- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند خراسانى قدس سره راه سومى را در كتاب كفايه عنوان مي‌کند، و در حاشيه‌‌ى بر كتاب رسائل نيز عبارتى دارند كه ممكن است بر اين راه سوم قابل تطبيق باشد؛ و آنچه كه در كفايه بيان کرده‌اند مقدارى اجمال داشته و احتمالاتى در آن راه دارد و بر همين اساس، بزرگان آن را مورد بحث و نقد قرار داده‌‌‌‌اند.

عرض کرديم که ايشان بعد از بيان راه دوم استدراکي ذکر مي‌کنند که در آن اختلاف شده است آيا مربوط به راه اول است يا راه دوم؟ و بيان کرديم با توجه به قرائني که در خود عبارت ايشان وجود دارد، استفاده می‌‌شود كه اين استدراك، استدراك از راه دوم است. اما استدراک اين است كه «نعم يشكل الامر فى بعض اصول العملية كأصالة الاباحة الشرعية...»؛ ايشان در راه دوم فرمود جمع بين حكم واقعى و ظاهرى را به اين بگيريم كه حكم واقعى عنوان نفسى را دارد و در متعلق آن مصلحت است، اما حكم ظاهرى عنوان طريقى دارد و در متعلق آن مصلحت نيست، بلكه مصلحت در خود طريق است؛ بعد متوجه اين اشكال می‌‌شوند كه در بعضى از اصول عمليه مثل اصالة الاباحه شرعيه در خود حكم ملاك وجود دارد؛ در اصالة الاباحة می‌‌گوييم كل شى‌‌ء لك حلال حتى تعلم انه حرام که در جعل حليت براى مشكوكات، در خود همين ملاك وجود دارد.

حال اگر ما اين استدراك را استدراك از راه حل اول قرار دهيم، ـ(مرحوم آخوند در راه اول می‌‌فرمود اصلاً ما حكم تكليفى در احكام ظاهرى نداريم)ـ اشكال پيش مي‌آيد که پس، «كل شى‌‌ء لك حلال» چيست؟ اگر شما در احكام ظاهريه می‌‌فرماييد حكمى نداريم و آنچه كه مجعول است، حجيت مي‌باشد، پس اصالة الاباحه شرعيه چيست؟ و اگر آمديد اين را استدراك از راه دوم قرار داديد، كه در راه دوم می‌‌گوييم هيچ مصلحت و ملاكى در متعلق وجود ندارد، بلكه ملاك در خود طريق است؛ مى‌‌‌‌گوييم ظاهر اين است كه در اصالة الاباحه شرعيه، ملاك وجود دارد كه شارع اباحه را جعل كرده است؛ شارع مى‌‌‌گويد اين شى‌‌ء تا ماداميكه مشكوك است، ملاك اباحه و اقتضاى اباحه را دارد، و در اصول خوانده‌ايد ما يك اباحه اقتضائيه داريم و يك اباحه لا اقتضائى؛ اباحه لا اقتضائى مثل مباحات معمولى است، اما اينكه شارع می‌‌آيد بعنوان يك قانون كلى بيان می‌‌كند که «كل شى‌‌ء لك حلال» ، اين اباحه، يك اباحه اقتضايى است.

بنابراين، به نظر مي‌رسد که اين استدراک، استدراک از راه دوم است؛ و در اين صورت، معنايش اين مي‌شود که راه دوم در اين نوع از اصول عمليه مثل اصالة الاباحه كه نظر به واقع ندارد، جريان ندارد. در اين گونه موارد، مي‌گوييم ممكن است يك شى‌‌ء در واقع حرام باشد، اما ما در حرمت و حليت آن شک داشته باشيم؛ شارع که مي‌گويد من در اينجا براي تو حليت ظاهريه را جعل مي‌کنم، بين منع واقعى ـ حرمت واقعيه ـ و اباحه ظاهريه تنافى وجود دارد؛ راه جمع دوم نيز در چنين مواردى قابل تطبيق نيست؛ لذا، وارد راه سومى می‌‌شوند كه در اين گونه موارد هم جريان پيدا كند.

راه سوم مرحوم آخوند در جمع بين حکم واقعي و ظاهري

راه سوم مرحوم آخوند اين است كه بگوييم حكم واقعى فعلى من بعض الجهات است و حكم ظاهرى فعلى من جميع الجهات است؛ يعنى شارع در واقع حرمتى قرار داده است که به مرحله فعليت رسيده است، منتها فعليتى كه من بعض الجهات است؛ يعنى تا مرز علم مكلف است؛ اگر مكلف علم به آن پيدا كند، فعلى تام خواهد شد.

اگر مكلف از راهى به آن برسد، می‌‌شود فعلى من جميع الجهات؛ اما اگر مكلف به آن علم پيدا نكرد، و اماره‌اي که مخالف با واقع است براي او اقامه شد، در اينجا ايشان مي‌فرمايد: اين حكم ظاهرى الان براى مكلف، فعلى تام، فعلي من جميع الجهات است؛ چون آنچه كه در يد مكلف است، همين حكم است و اين حکم براي او فعليت تام دارد؛ زيرا که به واقع نرسيده است.

در نتيجه، ايشان در راه سوم می‌‌پذيرند كه ما هم در واقع حكم داريم و هم در ظاهر، و هر دو فعلي هستند؛ هيچ كدام عنوان طريقى ندارد؛ منتها مي‌آيند فعلى را به دو نوع فعلى تام و فعلى غير تام ـ فعلى من جميع الجهات و فعلى من بعض الجهات ـ تقسيم مي‌کنند؛ و بنابراين، هيچ منافاتي بين حکم واقعي و ظاهري نخواهد بود.

بيان مرحوم امام خميني

امام (رض) در صفحه 199 از جلد 1 كتاب انوار الهداية تعبيرى دارند كه گويا همين راه را اختيار كردند؛ ايشان بعد از ذکر مقدماتى ـ که يکي از آنها اين است که احكام و خطابات شرعيه بين عالم و جاهل مشترك است. ـ فرموده‌‌اند در عين اينكه می‌‌گوييم خطابات مشترك بين عالم و جاهل است، بعث و زجر بالفعل نسبت به جاهل نيز معقول نيست؛ و از اينجا می‌‌فرمايند: ما علم را به عنوان شرط عقلى براى تحريك شدن و باعثيت می‌‌دانيم؛ می‌‌گوييم يك حكم زمانى به مرحله باعثيت و تحريك می‌‌رسد كه مخاطب به آن علم داشته باشد؛ و تا زماني که علم به آن نداشته باشد، به مرحله باعثيت نمی‌‌رسد.

نتيجه اين كه، می‌‌فرمايند: اراده شارع نسبت به جاهلين از اول قصور دارد؛ اين اراده، قابليت ندارد كه به جاهلين تعلق پيدا كند. سپس فرموده‌‌اند: ان لفعلية التكليف مرتبتين فعليت تكليف دو مرتبه دارد الفعلية التى هى قبل العلم ، فعليتى كه قبل از علم مكلف است، يعنى تكليف به مرحله فعلى رسيده اما هنوز مكلف به آن علم پيدا نكرده است؛ می‌‌گوييم اين كه مي‌گوييد تكليف قبل از آن كه علم به آن پيدا شود، فعلى است؛ يعنى چه؟ می‌‌فرمايند: من قبل المولا مسئله تمام است. و از اينجا فرق آن با احکام انشائي معلوم مي‌شود؛ که در باب احكام انشائى، هنوز من قبل المولا مسئله تمام نشده است.

بنابراين، در جائي که يک حکم مي‌خواهد اجرا شود، آن حکم فعلي است و تمام جهات فعليتى كه مربوط به مولاست تكميل است، اما در ناحيه مکلف دچار نقصان است و آن اين که مکلف جاهل به آن است. اين يک مرتبه از فعليت؛ و مرتبه دوم، فرمودند فعليتى است كه بعد العلم مي‌باشد؛ يعنى بعد از آن كه مكلف علم پيدا می‌‌كند، می‌‌شود فعلى تام، و فعلي من جميع الجهات. به عبارت ديگر، مرتبه اول، فعليت من قبل المولا است و مرتبه دوم، فعليت من قبل المكلف است؛ و اگر مكلف علم پيدا كرد، فعلى من جميع الجهات می‌‌شود.

ايشان بعد از ذکر اين دو صورت، فرموده‌‌اند: تمام احكام واقعيه از نوع اول است؛ آنچه كه در لوح محفوظ ثبت است، فعلى من قبل المولاست؛ البته اينجا ايشان تعبير كردند به انشائى كه بگوييم فالتكاليف بحقائقها الانشائية و الفعلية التي من قبل المولي ـ بالمعني الذي أشرنا إليه ـ تعم جميع المكلفين تكاليف با مراتب انشائى و فعلى‌اش از ناحيه مولا شامل همه مكلفين می‌‌شود. حالا اين عبارت مرحوم امام را داشته باشيد، باز بر می‌‌گرديم ببينيم که آيا بين بيان ايشان و كلام مرحوم آخوند فرق است يا نه؟ به نظر می‌‌رسد كه مرحوم امام در انوار الهداية نيز همين راه سوم مرحوم آخوند را اختيار كردند.

اشکال مرحوم محقق نائيني به راه سوم مرحوم آخوند

در اينجا مهمترين اشكال و بحث را مرحوم محقق نائينى در صفحه 123 از جلد 3 كتاب اجود التقريرات دارد. ايشان در اجودالتقريرات اين جمع و راه سوم را نسبت می‌‌دهد به مرحوم آخوند در حاشيه رسائل؛ و از عبارت مرحوم آقاى خويى در كتاب مصباح الاصول استفاده می‌‌شود که جمعى كه در حاشيه رسائل است با اين جمعى كه از کفايه بيان کرديم، يکي است و فرقي ندارد.

مرحوم نائينى در مورد عبارت مرحوم آخوند در اين راه سوم، سه احتمال می‌‌دهند؛ می‌‌فرمايند: شما كه می‌‌گوييد حكم واقعى فعلى من جميع الجهات نيست، يا مرادتان شأنى است، يا انشائى و فعلى غير منجز است؛ و از اين سه حال خارج نيست. هر سه احتمال نيز مواجه با اشكال است. اگر بگوئيد مراد، فعليت شأني است، دو تفسير براي آن وجود دارد؛ يكي آن که بگوييم ما اصلاً در واقع حكمى نداريم، هرچه وجود دارد، ملاكات است. بطلان اين مطلب روشن است؛ چرا که نتيجه اين تفسير، تصويب است و ما می‌‌خواهيم از تصويب فرار كنيم.

تفسير دوم شأنى نيز آن است که بگوئيم شأني يعنى اقتضايى؛ براى اقتضايى نيز دو تفسير بيان می‌‌كنند؛ يکي آن که می‌‌گوييم احكام واقعيه داريم و آنها طبق مقتضيات خودشان جعل شده‌اند؛ اما اين در مرحله اقتضاء است؛ يعنى اگر مانعى عارض نشود، حکم خواهد بود؛ مثل اين که در باب لاحرج و لاضرر مي‌گوييد حکم وجوب براي نماز هست و نماز اقتضاي وجوب را دارد لولا الحرج؛ اينجا نيز همين را بگوئيم. می‌‌فرمايند: اگر اينطور معنا كنيم، شما در اينجا مانع را چه مي‌گيريد؟ مانع همين قيام اماره مخالف است؛ بگوييم اگر مكلف علم به واقع نداشت و اماره‌‌اى بر خلاف واقع آمد، آن حكم تغيير می‌‌كند؛ می‌‌فرمايد اين هم می‌‌شود تصويب.

اما تفسير دوم براى اقتضايى اين است كه بگوييم شارع احكامى را بر طبق مقتضيات خودش جعل كرده است؛ شرب توتون اقتضاى حرمت داشته است، در واقع، حرمت را برايش جعل كرده است، اما نسبت به عروض مانع، موانع و عوارض در واقع مهمل است؛ يعنى اصلاً معلوم نيست. در مورد اين تفسير هم مي‌فرمايد: اين هم باطل است؛ براى اين‌كه مكرر گفته‌ايم ـ يعنى مرحوم نائينى گفته است ـ اهمال در مقام ثبوت محال است؛ اما اهمال در مقام اثبات، امکان دارد؛ در مقام اثبات، كسى از شما می‌‌پرسد چه چيزي بر من واجب است؟ شما می‌‌گوييد يك چيزى واجب است. زيرا، در مقام ثبوت، يك چيز يا ملاك وجوب را دارد يا ندارد؛ ملاك وجوبش يا بنحو مطلق است و يا مقيد؛ در مقام ثبوت نمی‌‌توانيم بگوييم نه اطلاق است و نه تقييد.

پس، خلاصه اين که فرمودند: اگر مراد فعليت شأنى باشد، دو تفسير در اينجا وجود دارد که تفسير دوم نيز داراي دو فرض است، و همه شقوق و تفاسير در اينجا باطل است؛ بنابراين، نمی‌‌توانيم بگوييم جمع بين حكم ظاهرى و واقعى اين است كه حكم واقعى شأنى است اما حكم ظاهرى فعلى. اما فرض دوم اين است كه مراد از حكم واقعى، انشائى باشد که آقايان به آدرسي که عرض کردم، حتماً مراجعه کنيد ببينيد مرحوم نائينى چه فرموده‌‌‌‌اند و همچنين ببينيد كه آيا اين جمع سوم و آنچه كه در حاشيه رسائل آمده يكى است يا مختلف است؟ والسلام.

برچسب ها :

مرحوم آخوند راه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ظن امکان تعبد به ظن حكم واقعى فعلى من بعض الجهات و حكم ظاهرى فعلى من جميع الجهات اختصاص بعث و زجر بالفعل به عالم به حکم جمع حكم واقعى شأنى با حكم ظاهرى فعلى تنافی بین منع واقعی با اباحه ظاهری لزوم وجود علم به عنوان شرط عقلی تحریک امکان اهمال در مقام اثبات

بحث ظن

بحث ظن

بيان استدراک مرحوم آخوند

راه سوم مرحوم آخوند در جمع بين حکم واقعي و ظاهري

بيان مرحوم امام خميني

اشکال مرحوم محقق نائيني به راه سوم مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .