- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بيان ديگرى كه براى راه دوم مرحوم شيخ ذكر شده، بيانى است كه از مرحوم سيد فشاركى قدس سره نقل شده است.

اين بيان را مرحوم محقق اصفهانى در كتاب نهاية الدراية بصورت مختصر نقل كرده‌‌اند، اما مرحوم محقق حائرى در كتاب درر مفصل‌تر نقل كرده‌‌‌اند. بيانشان اين است كه می‌‌فرمايند: احكام به وجودات خارجيه تعلق پيدا نمی‌‌كند؛ اينطور نيست كه يك موجود خارجى مجمع براى حكم واقعى و حكم ظاهرى، هر دو شود تا شما اشكال كنيد كه اينجا اجتماع ضدين يا اجتماع مثلين می‌‌شود.

مسئله اجتماع ضدين يا اجتماع مثلين مربوط به عالم خارج است، در حالى كه احكام به خارج و موجودات خارجيه تعلق پيدا نمی‌‌كند؛ بلکه احكام به عناوين ذهنيه بعنوان اينكه حاكى از موجودات خارجيه هستند، تعلق پيدا مي‌کنند. وقتى می‌‌گوييم «صلاة» يك حكم واقعى دارد، مراد صلاة خارجى نيست، بلكه مراد عنوان كلى صلاة که حاکي از نماز خارجي است، نه عنوان ذهنى بما هو ذهنى.

بنابراين، مرحوم فشاركى می‌‌فرمايند: ما بايد در عالم ذهن آنچه را كه مولا تصور می‌‌كند بررسى كنيم ببينيم آيا در عالم ذهن يك عنوان و مفهومى كه مجمع باشد هم براى حكم واقعى و هم براى حكم ظاهرى، داريم يا اينکه چنين عنواني نداريم؟ مرحوم فشارکي ابتداءاً مقدمه‌‌اى را ذكر می‌‌كنند و آن اين كه: آن مفهومى را كه انسان تصور می‌‌كند و در عالم ذهن مي‌آيد، يا بنحو مطلق مطلوب است و يا بنحو مقيد؛ بالاخره عنوانى كه مي‌خواهد متعلق وجوب قرار بگيرد، يا بصورت مطلق مطلوبيت دارد و يا بصورت مقيد.

در صورت دوم كه عنوان بصورت مقيد مطلوبيت دارد، معناى مقيد اين است كه همراه با اين قيد، مطلوبيت دارد؛ جائي كه قيد نيست، يا از باب اين است كه مقتضى‌اش نيست و يا از باب اين است كه مانعى وجود دارد؛ مثلاً در باب عتق رقبه، مقتضى براى اينكه عتق رقبه بنحو مطلق باشد، وجود دارد؛ اما نسبت به رقبه كافره، مانع است. چون نسبت به رقبه كافره، مانع است، لذا مولا رقبه مؤمنه را تصور می‌‌كند و او را متعلق براى حكم قرار می‌‌دهد؛ نتيجه اين می‌‌شود كه در جايى كه می‌‌خواهد مقيدى را تصور كند، بايد عنوان رقبه را تصور كند، عنوان مؤمنه را كه با همان عنوان اولى اتحاد دارد نيز تصور كند و بعد بيايد اين را متعلق براى حكم قرار بدهد.

نتيجه اين می‌‌شود: جايى كه مولا مي‌خواهد عنوان مقيدى را متعلق براى حكم قرار دهد، بايد دو عنوان كه اجتماع و اتحادشان ممکن باشد را تصور کند؛ بعد می‌‌فرمايند اگر فرض كرديم دو عنوان قابليت اجتماع با يكديگر در ذهن ندارد بطورى كه اگر يك عنوان را تعقل كرديم، عنوان ديگر قابل تعقل نيست، يا اگر يك عنوان را تعقل كرديم به شرط اين كه عنوان ديگر نباشد، نتيجه‌‌اش اين است كه عنوان اول به تنهايى براى مولا فعليت و مطلوبيت دارد، و عنوان ديگر در آن دخالت ندارد. اين خلاصه مقدمه‌‌اى كه ايشان بيان فرمودند.

بعد از بيان اين مقدمه، مرحوم فشاركى می‌‌فرمايد: عنوانى كه براى حكم واقعى است با عنوان متصورى كه براى حكم ظاهرى است، دو عنوان است كه قابليت اجتماع ندارند؛ و اگر اثبات كرديم اينها دو عنوان هستند، ديگر همه ا شكالات بر طرف می‌‌شود؛ يعنى حكم واقعى به يك عنوان تعلق پيدا می‌‌كند و حكم ظاهرى به عنوان ديگري تعلق پيدا می‌‌كند كه قابليت اتحاد و اجتماع ندارند. آنچه موضوع و متعلق براى حكم واقعى است، عبارتست از ذات فعل، خود ذات مجرداً عن الحكم؛ يعنى مولا «صلاة» را يا دعاء عند رؤية الهلال را كه الان هيچ حكمى ندارد، تصور کرده و وجوب را روي آن مي‌آورد؛ اما موضوع و متعلق حكم ظاهرى عبارت است از عنوان به وصف اين كه مشكوك الحكم است؛ يعنى عنوانى كه حكم ظاهرى به آن تعلق پيدا می‌‌كند، ديگر عنوان مجرد نيست و بلکه عنوانى است متصف؛ می‌‌گوييم رؤيت هلال متصفاً به اينكه مشكوك الحكم باشد، موضوع براى حكم ظاهرى است.

بله، اگر می‌‌گفتيم حكم واقعى به همان عنوانى تعلق پيدا كرده كه حكم ظاهرى به آن تعلق پيدا كرده، در اينجا اشکال مي‌شد که شارع چطور می‌‌آيد براي يك عنوان دو حكم مختلف می‌‌آورد؟ اين محال است؛ اما وقتى می‌‌گوييم موضوع و عنوانى كه حكم واقعى به آن تعلق پيدا كرده ذات شيء مجرداً از هر چيزى است اما موضوع حكم ظاهرى ذات متصف به مشكوك الحكم است، ديگر دو عنوان هستند و اشکال نمي‌شود.

به عبارت ديگر، ايشان می‌‌فرمايد: مثلاً نماز جمعه را اگر بگوييم موضوع براى حكم واقعى است، يعنى خودش مجرداً از هر چيزى ـ يعنى حتى مقسم براى معلوم و مشكوك هم واقع نمی‌‌شود ـ متعلق حکم است، اما آنچه كه موضوع براى حكم ظاهرى است، نماز جمعه‌‌اى است كه مشكوك الحكم مي‌باشد. تعبير ديگر اين است که ـ اين تعابير را تكرار می‌‌كنيم تا نظر ايشان روشن‌تر شود ـ موضوع حكم واقعى خود فعل من حيث ذاته است، اما موضوع حكم ظاهرى فعل من حيث ثبوت الحكم له است؛ يعنى می‌‌گوييد فعل دعا عند رؤيت الهلال نمی‌‌دانم در واقع چه حكمى برايش ثابت است، شك دارم که براي اين فعل وجوب ثابت است يا ثابت نيست، حيثيت تقيديه دارد؛ اين مي‌شود موضوع حكم ظاهرى؛ يعني موضوع حکم ظاهري فعل است از حيث ثبوت حكم و عدم ثبوت حكم.

سپس می‌‌فرمايد: اين دو لحاظ ـ لحاظه من حيث نفسه و لحاظه من حيث ثبوت الحكم ـ دو لحاظ متنافى هستند؛ و در همين‌جا به مسئله صلاة و غصب نيز اشاره کرده و مي‌فرمايد: در باب صلاة و غصب می‌‌گوييم يك عنوان است که هم يصدق عليه الصلاة و هم يصدق عليه الغصب؛ اين دو عنوان صلاتيت و غصبيت باهم دعوا ندارند و می‌‌توانند در يك شى‌‌ء جمع شود؛ اما در اينجا عنوانى كه موضوع حكم واقعى است، فعل من حيث الذات است و عنواني كه موضوع حكم ظاهرى است، فعل من حيث ثبوت الحكم له است.

تعبير ديگري از مرحوم اصفهاني در مورد نظريه مرحوم فشارکي

تعبير ديگرى كه مرحوم اصفهانى از نظريه فشاركى می‌‌كند، اين است که می‌‌فرمايد راه حلى كه مرحوم فشاركى گفته در آن مسئله ترتب الحكمين نيست؛ در بيان شيخ انصارى می‌‌گفتيم حكم ظاهرى مترتب بر حكم واقعى است؛ براى اينكه بايد يك حكم واقعى باشد و ما در آن حكم شک كنيم و بعد حكم ظاهرى می‌‌آيد؛ يعنى حكم ظاهرى در طول حكم واقعى است و نه در عرض آن، و در اين صورت اشکال تضاد و تماثل مطرح نمي‌شود.

پس، مرحوم اصفهانى می‌‌فرمايد: منظور مرحوم فشاركى ترتب الحکمين نيست؛ از طرف ديگر، مقصود ايشان ترتب السببين هم نيست؛ حكم واقعى يك سبب و ملاکى دارد و حکم ظاهري هم سبب و ملاک خاص خود را دارد. مرحوم اصفهانى می‌‌فرمايد: مرحوم فشاركى هيچ کدام از اين دو را نمي‌خواهد بگويد، بلکه مي‌خواهد بگويد موضوع اين دو حکم مغاير است؛ ايشان مي‌خواهد مسئله جمع بين حكم ظاهرى و واقعى را از راه تعدد موضوع درست كند. ممکن است کسي سؤال کند که اين دو عنوان چرا باهم اجتماع ندارند؟ مي‌شود گفت در ذهن، ابتدا فعل من حيث الذات را تصور کرد و بعد فعل من حيث ثبوت الحكم له را تصور کرد؛ پس، مي‌شود اين دو را در يک عنوان آورد. چرا می‌‌فرماييد اين دو حکم در عالم ذهن باهم اجتماع ندارند؟

جواب اين سؤال شبيه آن جوابى است كه مرحوم نائينى در تقسيمات ثانويه داده است؛ مرحوم اصفهاني می‌‌گويد: عوارض لاحقه موضوع بعد از تحقق حكم و در رتبه متأخر از آن است؛ تعبيرشان اين است: « الحالات اللاحقة للموضوع بعد تحقق الحكم و فى الرتبة المتاًخر عنه لا يمكن ادراجها فى الموضوع». مطلب روشن است و قبلاً هم در بحث تعبدى و توصلى اينها را شنيديد؛ وقتى می‌‌خواهيد فعل من حيث الثبوت الحكم را موضوع براى حكم ظاهرى قرار دهيد، زمانى می‌‌توانيد آن را تصور كنيد كه حكمى در واقع باشد تا بعد بگوييد اين يكى از حالات آن حكم است. وقتى هنوز حكم واقعى نداريد، ديگر در موضوع آن نمي‌توانيد قيد من حيث ثبوت الحكم را تصور كنيد.

مثلاً در مورد رؤيت هلال نمی‌‌دانيم که آيا در واقع وجوب دعا برايش هست يا نه؟ اين موضوع را چه زماني می‌‌توانيد تصور كنيد؟ زماني که حکمي باشد؛ زيرا، اين موضوع يكى از حالات لاحقه است. اما در جايى كه مولا می‌‌خواهد حكم واقعى را جعل كند، و هنوز حكمى اصلاً وجود ندارد، بايد فقط ذات موضوع را تصور كند و بيش از اين نيست.

خلاصه مطالب

پس، مرحوم فشاركى می‌‌گويد: اولاً موضوع حكم واقعى با موضوع حكم ظاهرى دوتاست؛ موضوع حكم واقعى «الفعل مجرداً يا به تعبير ديگر، من حيث نفسه وذاته» است و موضوع حكم ظاهرى «الفعل بوصف كونه مشكوك الحكم» است؛ ثانياً سؤال كرديم چرا اين دو موضوع را مثل رقبه نمی‌‌گوييد که با يكديگر در عالم ذهن اتحاد دارند؟ آيا «الفعل من حيث نفسه و من حيث الذات» نمی‌‌تواند مقسم باشد؛ بگوييم اعم از اينكه مشكوك الحكم باشد يا معلوم الحكم؟

ايشان فرمودند: نه، موضوع حكم واقعى عنوانى است كه نمی‌‌توانيم بگوييم حتى مقسم براي مشكوك الحكم و معلوم الحكم است؛ چون مقسميت زمانى است كه حكمى در واقع باشد؛ در حالى كه ما در حكم واقعى، اول راه هستيم و شارع تازه می‌‌خواهد حكمي جعل کند. پس، موضوع حكم واقعى و موضوع حكم ظاهرى قابليت اجتماع ندارند و دليلش هم همين تعبيرى بود كه از مرحوم فشاركى خوانديم.

امروز نظريه ايشان را توضيح داديم؛ که يك راه جمع بين حكم واقعى و ظاهرى تغاير موضوع است و ديگر ترتب الحكمين و ترتب السببين نيست.

آقايان امشب هم نهاية الدراية و هم درر الفوائد مرحوم حائري يزدي را ببينيد، مرحوم امام (رض) در كتاب انوار الهداية جلد اول صفحه 219 نيز اين را بيان مي‌کنند و سه اشكال بر آن وارد كرده‌‌اند. به اين آدرس‌‌ها حتماً مراجعه كنيد؛ فردا اشكالات امام(ره) را بيان می‌‌كنيم. و السلام.

برچسب ها :

راه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ظن امکان تعبد به ظن اختصاص امتناع اجتماع مثلین یا ضدین به عالم خارج عدم تعلق احکام شرعیه به موجودات خارجیه تعلق حکم واقعی به فعل من حيث ذاته تعلق حکم ظاهری به فعل من حيث ثبوت الحكم له ترتب حکم ظاهری بر حکم واقعی اختلاف موضوع حکم ظاهری با موضوع حکم واقعی مرحوم سید فشارکی عدم قابلیت اجتماع عنوان متصور برای حکم واقعی با عنوان متصور برای حکم ظاهری ترتب الحکمين

بحث ظن

بحث ظن

بيان مرحوم سيد فشارکي

تعبير ديگري از مرحوم اصفهاني در مورد نظريه مرحوم فشارکي

خلاصه مطالب

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .