pic
pic

أصالة الاحتياط

جلسه 101
  • در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
چکیده نکات

اصالت الاحتیاط؛ مقام دوم ـ دوران بین اقل و اکثر؛ مبحث نخست ـ جریان برائت عقلی در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی؛ اشکالات وارد شده به قائلین برائت؛ دلیل دوم قائلین احتیاط




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


دلیل دوم قائلین احتیاط

قائلین احتیاط در دلیل دوم مسئله را متمركز كردند روي تحصيل غرض و تحصيل ملاك. دليل را توضيح داديم و دو جوابي كه مرحوم شيخ دادند را بيان كرديم، بحث رسيد به اشكالات مرحوم آخوند بر مرحوم شيخ.

اشکالات مرحوم آخوند بر شیخ انصاری

مرحوم آخوند در كفايه پنج اشكال بر مرحوم شيخ دارند؛ نخست: اشكال اول این است كه در اين دوَران بين اقل و اكثر ارتباطي يك امري مفروض و روشن است، و آن امكان الاحتياط است، يعني چه برائتي‌ها و چه احتياطي‌ها (هر دو) اصل امكان احتياط در دوران بين اقل و اكثر ارتباطي را قبول دارند. يعني همانطوري كه در دوران بين متباينين امكان احتياط است، در اينجا هم امكان احتياط هست. بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايد ما اگر بخواهيم معرفة الأجزاء را تفصيلاً معتبر بدانيم و قصد وجه را در اجزاء معتبر بدانيم ديگر امكان احتياط وجود نخواهد داشت، چراکه اگر ما بخواهيم قصد وجه را در خود اجزاء معتبر بدانيم اينجا نمي‌دانيم آيا اين جزء دهم به عنوان جزء واجب هست يا خير؟ امر آن براي ما مردد بين الوجوب و عدم الوجوب است، از این رو نمي‌توانيم خود آن جزء را به قصد الوجوب اتيان كنيم! اين جواب اول آخوند است.

به نظر مي‌رسد كه اين جواب اول آخوند در حقيقت روحش به خود كلام شيخ برمي‌گردد. يعني يا بايد بگوئيم اين مصادرةٌ إلي المطلوب شد و يا بايد بگوئيم همان كلام شيخ شد، فرقي با كلام شيخ نكرد. مرحوم شيخ هم فرمود ما اگر بخواهيم غرض را محقّق كنيم، تحقّق غرض و ايجاد غرض در جايي است كه امكان داشته باشد و در اينجا چون قصد وجه در عبادات معتبر است امكان ندارد، يعني خود شيخ هم قبول دارد كه ما اگر قصد وجه را معتبر بدانيم، يك. و بعد قصد وجه را در اجزاء معتبر بدانيم، دو. الآن اين جزء زائد به عنوان اكثر را نمي‌توانيم به قصد وجه بياوريم براي اينكه قصد وجه در جايي است كه انسان بداند اين واجب است و الآن فرض ما این است كه اين جزء دهم براي ما مشكوك است، لذا به نظر مي‌رسد كه اين جواب اول عين كلام شيخ است و منتهي مرحوم آخوند مي‌خواهند بگويند چون اين طرف مسلّم است. اين طرف مسلّم است كه در دوران بين أقل و اكثر ارتباطي همه امکان احتياط را قبول دارند، پس ما از اين كشف كنيم كه در خود واجب در اجزاءش معرفت تفصيلي و قصد وجه لازم نيست.

دوم: مرحوم آخوند در جواب دوم مي‌فرمايند كساني كه قصد وجه را معتبر مي‌دانند در خود واجبات استقلالیه معتبر مي‌دانند. اما در اجزاء (يعني در واجبات ضمنيه) آنها هم قائل نيستند، آنهايي كه مثل مرحوم علامه حلي قصد وجه را معتبر مي‌دانند هيچ وقت نمي‌گويند در هر جزئي از اجزاء شما بايد به قصد وجوب بياوريد، مي‌گويند اين مجموع را و اين مركب را به قصد وجوب بياوريد. حالا مي‌شود يك مركبي را انسان به قصد وجوب بياورد در حالي كه نداند اين جزء زائد واجب است يا واجب نيست! اگر ما بگوئيم قصد الوجوب في كلّ‌جزءٍ من الأجزاء اين معتبر است اينجا در اين اكثر و در اين جزء دهم امكان ندارد، اما اگر گفتيم آنهايي هم كه قصد وجه را معتبر مي‌دانند در مجموع واجب، يعني در واجب استقلالي معتبر مي‌دانند، اما در اجزاء و در واجبات ضمنيه كسي معتبر نمي‌داند، آن وقت شخص مي‌تواند حتّي اكثر را هم بياورد، يعني نماز ده جزئي را بياورد، جزء دهم را با اينكه نمي‌داند واجب است يا نه بياورد اما مجموع را به قصد الوجوب بياورد، اين منافاتي ندارد.

سوم: در جواب سوم مرحوم آخوند اصلاً ريشه‌ي اين مطلب را مي‌زنند و مي‌فرمايند ما از نظر كبري لزوم قصد وجه را قبول نداريم، نه در خود اجزاء و نه در مركب! نه درا جزاء و نه در واجب، ما دليلي بر اعتبار قصد وجه نداريم.

چهارم: مي‌فرمايند اين بيان و اين جوابي كه شما(مرحوم شيخ انصاري) داديد فقط در تعبّديات به درد مي‌خورد، چون در تعبّديات است كه مسئله قصد وجه مطرح مي‌شود اما در دوران بين اقل و اكثر ارتباطي در توسّليات كه اين هم در داخل محل نزاع است فايده ندارد، يعني كسي قصد وجه را در توسّليات معتبر نمی داند و اين بيان شما كه مي‌فرماييد امكان تحصيل غرض نيست، اين فقط در تعبّديات است كه قصد وجه در آن معتبر است و بدون قصد وجه آن ملاك محقق نمي‌شود، اما در توسّليات معنا ندارد، اين هم جواب چهارم.

پنجم: در جواب پنجم مي‌فرمايند حالا اگر يك كسي آمد قصد وجه را معتبر دانست و گفت با مسئله‌ي ترديد و احتمال منافات دارد، يعني گفت جايي كه آدم نمي‌داند واجب است يا واجب نيست، نمي‌تواند قصد وجه كند، آخوند مي‌فرمايد جايي كه امكان تحقق شرط وجود ندارد مشروط ساقط مي‌شود و حتي اقل را هم نبايد بياوريم، اگر ما بگوئيم كه قصد وجه معتبرٌ، حالا يا در اجزاء معتبر است يا در مجموع معتبر است، و ترديد و احتمال در اين جزء زائد منافات با قصد وجه نسبت به مركب داشته باشد، بگوئيم اگر بخواهيد مركّبي را به عنوان الوجوب بياوريد با اينكه يكي از اجزاءش نمي‌دانيد واجب است يا واجب نيست منافات دارد، آخوند مي‌فرمايد پس اگر قصد وجه معتبر است به عنوان يكي از شرايط، اقل كه به عنوان واجب معلوم است براي شما اصلاً اتيانش واجب نيست براي اينكه شما الآن نمي‌دانيد اقل واجب است يا اكثر، نه نسبت به اقل مي‌توانيد قصد الوجوب كنيد، چون احتمال مي‌دهيد اكثر واجب باشد، نه نسبت به اكثر مي‌توانيد قصد الوجوب كنيد چون احتمال مي‌دهيد اين جزء زائد واجب باشد، پس اساساً اينجايي كه امكان تحقق شرط نيست مشروط هم ساقط مي‌شود، يعني ديگر آوردنِ اقل هم واجب نيست!

آخوند در جواب پنجم به شيخ مي‌فرمايد شما يك راهي را داريد طي مي‌كنيد كه مستلزم این است كه اساساً آوردنِ اقل هم ديگر واجب نباشد، چون المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، اين جوابهاي آخوند را غالباً هم قبول كردند، بالخصوص مرحوم آقاي خوئي در كتاب مصباح الاصول، اكثر جوابهايي كه از اصل اين دليل دادند همين جواب‌هايي است كه از قول مرحوم آخوند ذكر كردند و حالا نيازي نيست كه خيلي به آن بپردازيم، چون اصل كلام مرحوم شيخ در اينجا مبتني بر اعتبار قصد وجه است و قصد وجه را امروزه محقّقين اگر نگوئيم تمام، اما قريب به اتفاق منتفي مي‌دانند، اينكه شيخ در جواب دوم فرمود امكان تحصيل غرض نيست، براي اينكه امكان قصد وجه نيست اين جواب شيخ مبتني بر اين كبراست كه ما قصد وجه را معتبر بدانيم در حالي كه اصلاً محققين ديگر قصد وجه را معتبر نمي‌دانند. لازم نيست بگوئيم اصلي صلاة واجبة يا لوجوبها، قصد وجه را معتبر نمي‌دانند، لذا لازم نيست خيلي حول اين مطلب بحث كنيم.

 آنچه كه مهم است اصل اين دليل است و ديروز عرض كردم آن دسته از قائلین احتیاط که به اين دليل تمسك مي‌كنند مي‌گويند ما ديگر كاري به علم اجمالي و انحلال علم اجمالي نداريم ولو داخل پرانتز عرض كنم بعداً كلامي را از مرحوم محقق اصفهاني نقل مي‌كنيم كه اظهار می دارد: «علي ايّ حال اين دليل دوم هم مبتني است بر اينكه شما دليل اول را ـ يعني عدم انحلال را ـ  بپذيريد». در اين دليل دوم احتياطي‌ها مي‌گويند در اوامر و نواهي، در واجبات و محرّمات يك ملاكاتي وجود دارد و مكلّف بايد آن ملاكات را تحصيل كند. اگر شارع هم آمده امر به صلاة كرده براي این است كه اين عنوان صلاة محصٍّل آن ملاك است و الا خود عنوان صلاة مطلوبيّت اوّليه ندارد. آنچه كه مأمورٌ به واقعي است ملاك است، آن وقت مستدل مي‌گويد ما بدون آوردن سوره نمي‌دانيم آن ملاك واقع شده يا نه؟ براي اينكه يقين پيدا كنيم كه ملاك مورد نظر شارع محقّق شده هيچ راهي نداريم الا اينكه اكثر را اتيان كنيم.
جواب شيخ را گفتيم و اشكالاتي كه مرحوم آخوند بر شيخ كرده را بررسي كرديم، اما اين خيلي چيزي به دست ما نداد، مرحوم شيخ در جواب اوّل فرمود اين روي مبناي عدليه است، نه روي مبناي اشاعره، گفتيم بالأخره عدليه هم مي‌خواهند همين حرف را بزنند، عدليه كه كاري به مبناي اشاعره ندارند، جواب دوم هم روي مسئله‌ي اعتبار قصد وجه بود، پس فرمايش شيخ نتوانست مشكل را حل كند. اينجا يك تحقيقي را مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف دارند و آن تحقيق این است: البته اين را عرض كنم كه ظاهر كلام آخوند در كفايه این است كه آخوند هم اين دو دليل را پذيرفته و اين دو جوابي كه مرحوم شيخ از اين دليل داده وقتي آخوند رد مي‌كند خودش هم نيامده جواب بدهد، يعني نتيجه اين مي‌شود در اقل و اكثر ارتباطي مرحوم آخوند در كفايه هم دليل اول را پذيرفته و هم دليل دوم را.

پاسخ محقق نائینی به استدلال قائلین احتیاط

نائيني مي‌فرمايد ما دو جور غرض داريم؛ كه اساساً آيا در شريعت مكلّف بايد به دنبال اين باشد كه چه چيزي امر و چه چيزي نهي شده، يا بايد به دنبال اغراض شارع باشد. اين بحث خيلي مخصوصاً در مباحث جديدي كه امروز داريم، مباحث مستحدثه است، ما اصلاً كاري به غرض و ملاك نداريم! يا اينكه نه آنچه كه مهم است تحصيل ملاكات و تحصيل اغراض است، لذا بحث مهمي است، تا ببينيم ان شاء الله به كجا مي‌رسيم.
مرحوم محقق نائيني در جلد چهارم فوائد الاصول مي‌فرمايد ما دو جور غرض داريم؛ يك: آن غرضي كه به منزله‌ي معلول نسبت به علّت تامه است، نسبت غرض به آن فعلي كه متعلّق امر واقع شده به منزلة المعلول إلي علتها التامة است، مثال مي‌زنند مي‌فرمايند اگر مولا امر به بريدنِ اوداج اربعه كرده، اوداج اربعه علت تامه است للقتل، قتل مي‌شود غرض، غرضي است كه نسبتش به اوداج اربعه نسبة المعلول إلي علتها التامه است، يعني اگر علّت تامه بيايد قتل هم مي‌آيد.

دو: نوع دوم غرضي است كه نسبتش به فعل مأمور به نسبت معلول به علل اعداديّه است، علل ناقصه. حالا اينجا تعبير از ناقصه را تعبير كردند به علل اعداديه، آنكه معدّ است. مي‌فرمايد فرق بين اين دو غرض این است كه در قسم اول چون خود آن فعل مأمورٌ به علّت تامه است براي غرض، تا آن فعل انجام بشود آن غرض محقق مي‌شود. براي تحقق غرض ديگر نياز به يك واسطه‌اي كه خارج از قدرت مكلّف باشد نيست، تا آن فعل مأمور به انجام شد غرض محقّق مي‌شود. اما در قسم دوم مي‌فرمايند غرض به خوديِ خود بر فعل مأمورٌ به مترتب نمي‌شود، چون فعل مأمور به را مي‌گوئيم از قبيل علل معدّه و اعداديه است، يعني براي تحقق غرض غير از اين علل اعداديّه يك اموري كه خارجةٌ عن قدرة المكلّف، آن هم بايد واسطه شود. مثال مي‌زنند: مي‌فرمايند اگر غرض شارع اين باشد كه از سنبله گندم به وجود بيايد، مي‌آيد امر به زرع و سقي مي‌كند، زرع  و سقي از علل اعداديه است يعني زارع بايد زرعش را داشته باشد و به اين زراعتش آب بدهد اما مسئله‌ي نور خورشيد،‌ مسئله‌ي وزيدن ريح بايد باشد تا اين سنبله به وجود بيايد و اين امور اموري است كه خارج از قدرت مكلّف است. نائيني مي‌فرمايد «لو علمنا أنّ الغرض من الأول» اگر در يك جايي ما فهميديم غرض مولا از نوع اول است، يعني غرض معلول براي آن فعل مأمورٌ به است و فعل مأمورٌ به علّت تامه براي اوست. اينجا اين گونه اغراض تحصيلش واجب است و بعد مي‌فرمايند اگر ما فهميديم غرض از نوع اول است و تحصيلش واجب است فرقي نمي‌كند كه در مقام اثبات امر به فعل تعلق پيدا كرده باشد يا به غرض!

مي‌فرمايند اگر يك اقل و اكثر ارتباطي داشتيم كه اين چنين بود، يعني غرض از نوع معلول نسبت به علّـت تامه بود، يعني آن فعل مأمور به علّت تامه‌ي براي او باشد، اينجا بايد احتياط كرد و تحصيل غرض كرد، اما لو علمنا كه غرض از نوع دوم است، اگر ما فهميديم كه اين غرض غير از اين فعل مأمورٌ بهي است كه مكلف انجام مي‌دهد بايد يك علل ديگري هم باشد تا آن غرض محقق شود كه فرض این است كه اين علل الآن از قدرت مكلّف خارج است. نائيني مي‌فرمايد چنين غرضي نمي‌تواند متعلّق تكليف باشد براي اينكه تحصيلش مقدور نيست، براي اينكه عللش در اختيار اين مكلّف تماماً نيست، يك علل ديگري هم دارد خارج از قدرت مكلّف. مي‌فرمايند اگر به حسب ظاهر هم در چنين مواردي غرض متعلّق تكليف واقع شود باز تحصيل غرض در اينجا لازم نيست.
فرض ديگر این است كه اگر شك كنيم، نائيني فرض شكّش را هم بيان فرموده، حالا اگر شك كنيم يك غرضي از نوع اول است يا نوع دوم، يكي غرضي است كه نسبتش به فعل مأمور به معلول به علّت تامه است، يا اينكه نه! معلول نسبت به علل اعداديّه است. نائيني مي‌فرمايد بايد برويم ظاهر آن امري كه در شريعت وارد شده را ببينيم، مي‌فرمايد در شريعت گاهي اوامر به خود اغراض متعلّق شده، برای مثال این امر که می گوید: «إن كنتم جنباً فطّهروه» نفرموده إن كنتم جنباً فاغتسلوه! يعني غرض از غسل كه عبارت از طهارت باشد را متعلّق براي تكليف قرار داده. ميفرمايد در چنين مواردي كه در شريعت خود آن غرض متعلّق براي تكليف قرار گرفته، ما مي‌گوييم تحصيلش واجب است. حالا اگر كسي در غسل شك كرد ترتيب معتبر است يا نه؟ نمي‌دانيم آيا بدون رعايت ترتيب غرض مولا كه عبارت از طهارت باشد محقق مي‌شود يا نه؟ مي‌فرمايد چون شارع امر را روي غرض برده يعني روي طهارت، شما بايد هر طور شده طهارت را تحصيل كنيد، تحصيلش به اين است كه اگر احتمال مي‌دهيد لزوم ترتيب را، ترتيب هم در آن بيايد، اگر احتمال مي‌دهيد اين جزء را لازم دارد آن را هم برايش بياوريد، يعني در مواردي كه نائيني به نحو ضابطه كلي مي‌گويد، در مواردي كه تكليف به حسب ظاهر لسان دليل به خود غرض تعلّق پيدا كرده اينجا تحصيل غرض لازم است و بايد احتياط كرد. اگر در ظاهر دليل شرعي به غرض تعلّق پيدا نكرده باشد مثل همين «يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» «اقيموا الصلاة» «لله علي الناس حج البيت» كه ما شايد بتوانيم اين را بگوئيم ولو اين در كلام مرحوم محقق نائيني نيست، اكثر اوامري كه در شريعت وارد شده به همين فعل مأمورٌ به تعلّق پيدا كرده لا بالأغراض، مثل فطهّروه ما زياد نداريم.

نائيني مي‌فرمايد اگر در ظاهر لسان دليل تكليف متعلّق به غرض نشده باشد و متعلّق به فعل مأمور به باشد، نشان دهنده این است كه غرض براي مكلّف غير مقدور است و الا اگر غرض مقدور بود اولي اين بود كه مولا نسبت به غرض امر را وارد كند، نيامده در صلاة امر را به غرض از نماز وارد كند، نفرموده «يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله» بعد بگوئيم اين غرض براي صلاة است، آن ذكر ديگري مرادش است نه ذكر صلاة. نائيني مي‌فرمايد در اين مواردي كه تكليف به حسب لسان دليل شرعي روي عنوان فعل مأمور به مثل صلاة، صوم و حج آمده، اولاً ما كشف از اين مي‌كنيم كه غرض غير مقدور است چون اگر غرض مقدور بود اولي اين بود كه امر را مثل فطهّروا متوجه غرض مي‌كرد نه در خود اين افعال. بعد تا اينجا كه مي‌رسند مي‌فرمايند در ما نحن فيه، در اقل و اكثر ارتباطي تكليف به چه چيز تعلق پيدا كرده؟ به غرض تعلق پيدا كرده يا عنوان مأمورٌ به؟ به عنوان مأمورٌ به تعلق پيدا كرده، منتهي ما نمي‌دانيم صلّ نُه جزء دارد يا ده جزء؟ چون به خود اين عنوان تعلق پيدا كرده ديگر تحصيل غرض براي ما واجب نيست. پس ما بايد بگوييم آن مقداري كه دليل داريم بر اينكه اين عنوان بر آن منطبق است را بايد بياوريم، يعني اقل را. آن مقداري كه دليل بر انطباقش نداريم لازم نيست، يعني اكثر را. در اكثر شك داريم برائت جاري مي‌كنيم و اقل را بايد اتيان كنيم.
اين يك تحقيقي است كه مرحوم نائيني دارند، اين هم يكي از ابداعات مرحوم نائيني است كه اساساً در كجا، در شريعت، تحصيل غرض لازم است، در كجا لازم نيست؟! حالا مرحوم آقاي خوئي در كتاب مصباح الاصول در همان جلد دوم صفحه 437 به استاد بزرگوارشان مرحوم نائيني اشكال كردند فردا ببينيم كه اشكال مرحوم آقاي خوئي چيست و آيا وارد است يا وارد نيست.
و صلي الله علي محمد و اله الطاهرين

۲,۶۲۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

اصالت الاحتیاط؛ مقام دوم ـ دوران بین اقل و اکثر؛ مبحث نخست ـ جریان برائت عقلی در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی؛ اشکالات وارد شده به قائلین برائت؛ دلیل دوم قائلین احتیاط