متناقض با يكديگر باشند، نمي‌شود که مخالفت با آنها سبب عقاب باشد. پس، اگر عقابى بخواهد باشد بايد بر مخالفت با واقع باشد. حالا می‌‌گوييم بايد اين مسئله را از زاويه قبح عقاب بلا بيان بررسى كنيم؛ عقل می‌‌گويد عقاب در جايى است كه بيان باشد واگر در جايى بيان نبود عقاب هم نيست. آيا نفس اين كه شارع در مورد اماره فرمود اگر كسى مخالفت كند او را بخاطر واقع عقاب می‌‌كنم، صحيح است؟ آيا شارع می‌‌تواند اين را بگويد؟ نه، چنين مطلبي را نمی‌‌تواند بگويد، براى اينكه اين صلاحيت براى بياينت ندارد و نمی‌‌تواند خودش بيان باشد و موضوع قاعده قبح عقاب بلا بيان را كنار بزند. مثلاً در همين آيه شريفه که بيان شد و خدا جعل عقاب فرموده بر كسى كه مؤمنى را متعمداً بكشد، اگر فرضاً كسى از اين حكم اطلاع ندارد، براى او منجز نخواهد بود؛ هر چند در واقع جعل عقاب باشد.

مى‌‌گوييم جايى كه نسبت به خود حكم واقعى صريحاً شارع جعل عقاب فرموده، چطور می‌‌گوييد با وجود جهل تنجز نيست، اينجا هم همينطور است؛ اينجا نيز خداوند در مورد مخالفت با اماره جعل عقاب کرده است، ولى منافات ندارد كه بگوييم چون نسبت به واقع جاهل است، عقابي نيست؛ يعنى تنجز نيست و جايى كه تنجز نباشد، عقاب نيست. بنابراين، خلاصه اشکال بر بيان مرحوم آخوند در مورد اين كه بگوييم مجعول در باب امارات منجزيت و معذريت است، اين شد که می‌‌گوييم اگر مرادتان استحقاق است، استحقاق امر جعلى شرعى نيست و بدست عقل است؛ و اگر مقصودتان خود جعل عقاب است، می‌‌گوييم جعل عقاب بر مخالفت با اماره معنا ندارد و بايد بر مخالفت با واقع باشد؛ مخالفت با واقع نيز در جايى كه جهل باشد، چون واقع تنجز ندارد، ممکن نيست. لذا، اين فرمايش مرحوم آخوند ثبوتاً امكان ندارد و کنار مي‌رود.

بررسي کلام مرحوم اصفهاني

بعد از بررسي کلام مرحوم آخوند کلام مرحوم محقق اصفهاني که احتمال سوم بود را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. مرحوم اصفهانى فرموده مجعول منجزيت نيست، بلکه شارع خود حجيت را جعل كرده است؛ و می‌‌فرمايد حجيت يعنى «ما يصح الاحتجاج به» چيزي كه مولا و عبد، هر دو می‌‌توانند به آن احتجاج كنند؛ مولا مي‌تواند بگويد چرا انجام دادى؟ عبد هم بگويد بخاطر اماره؛ يا مولا بگويد چرا مخالفت كردى؟ بايد عقاب شوي. مرحوم اصفهانى در توضيح اين مطلب می‌‌فرمايند: حجيت سه نوع است: « حجيت ذاتى» مثل آنچه كه در باب قطع بيان می‌‌كنند؛ «حجيت انتزاعى» مثل اين كه در ظواهر و عمل به ظواهر، عقلا و عرف بناى عملى‌شان بر اين است كه هذا مما يصح الاحتجاج به، عقلا مي‌گويند ظواهر حجت است و از اين مفهومى را بنام حجيت انتزاع كنيم؛ و «حجيت اعتبارى» مثل اين روايت که مي‌فرمايد: «فإنّهم حجتى عليكم و أنا حجة الله عليهم» که در اينجا جعل حجيت بالاعتبار است.

نتيجه اين مي‌شود كه در باب امارات مثل ظواهر يا مثل خبر ثقه، شارع حجيتى، ـ يا حجيت انتزاعى يا حجيت اعتبارى، که انتزاعى هم برمى‌‌گردد به منشأ انتزاعش كه عقلاست ـ به معناى ما يصح الاحتجاج به جعل کرده است. مرحوم اصفهانى توضيح می‌‌دهد: شارع يك اغراض واقعى دارد، يك احكام مولوى دارد، که اگر از اول آنها را به خود عبد موكول كند که برود اين اغراض و احكام را امتثال كند، اكثر احكام واقعيه از دست عبد فوت می‌‌شود، كثرة الخطاء برايش به وجود می‌‌آيد؛ و اگر هم بخواهد احتياط را واجب كند، صعب و مشكل است؛ بنابراين، شارع می‌‌گويد خبر واحد و خبر ثقه چون غالب المطابقه با واقع است، لذا حجيت را براي آن اعتبار کرده است و يصح الاحتجاج به . در انتهاي مطالبشان هم تعريضى بر مرحوم نائينى ـ که قائل به طريقيت است ـ مي‌زند که در اين صورت، ديگر لازم نيست شارع بگويد من اماره را محرز و طريق به واقع قرار می‌‌دهم.

در اينجا اشكالاتى كه بر مرحوم آخوند وارد بود، جريان پيدا نمی‌‌كند؛ براى اينكه اگر حجيت را بمعناى منجزيت و معذريت می‌‌گرفت، اولاً عين كلام مرحوم آخوند می‌‌شد و فقط لفظ و تعبير را عوض كرده است؛ اگر مرحوم اصفهانى می‌‌گفت مراد ما از حجيت، منجزيت و معذريت است، مي‌گفتيم که شما لفظ را عوض کرده‌ايد و خود مرحوم آخوند نيز در کفايه گاه تعبير مي‌کند به منجزيت و معذرت و گاه هم می‌‌گويد حجيت، حجيتى كه قدر جامع بين منجزيت و معذريت است؛ و در اين صورت، همان اشكالات منجزيت و معذريت را دارد. اما در اينجا بحث عقاب نيست و شارع خبر واحد را حجت بمعناى لغوى، يعني ما يصح الاحتجاج به گرفته است و نه استحقاق عقاب. لذا، اگر در جايى ديديد كه بگويند همان اشكالاتى كه بر مرحوم آخوند وارد است بر مرحوم اصفهانى نيز وارد است، ناشى از عدم دقت در كلام ايشان است. البته بعضى از اشكالات بر مرحوم اصفهانى وارد است؛ از جمله اين که: اولاً ايشان فرمود حجيت قطع ذاتى است و اين با مبناى خود ايشان ناسازگار است که حجيت قطع را ذاتي نمي‌دانند. البته شايد بتوانيم بگوييم که ايشان در مقام اينكه اقسام حجيت را دارد بيان می‌‌كند، حجيت ذاتى، حجيت انتزاعى و حجيت اعتبارى، روى نظر مشهور مطلب را بيان می‌‌كند، و الا روى نظر خود ايشان حجيت قطع ذاتى نيست. بنابراين، اين اشكال ولو بر ظاهر عبارت مرحوم اصفهانى وارد است، اما اشكال مهمى نيست.

ثانياً: اشكال مهم اين است كه در باب امارات، شارع طريقه امضاء را پيش گرفته است و امضاء جعل جديد نيست؛ بلکه امضاء يعنى همانى كه نزد عقلاست را شارع صحيح مي‌داند. عقلا خبر واحد را مما يصح الاحتجاج به می‌‌دانند، شارع هم می‌‌آيد اين را امضاء می‌‌كند؛ اما معناى امضاء اين نيست كه شارع حجيت را جعل كرده است. معناي امضاي شارع اين نيست كه بگويد من هم مثل عقلا حجيت را براي خبر ثقه جعل می‌‌كنم. پس، شارع جعلى ندارد. نكته‌اي که وجود دارد اين است که ممكن است كسى بگويد عقلا در امور مهمه به خبر واحد عمل نمی‌‌كنند، اما شارع در امور مهمه ـ مثل حدود و ديات و خمس و صلاة ـ فرموده به خبر عادل عمل كنيد؛ ثانياً ممكن است كسى بگويد عقلا به خبر واحد و خبر عادل بلا واسطه عمل می‌‌كنند، اما اخبارى كه الان در دست ماست تا به امام معصوم برسد چندين واسطه می‌‌خورد، آيا بگوييم عقلا اينجا عمل نمی‌‌كنند؟

بگوييم نه، شارع مي‌گويد خبر عادل ولو صد واسطه داشته باشد بايد عمل كند. اگر كسى اين را بگويد، آن وقت حجيتى كه شارع اينجا عمل می‌‌كرده، می‌‌شود حجيت تأسيسى؛ اما اشكال اين است كه ما در همان مطلب ترديد داريم كه عقلا در امور مهمه و غير مهمه هر دو عمل می‌‌كنند؛ عقلا در مع الواسطه و بي واسطه هر دو عمل می‌‌كنند؛ و اين نكته خيلى مهمى است که ما ان شاء الله در بحث خبر واحد به زودى ان شاء الله اين بحث را حتماً خواهيم داشت. لذا، می‌‌توانيم بگوييم تمام آنچه كه شارع در خبر واحد مطرح كرده امضائى است و نه تأسيسى. اين هم بررسى كلام مرحوم اصفهانى. دو سه احتمال ديگر می‌‌ماند که انشاءالله روز شنبه. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

منجزّيت و معذريت قبح عقاب بلا بيان ظن مجعول شارع در باب امارات و اصول عملیه طريقيت و تتميم کاشفيت احتمالات مجعول شارع در باب امارات در مقام ثبوت آثار مترتب بر بحث مجعول در باب امارات امکان جعل منجزیت از سوی شارع امکان جعل عقاب از سوی شارع عدم التزام بر پذیرش جعل عقاب به خاطر مخالفت با اماره حجیت ذاتی حجیت انتزاعی حجیت اعتباری حجيت تأسيسى امضاء شارع بر بنای عقلا بر عمل به خبر واحد

بحث ظن