- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم اولين اشكالى كه بر فرمايش مرحوم نائينى(قدس سره) وارد می‌‌شود، اين است که وجهى براى اختصاص نزاع ـ محذور ملاکي ـ به باب انفتاح وجود ندارد، نزاع هم در باب انفتاح جريان دارد و هم در باب انسداد. و به همان بيانى كه در باب انفتاح دفع محذور می‌‌كنيم، به همان بيان نيز در باب انسداد دفع محذور مي‌شود.

نكته دقيق‌تر اين است كه انفتاح مجرد فرض بوده و هيچ واقعي ندارد. و نيز عرض كرديم از كلمات امام(ره) هم می‌‌شود اين را استفاده كرد؛ مرحوم آقاى خوئى هم به اين تعبير تصريح كردند. قبل از اين دو بزرگوار نيز مرحوم محقق بروجردى در اصولشان تصريح كردند كه انفتاح به اين معنا، مجرد فرض است و واقعيتى ندارد. روى اين بيان، ديگر اصلاً جدا كردن باب انفتاح از انسداد معنا ندارد.

اشکال دوم کلام مرحوم نائيني

اشكال دوم اين است كه مرحوم نائينى مصلحت را روى تسهيل برده و فرمودند: شارع با اين كه می‌‌داند برخي از اين امارات مخالف واقع است، اما بر اساس مصلحت تسهيل ما را به عمل به اماره متعبد کرده است؛ و مصلحت تسهيل را طورى معنا كردند كه ارتباطى به مسئله عسر و حرج ندارد؛ بلكه حقيقت دين و واقعيت دين، سمحه و سهله است؛ لذا، شارع مردم را موظف به تحصيل علم نمی‌‌كند؛ اگر به مردم تكليف كند كه در هر موردى بايد علم پيدا كنند، ديگر سهولت ندارد؛ سهولت در اين است كه شارع يك سرى اماراتى مثل خبر واحد را معتبر كند.

به نظر ما، همين مطلب اشكال دارد؛ براى اينكه فرض ما اين است كه شارع می‌‌داند در برخى از موارد مكلف در حرام واقع می‌‌شود؛ با اين وجود آن را مباح مي‌کند و اين القاء در مفسده می‌‌شود؛ چگونه اين دو قابل جمع است؟ به عبارت ديگر، مصلحت تسهيل اين مقدار قدرت ندارد كه چنين چيزي را توجيه كند.

اماراتى كه شارع براى مردم معتبر می‌‌كند، فرض ما اين است كه محذور ملاكى يعنى در بعضى از موارد چيزى كه واجب است، آن را مباح می‌‌كند؛ و يا چيزى كه حرام است را مباح می‌‌كند؛ جايى كه واجب مباح می‌‌شود، مشكلى ندارد؛ مصلحتى از دست انسان فوت شده است و اشكالى ندارد كه شارع تسهيلاً على المكلفين بگويد بجاي صد مورد، در هفتاد مورد مصلحت را بدست ‌‌آوريد؛ از دست دادن همان است كه تعبير می‌‌كنيم به «عدم النفع».

اما اگر از اين صد مورد، يك موردش القاء در مفسده باشد، چيزى كه واقعاً حرام است را شارع با اماره مباح كند، آيا مصلحت تسهيل می‌‌تواند اين را توجيه كند؟ به نظر ما مصلحت تسهيل اين مقدار توانايى و قدرت ندارد كه كار حرام را توجيه كند.

بيان امام خميني(ره)

امام (رض) در كلماتشان اين مصلحت را روى مصلحت بقاء شريعت بردند؛ همانطور که ديروز هم اشاره كرديم، ايشان می‌‌فرمايند: در همان زمان انفتاح، اگر شارع بخواهد همه مردم را وادار كند به اينكه بروند براى تحصيل علم خدمت امام معصوم (ع) و بحثى از اماره غير علمى نداشته باشد، اشكالش اين است كه ائمه(ع) در زمان خلفايى بودند كه بدترين دشمن آنها بودند و با اين کار همين تعداد محدود هم از بين مي‌رفتند و همينطور خوف جان خود مردم نيز وجود داشت؛ لذا، براى اينكه دين باقى بماند، شارع، اماره غيرعلمي را معتبر کرده است.

در مورد باب انسداد هم می‌‌فرمايند: شارع در زمان انسداد، اگر مكلف را بخواهد تكليف به تحصيل علم كند، هيچ راهى جز احتياط ندارد؛ چون فقط با احتياط است كه مکلف علم پيدا می‌‌كند به اينكه عملش را انجام داده است؛ و در اين صورت، مردم از دين انزجار پيدا خواهند کرد.

بنابراين، مصلحت بقاي دين سبب مي‌شود که شارع امارات غير علميه را معتبر كند. پس، مسئله بقاي دين، چنين اقتضايى را دارد؛ و مصلحت بقاي دين از مصلحت تسهيل خيلى قوي‌تر است؛ ممكن است در يك زمانى براى بقاي دين نياز باشد كه امام معصوم(ع) جان خودش را تقديم دين كند، اما مصلحت تسهيل چنين اقتضايي ندارد. لذا، روى مصلحت بقاي دين، اگر حرامى مباح شود، اشكالى ندارد؛ اگر واجبى مباح شود يا واجبى حرام شود و يا حرامى واجب شود، هيچ محذورى ندارد؛ وقتى دين بايد باقى بماند، اشکال ندارد که در موردى القاي در مفسده حادث شود.

ملاک سوم براي مصلحت

ملاك سومى هم در كلمات وجود دارد و آن اين كه شارع ملاحظه فرموده که اکثر امارات مطابق با واقع است و علم به اين معنا دارد؛ اگر بگوييم شارع مردم را به حال خودشان واگذار كند و اصلاً اماره‌‌اى را براي اينها معتبر نكند، اينها سراغ عقل خودشان می‌‌روند؛ مثلاً در جايى كه چيزي در واقع واجب است يا حرام، در صورتي که مكلف دليلى براى وجوب يا حرمت پيدا نكند، عقل می‌‌گويد تو بيانى ندارى و عقاب بلا بيان قبيح است؛ پس، می‌‌توانى آن فعل را انجام دهى يا ترك كنى.

بنابراين، در اينجا که شارع مي‌داند اين امارات در اکثر موارد مطابق با واقع در مي‌آيد، کفايت مي‌کند که آنها را معتبر و حجت کند. روى اين بيان، ديگر كارى به مصلحت تسهيل و مصلحت بقاي شريعت نداريم؛ می‌‌خواهيم ببينيم شارع دو راه دارد که يك راه عبد را در اين صد مورد به عقل خودش واگذار مي‌كند، و عقل هم بگويد بيانى نيست و قبح عقاب بلا بيان جارى است، پس من مجاز به انجام و ترک هستم؛ نتيجه اين است كه ممكن است در تمام صد مورد بر خلاف واقع عمل كند؛ و راه ديگر همان است که ذکر کرديم و آن اينکه شارع علم به اين دارد كه اكثر اينها مطابقت با واقع است؛ در اينجا اگر از عقل هم سؤال كنيم، می‌‌گويد بر شارع چنين كارى تعيّن دارد و بايد امارات را لازم العمل كند.

كما اينكه ما وقتى به عقلا مراجعه كنيم، عقلا در رجوع به اطبا، با وجود اينکه مي‌دانند پزشکان گاه در معالجه اشتباه مي‌کنند و موجب هلاکت انسان مي‌شوند، باز رجوع به اطبا يك امر عقلايى و لازم است. به نظر ما، در اينجا هر كدام از اين دو بيان را ـ يا مصلحت بقاء شريعت و يا مسئله علم شارع به اينكه امارات غالباً مطابقت با واقع دارد ـ بگوييم، تام است.

البته يك تعبيرى در كلمات مرحوم نائينى بود که مي‌فرمود: اين كه بگوييم اماره دائم المطابقه يا غالب المطابقه است، لزومى ندارد و معنايى برايش نيست؛ و علاوه، تخرص على الغيب است. بايد گفت که اين در صورتى است كه ما بخواهيم غالب المطابقه بودن را احراز كنيم؛ اما اگر گفتيم در نزد شارع چنين است، شارع اين را غالب المطابقه می‌‌داند، همين مقدار کفايت مي‌کند.

تقديم مصلحت نوعيه بر مصلحت شخصيه

آخرين نكته در اين قسمت اين است که در كلمات برخى از بزرگان اين نكته آمده كه مصلحت نوعيه بر مصلحت شخصيه مقدم است؛ مرحوم نائينى در بيان مصلحت تسهيل می‌‌فرمايند: مصلحت تسهيل مصلحة نوعيه است؛ يعنى شارع نوع مكلفين را در نظر می‌‌گيرد؛ نگاه به اشخاص نمی‌‌كند و با توجه به نوع مكلفين اماره را لازم العمل می‌‌كند؛ و بعد مي‌گويند که بر مصلحت شخصيه مقدم است.

اين مطلب هم در شرع، و هم در عرف وارد شده است؛ در عرف مثالش اين است كه اگر كسى بداند امروز ممكن است يك نفر وارد منزلش شود و او را به قتل برساند، در آن روز دستور می‌‌دهد که هيچ كس وارد منزل نشود، حتى دوستان و اقربايش. در شرع نيز به باب عدّه مثال زده شده است؛ در باب عده گفته‌‌اند ملاك لزوم اعتداد، مسئله حفظ انساب و عدم اختلاط مياه است تا معلوم شود كه بچه به چه کسي منسوب است؛ حال، در جايى كه مردى از زن خودش دو سال دور و غايب است، بعد كه آمد همان روز طلاق داد، آيا بايد بگوييم بعد از طلاق بايد عده نگهدارد؟ در اين مورد كه يقين داريم مسئله حفظ انساب وجود دارد و اختلاط مياه نيست؟

جوابى كه مي‌دهند، اين است كه مصلحت نوعيه بر مصلحت فرديه و شخصيه مقدم است؛ شارع وقتى كه می‌‌خواهد عده را لازم كند، می‌‌آيد نوع را در نظر می‌‌گيرد و بر اساس آن، عدّه را لازم مي‌کند. وقتى هم که عدّه را جعل كرد، لزوم الرعاية دارد؛ و اگر در مورد خاصى هم يقين داشته باشيم كه اين ملاك وجود ندارد، در آنجا هم بايد اين حکم رعايت شود. نكته‌اي كه می‌‌خواهيم عرض كنيم اين است كه در مثال مصلحت تسهيل، درست است که مصلحت تسهيل يك مصلحت نوعيه است و بر مصلحت شخصيه مقدم مي‌شود؛ اما آيا در خصوص مثال عده، می‌‌توانيم بگوييم که شارع مصلحت نوعى را در نظر گرفته است؟ به عبارت ديگر، آيا ملاك در باب عده يك ملاك نوعى است؟

در باب عده، اگر مسئله عدم اختلاط مياه را علت گرفتيم، ديگر اصلاً نوعى نيست؛ بلکه در هر موردي که اين علت بود، عده لازم است و در غير آن، عده لازم نيست. اگر علت نگيريم و بگوييم حكمت است که اصلاً از بحث خارج می‌‌شود؛ چون حكم داير مدار حكمت نيست. لذا، مشهور فقها در اينجا نمی‌‌گويند ملاك در باب عده، يك ملاك و مصلحت نوعيه است و مصلحت نوعيه، بر مصلحت فرديه مقدم است؛ بلكه می‌‌گويند اين ملاك بمنزلة العلة نيست؛ شارع فرموده عدّه لازم است و اين هم حكمتش هست.

اين را بدين جهت ذکر کرديم که در بعضى از كتب مثل مصباح الاصول اين مطلب ذكر شده است و به نظر ما در خصوص اين مثال، اين مناقشه وجود دارد که اين مثال، از باب تقديم مصلحت نوعيه بر مصلحت شخصيه نيست. تا اينجا قسمت اول كلام مرحوم نائينى تمام مي‌شود؛ و فردا انشاءالله قسمت دوم كلام ايشان را بيان خواهيم کرد؛ و السلام‌‌.

برچسب ها :

مرحوم امام خمینی قبح عقاب بلا بيان ظن امکان تعبد به ظن اختصاص محذور ملاکی به باب انفتاح علم مصلحت بقاء شريعت ملاک حجیت امارات غیر علمیه متعبد شدن به امارات غیر علمی به خاطر مصلحت تسهیل کفایت غالب المطابقه بودن امارات برای حجیت آنها از سوی شارع تقدم مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه ملاک جعل مدت عدّه بر اساس مصلحت نوعیه

بحث ظن