- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحثى را كه شروع می‌‌كنيم بحث حجيت ظواهر است. بعد از بيان امكان تعبد به ظن و اين كه اصل اولي در فرض شک، عدم حجيت آن است، هم اکنون نوبت به اين بحث مي‌رسد که بايد اماراتي را که تعبد به آنها لازم است، مورد بررسي قرار دهيم؛ اولين آنها بحث ظواهر است. ظاهر يك دليل ظنى است كه بايد متعبد به آن باشيم و براى ما اعتبار و حجيت دارد؛ و از آن تعبير مي‌کنيم به کلّ ظاهر حجة.

دليل حجيت ظواهر: بناي عقلا

دليل عمده كه براى حجيت ظواهر اقامه شده است بناى عقلاست و آن اين كه عقلا تعبد به ظاهر دارند و به ظواهر عمل می‌‌كنند، و در مقام تفهيم و تفهم در محاورات و در گفتگوهاى بين خودشان به ظاهر كلام يكديگر اخذ می‌‌كنند؛ شارع مقدس هم طريق جديدى در مقابل طريق عقلا اختراع نفرموده است و همان طريقه عقلائيه تأييد كرده است.

اشکال در عبارت مرحوم محقق خوئي

در عبارات مصباح الاصول اين تعبير آمده است كه در اصل حجيت ظواهر اختلافى وجود ندارد و از اين حيث كه مورد اتفاق همه است، فرموده‌اند اصلاً بايد بگوييم كه بحث حجيت ظواهر از مسائل علم اصول نيست و خارج از مسائل علم اصول است؛ براى اينكه هيچ کس در آن خلاف و ترديد ندارد. به نظر می‌‌رسد اين بيان مخدوش باشد؛ براى اين كه مسئله‌‌اى از مسائل علم اصول باشد، در اول علم اصول ضابطه‌‌اى را ارائه كرديم؛ و آن اين که عمده اين است كه بگوييم مسئله اصوليه آن است كه كبراى در قياس استنباط قرار بگيرد؛ و اين كل ظاهر حجة كبراى قياس قرار می‌‌گيرد. مثلاً می‌‌گوييد صيغة إفعل ظاهرة فى الوجوب و كل ظاهر حجة و هذا حجة . تعبيرى كه ايشان در اينجا فرموده‌‌اند تا کنون در كلمات ديگران هم ديده نشده است كه بگوييم اگر مسئله‌‌اى مورد اتفاق جميع است، خارج از مسائل علم اصول است. پس، به اين تعبير مصباح الاصول، اين اشكال، به نظر ما وارد است. و همانطور كه مرحوم آخوند در كتاب كفايه فرموده‌‌اند: ايشان هم می‌‌فرمايند فى الجمله در اين كه كلام شارع و ظواهر كلام شارع حجيت دارد، نزاعى نيست. اما در سه جهت بحث و اختلاف شده است:

جهات مورد اختلاف در بحث حجيت ظواهر

جهت اول اين كه مي‌گوييم ظاهر حجيت دارد، آيا حجيت ظاهر مشروط به ظنّ به وفاق است؟ يعنى بگوييم ظاهر اگر براى شخص مفيد ظن به وفاق بود، حجيت دارد، يا بگوييم لا اقل مشروط به عدم الظن بالخلاف است؟ به عنوان مثال اگر صيغه امرى در يكجا ظهور در وجوب دارد، و با قرائنى ظن به خلاف پيدا كرديد و اين که مراد، وجوب نيست، در اينجا بايد بگوييم اين ظاهر اعتبارى ندارد. جهت دوم اين است كه آيا حجيت ظاهر مختص به مقصود بالافهام است؟ يعنى ظاهر براى كسى كه افهام به او قصد شده، حجيت دارد اما براى كسى كه لم يقصد افهامه حجيت ندارد؟ تفصيلى كه مرحوم ميرزاى قمى (رض) داده‌‌اند. و جهت سوم متمركز می‌‌شود روى حجيت ظواهر قرآن، که آيا ظاهر قرآن حجيت دارد يا اينكه بايد بگوييم ظاهر قرآن قابل استدلال نيست و حجيت ندارد؟. اين سه بحثى است كه بايد به ترتيب انشاءالله دنبال كنيم.

آيا حجيت ظواهر منوط به ظن به وفاق است يا منوط به عدم ظن به خلاف است؟

در اينجا ما اگر گفتيم ظن به خلاف قادحيت ندارد، اگر اثبات كرديم ظن به خلاف ضرر ندارد، نتيجه اين است كه حجيت ظاهر نه مشروط به ظن به وفاق است و نه ظن به خلاف مانعيت و قادحيت دارد. اما مدعاى ما اين است كه ظن به خلاف هم مانعيت ندارد؛ زيرا، همانطور که بيان شد، دليل حجيت ظواهر بناى عقلا و تسالم آنهاست، و عقلا ظاهر را معتبر می‌‌دانند هرچند که ظن به خلاف داشته باشند. به اين بيان که عقلا می‌‌گويند اگر مولايي به عبدش امر كرد كه كارى انجام دهد، ـ امر هم ظهور در وجوب دارد ـ حال اگر عبد آن را انجام نداد و بعداً اعتذار جست به اينكه من ظن به خلاف داشتم و گمان پيدا کرده بودم که شما وجوب را اراده نكرديد، اينجا عقلا اين عذر را نمی‌‌پذيرند؛ و اين عبد را مستحق ذم مي‌دانند. عدم پذيرش عقلا خودش قرينه می‌‌شود به اينكه ظن به خلاف مانعيت و قادحيت ندارد.

بيان استدراک مرحوم محقق خوئي در اين جهت

اينجا باز يك استدراكى در كتاب مصباح الاصول آمده است؛ و آن اين که ايشان فرموده‌‌اند نعم اذا كان المطلوب تحصيل الواقع لا يعملون بمجرد الظهور ما لم يحصل لهم الاطمئنان بالواقع ؛ اگر در موردى به عقلا بگوييم مطلوب اصلى رسيدن به واقع و تحصيل واقع است، در چنين موردى به مجرد ظهور آنها عمل نمی‌‌كنند؛ بلكه عقلا تا اطمينان به ظهور و واقع پيدا نكنند، دست به انجام عمل نمى‌زنند؛ چرا که ملاک آنها يک ظهوري که عنوان ظنى دارد نيست. بله، در مواردى كه مطلوب اصلى رسيدن به واقع نيست و بلكه مطلوب اصلى خروج عن عهدة التكليف است، يعنى به چيزي احتياج است که مأمني از عذاب باشد، در اين موارد، بناى عقلا بر عمل به ظاهر است ولو مع الظن بالخلاف؛ انسان اگر ظن به خلاف هم داشته باشد، وقتى ديد يك دليل ظهور در اباحه دارد يا استحباب، اگر ظن به خلاف هم داشته باشد كه اينجا شارع اراده لزوم كرده، اما همين مقدار براى خروج عن عهدة التكليف كفايت می‌‌كند. به عبارت ديگر، در جايى كه مطلوب، تحصيل واقع است، بناى عقلا عمل به ظاهر است مع الاطمينان؛ در نتيجه، اگر كسى ظن به خلاف داشت يا ظن به وفاق نداشت، می‌‌گويند فايده‌‌اى ندارد و نمي‌شود به ظاهر عمل کرد؛ اما در جايى كه مطلوب خروج از عهده تكليف است، بناى عملى عقلا بر اين است كه به ظاهر عمل كنند هرچند که ظن به خلاف وجود داشته باشد.

مناقشه در کلام مرحوم آقاي خوئي

در اين بيان ايشان هم مناقشه‌‌اى داريم؛ و آن اين که آيا عقلا در باب ظواهر دو بنا دارند؟ كما اينكه از كلام ايشان استفاده می‌‌شود كه در جايى كه مطلوب تحصيل الواقع است، بناي عقلا بر اين است که الظاهر حجة اذا وصل الى حدّ الاطمينان ، و در جائي هم که مطلوب خروج از عهده تکليف و رسيدن به مأمن از عقاب است، بناي عملي عقلا بر عمل به ظاهر است و ان حصل الظن بالخلاف . به نظر ما، روشن است كه عقلا داراي دو بنا نيستند. چيزي که مسلم است اين است که بناي عملي عقلا بر اعتبار ظواهر است؛ حال، يا مطلقا و در همه موارد ظن به خلاف را مانع می‌‌دانند و يا در هيچ موردى ظن به خلاف را مانع نمی‌‌دانند. اين كه بياييم تفصيل بدهيم و بگوييم در بعضى از موارد ظن به خلاف را مانع مي‌دانند و در بعضى از موارد ظن به خلاف را مانع نمي‌دانند، صحيح نيست.

اين نكته را دقت كنيد که عقلا هيچ وقت بين واقع و ظاهر تفكيك نمي‌كنند؛ اين مقتضاى دستورات دينى ماست كه الآن می‌‌گوييم يك واقع و لوح محفوظى داريم و يك ظاهرى هم داريم؛ يك حكم واقعى داريم و يك حكم ظاهرى داريم؛ اما عقلا بين واقع و ظاهر تفكيك نمی‌‌كنند. عقلا می‌‌گويند اگر مولا به عبدش امرى كرد و ظهور در وجوب داشت، عبد بايد امتثال كند هرچند که ظن به خلاف هم داشته باشد؛ و اگر عبد امتثال نكرد و بعداً عذر آورد که من ظن به خلاف داشتم، عقلا عذر او را نمی‌‌پذيرند. البته ممکن است کسي بگويد که براي من مشكوك است كه آيا عقلا ظاهر را معتبر می‌‌دانند مطلقا يا مع عدم الظن بالخلاف ظاهر را معتبر می‌‌دانند؛ در اين صورت، طبق قاعده اولى در ادله لبيه، بايد بر قدر متيقن اکتفا شود که قدر متيقن در جايي است که ظن به خلاف نباشد؛ منتها اين قدر متيقن‌گيري در موردي است که کسي واقعاً‌ در دايره بناي عقلا شاک باشد، اما براي ما که داراي قرينه و شاهد هستيم چنين شکي وجود ندارد و بايد بگوييم عمل به ظواهر معتبر است مطلقا، چه ظن به خلاف باشد و چه ظن به خلاف نباشد.

اينجا ادعا شده كه مرحوم شيخ انصارى در كتاب رسائل از كلماتشان استفاده می‌‌شود كه دلالت ظاهر بر مراد، يك دلالت قطعى است؛ ما كه داريم بحث می‌‌كنيم و می‌‌گوييم يكى از ادله ظنيه ظواهر است و ظاهر را جزء ادله ظنيه مي‌آوريم؛ اما برخى از بزرگان فرمودند كه ظاهر عبارت مرحوم شيخ در رسائل اين است كه ظواهر جزء دلالت‌‌هاى قطعى است؛ به اين بيان كه وقتى کلامي از متكلم صادر می‌‌شود، ما می‌‌دانيم که اولاً متكلم در مقام بيان است و ثانياً می‌‌دانيم قرينه بر خلاف نياورده است؛ اگر اين دو را به يكديگر ضميمه كنيم، نتيجه اين است كه قطع پيدا می‌‌كنيم متكلم اين ظاهر را اراده كرده است؛ در حالى كه از كلمات ديگران، از جمله مرحوم آخوند استفاده می‌‌شود که دلالت ظاهر بر مراد، دلالت قطعى نيست. حالا شما رسائل را مراجعه بفرماييد ببينيم كه كدام يك از اينها درست است؛ دلالت ظاهر بر مراد قطعى يا دلالت ظاهر بر مراد ظنى؟ انشاءالله بحثش را فردا عرض می‌‌كنيم.

برچسب ها :

بحث ظن