- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مورد کسی است که حجّ خود را انجام داده و الآن مؤونه بازگشت به وطنش تلف شده یا از او دزدیده‌اند و یا این‌که ما به الکفایه او در وطن از بین رفته است که آیا حجّ او مُجزی از حجّة الاسلام است یا خیر؟ گفته شد چهارمین دلیل بر إجزاء حجّ چنین شخصی روایاتی است که می‌گوید: «من أحرم و دخل الحرم و مات فقد اجزء عن حجة الاسلام»^[1]؛ اگر کسی در میقات محرم شده و وارد حرم شد و هنوز هیچ عملی انجام نداده (نه طواف و نه غیر آن) و مُرد، از حجّة الاسلام کفایت می‌کند. چند اشکال بر این دلیل وارد است.

اشکال اول بر دلیل چهارم إجزاء

اولین اشکال آن است که اگر کسی احرام بسته و داخل حرم شد و قبل از آن که اعمال را شروع کند اموالش را دزدیدند (یعنی استطاعت مالیه‌اش زائل شد)، آیا شما می‌توانید بگوئید این هم مُجزی از حجة الاسلام است؟ مسلّماً کسی قائل به این قول نشده و چنین فتوایی نمی‌دهد.

اشکال دوم

دومین اشکال آن است که مورد این روایات، «موت» است، «من احرم و دخل الحرم ثم مات»، شاید «موت» یک خصوصیتی دارد که شارع متعال در این فرض فرموده من همین را به منزله حجة الاسلام می‌پذیرم، لذا چون احتمال خصوصیّتی در مورد موت داده می‌شود، نمی‌شود از این مورد تعدی کرد.

اشکال سوم

اشکال سوم (که در کلمات مرحوم حکیم، مرحوم خوئی و مرحوم والد ما آمده) آن است که این روایت «من احرم و دخل الحرم ثم مات»، اصلاً نظری به استطاعت مالی ندارد؛ یعنی نمی‌خواهد بگوید: اگر کسی تا این مقدار استطاعت مالی داشت و از این به بعد زائل شد اینجا مجزی است یا نه، بلکه این روایت با قطع‌نظر از مسئله زوال استطاعت مالیه می‌فرماید: کسی که همه شرایط را دارد، استطاعت مالیه‌اش هم تا آخر هست، نفقة العود هم دارد، اما با همه این شرایط که دارد اگر «احرم و دخل الحرم و مات»، ما به منزله مجموع الاعمال از آن تلقی می‌کنیم.

به بیان دیگر؛ در اینجا شارع این ناقص را به منزله کامل قبول کرده است، مثل جایی ‌که (از یک جهت این تشبیه درست است) گفته می‌شود: «من ادرک رکعةً فقد ادرک الوقت جمیعاً»، در اینجا نیز شارع می‌گوید: من همین کسی که با وجود شرایط آمد احرام بسته و داخل در حرم شد و این عمل را انجام داده و ناقص ماند، من این ناقص را به منزله کامل قبول دارم. لذا بحث زوال استطاعت و عدم زوال استطاعت نیست.

بنابراین باید فرض کنیم همه شرایط تا آخر موجود است و الا (این «و الا» در کلمات مرحوم حکیم و محقق خوئی(قدس سره) نیست) همین آدم اگر «أحرم و دخل الحرم» و بعد معلوم شود که از اول پول اتمام حجّ را نداشته، این روایات شامل چنین کسی نمی‌شود؛ یعنی این‌گونه نیست که هر کسی احرام بسته و داخل حرم شود و بمیرد، هر چند بعداً معلوم شود پول برای اتمام حج نداشته است، حجّ او مُجزی از حجّة الاسلام است.

منتهی مرحوم خویی می‌فرماید: «إنّ تلک الادله دلّت علی اجزاء الجزء و البعض عن الکل و محل الکلام هو الاتیان بتمام الاعمال... و بعبارة اخرى: مورد تلك الروايات إتيان بعض الأعمال و اجزائه عن الكل و المفروض فی المقام هو الاتیان بجمیع الاعمال»^[2]؛ اما در ما نحن فیه همه عمل را آورده، ولی بحث این است که حال که معلوم می‌شود نفقة العود ندارد، آیا مجزی از آن حجة الاسلام است یا نه؟ به نظر من بیان ما روشن‌تر از این بیان است. ما می‌گوئیم «مورد هذه الروایات ما إذا اجتمعت الشرایط» و در نتیجه با ما نحن فیه اصلاً فرق دارد؛ زیرا در ما نحن فیه می‌گوئیم از اول نفقة العود داشته، حالا بعد تمام العمل این نفقه عودش تلف می‌شود و به سرقت می‌رود. نتیجه آن که به هیچ‌وجه نمی‌شود به این روایات در ما نحن فیه تمسّک کرد.

نکته شایان ذکر آن که همان‌گونه که در گذشته اشاره شد مرحوم بروجردی، مرحوم گلپایگانی و خود مرحوم خوئی در شرح عروه وقتی سیّد(قدس سره) در عروه می‌فرماید: «و یقرّبه» یعنی «یقرب الاجزاء» این روایات، این بزرگان فرمودند: «لم یظهر وجه التقریب». گفتیم بسیار عجیب است در کلمات خود این آقایان یک بیانی برای تقریب هست و آن این‌که الآن کسی که اعمال را انجام داده و استطاعت عودیه‌اش تلف شده، این می‌شود عمل ناقص، در این روایت هم عمل ناقص نازل منزله‌ عمل کامل قرارگرفته است و مرحوم سید از این جهت می‌خواهد بگوید اینجا هم عمل ناقص نازل منزله‌ عمل کامل قرار می‌گیرد. ما آن تقریبی که مرحوم والدمان ذکر کردند را نپذیرفتیم.

خلاصه آن که دلیل چهارم بر اجزاء نیز دارای اشکال است و نمی‌توان آن را پذیرفت.

دلیل پنجم بر إجزاء

دلیل پنجم در کلمات مرحوم هاشمی کتاب الحج‌شان آمده که ایشان می‌گویند: یک نکته‌ عرفی در مقام وجود دارد و آن این‌که وقتی به عرف مراجعه کنیم عرف نسبت به کسی که از اول همه چیز داشته و حالا عملش هم تمام شده بعد از عمل نفقة العود تلف می‌شود، عرف این را رافع استطاعت نمی‌داند و می‌گوید این شخص مستطیعاً اعمال خود را انجام داده است. نظیر آن که چطور یک کسی اگر در حین اعمال یا بعد تمامیة الاعمال یک اموال دیگری که اصلاً ربطی به استطاعت ندارد،آن اموال تلف بشود، در آنجا مخلّ به استطاعت نیست، در اینجا هم عرف این را مخلّ به استطاعت نمی‌داند. لذا در اینجا فقط تکیه کنیم روی فهم عرف و بگوئیم عرف این را رافع استطاعت نمی‌داند.

ارزیابی دلیل پنجم

اشکال این دلیل آن است که ما در اول کتاب الحج گفتیم که اگر این استطاعت یک استطاعت عرفیه بود، اینجا حاکم عرف بود؛ یعنی عرف باید بگوید که چه زمانی این شخص را مستطیع می‌داند و چه زمانی و چه چیزی رافع استطاعت است و چه چیزی رافع استطاعت نیست، اما گفتیم «الاستطاعة المعتبرة هی الاستطاعة الشرعیة» و می‌گوئیم در این استطاعت شرعیه نفقة العود باید باشد، رجوع به کفایت باید باشد، در حالی که اگر به عرف مراجعه کنیم عرف رجوع به کفایت را نمی‌فهمد، عرف نفقة العود را نمی‌فهمد.

بنابراین وقتی می‌گوییم ملاک، استطاعت شرعیه است؛ یعنی شارع می‌گوید من حجی را حجة الاسلام می‌دانم که این شخص مستطیع باشد و انجام دهد. به عنوان مثال؛ اگر یک کسی پول ندارد و پیاده به مکه برود مثلاً یک جوان نیرومند و سالم و تنومندی از شهرش پیاده به مکه می‌رود و حج انجام می‌دهد و برمی‌گردد، ‌یک ریال هم زاد و راحله نداشته باشد باز این حجّ حجّة الاسلام نیست (بله، یک وقت پول دارد و ماشیاً می‌رود که بحثی نیست و مستطیع است). شارع می‌گوید تو رفتی شاید یک ثواب زیادی هم خداوند به او بدهد، اما این را حجة الاسلام نمی‌گویند، شارع می‌گوید: حجة الاسلام را جایی می‌دانم که استطاعت شرعیه باشد. لذا در مقابل فرمایش مرحوم شاهرودی می‌گوییم در اینجا (که شارع خودش استطاعت شرعیه را معتبر دانسته) مجالی برای رجوع به عرف نیست.

نکته قابل توجه آن که گفتیم در این روایات دو راه برای اعتبار نفقة العود وجود دارد: 1) یک راه این است که ما از این آیات و روایات نفقة العود إلی الوطن را می‌فهمیم، 2) یک راه هم قاعده «لاحرج» است. اگر از راه آیات و روایات هم فهمیدیم باز عرف می‌گوید: این امامی که فرموده: «له زادٌ و راحله»، آنچه من می‌فهمم این است که در نزد شارع نفقة العود إلی الوطن معتبر است. بله، یک‌وقت می‌گوئیم عرف می‌گوید: من نفقة العود إلی الوطن را معتبر می‌کنم، در آن صورت می‌گوئیم تا کجا معتبر می کنی؟ می‌گوید قبل از عمل و قبل از این‌که از شهر خود بروی می‌گویم باید نفقة العود را داشته باشی، بعد که رفتی و اعمالت تمام شد اگر نفقه عودت از بین رفت من این را مخلّ به استطاعت نمی‌دانم، ولی ما در همان راه اول هم که گفتیم متفاهم عرفی از ادله اعتبار نفقة العود إلی الوطن است، اعتبارش در نزد شارع است. از قاعده «لاحرج» نیز همین مطلب استفاده می‌شود که نفقة العود إلی الوطن جزء شرعی استطاعت است، وقتی جزء شرعی شد عرف نمی‌تواند اینجا دخالت کند.

دلیل ششم بر إجزاء

دلیل دیگری که در کلام مرحوم هاشمی آمده آن است که کسی بگوید: این هم بشود از مصادیق بحث اجزاء؛ یعنی ما بگوئیم اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی است، به این بیان که بگوئیم این شخص وقتی می‌خواسته حج برود شک داشته که آیا اموال و نفقة العودش تلف می‌شود یا نه؟ یک استصحاب استقبالی جاری کند؛ یعنی استصحاب کند عدم تلف نفقة العود را و با استصحاب حج برایش ظاهراً واجب می‌شود و باید برود. حال که رفته اما بعداً که این نفقة العود از بین رفت، بگوئیم آیا این عملی که مطابق با حکم ظاهری انجام داد، مُجزی از آن حجة الاسلام واقعی است یا خیر؟ لذا در اینجا از راه قاعده اجزاء وارد شویم.

ایشان این دلیل را ردّ کرده و می‌گوید: قاعده‌ اجزاء جایی است که ما یک حکم واقعی همان‌جا داشته باشیم؛ یعنی بگوئیم این شخص حکم واقعی‌اش حجة الاسلام بوده، با یک استصحابی رفته و حالا خلافش درآمده بگوییم آیا این مجزی از حکم واقعی هست یا نه؟ اما در اینجا اصلاً نمی‌دانیم این شخص واقعاً حجة الاسلام برایش واجب است یا نه؟ بلکه مطابق با قاعده بعد از این‌که آن نفقة العودش از بین می‌رود، کشف از این می‌کند که حجة الاسلام بر او واجب نبوده و وقتی بر او واجب نبوده این عمل مجزی از چه چیزی می‌خواهد قرار گیرد؟!

نظیر آن که یک کسی که حج می‌رود و فکر می‌کند بالغ است، یقین داشته یا دو نفر بیّنه به او گفتند که تو در فلان تاریخ متولد شدی و الآن بالغ هستی برو حجة الاسلام انجام بده و او نیز حج را به عنوان حجة الاسلام انجام داد و برگشت. حالا که برگشته معلوم می‌شود که آن بینه خطا کرده و او بالغ نبوده است. حالا اینجا جای توهم این است که آیا این مُجزی از حجة الاسلامش است یا نه؟! در اینجا اصلاً حجة الاسلام بر او واجب نبوده تا بگوئیم این آیا مجزی از آن است یا نه؟ ما نحن فیه نیز همین است معلوم می‌شود که این استصحاب اشتباه درآمده و این مال تلف شد. حالا که تلف شد این اصلاً حجة الاسلامی برایش واجب نبود تا بگوئیم این مجزی از آن است. لذا این دلیل نیز دلیل درستی نیست.

تا اینجا شش دلیل برای اجزا ذکر کردیم که هر شش دلیل مخدوش و قابل مناقشه است و نمی‌توان آنها را پذیرفت.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

قاعده آن است که «نفقة العود إلی الوطن» جزء شرعی استطاعت است و «اذا انتفی الجزء انتفی الکل»، پس معلوم می‌شود که این شخص استطاعت شرعیه نداشته و باید (همین که مرحوم امام در متن تحریر آوردند) قائل به عدم اجزاء شویم. مرحوم والد ما چهار دلیل بر اجزاء ذکر می‌کنند و بعد از آن همه را رد می‌کنند. بعد می‌فرمایند: یک چیزی را ما نمی‌توانیم نفی کنیم و آن این‌که اگر کسی بعد تمامیة الاعمال یک مرضی پیدا کند که اگر این مرض از اول مستطیع نبود، اینجا نمی‌توانیم ملتزم شویم به این‌که این عملش حجة الاسلام نیست.^[3]

پاسخ ما این است که اصلاً در این مسئله مشکله فقط در استطاعت مالی است و ما در بحث مرض نداریم کسی که بخواهد برگردد باید سالماً برگردد. بله، در اعمال نباید مریض باشد. لذا در ارتکاز متشرعه ما مسئله مرض را قبول داریم، مثلاً اگر بعد تمامیة الاعمال این شخص به کُما رفت، بعد از چند ماه به هوش آمد حجة الاسلامش درست است، بلکه اگر از اول هم می‌داند در مسیر برگشت مریض می‌شود باز مخلّ به حجة الاسلامش نیست، اما مسئله استطاعت مالیه، رفت و برگشت، رجوع به کفایت شرط است، برخلاف مسئله استطاعت بدنی که نمی‌گوید: وقتی برمی‌گردد باید قدرتی بر کار کردن داشته باشد و مریض نباشد.

فرع: تلف مؤونه در اثناء اعمال

مرحوم سید پس از آن که تلف مؤونة العود بعد الاعمال و رجوع کفایت بعد الاعمال را مطرح می کند، فرع دیگری مطرح کرده و می‌گوید: اگر در اثناء اعمال مؤونة عودش تلف شود، مثلاً وسط اعمال حج است ببیند پولی که برای عود گذاشته بود سرقت شده؛ یعنی پول تا آخر اعمال حج را دارد اما آن پول مؤونة العودش یا رجوع به کفایتش در وسط اعمال تلف شد، در اینجا باید دید که آیا می‌توان قائل به إجزاء شد؟^[4]

به بیان دیگر؛ فقیهانی همانند امام خمینی(قدس سره) در جایی که بعد الاعمال مؤونة العود تلف بشود قائل به عدم اجزاءند، در اینجا دیگر به طریق اولی قائل به عدم الاجزا باید بشوند؛ زیرا وقتی بعد تمام الاعمال مؤونة العود تلف می‌شود اگر قائل به عدم اجزاء شدیم، اگر در اثناء اعمال مؤونة العود تلف شد به طریق اولی باید قائل به عدم اجزاء بشود، اما آیا کسانی مثل مرحوم سید که قائل به اجزاء شدند در اینجا نیز قائل به إجزاء هستند؟

مرحوم سید در اینجا می‌فرماید: امکان دارد قائل به اجزاء بشویم. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم سید احمد خوانساری، در تعلیق عروه این قول را تضعیف کردند. مرحوم خوئی در حاشیه‌ای می‌فرماید: ما قول به اجزاء را قبول داریم «فیما اذا لم یحتجّ اتمام الحج الی صرف مالٍ یضرّ بإعاشته بعد رجوعه»^[5]؛ یعنی ایشان می‌گوید مسئله دو صورت دارد:

1. یک صورت این‌که این شخص پول تتمیم را دارد و نیازی نیست به این‌که یک مال دیگری را بیاورد و خرج کند که صرف آن مال به اعاشه‌ او بعد از رجوع ضرر می‌رساند، در اینجا قائل به اجزاء می‌شوند.

2. فرض دوم این است که او پول تتمیم را دارد ولی باز باید پول دیگری را روی آن بگذارد که اگر آن پول را بخواهد روی آن بگذارد وقتی برمی‌گردد به اعاشه‌ او ضرر وارد می‌شود، در اینجا مُجزی نیست.

اشکال این سخن آن است که این خروج از فرض مسئله است؛ زیرا فرض ما این است که پول عود را داشته که از بین می‌رود ولی پول تتمیم را دارد. ‌لذا این فرض در حقیقت خروج از محل بحث است. اگر باید یک پولی روی آن بگذارد و اضافه کردن این پول بعد از رجوعش موجب ضرر به اعاشه است، مسلم اینجا مجزی نیست.

این مسئله تمام شد. مسئله بعدی تحریر الوسیله مسئله 28 است که این بحث مطرح است آیا در استطاعت ملکیت، لازم است یا نه، با اباحه‌ لازمه نیز استطاعت حاصل می‌شود؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ لَا يَجِبُ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ‌.» وسائل الشيعة، ج‌11، ص 68، باب 26.
[2] ـ «ثمّ إن المصنف (قدس سره) قرب الإجزاء في المقام بما ورد فيمن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أنه يجزئه عن حجّة الإسلام. و لكن لم يظهر لنا وجه التقريب و التأييد لأن تلك الأدلة دلت على إجزاء الجزء و البعض عن الكل، و محل الكلام هو الإتيان بتمام الأعمال و لكن انكشف عدم الاستطاعة. و بعبارة اخرى: مورد تلك الروايات إتيان بعض الأعمال و اجزائه عن الكل، و المفروض في المقام هو الإتيان بجميع الأعمال و لكن البحث عن إجزاء غير الواجب عن الواجب، فالمورد مختلف فلا وجه للتقريب.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 113.
[3] ـ «الا انه مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بأنه لو مرض بعد الاعمال مرضا لو كان حادثا حين الحركة لما كان يجب عليه الحج يكشف ذلك عن عدم كون حجّه حجة الإسلام و هكذا تلف مئونة العود و الانصاف أن المسألة مشكلة و لا يكون شي‌ء من الوجهين ظاهرا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 164.
[4] ـ «إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه. أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا‌ وجهان لا يبعد الإجزاء و يقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 441، مسئله 29.
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 391‌.

برچسب ها :

استطاعت عرفیه مؤونه عود إجزاء احرم و دخل الحرم أثناء حجّ

کتاب الحج