- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دو مطلب از چهار مطلبي که مرحوم نائيني در تفسير حجيت بيان کردند را روز گذشته عرض كرديم؛ در مطلب سوم می‌‌فرمايند: بين حجيت و اسناد الى الشارع ملازمه است؛ در هر موردي که معلوم باشد اماره‌‌اى حجيت دارد، اين حجيت مساوى با اسناد الى الشارع است. و بالاتر، می‌‌فرمايند: اصلاً لا يعقل التفكيك بينهما؛ جايى كه نتوانيم چيزى را به شارع اسناد دهيم، حجيت معنا ندارد. در نتيجه، می‌‌فرمايد: در هر موردي که امکان اسناد به شارع نيست و يا شک در حجيت وجود دارد، اينجا به معناي قطع به عدم حجيت است. در اينجا نكته‌‌ى را تذكر دادند مبني بر اين که مرحوم آخوند نيز مي‌فرمايد شك در حجيت مساوق با قطع به عدم حجيت است؛ و می‌‌فرمايند: اين معنايش اين نيست كه بگوييم در موضوع حجيت، قطع و علم نهفته و اخذ شده است. ما نمی‌‌خواهيم بگوييم حجيت، يك حكمى است و موضوعش علم به حجيت است. در هر موردي که علم به حجيت باشد، حجيت هست و هرجا علم به حجيت نباشد، حجيت نيست.

بلكه می‌‌فرمايند آن قانون كلى كه در موضوع هيچ حكمى علم به آن حكم اخذ نمی‌‌شود، سر جاى خودش محفوظ است و فرقى بين احكام تكليفيه و احكام وضعيه نيست؛ همانطورى كه در وجوب صلاة، علم به وجوب صلاة در موضوع صلاة اخذ نشده است، در احكام وضيعه نيز همينطور است. برهانش اين است که اگر علم به حكمى بخواهد درموضوع آن حكم اخذ شود، مستلزم دور است. علاوه بر اين برهان، يك مطلب بديهى و روشن داريم؛ و آن اين که اگر بگوييم در موضوع حجيت علم اخذ شده است، معنايش اين است در جايى كه كسى علم ندارد، در واقع حجيتى نيست؛ و حال آن که ما می‌‌دانيم حجيت يك حكم وضعى واقعى است، می‌‌خواهد علم باشد يا نباشد؛ خبر واحد مثلاً اگر فى الواقع حجيت داشته باشد، اين خبر واحد حجيت دارد، اعم از اينكه علم داشته باشيم يا نداشته باشيم. اگر بگوييم كه در موضوع حجيت علم اخذ شده است، معنايش اين است كه در موارد عدم علم مکلف، به حسب واقع حجيتى وجود نخواهد داشت؛ در حالى كه بالبداهة و بالضرورة می‌‌دانيم حجيت در لوح محفوظ موجود است. بنابراين، ايشان می‌‌فرمايند: كسى فكر نكند اين که ما می‌‌گوييم شك در حجيت مساوى با علم به عدم حجيت است، معنايش اين است كه علم در موضوع حجيت اخذ شده است، بلكه ما می‌‌گوييم آثار حجيت كه عبارت از منجزيت و معذريت و اسناد الى الشارع باشد، در جايى می‌‌آيد كه علم باشد و در غير علم اين آثار مترتب نمي‌شود. اين هم مطلب سوم.

مطلب چهارم مرحوم نائيني

اما عمده اين مطالب، مطلب چهارم است؛ می‌‌فرمايند: گفتيم قبح تشريع يك حكم عقلى مستقل است، اما احكام عقلى بر دو نوع است، يك حكم عقلى طريقى است و ديگري حكم عقلى غير طريقى. مثال می‌‌زنند براى حكم عقلى طريقى به جايي که ما ايمن از ظلم نيستيم؛ می‌‌خواهيم مالى را برداريم و در آن تصرف كنيم، نمی‌‌دانيم كه آيا اين مال، مال يتيم است تا تصرف در آن ظلم به يتيم باشد، يا اين كه مال يتيم نيست؟ اينجا عقل حكم می‌‌كند به قبح اقدام على ما لا يؤمن من الظلم؛ حکم عقل در اينجا طريقى است، يعنى اگر شخص در آن مال تصرف كرد، و بعد معلوم شد كه مال يتيم نبوده، ديگر واقعاً ظلمى نيست؛ بله، از باب اينكه با حكم عقل مخالفت كرده، عنوان تجرى را دارد؛ ولي قبح ظلم گريبان او را نمي‌گيرد. از خود کلمه طريقى، به خوبى استفاده می‌‌شود كه يك واقعى وجود دارد؛ و عقل براى رعايت آن واقع می‌‌گويد مراقب باشيد و اين كار را انجام ندهيد. حالا در اين مطلب چهارم بحث در اين است كه آيا التشريع قبيح عقلاً ، قبح تشريع از اين سنخ است؟

آيا اين که می‌‌گوييم تشريع قبيح است، حكم عقلى طريقى است كه بگوييم تشريع واقعى دارد که عقل می‌‌گويد در جايى كه نمی‌‌دانيد اگر كار را انجام بدهيد، گرفتار تشريع می‌‌شويد يا نه، بر انجام آن کار اقدام نكن. آيا بياييم مسئله قبح تشريع را مثل قبح ظلم قرار دهيم؟ ايشان توضيح بيشترى داده و می‌‌فرمايند: در باب قبح ظلم عقل دو حكم دارد به دو مناط؛ يكي آن که می‌‌گويد جايى كه يقين دارى اين ظلم واقعى است، بايد اجتناب كنيد و ديگر آن که می‌‌گويد جايى كه نمی‌‌دانيد ظلم است يا نه، اما احتمال آن را می‌‌دهيد، باز عقل حکم مي‌کند که اجتناب از آن شود. اينجا هم به يك مناط ديگر عقل حكم می‌‌كند كه از آن تعبير می‌‌كنيم به حكم عقلى طريقى. آيا در باب تشريع مسئله چنين است؟ مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: نه، در باب تشريع عقل يك حكم و به مناط واحد دارد، و دو حكم ندارد. می‌‌فرمايد: معناي تشريع اين است كه چيزى را كه انسان نمی‌‌داند خداوند بيان کرده است، اسناد به خداوند تبارك و تعالى بدهد؛ و عقل اين را قبيح می‌‌داند؛ حال اگر انسان يك چيزى را نمی‌‌داند و اسناد به خدا می‌‌دهد، حتي اگر در واقع هم خداوند چنين چيزى را فرموده باشد، باز تشريع است. حقيقت تشريع اين است كه عقل می‌‌گويد چيزى را كه نمی‌‌دانى، نبايد به خدا اسناد دهى؛ و در صورت اسناد، موضوع تشريع محقق می‌‌شود، و قبح عقلى‌اش در اينجا وجود دارد؛ هرچند خداوند نيز در واقع آن را فرموده باشد. در جهت عکس نيز مطلب به همين صورت است، اگر انسان يك چيزى را می‌‌داند كه خدا فرموده است و آن را به خداوند اسناد دهد، اسناد به دين مي‌شود و حتي اگر در واقع چنين چيزي را نفرموده باشد، تشريع نيست. اينجا به خاطر جهلى كه دارد، معذور است.

لذا، می‌‌فرمايد: حكم عقلى را می‌‌توانيم بگوييم بر دو قسم است؛ بعضى احكام به مناط واحد هستند، مثل بحث قبح تشريع که می‌‌گوييم تشريع به ملاك اسناد ما لا يعلم صدوره من الشارع الى الشارع حرام و قبيح است. اما بعضى از احكام عقليه به دو مناط هستند؛ در باب قبح ظلم، هم به مناط ظلم واقعى در جايي كه موضوع معين است، عقل می‌‌گويد قبيح است و هم به مناط طريقيت. در باب ظلم می‌‌گويد كارى را هم كه نمی‌‌دانى منجر به ظلم می‌‌شود يا نمی‌‌شود، از آن اجتناب کن؛ دو حکم دارد به دو مناط؛ اما در باب تشريع، چون فرض اين است كه ما ديگر واقعى كه بگوييم اين با آن اصابه كند يا نكند، نداريم، بنابراين فقط به يک ملاک است. دليل بر مرحوم نائيني روايت اقسام قاضي است که در آن آمده است که قضات بر چهار دسته‌اند؛ يك گروه از آنها قاضى است كه قضى بالحق و هو لا يعلم، كسى كه بدون علم قضاوت به حق می‌‌كند که مي‌گويد اين قاضي اهل نار است؛ هرچند که به حق قضاوت کرده است.

دو نفر بر سر مالى نزاع داشتند و اين شخص همينطورى گفت که مال را به فلان آقا بدهيد و در حقيقت نيز آن مال به همين شخص مربوط بوده است؛ قاضي در اين فرض چون بدون علم قضاوت کرده، از اهل آتش است. ما همين را به عنوان يكى از ادله تشريع قرار می‌‌دهيم. می‌‌گوييم دليل روايى ما بر حرمت تشريع اين است كه از باب قضا الغاي خصوصيت می‌‌كنيم و می‌‌گوييم هرگاه انسان چيزي را بدون علم به خدا اسناد بدهد تشريع بوده و مبغوض است؛ به جهت حفظ دين، شارع و عقل جلوي انسان را مي‌گيرد. پس مرحوم نائينى تا اينجا بيان كردند که قبح عقلى تشريع يك حكم عقلى طريقى نيست. بعد از اين می‌‌فرمايند: بعضى از موارد را داريم كه نمی‌‌دانيم از کدام قسم احکام عقلي است؛ از احكام عقلى طريقى است يا از احكام عقلى غير طريقى؟ می‌‌فرمايند اقدام بر چيزى كه احتمال ضرر در آن وجود دارد، از همين باب است که هم احتمال حکم عقل طريقي بودن در آن است و هم احتمال حکم عقل غيرطريقي بودن.

بعد از اين اشاره‌اي مي‌کنند به آن مطلبى كه در كتاب الصلاة، در سفر خوف و سفر معصيت است که اگر كسى از اول ايمن از خوف يا معصيت نيست، اگر سفر کرد و بعد از آن ديد که خوف يا معصيتي وجود ندارد، مرحوم نائيني مي‌فرمايد در اينجا اصحاب و فقها بر اين معنا تسالم کرده‌اند که اين سفر مي‌شود سفر حرام. وجهش را نيز مي‌فرمايد اين است که اقدام على ما لا يؤمن من الخوف و اقدام على ما لا يؤمن من المعصية حكم عقلى طريقى نيست، چه آن که اگر طريقى بود، در صورتي که شخص مبتلا به ضرر و يا معصيت نشود، ديگر سفرش سفر حرام نبوده و نمازش قصر است و حال آن که اين مورد از مواردي است که نماز قصر نمي‌شود و فقها بر اين مسئله توافق دارند. اين هم مطلب چهارمى است كه مرحوم نائينى داشتند. روز گذشته عرض كردم چون اين مطالبى را كه ايشان فرمودند نكات خوبى دارد و در كلمات ديگران نيست، لازم بود كه متعرض آنها بشويم. ان شاء الله فردا بحث استصحاب عدم حجيت را مطرح خواهيم کرد. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم نائینی ظن حجیت ظن حرمت عمل به ظن ملازمه بين حجيت و اسناد الى الشارع تساوق شك در حجيت با قطع به عدم حجيت عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم تمایز میان حكم عقلى طريقى و حكم عقلى غير طريقى حکم عقلی مستقل بر قبح تشریع حقیقت تشریع دليل روايى بر حرمت تشريع وجود احکام عقلیه واجد دو مناط

بحث ظن

بحث ظن

بيان مطلب سوم مرحوم نائيني در تفسير حجيت

مطلب چهارم مرحوم نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .