- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در نظريه مرحوم محقق نائينى در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بود، عرض كرديم آنچه كه در فوائد الاصول آمده با آنچه كه در اجود التقريرات از ايشان نوشته شده، مقداري تفاوت دارد؛ ابتدا آنچه را كه در كتاب فوائد الاصول جلد سوم صفحه 105 به بعد بود را توضيح داديم و بعد به آنچه كه در اجود التقريرات آمده اشاره‌‌اى خواهيم كرد. ايشان فرمودند: در تحقيق مسئله بايد در سه مورد بحث کنيم؛ يكى اينكه جمع بين امارات و طرق با حكم واقعى چگونه است؟ دوم، جمع بين اصول عمليه محرزه با واقع چگونه است؟ و سوم، جمع بين اصول عمليه‌‌ى غير محرزه با حكم واقعى چگونه است؟

جمع بين اصول عمليه محرزه و احکام واقعي

مورد اول را توضيح داديم؛ اما در مورد دوم، که جمع بين اصول عمليه محرزه ـ مثل استصحاب كه در آن طريقيت و كاشفيت هم وجود دارد ـ با آنچه که شارع در واقع جعل کرده، چگونه است؟ می‌‌فرمايند در اصول عمليه محرزه، موضوع اصول عمليه شك است که با وجود شك ـ يعنى مردد بودن ـ راهى به سوى واقع نداريم؛ بر خلاف ظن، که يك طريقيت ناقصه و اراده ناقص از واقع دارد. پس، شك هيچ مرآتيتى و كاشفيتى ندارد؛ بنابراين، نمی‌‌تواند ما را به واقع ‌‌برساند؛ و شارع هم نمي‌تواند در اينجا مانند مورد امارات از راه تتميم کاشفيت وارد شود؛ پس، چه بايد کرد و مجعول در باب اصول محرزه چيست؟ ايشان می‌‌فرمايد: مجعول اين است كه شارع ما را موظف كرده كه يكى از دو طرف شك را اخذ کرده و طرف ديگر را الغا كنيم. در استصحاب، كسى كه قبلاً يقين به طهارت دارد و الآن در ثبوت و عدم ثبوت طهارت شك دارد، شارع ما را مكلف می‌‌كند به اينكه عملاً بناي خودمان را بر اخذ به حالت سابقه قرار دهيم؛ يعني طهارت را اخذ و خلاف طهارت را الغا کند.

بنابراين، مجعول در اصول عمليه محرزه، به نظر مرحوم محقق نائينى عبارتست از البناء العملى على احد طرفى الشك و الغاء الطرف الآخر؛ و يا مثلاً در باب قاعده تجاوز، بنا بر اين كه قاعده تجاوز از اصول باشد و عنوان اماره نداشته باشد، اگر كسى بعد از عبور از محل شك ‌‌كند كه آيا ركوع را انجام داده يا نه؟ قاعده تجاوز می‌‌گويد: «قد ركعت»، معنايش اين است كه بناى عملى‌اش بايد بر اين باشد كه ركوع را انجام داده است و عدم الركوع كه طرف دوم است را الغا كند. مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: آنچه كه ما در باب اصول محرزه بيان می‌‌كنيم، همان است كه مرحوم شيخ در باب امارات بيان كرده است؛ و اينجا از نظريه مرحوم شيخ تعبير به هو هويت می‌‌كند. شيخ در باب امارات روى مصلحت سلوكيه فرمود، شارع فرموده است مؤدى را بمنزلة الواقع بدانيد.

مرحوم نائيني می‌‌فرمايد: به نظر ما، در اصول عمليه‌‌ى محرزه بايد اين مطلب را بيان كرد که شارع ما را متعبد می‌‌كند كه عملاً بنا را بگذاريم بر اينكه مقتضاى اين اصل محرز، همان واقع است؛ مقتضاى استصحاب واقع است، مقتضاى قاعده تجاوز واقع است، مقتضاى اصالة الصحة واقع است؛ همان هو هويتى كه مرحوم شيخ در باب امارات بيان كرد. اشکال مرحوم نائيني به مرحوم شيخ: اينجا مرحوم نائينى اشكالى هم به مرحوم شيخ وارد می‌‌كند و می‌‌فرمايد: شما كه در باب امارات، هو هويت را قايل شديد، اصول عمليه محرزه هم همينطور است، چرا می‌‌آييد بين مثبتات امارات و مثبتات اصول عمليه فرق می‌‌گذاريد و می‌‌گوييد مثبات امارات حجيت دارد؛ اگر يك ا ماره مثبت، يك لازم عادى يا لازم عقلى بود، می‌‌گوييد اعتبار دارد؛ اما به اصول عمليه كه مي‌رسيد، مي‌گوييد مثبتات اصول عمليه اعتبار ندارد. اگر مجعول در باب اصول عمليه همان مجعول در باب امارات است، نبايد در مثبتات اينها فرق بگذاريد.

جمع بين اصول عمليه غيرمحرزه و احکام واقعي

مرحوم نائيني در مورد اصول غير محرزه می‌‌فرمايند: در اصول غير محرزه مثل اصالة الاحتياط، اصالة البرائة، کسي نمي‌تواند هو هويت را بيان كند؛ بلكه در اصول عمليه غير محرزه بناء العملى على احد الطرفى الشك است؛ بالاخره بايد يكى از دو طرف شك را بگيرد و طرف ديگر را هم الغاء نمی‌‌كند؛ مثلاً شک مي‌کند که آيا فلان عمل واجب است يا واجب نيست؟ اصالة البرائة می‌‌آيد يكى از دو طرف كه عبارت از عدم الوجوب است را اخذ می‌‌كند. تعبيرشان اين است: مجرد البناء على احد طرفى الشيك من دون الغاء الطرف الاخر و البناء على عدمه بل مع حفظ الشك يحكم على احد طرفيه بالوضع او الرفع. در اصول عمليه محزره وقتى بناء عملى‌اش بر يك طرف و الغاء طرف ديگر است، بدين معنا است كه گويا شك ديگر محفوظ نيست؛ در استصحاب، گويا ديگر شكى نيست و بنا را می‌‌گذارد بر يقين سابق؛ و همين‌طور است در قاعده تجاوز؛ اما در اصول عمليه غيرمحرزه مثل اصالة البرائة، عملاً يكى از دو طرف شك را می‌‌گيرد، اما طرف ديگر را نمی‌‌تواند الغاء كند، و لذا، حالت شك محفوظ می‌‌ماند.

بنا به نظر مرحوم نائينى، اصول عمليه غيرمحرزه از تمام موارد ديگر جمع بين حكم ظاهرى و واقعى مشكل‌تر است؛ يعنى جمع بين حكم واقعى و ظاهرى در امارات آسان است؛ يك مرحله مشكلتر جمع بين حكم واقعى و اصول محرزه است و بعد از آن در رتبه بعدي و از همه مشكلتر، اصول غيرمحرزه است؛ براى اينكه در اصول غيرمحرزه شارع بيان مي‌کند در هنگام شک در حليت و عدم حليت يک شيء، قاعده «كل شى‌‌ء لك حلال» مي‌آيد، شارع حليت ظاهريه را جعل مي‌کند؛ يعني در اينجا حکم تکليفي داريم بر خلاف امارات که حکم ظاهري نداريم؛ جمع بين اين دو بسيار مشکل است. شيخ انصارى اعلى الله مقامه الشريف از راه اختلاف رتبه مشکل را حل مي‌کند؛ می‌‌گويد حليت ظاهريه رتبتاً متأخر از حرمت واقعيه است. ما نظريه شيخ را گفتيم، نائينى هم اينجا اشاره می‌‌كند و همان اشكالى كه مرحوم آخوند بر مرحوم شيخ وارد كرد ـ كه اشكال واردى هم هست ـ را در اينجا ذكر می‌‌كند كه ما آن را تكرار نمی‌‌كنيم.

سپس می‌‌فرمايند: ممكن است كسى بگويد همان راهى كه در باب ترتب بيان شد، در اينجا بيايدبيان شد، در اينجا بيايد؛ بگوييم خطاب ترتبى مثال ترتب صلاة و ازاله در مسجد است، که عده‌اي براي تصحيح نماز از راه خطاب ترتبى وارد شدند و گفته‌‌اند در فرض عصيان اهم خطاب به مهم ـ يعنى صلاة ـ فعليت دارد و بنابراين، اگر کسي ازاله مسجد را ترک کرد و به نماز ايستاد، نمازش صحيح است. مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: اينجا نمی‌‌توانيم اين حرف را بزنيم؛ براى اينكه يكى از مبانى در باب ترتب اين است كه خطاب اهم اطلاق نداشته باشد؛ يعنى شارع که امر به ازاله كرده است، اين امر اطلاق نداشته باشد، نگويد تو چه بخواهى نماز بخوانى و چه نخواهى نماز بخوانى، چه ازاله را عصيان كنى و چه عصيان نكنى، «ازل النجاسة». اگر بگوييم چنين اطلاقى دارد، اصلاً ديگر جاى ترتب نيست و بايد ازاله نجاست صورت گيرد.

ترتب در جايى است كه بگوييم خطاب به اهم اطلاقى ندارد. اما در مانحن فيه، حكم واقعى و حكم ظاهرى داريم، اگر كسى بخواهد بگويد حكم ظاهرى از قبيل خطاب و ترتبى نسبت به حكم واقعى است، شرطش اين است كه حكم واقعى اطلاق نداشته باشد؛ در حالى كه همه گرفتارى‌‌ها در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى اين است كه می‌‌گوييم ان لله تبارك و تعالى احكاماً واقعية فعلية مشتركة بين العالم و الجاهل، يعني حکم واقعي اطلاق دارد و شامل عالم و جاهل می‌‌شود؛ با وجود اين اطلاق، ديگر مجالى براى خطاب ترتبى نيست. لذا، می‌‌فرمايد: علاوه بر کنار گذاشتن راه مرحوم شيخ، راه خطاب ترتبى را هم بايد کنار گذاريم. ايشان براى جمع بين حكم واقعى و ظاهرى در اصول عمليه‌‌ى غير محرزه، می‌‌گويند حكم ظاهرى به عنوان متمم جعل براى حكم واقعى است. توضيح می‌‌دهند که مسئله متمم جعل جاهاى زيادى مشكلات را حل كرده است؛ در بحث قصد قربت در متعلق امر، كسانى كه می‌‌گويند اخذ قصد قربت در متعلق محال است؛ مثل خود مرحوم نائينى و مشهور، از همين راه متمم جعل وارد مي‌شوند.

متمم جعل يعنى يك دليل و بيان ديگر كه متمم بيان اول است مي‌آيد و بيان اول را درست مي‌کند. و يا در باب واجب مشروط مثل حج كه وجوبش مشروط به فرا رسيدن زمان حج است، می‌‌فرمايند شارع نمي‌تواند وجوب السير الى الحج را در خود دليل ذكر كند، و در اينجا بايد با يك دليل ديگرى بنام متمم جعل آن را بيان كند. از ديگر موارد متمم جعل، زن مستحاضه اگر روزه امروزش را بخواهد صحيحاً انجام بدهد، دليلى كه می‌‌گويد غسل مستحاضه بعنوان اين صوم بايد انجام شود نيز از راه متمم جعل است. در مانحن فيه هم می‌‌فرمايند ما از راه متمم جعل بايد درست كنيم؛ می‌‌فرمايند اگر در خود احكام واقعيه دقت كنيم، اين احكام نمی‌‌توانند بگويند كه فى حالة الشك باقى هستيم؛ طبق نظر اينان حقيقت حكم داعويت است، شارع كه حرمت واقعيه‌‌اى را جعل می‌‌كند، اين خودش توان ندارد كه به لسان خودش بگويد من داعويت دارم حتى فى زمان الشك. اگر شارع حكمى را در واقع جعل كرده است و به درجه‌‌اى از اهميت است كه در زمان شك نيز می‌‌خواهد محفوظ بماند، مثلاً حرمت شرب تتون به اندازه‌اي براي شارع اهميت دارد که مي‌خواهد اين حکم در زمان شک نيز محفوظ باشد، در اينجا خود دليلي که مي‌گويد شرب تتون حرام است، قابليت بيان چنين مطلبي را ندارد و داعويت فى زمان الشك ندارد؛ لذا، شارع بايد راه ديگرى را اختيار كند.

مى‌‌گويد در زمان شك، احتياط كن؛ در تمام مواردى كه شارع احتياط را واجب كرده است، در شبهات حكميه قبل الفحص، به همين دليل است. اصالة الاحتياط كه يك اصل غيرمحرز است، متمم آن دليلى است كه می‌‌گويد شرب تتون حرام است. ايشان می‌‌گويد اگر احتياط را با اين بيان تحليل كنيم، در اين صورت، احتياط متمم حرمت واقعيه است و نه در مقابل آن؛ اين احتياط وجوب نفسى دارد و نه مقدمى. يعني اگر كسى با اين احتياط مخالفت كرد، بخاطر مخالفت با اين احتياط عقاب می‌‌شود؛ منتها می‌‌گويند وجوب نفسى طريقى دارد؛ طريق است براى اينكه آن واقع محفوظ بماند. اگر آن واقع نبود اين وجوب احتياط هم نبود. اما گاه درجه اهميت حكم واقعى به حدى نيست كه شارع به اين اندازه براي آن اهميت قائل شود که در زمان شك هم بخواهد كارى كند كه آن را حفظ كند، اينجا می‌‌آيد اصلى كه مكلف را ايمن از مخالفت واقع كند، جعل می‌‌كند؛ و اين اصل مأمن است؛ يعنى اصالة البرائه‌‌اى را می‌‌آورد و با اين اصالة البرائة، مكلف را از مسئله مخالفت با واقع ايمن نگه مي‌دارد. اصل مأمن مثل رفع ما لا يعلمون ؛ كل شى‌‌ء لك حلال . حالا تمام حرف‌‌ها در اين اصل مأمن است؛ ممکن است کسي بگويد با اين اصل مأمن، يك حليت ظاهرى مي‌آيد، اين حليت ظاهرى با حرمت واقعى چگونه جمع می‌‌شود؟

ايشان می‌‌فرمايد: اين اصل مأمن به جاى اصالة الاحتياط آمده است؛ شارع می‌‌توانسته در اينجا اصالة الاحتياط را بياورد، اما به جاي آن اصالة الاباحة را آورده است؛ و چون قبلاً گفتيم اصالة الاحتياط در طول واقع و طريق به واقع است، اين اصل مأمن نيز در طول واقع است؛ يعنى خودش يك حكم تكليفى در عرض واقع نيست و بلکه در طول آن است. و در اين صورت، مشكل حل می‌‌شود. لذا، قبلاً نيز عرض كرديم که راه دوم مرحوم شيخ ـ كه از آن به اختلاف رتبه تعبير می‌‌كنيم ـ را مرحوم نائيني به بيان ديگري قائل است؛ يعني مرحوم نائيني نيز به مسئله طوليت قائل است. اين بود نظريه مرحوم نائينى در فوائد الاصول، آقايان امشب اجود التقريرات ، جلد 3، صفحه 123 به بعد را هم ببينيد، فردا انشاءالله اختلاف بين اين دو بيان را خواهيم گفت و سپس، جواب مرحوم نائيني را نيز مي‌دهيم. و كم كم بحث جمع بين حكم واقعى و ظاهرى تمام و وارد بحث ديگرى می‌‌شويم. و السلام .

برچسب ها :

مرحوم نائینی اشتراک احکام میان عالم و جاهل متمم جعل ظن امکان تعبد به ظن راه های جمع بین حکم واقعی و ظاهری جمع بین اصول عملیه محرزه با احکام واقعی مجعول در اصول عمليه محرزه بناء عملی بر یکی از طرفین شک و الغاء طرف دیگر جمع بين حكم واقعى با اصول عملیه غیر محرزه اطلاق حکم واقعی متمم جعل براى حكم واقعى بودن اصالة الاحتياط در طول واقع جعل اصل ایمن کننده مکلف از مخالفت با واقع

بحث ظن

بحث ظن

ادامه بحث نظريه مرحوم نائيني

جمع بين اصول عمليه محرزه و احکام واقعي

جمع بين اصول عمليه غيرمحرزه و احکام واقعي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .