- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اينجا شش راه براى جمع بين حكم واقعى و ظاهرى مورد بررسى قرار گرفت؛ راه هفتم، راهى است كه مرحوم محقق خوئى قدس سره در صفحه 109 از جلد 1 كتاب مصباح الاصول عنوان فرموده‌‌اند؛ که مقتبس از راه مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانى است.

خلاصه بيان ايشان اين است كه: تنافى و تضاد بين خود احكام معنا ندارد؛ نمی‌‌توانيم بگوييم بين دو حكم، بعنوان حكم و فى ذاته تنافى است؛ براى اينكه حكم امري اعتبارى است و بين دو اعتبار تنافى نيست. امکان ندارد که مولا وجوب را براى فعلي اعتبار كند و در همان زمان، حرمت را نيز براى همان فعل اعتبار كند.

يا به بيان ديگر، ايشان مي‌فرمايند: حكم عبارت است از اعتبار على ذمة المكلف؛ مولا فعل يا ترك فعلى را بر ذمه مکلف الزام و اعتبار كند. پس، تضاد و تنافي بين اعتبارها معنا ندارد؛ تنافى و تضاد اگر متصور و ممكن باشد، يا در مبادى احكام است و يا در منتهاى احكام، اما بين خود احكام چنين چيزي معنا ندارد.

ايشان می‌‌فرمايند بين حكم واقعى و ظاهرى از نظر مبادى تنافى نيست، به همان بيان دومى كه مرحوم آخوند فرمودند كه بگوييم احكام واقعيه ناشى از مصالحى در متعلقات آنهاست، اما احكام ظاهريه ناشى از مصلحتى در خود احكام است و نه در متعلقات احكام، مثلاً اصالة الاحتياط كه يك امر ظاهرى است، در شبهات حکميه قبل الفحص كه احتياط واجب است، در متعلق، ملاك و مصلحتي نيست، بلكه در خود اين احتياط ملاك و مصلحت وجود دارد؛ اما مصاديقى كه انجام می‌‌دهد، آن مصاديق بما هو مصداق ملاكى ندارد.

يا در مواردى كه اصالة الاباحه را جارى می‌‌كنيم، مثل شبهات موضوعيه بعد الفحص، وقتى اصالة الاباحه جارى می‌‌شود، خود اين اباحه ترخيص از طرف مولاست و در خود اين ترخيص، مصلحت است؛ كارى نداريم اين فعلى كه انجام می‌‌دهد، مصلحت دارد يا ندارد. لذا، ايشان می‌‌فرمايند بين حكم واقعى و ظاهرى از حيث مبدأ، تناقض و تنافى نيست؛ براى اينكه مبادي حكم واقعى در متعلقات است اما مبادي حكم ظاهرى در خود حكم است و نه در متعلقات.

تا اينجا، کلام ايشان مقتبس و متخذ از راه دوم مرحوم آخوند خراسانى بود؛ از اينجا به بعد کلامشان متخذ از راه مرحوم اصفهاني است و می‌‌فرمايند: در منتها هم بين اينها تنافى نيست؛ براى اينكه حكم واقعى عقلاً در مانحن فيه لزوم امتثال ندارد؛ لزوم امتثال در جايي است که حکم واصل به مکلف شود؛ پس، در جايى كه حكمى در واقع داريم اما به مكلف نرسيده، لزوم امتثال نيست؛ و آن‌چه که به مکلف رسيده است و لزوم امتثال دارد، حکم ظاهري است. بنابراين، از ميان اين دو حكم، يكى لزوم امتثال دارد و ديگري ندارد؛ و تنافى در جايى است كه فرض كنيم هر دو لزوم امتثال دارد. پس، تنافى از حيث منتها هم وجود ندارد.

اين قسمت كلام مرحوم آقاى خوئى همان‌طور که بيان شد مأخوذ از راه حل مرحو م اصفهانى است که مي‌فرمود حكم واقعى در مانحن فيه لعدم وصوله الى المكلف داعويت ندارد، و چيزى كه داعويت ندارد، لزوم امتثال ندارد؛ حكم ظاهرى لوصوله الى المكلف داعويت و لزوم امتثال دارد. لذا، راه حلى كه مرحوم آقاى خوئى ارايه دادند، راه جديدى نيست؛ قسمت اولش از كلام مرحوم آخوند گرفته شده و قسمت دومش نيز از كلام مرحوم اصفهانى گرفته شده است.

اما اين که چرا ايشان راه مركبى را اختيار كرده است؟ اين را در كتاب مصباح الاصول توضيح ندادند. به نظر ما، کمبود راه حل مرحوم اصفهانى غير از اشكالاتى كه قبلاً وارد كرديم، اين است كه بالاخره ما بايد اشکال جمع بين حكم واقعى و ظاهرى را هم من ناحية المولا بررسى كنيم و هم من ناحية المكلف؛ من ناحية المولا، می‌‌گويد مولايى كه در واقع فعلى نزد او واجب است، چطور می‌‌تواند بيايد با يك اصالة الاباحه ترخيصى، ترخيص در ترکش بدهد؟ اين به چه ملاكى است؟

اين اشکال به وسيله راه حل دوم مرحوم آخوند حل مي‌شود که بگوييم در حكم واقعى، مصلحت در متعلق است امادر حكم ظاهرى مصلحت در خود حكم است. و اين قسمت دوم فرمايش مرحوم محقق خوئي مشكله من ناحية المكلف را حل می‌‌كند، يعنى از ميان دو حكم، يك حكم براى مکلف لزوم امتثال دارد و ديگري ندارد.

اشکال استاد محترم به سخن مرحوم محقق خويي

ما در اينجا همالان اشكالاتى كه بر راه دوم مرحوم آخوند و كلام مرحوم اصفهانى داشتيم، در اينجا نيز بيان مي‌کنيم؛ خصوصاً نسبت به كلام مرحوم اصفهانى و قسمت دوم كلام مرحوم آقاى خوئى؛ که بيان ايشان مبتنى است بر اين که ما در حقيقت حكم، داعويت را معتبر بدانيم و بگوييم الحكم حكم اذا كان داعياً للمكلف، و باعثيت را در حقيقت حكم دخيل بدانيم؛ بطورى كه اگر حكمى داعويت و باعثيت نداشت، ديگر حکم نيست و يا آثار حكم از قبيل لزوم امتثال بر آن بار نمی‌‌شود. اما ما عرض كرديم حقيقت حكم نفس اين است كه مولا شيئى را براى مكلف اعتبار می‌‌كند، می‌‌خواهد داعويت داشته باشد و می‌‌خواهد نداشته باشد.

البته اين بحث را در مباحث اجتماع امر و نهى يا در مباحث ضد، يا در مباحث ترتب، به مناسبت‌‌هاى مختلف نيز مطرح كرده‌ايم. در اصول، بزرگان نجف مثل مرحوم نائينى، اصفهانى و آقاى خوئى و ديگران گويا اين مسئله را مفروض و مسلم می‌‌گيرند كه حقيقت حكم، بعث و تحريك است، حقيقت حكم ايجاد داعى در نفس مخاطب است؛ و از اين، در موارد زيادى در علم اصول استفاده كردند؛ يكى هم در همين بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى است. قبلاً هم عرض كرديم، در حقيقت حكم اين معنا كه معروف است حكم عبارت از تحريك است، داعويت و باعثيت دارد؛ از كجا آمده است؟

حتى در جايى كه مولا يقين دارد عبد عملى را انجام نمی‌‌دهد، مولا يقين دارد كه داعى در نفس مخاطب ايجاد نمی‌‌شود، حكم معنا دارد؛ معنايش اين است كه مولا اعتبارى را بر مكلف قرار داده، حال، می‌‌خواهد داعويت داشته باشد و می‌‌خواهد نداشته باشد. ما نمى‌گوئيم در حكم داعويت معتبر است و بعد بگوييم داعويت متقوم به وصول است.

نتيجه‌اي که از بحث‌‌هاى چند روزه در اين رابطه گرفتيم، اين مي‌شود: كسانى كه داعويت را معتبر می‌‌دانند، دو گروه هستند؛ يك گروه مثل مرحوم اصفهانى و مرحوم آقاى خوئى می‌‌گويند داعويت متقومة بالوصول الى المكلف، تا زماني که وصول به مكلف نشده، داعويت ندارد؛ و گروه ديگري مي‌گويند داعويت متقوم به وصول نيست؛ حتى تصوير كردند كه در فرض جهل مكلف و فرضى كه مكلف فقط احتمال حكم واقعى را می‌‌دهد، همين احتمال داعويت می‌‌آورد؛ که عرض كرديم روى مسلك حق الطاعة، احتمال تكليف داعويت می‌‌آورد و لازم نيست كه حتماً تكليف به مكلف واصل شده باشد. اما ما اساساً می‌‌گوييم داعويت معتبر نيست؛ حكم اعتبار على ذمة المكلف است؛ اگر کسي بگويد در اين صورت، وصول و عدم وصول به مكلف يكسان است؟

مى‌‌گوييم نه، عدم وصول به مكلف عذر است؛ جهل مكلف عذر است؛ يعنى حكم من ناحية المولا تمام می‌‌شود؛ فعلى تام است؛ از نظر مولا، مولا اراده كرده است که اين فعل در عالم خارج واقع شود؛ تمام احكام واقعيه همينطور هستند؛ منتها جهل عذر براى عدم امتثال است.

بنابراين، وقتى كه عالم شد، می‌‌گوييم اين حكم براى تو هم بوده و بايد گذشته‌‌ها را جبران كنيد؛ فعل را اعاده و قضا كنيد؛ اين جزء آثار اين نظريه است. پس، لازم نيست که حكم داعويت داشته باشد تا بگوييم اين داعويت متقوم به وصول است.

و بالاخره مرحوم اصفهانى مجبور شد كه بفرمايند فعليت و تنجز يك مرحله است؛ که به نظر ما، چنين نيست؛ فعليت و تنجز دو مرحله است؛ معناي تنجز اين است كه اگر واصل به مكلف شد، مكلف عذرى براي مخالفت ندارد و اگر واصل نشد، مكلف عذر دارد. پس، نظريه مرحوم خوئى نيز دچار همان اشكالات کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى است؛ به اضافه اين نكته‌اي كه امروز بيان كرديم.

تا اينجا علاوه بر پنج راه گذشته، بيان مرحوم اصفهاني ـ حکم واقعي نه فعلاً و نه امکاناً داعويت ندارد ـ و بيان مرحوم آقاي خوئي ـ حکم واقعي لزوم امتثال ندارد ـ در مورد راه حل دوم مرحوم شيخ انصاري ـ که گفت حکم ظاهري به دو مرحله متأخر از حکم واقعي است ـ را گفتيم؛ اما بيان سوم در اين مورد، بيان مؤسس حوزه مرحوم محقق بزرگ آقا شيخ عبدالكريم حائرى است؛ ايشان كتابى دارد به نام درر الفوائد ـ كه واقعاً «دُرر» است ـ در مباحث اصولى که يك جلد نيز هست، و بزرگان ما به اين كتاب خيلى اعتنا می‌‌كردند. مرحوم محقق حائرى شاگرد مرحوم فشاركى بوده که ظاهراً استاد مرحوم نائيني نيز بوده است.

بيان ايشان به عنوان راه هشتم مي‌شود؛ ايشان راه ديگري را براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري از مرحوم فشاركى بيان كرده است که شما به صفحه 157 از جلد 3 كتاب نهاية الدراية مراجعه كنيد و حتماً‌ اين را مطالعه کنيد؛ قبول داريم که كتاب نهاية الدراية كتابى مشكل است و واقعاً فهمش هم مشكل است، ولى اگر مقدارى با آن مأنوس شويد و حوصله كنيد، واقعاً دريايى است و مطالب عميقى در آن وجود دارد.

إن شاء الله اين را فردا بيان می‌‌كنيم و بعد هم می‌‌رويم سراغ نظريه مرحوم نائينى. و السلام.

برچسب ها :

حقیقت حکم راه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ظن امکان تعبد به ظن مشروطیت داعویت به وصول به مکلف استحاله تنافی و تضاد بین احکام شرعیه نشات گرفتن احکام واقعیه از مصالح در متعلقات آنها نشات گیری احکام ظاهری از مصلحت از خود احکام شرطیت وصول به مکلف برای لزوم امتثال اعتبار داعویت در حقیقت حکم ايجاد داعى در نفس مخاطب کفایت جهل به حکم برای عدم امتثال حکم عدم داعویت حکم واقعی

بحث ظن

بحث ظن

بيان راه مرحوم محقق خوئي در جمع بين حکم واقعي و ظاهري

اشکال استاد محترم به سخن مرحوم محقق خويي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .