- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشكال ديگرى در كلمات مرحوم آقاى خوئى قدس سره در صفحه 97 از جلد 1 كتاب مصباح الاصول وجود دارد. مرحوم شيخ و نائينى اصرار دارند كه مصلحت سلوكيه مستلزم تصويب نيست؛ بلكه يكى از وجوه رد بر تصويب هم است.

اما مرحوم آقاى خوئى مي‌فرمايد: به نظر ما مصلحت سلوكيه هم مستلزم نوعى از تصويب است و حكم واقعى تبدل پيدا می‌‌كند؛ به اين بيان که اگر گفتيم در سلوك اماره مصلحت است؛ شارع نمی‌‌تواند نسبت به انسان جاهلى كه اماره در حق او قائم شده، واجب را به نحو واجب تعينى قرار دهد؛ بلكه بايد واجب بنحو واجب تخييرى باشد؛ مثلاً اگر در واقع نماز ظهر واجب است، لكن كسى كه جاهل به اين واقع است و اماره‌‌اى بر وجوب نماز جمعه براي او قائم شده است، شما ـ مرحوم شيخ ـ می‌‌فرماييد در خود نماز جمعه مصلحتى ايجاد نمی‌‌شود اما در سلوك اماره و در تبعيت اماره مصلحت و ملاك است؛ اگر چنين است، شارع از اول بايد نسبت به كسى كه عالم به واقع است، نماز ظهر را بنحو واجب تعينى واجب كند، نسبت به كسى كه جاهل است، در واقع نماز ظهر را نوشته واجب است؛ از اين طرف هم اماره را لازم العمل كرده که مي‌گويد نماز جمعه واجب است؛ در اينجا اگر بخواهد واقع به تنها يا سلوك اماره به تنهايى را واجب كند، ترجيح بلا مرجح می‌‌شود؛ اگر شارع در واقع نماز ظهر را واجب كرده است، و بعد در حق كسى كه جاهل به واقع است، نماز جمعه بر طبق اماره واجب شود، حالا اگر بگوئيم از اول يكى از اين دو را بنحو تعينى واجب كند، می‌‌شود ترجيح بلا مرجح؛ چون فرض كرديم هر كدام داراى مصلحت است؛ اگر مصلحت هر كدام يک اندازه باشد و ما بخواهيم بگوييم كه يكى از اينها را معيناً واجب ‌‌كند، می‌‌شود ترجيح بلا مرجح.

براى اينكه ترجيح بلا مرجح پيش نيايد، بايد بگوييم شارع از اول در حق كسى كه جاهل به واقع است، واجب تخييرى دارد؛ يعني او را بين عمل به واقع و بين سلوك الاماره مخير می‌‌كند. نتيجه اين می‌‌شود که اگر راهى را طى كنيم كه احكام مشترك بين عالم و جاهل نباشد، تصويب می‌‌شود. در اينجا شما می‌‌گوييد نماز ظهر براى كسى كه عالم به وجوب نماز ظهر است، بنحو واجب تعينى است و براى كسى كه جاهل است و اماره براي او قائم شده است، به نحو واجب تخييري است؛ پس، احكام مشترك بين عالم و جاهل نشد و اين خود نوعى از تصويب است.

پاسخ استاد محترم به اشکال مرحوم محقق خوئي

به نظر ما، اين اشكال، اشكال واردى نيست؛ براى اينكه در باب واجب تخييرى دو ملاك بايد در عرض يكديگر باشد؛ به عنوان مثال، در مورد كفاره «اطعام ستين مسكيناً، و صيام شهرين متتابعين، و عتق رقبه» بيان شده است، و ملاک هر كدام از اينها در عرض يكديگر هستند؛ اما در مانحن فيه، که مرحوم شيخ انصارى مصلحت سلوكيه را قائل می‌‌شوند، دو ملاك ـ ملاك سلوك اماره و ملاك حکم واقعي ـ در عرض يكديگر نيست تا سر از واجب تخييرى در بياورد، بلكه ملاك سلوك اماره در طول واقع است؛ يعنى اگر اماره مخالف با واقع در‌ آمد و واقع فوت شد، سلوک مصلحت دارد؛ بنابراين، در اينجا که احد الملاكين در طول ملاك ديگر قرار مي‌گيرد، معنا ندارد که بگوييم واجب تخييرى است. نتيجه اين شد كه اشكالات وارد بر مصلحت سلوكيه به حدى است كه نمی‌‌توانيم اين نظريه را بپذيريم.

جمع‌بندي مباحث

در اينجا بحث محذور ملاكى تمام می‌‌شود؛ يكى از اشكالات ابن قبه محذور ملاكى بود که براى جواب از اين محذور، روى مبناى طريقيت، يا بايد قائل به مصلحت تسهيل شويم، يا قائل به مصلحت بقاي شريعت شويم، و يا به علم شارع به اينكه امارات اكثر مطابق با واقع هستند، تمسک کنيم. بر اساس مبناي سببيت نيز ـ چه سببيت اشعرى، چه سببيت معتزلى و چه سببيت مرحوم شيخ انصارى (مصلحت سلوکيه) ـ نيز بيان شد که هر سه راه باطل است و سر از تصويب در می‌‌آورد.

بيان مرحوم آخوند در حل مشکل

مرحوم آخوند در كفايه براى حل مشكل ملاكى می‌‌فرمايند: لازم نيست ما بدانيم مصلحت چيست؟ همين مقدار براى ما محرز است كه يك مصلحت نوعيه‌‌ى غالبه وجود دارد كه جبران مصالح فوت شده را می‌‌كند. عبارت ايشان به همين اندازه است و از آن استفاده می‌‌شود حتى لازم نيست بدانيم آن مصلحت چيست.

بيان محذور خطابي (تکليفي) ابن‌قبه

اما محذور مهم و آنچه كه اشكال مهم ابن قبه است، محذور خطابى ـ تكليفى ـ است. ابن قبه می‌‌گويد: اگر شارع بخواهد ما را به امارات متعبد كند، در جايى كه اماره مطابق با واقع در آيد، اجتماع مثلين لازم مي‌آيد؛ به عنوان مثال، اماره می‌‌گويد نماز ظهر واجب است و در واقع نيز نماز ظهر واجب است؛ اين می‌‌شود اجتماع مثلين که مانند اجتماع ضدين محال است. و يا اجتماع ضدين لازم می‌‌آيد؛ و اين در جائي است که اماره بر خلاف واقع باشد؛ مثلاً در واقع نماز ظهر واجب است، اما اماره می‌‌گويد نماز جمعه واجب است؛ يا به تعبير ديگر، مسلتزم طلب الضدين است. و از اين به محذور خطابي تعبير می‌‌كنند.

نظر علما در مورد اجتماع مثلين و ضدين در اين مورد

قبل از بيان جواب مرحوم آخوند بايد تذکر دهيم که ايشان چون هم اجتماع مثلين در احكام را محال می‌‌داند و هم اجتماع ضدين را، بنابراين، بين اينها تفكيك نمی‌‌كنند. اما مرحوم آخوند سه جواب مطرح می‌‌كنند كه معروف به سه راه مرحوم آخوند براى جمع بين حكم ظاهرى و واقعى است. مرحوم نائينى كه قبلاً هم اين نظريه را از ايشان خوانديم، معتقد است كه اجتماع مثلين محال نيست؛ و حکم دوم براي تأکيد حکم اول است؛ شارع در واقع فرموده نماز ظهر واجب است، اگر اماره هم قائم شود بر اينكه نماز ظهر واجب است، اين صيغه للتأكيد است.

ايشان در صفحه 99 از جلد سوم فوائد الاصول می‌‌فرمايد: فان الاجتماع يوجب التأكد. قبلاً نيز هم در كلمات ايشان و هم در كلمات تلاميذه ايشان مثل مرحوم آقاى خوئى اين مثال را مطرح می‌‌كردند كه اگر مولا بگويد «أكرم عالماً» بعد بفرمايد «أكرم هاشمياً»، در جايي که يك نفر هم عالم باشد و هم هاشمى، می‌‌گوييد در مورد اجتماع، حكم وجوب اكرام تأكد پيدا می‌‌كند و ملاكش قوي‌تر می‌‌شود. بنابراين، در هر موردي که اجتماع مثلين باشد، اگر مراد از اجتماع مثلين اين باشد كه حكم دوم عنوان تأكيد را دارد، اين مانعى ندارد.

مرحوم آقاي خوئي در صفحه 99 مصباح الاصول تعبير دقيقترى دارند و می‌‌فرمايد: روى مبناى طريقيت، ما اصلاً دو حكم نداريم، بلكه دو انشاء داريم؛ يك انشايى كه نسبت به حكم واقعى شده و ديگري، انشايى كه نسبت به حكم ا ماره شده است؛ و اين دو انشاء مستلزم دو حكم نيست. وقتى می‌‌گوييم اماره هيچ شأنيتى ندارند مگر طريقيت الى الواقع، اينجا حكمي نداريم كه بخواهد اجتماع حكمين يا اجتماع مثلين شود؛ اما روي قول به سببيت، بايد همان بيان مرحوم نائينى را بگوييم كه دو حكم داريم اما دومي از باب تأكيد و تأكد است.

به هر حال، اجتماع مثلينى كه مرحوم آخوند، مرحوم شيخ در رسائل و جمع ديگرى از اصوليين می‌‌گويند محال است، مربوط به جايى است كه حكم دوم از نظر مبادى، از نظر اراده جديد، از نظر ملاك كاملاً مستقل از هم باشند؛ مولا امر كرده «إضرب زيداً»، حال اگر بخواهد حكم دومى بياورد با تمام مبادى‌اش يعنى دوباره تصور و تصديق به فايده و اراده و شوق و مبادى مستقل در نفس مولا بخواهد ايجاد شود و بگويد «إضرب زيداً»، اجتماع مثلين مي‌شود؛ اما اگر تأكيد براى همان حكم اول باشد، ديگر مبادى مستقل ندارد؛ و اجتماع مثلينى كه سر از تأكد در می‌‌آورد، مانعى ندارد.

پس، باز محذور مقدارى محدودتر می‌‌شود و در دايره اجتماع ضدين می‌‌آيد. ما براي بيان جواب اشکال، ابتدا راه‌‌هاى مرحوم آخوند و اشكالاتى كه بزرگان علما، مثل مرحوم نائينى و مرحوم محقق اصفهانى بر ايشان وارد كردند را بيان می‌‌كنيم؛ و سپس راه‌‌هايى كه ديگران براى جمع بين حكم ظاهرى و واقعى گفته‌اند را بيان می‌‌كنيم.

پاسخ مرحوم آخوند از محذور خطابي

راه اول: مرحوم آخوند می‌‌فرمايد اجتماع ضدين يا طلب الضدين در جايى است كه بگوييد اماره خودش داراى حكم ظاهرى تكليفى است؛ بگوييم اماره كه می‌‌گويد نماز جمعه واجب است، با قيام و تحقق اماره حكمى تحت عنوان حكم ظاهرى تكليفى و به اسم وجوب نماز جمعه جعل مي‌شود؛ اما اگر بگوييم امارات، دلالت بر حكم ظاهرى تكليفى ندارند و فقط دلالت بر حجيت دارند که اثرش منجزيت و معذريت است؛ يعنى اگر اماره موافق با اماره در آمد، منجز است و اگر مخالف با واقع در آمد، معذر است؛ در اين صورت، اماره براى ما وجوب تكليفى نماز جمعه نمی‌‌آورد.

به عبارت ديگر، اين نظريه مرحوم آخوند معروف است به اين که آخوند می‌‌گويد مجعول در باب امارات، حجيت است؛ يعنى چيزي كه با قيام اماره جعل شده، حجيت اماره است؛ حجيت هم يعنى منجزيت و معذريت؛ پس، ديگر دو وجوب نماز ظهر و نماز جمعه نداريم تا اجتماع ضدين شود؛ و يا دو وجوب نماز جمعه نداريم تا اجتماع مثلين بشود.

اينها در صورتى است كه بگوييم مجعول در باب امارات يك حكم ظاهرى تكليفى است. اين راه اولى كه مرحوم آخوند بيان كردند. راه دوم و سوم را در کفايه ببينيد که از جاهاى مشكل است و جاي فهمش همين جاست؛ اين را ببينيد تا ان شاء الله فردا عرض كنم.

برچسب ها :

اشتراک احکام میان عالم و جاهل ظن امکان تعبد به ظن متعبد شدن به امارات غیر علمی به خاطر مصلحت تسهیل مصلحت سلوکیه عدم لزوم تصویب براساس مصلحت سلوکیه تبدل حکم واقعی امتناع ترجيح بلا مرجح ابن قبه امتناع اجتماع مثلين در احكام دلالت امارات بر صرف حجیت مجعول در باب امارات

بحث ظن