pic
pic

کتاب الحج

جلسه 14
  • در تاریخ ۰۷ مهر ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دلیل دوم بر تقدّم نذر بر حجّ
ارزیابی دلیل دوم
دلیل سوم تقدّم نذر بر حجّ و ارزیابی آن
دلیل اول تقدّم حجّ بر نذر
دلیل دوم؛ دیدگاه محقق خویی(قدس سره)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که کسی نذر کرده که هر سال روز عرفه در حرم امام حسین(علیه السلام) باشد و از سوی دیگر مستطیع شود و اگر بخواهد به نذر خود وفا کند نمی‌تواند حجّ به جا آورد، حال آیا باید به نذر خود وفا کند یا این‌که حجّ به جا آورد؟ فتوای مرحوم سید آن است که نذر بر حج مقدم است و دلیل ایشان در متن عروه و اشکال آن را بیان نموده و گفتیم به این دلیل: «المانع الشرعی کالمانع العقلی» یا «العذر الشرعی کالعذر العقلی» نمی‌توانیم استناد کنیم.

دلیل دوم بر تقدّم نذر بر حجّ
دومین دلیل آن است که طبق همین قاعده معروف وارد شده و بگوئیم نذر مقدور بالقدرة العقلیه است؛ یعنی اگر انسان بر متعلق نذر قدرت عقلی داشت اینجا وفای به نذر واجب است، اما حج مقدور بالقدرة الشرعیة است؛ یعنی این استطاعتی که در حج معتبر است یک استطاعت شرعی و قدرت شرعی است. بعد در تزاحم بین دو واجب که یکی مقدور بالقدرة العقلیة و دیگری مقدور بالقدرة الشرعیة است، بزرگان در علم اصول می‌گویند: مقدور بالقدرة العقلیه مقدم است. لذا یکی از ادله این فتوای مرحوم سید می‌تواند همین قاعده باشد.

ارزیابی دلیل دوم
به نظر ما چند اشکال بر این دلیل وارد است:

اشکال اول:
اولین اشکال آن که؛ لازمه این دلیل این است که اگر نذر بعد از استطاعت باشد باز هم تزاحم بین مقدور بالقدرة العقلیة و المقدور بالقدرة الشرعیة است، در حالی که خود این دسته از فقها مثل مرحوم سید، صاحب جواهر(قدس سره) و دیگران که نذر را مقدم می‌کنند، می‌گویند: «اذا کان النذر مقدّماً علی حدوث الاستطاعة» و الا اگر کسی الآن مستطیع شده نمی‌تواند بعداً نذر کند. لذا اگر می‌گوئید مقدور بالقدرة العقلیة مقدم است، پس باید فرقی بین وقوع نذر قبل الاستطاعة و وقوعش بعد الاستطاعة نباشد.

اشکال دوم:
مرحوم خویی می‌گوید: شما چرا می‌گوئید حج مشروط بالقدرة‌ الشرعیة است، حج یک استطاعتی لازم دارد که عبارت است از: زاد و راحله و تخلیة السِّرب و صحة البدن و ما چیزی به نام قدرت شرعیه در حج نداریم. بنابراین موضوع حج استطاعت است اگرچه بگوئیم این استطاعت را شارع بیان کرده و اسمش را استطاعت شرعیه بگذاریم، اما این غیر از مسئله قدرت شرعیه است.[1] به بیان دیگر، در اینجا دو بیان می‌توان داشت:

1. این استطاعت همان استطاعتی است که عرف هم می‌فهمد و لذا مثل مرحوم خوئی می‌گویند: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»، مراد از این استطاعت، استطاعت عرفیه است. در نهایت با اجماع یا یک دلیل و یا قاعده «لاحرج»، رجوع به کفایت را هم به آن اضافه می‌کنیم، ولی همان استطاعت عرفیه است، پس چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم، این یک بیان که دیدگاه برگزیده ما نیز همین است.

لذا به نظر ما نیز چیزی به نام استطاعت شرعیه داریم ولی شما خلط کردید بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه، در استطاعت شرعیه می‌گوئیم این زاد و راحله باید داشته باشد، رجوع به کفایت داشته باشد؛ یعنی شارع می‌گوید: اگر تو از حج برگردی و فامیل به تو بگویند که هر روز مهمان ما باش تا یک‌سال تا پول به دست آوری، در این صورت مستطیع نیستی، بلکه باید از خودت مالی به عنوان رجوع به کفایت داشته باشی که اینها را استطاعت شرعیه می‌گوئیم، اما قدرت شرعیه یعنی همان قدرت عقلی منتهی به شرط دخالت آن در ملاک.

بنابراین اگر گفتید قدرت عقلی، اما تأثیر در ملاک هم دارد به طوری که اگر عاجز باشد اصلاً ملاک در نزد شارع ندارد، مثلاً شارع می‌گوید: اگر شما در صوم قدرت عقلی بر انجامش نداری یا قدرت عرفی نداری، اگر هم گرفتی اصلاً ملاک ندارد یا در باب حج اگر کسی بگوید: این استطاعت دخیل در ملاک است، می‌گوئیم شما حج متسکّع را چه می‌گوئید؟ متسکع بدون این‌که این قدرت را داشته باشد و مالی داشته باشد باید به حج برود، وقتی هم که حج رفت می‌شود حجة الاسلام. پس ما نمی‌توانیم بگوئیم این دخیل در ملاک است، اگر دخیل در ملاک است اگر کسی قدرت و زاد و راحله ندارد حتی در حج متسکع هم نباید حجة الاسلام باشد، در حالی که آنجا همه می‌گویند حج متسکع حجة الاسلام است.

نتیجه آن که، اگرچه در اصول وقتی می‌خواهند برای قدرت شرعیه مثالی بیاورند به همین «لله علی الناس حج البیت من استطاع» مثال زده و می‌گویند هر جا قدرت در خطاب اخذ شده باشد، آنجا هم آن قدرت دخیل در ملاک است. بر فرض که همه حرف‌ها درست باشد، ولی در باب حج می‌گوئیم یک استطاعت شرعیه وجود دارد، اما دخیل در ملاک نیست به خاطر همین حج متسکع،‌ یا مثلاً در حج بذلی رجوع به کفایت شرط نیست، معلوم می‌شود که اینها در ملاک دخالت ندارد و شاید شارع «تسهیلاً للاُمَّة» که حج یک امری است که خیلی زحمت دارد این‌گونه فرموده است.

شاهد دیگر آن است که اگر بعد از اعمال حج نفقه عودش تلف بشود، در اینجا بعضی از فقها گفتند حجّش صحیح است، البته ما این را قبول نکردیم ولی اینها کشف از این می‌کند که استطاعت دخیل در ملاک نیست، پس بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه خلط شده است.

دلیل سوم تقدّم نذر بر حجّ و ارزیابی آن
وجه سوم آن است که هم وجوب وفای به نذر مقدور بالقدرة الشرعیة و هم وجوب الحج مقدور بالقدرة الشرعیة، منتهی چون خطاب وجوب وفای به نذر مقدم بر خطاب «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» است، از باب تقدیم اسبق خطاباً اینجا وارد شده و می‌گوئیم: در اینجا خطاب نذر (یعنی «اوفوا بالنذور») اول آمده و خطاب به وجوب حجّ (یعنی «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ») اسبق زماناً است. لذا با این‌که هر دو مقدور بالقدرة الشرعیه هستند اما نذر مقدم است.

به بیان دیگر، اگر بگوییم همان‌گونه که در موضوع حج استطاعت شرعیه وجود دارد و این قدرت شرعیه است، بگوئیم نذر هم اولاً، باید هم متعلقش رجحان داشته باشد و ثانیاً، هم محلل حرام یا محرم حرام نباشد؛ یعنی اگر یک نذری موجب تفویت یا ترک یک واجبی شد این نذر واجب الوفاء نیست، پس در اینجا هر دو مشروط هستند بالقدرة الشرعیة یا هر دو مشروط بالقدرة العقلیة باشند (این در کلمات مرحوم حکیم هم بود که «تنزیلاً للعلل الشرعیة منزلة العلل العقلیة»)، اگر گفتیم هر دو مقدور به قدرت عقلیه هستند، باز بگوئیم آن که خطابش اسبق است رجحان دارد.

اشکال این دلیل آن است که در علم اصول برای آن که خطابش مقدم و اسبق زماناً در خطاب است اصلاً ترجیحی را قائل نیستیم، اما در این مثال که در نماز اگر یک کسی قدرت دارد یا در رکعت اول ایستاده نماز بخواند یا در رکعت دوم، مثلاً کسی می‌گوید: اگر من نماز صبح رکعت اولم را بایستم، رکعت دوم را باید بنشینم، اما اگر رکعت اول را بنشینم می‌توانم رکعت دوم را ایستاده انجام بدهم، یا می‌گوید من نماز ظهرم را اگر نشستم بخوانم نماز عصر را ایستاده می‌توانم بخوانم، اما اگر نماز ظهر را ایستاده بخوانم نماز عصر را نشسته باید بخوانم، در تقدیم اسبق امتثالاً اگر امتثال یک واجبی اسبق زماناً از دیگری بود این ترجیح را قبول می‌کنیم، اما اسبق خطاباً هرچند در کلمات مرحوم نائینی هم آمده اما دلیلی بر این معنا ندارد.

به بیان دیگر؛ در علم اصول نیز در مرجحات باب تزاحم فقط اهم را پذیرفتیم که در مهم مقدم است و سایر مرجحات را نپذیرفتیم؛ یعنی ترجیح «ما لیس له بدل» بر «ما له بدلٌ» را نپذیرفتیم، اسبق زماناً بر غیر اسبق زماناً در امتثال هم نپذیرفتیم، اما نکته مهم این است که در ما نحن فیه اصلاً امتثالشان در زمان واحد است، این می‌گوید من نذر می‌کنم روز عرفه را در کربلای امام حسین(علیه السلام) باشم در حالی که بر اساس وجوب حج روز عرفه باید در عرفات باشد نه در کربلا، اینجا اسبق زماناً من حیث الامتثال هم وجود ندارد.

لذا به نظرم می‌رسد ما در این فرع هم قائل به تخییر شدیم، اگر یک کسی می‌گوید من یا باید نماز ظهر را ایستاده بخوانم نماز عصر را نشسته یا بالعکس، ما آنجا قائل به تخییر شدیم، یا در رکعت اول ایستاده باشد یا در رکعت دوم نشسته یا بالعکس، ما قائل به تخییر شدیم، مخیّر است هر کدام را خواست انجام بدهد. مرحوم شاهرودی از جمله کسانی است که قائل به تزاحم است و مسئله تزاحم را مطرح کردند. امام خمینی(قدس سره) در متن تحریر در تمام این موارد قائل به تزاحم است.

بنابراین طرح فنیِ بحث این است آن کسی که می‌گوید نذر مقدم است می‌گوئیم دلیلش چیست؟ آن کسی که می‌گوید حج مقدم است و نوبت به تزاحم نمی‌رسد (همانند محقق خویی(قدس سره)) می‌گوئیم دلیل‌تان چیست؟ اینها را بررسی می‌کنیم آن کسی هم که می‌گوید اینجا فقط تزاحم است، ببینیم کدام اهم و کدام مهم است، باید دلیلش را بررسی کنیم، لذا باید تک تک ادله این اقوال را بررسی کنیم تا به جمع‌بندی نهایی برسیم.

دلیل اول تقدّم حجّ بر نذر
یکی از ادله‌ای که برای تقدم حجّ بر نذر گفته شده آن است که؛ قبول داریم هر یک مشروط بالقدرة الشرعیة است، منتهی یک شرط اضافی در باب نذر وجود دارد که این شرط اضافی در حج نیست، در حج استطاعت شرعیه است و استطاعت شرعیه مرکب است از زاد و راحله و تخلیة السِّرب و صحة البدن، اما نذر دو شرط دارد:

1) رجحان ذاتی خود عمل؛ یعنی خودش یک عمل راجح باشد و مثل خوردن و خوابیدن نباشد، مثلاً اگر بگوید: من نذر می‌کنم اگر فلانی از سفر بیاید من ده ساعت بخوابم، این نذر باطل است. باید رجحان داشته باشد.

2) این فعل راجح مستلزم تفویت واجبی یا مستلزم تحقق حرامی نباشد، اما اگر این فعل یک ملازمه‌ای دارد با ترک یک واجبی، در اینجا این نذر واجب نمی‌شود و وجوب وفا ندارد، پس نذر یک شرط اضافه‌ای دارد.

با توجه به این مقدمه، در باب تزاحم گفته‌اند: اگر دو واجب با هم تزاحم کرد، یکی واجب مطلق بود و دیگری واجب مشروط، واجب مطلق بر واجب مشروط مقدم است، همچنین در تزاحم بین واجبی که شرط ندارد و واجبی که وجوب و فعلیّت وجوبش مشروط به یک شرطی است می‌گویند واجب مطلق مقدم است. در اینجا نیز حج از حیث این شرط اضافی واجب مطلق است و این نذر واجب مشروط می‌شود، پس باید حج مقدم بشود. البته برخی این دلیل را به عنوان دلیل تقدیم نذر ذکر کرده‌اند، اما نتیجه‌اش برعکس می‌شود؛ یعنی نتیجه این می‌شود که حج بر نذر مقدم بشود.

دلیل دوم؛ دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
همان‌گونه که اشاره شد قائلین به این قول می‌گویند: وقتی استطاعت آمد، ما کشف از این می‌کنیم نذر قبلی منحل شده و از بین می‌رود و بر این شخص حج واجب است. مرحوم خوئی می‌فرماید: ما وجوب حج را مشروط به قدرت شرعیه نمی‌دانیم؛ یعنی طبق مبنای ایشان هم نذر و هم حج مشروط به قدرت عقلیه است، اما یک کلام مفصلی دارند که خلاصه‌اش آن است که نذر یعنی انسان ملتزم می‌شود در پیشگاه خدای تبارک و تعالی که یک عملی را انجام بدهد و نذر کننده یک التزامی دارد.

خداوند متعال می‌گوید: وفای به نذرت واجب است؛ یعنی خداوند او را به این التزامش الزام می‌کند. چه زمانی خدا می‌تواند او را به این التزام الزام کند؟ زمانی که این «ملتزمٌ به»؛ یعنی این فعلی را که این شخص به آن التزام پیدا کرده، واقعیت اضافه‌ به خدای تبارک و تعالی داشته باشد. شخص می‌گوید: «لله علیّ»؛ برای خدا، بر گردن من است که این کار را انجام بدهم، پس باید متعلق نذر قابلیت اضافه‌ به خدا و انتساب به خدای تبارک و تعالی باشد. این‌که فقها گفته‌اند: متعلق نذر باید رجحان داشته باشد دلیلش همین است؛ یعنی اینطور نیست که بگوئیم یک روایتی داریم که می‌گوید متعلق نذر باید رجحان داشته باشد، بلکه خود ماهیت و حقیقت نذر طوری است که باید آن فعل قابلیت اضافه و انتساب به خدا داشته باشد، خوردن و خوابیدن که رجحان ندارد قابلیت انتساب ندارد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: شاید این شرطی که فقها می‌گویند که نذر محلِّل حرام یا محرِّم حلال نباشد از این باب است؛ یعنی غیر از رجحان چیز دیگری نیست، به این بیان که می‌گوئیم یک عنوانی داریم که متعلق نذر باید قابلیت اضافه به خدا داشته باشد و چیزی که برای ما تفویت واجب می‌کند قابلیت اضافه به خدا ندارد. در ما نحن فیه یک فعلی را انسان می‌خواهد انجام بدهد می‌گوئیم این فعل موجب از بین بردن واجبی به نام حج است هرچند رجحان ذاتی دارد، اما قابلیت اضافه به خداوند را ندارد.

مرحوم خوئی در اینجا یک عنوانی را درست می‌کنند و آن این است که ادله نذر ادله امضائیه است برخلاف ادله وجوب صلاة، حج و ... که ادله ابتدائیه یا تأسیسیه است. حال آیا خداوند فعلی را که مستلزم تفویت یک واجب است را امضا می‌کند؟ آیا چنین فعلی قابلیت امضا دارد؟! فعلی که موجب تفویت واجب است هرگز مورد امضای خدای تبارک و تعالی نیست. پس وقتی می‌گوئیم «اوفوا بالنذور» با «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ» فرق دارد، از این جهت است که «اوفوا بالنذور» امضا است و باید این متعلق نذر قابلیت امضا داشته باشد و چیزی که مفوِّت واجب است قابلیت امضا ندارد. پس ادله نذر «قاصرةٌ عن شمولها للمقام»؛ اصلاً شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

بنابراین در ما نحن فیه وقتی استطاعت می‌آید می‌فهمیم از اول این نذر باطل بوده و منعقد نشده است. البته بین انعقاد و انحلال فرق است، ولی مقصود ایشان این است که از اول این نذر باطلاً صورت گرفته و صحیح نبوده است. لذا فقط دلیل وجوب حج باقی می‌ماند، پس باید حجش را انجام بدهد.

ایشان در ادامه یک مؤیدی ذکر کرده و می‌فرماید: اگر بخواهیم با مسئله نذر سابق بگوئیم این مانع از وجوب حج لاحق است، این یک راه گریزی می‌شود برای کسانی که می‌خواهند از حج فرار کنند؛ زیرا هر سال چنین نذری می‌کنند نه فقط نذر زیارت امام حسین(علیه السلام)، بلکه درست در این دهه ذی‌الحجه نذر می‌کند که در مسجد جامع شهر خودشان 24 ساعته نماز بخواند، پس باید بگوئیم این نذرش را باید عمل کند و مانع از وجوب حج بشود. لذا این راهی می‌شود برای این‌که اگر کسی بخواهد از مسئله حج فرار کند از این راه بخواهد استفاده کند.[2]

مرحوم والد ما می‌فرماید: اولاً در کلمات مرحوم خوئی یک تهافت وجود دارد و بعد از این‌که آن مسئله تهافت را مطرح کردند یک اشکالی دارند که در جلسه بعد خواهیم گفت.[3]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: الأوّل: في تزاحم الحجّ و النذر، فقد نسب إلى معظم الأصحاب بل إلى المشهور تقديم النذر على الحجّ فيما إذا نذر قبل حصول الاستطاعة عملًا راجحاً لا يجتمع مع الحجّ، كما إذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في كل عرفة، و كذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً من المال فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه و مجي‌ء المسافر، و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقداراً من المال في تعزية الحسين (عليه السلام) أو الزيارة أو في أمر خيري آخر و المفروض أن المال لا يكفي للنذر و الحجّ معاً، فقد ذكروا أن هذا كله مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به و يقدم النذر، لأنّ وجوب الوفاء بالنذر يزيل الاستطاعة و يرفعها و يصبح عاجزاً عن إتيان الحجّ، فإنّ العجز الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب‌ و يكون معذوراً في ترك الحجّ، لأنّه مأمور بالوفاء بالنذر فيكون ترك الحجّ حينئذ سائغاً. أقول: هذا الكلام إنما نشأ من التزامهم بأخذ القدرة الشرعية في الحجّ، و مقتضاه أن كل واجب يزاحم الحجّ يرفع موضوع الاستطاعة حتى مثل وجوب رد التسليم. و لكن لا أساس لما التزموا به أصلًا، لأنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا ملكية الزاد و الراحلة و صحّة البدن و تخلية السرب على ما فسرت في النصوص المعتبرة، و أما اشتراطه بعدم مزاحمته لواجب آخر فلم يثبت.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 117-116.
[2] ـ «نعم، يتحقق التزاحم بين الحجّ و واجب آخر فيما إذا لا يتمكن من الجمع بينهما كأداء الدّين، إلّا أنه في خصوص المقام لا تصل النوبة إلى التزاحم، لأن الوفاء بالنذر ليس واجباً ابتدائياً نظير وجوب الصلاة و الصوم و نحوهما من الواجبات الإلٰهية، و إنما هو واجب إمضائي بمعنى أنه إلزام من اللّٰه تعالى بما التزم المكلف به على نفسه كالعقود، فإنها إلزام من المكلف على نفسه، و اللّٰه تعالى ألزمه بما التزمه على نفسه و أمره تعالى بالوفاء به فالحكم بوجوب الوفاء بالنذور أو العقود نشأ من التزام المكلف على نفسه شيئاً، و اللّٰه تعالى ألزمه بهذا الالتزام و أمره بالوفاء، فإن الناذر يلزم على نفسه شيئاً و اللّٰه تعالى يُلزمه بالعمل به على نحو ما التزم به، و المفروض أنه التزم على نفسه عملًا للّٰه تعالى فلا بدّ من أن يكون العمل الملتزم به للّٰه سبحانه في نفسه قابلًا للإضافة إليه تعالى و مرتبطاً به، و من هنا اعتبروا الرجحان في متعلق النذر، قالوا: و لا ينعقد فيما لا رجحان فيه و لا يرتبط به تعالى أصلًا كنذر الأكل أو بناء البيت و نحو ذلك من المباحات الأصلية التي لا ترتبط به تعالى، و لعلّ هذا هو المراد من قولهم في النذر أن لا يكون محلِّلًا للحرام و محرِّماً للحلال، مع أن هذا لم يرد في النذر و إنما ورد في الشرط. و بالجملة: النذر هو التزام المكلف على نفسه شيئاً للّٰه تعالى، نظير ما يلتزم شخص على نفسه شيئاً لشخص آخر، فلا بدّ أن يكون العمل الملتزم به في نفسه قابلًا للإضافة و الاستناد إليه تعالى و لا يكفي مجرد الرجحان في نفسه، بل لا بدّ في صحّة‌ إضافة العمل إليه تعالى من ملاحظة سائر الملازمات و المستلزمات، كأن لا يكون العمل مستلزماً لترك واجب أو إتيان محرم، و إلّا فلا يكون قابلًا للإضافة إليه سبحانه و لا ينعقد النذر و إن كان العمل في نفسه راجحاً، و على ذلك فصرف المال في التعزية أو الصدقة و إن كان راجحاً في نفسه و لكنه إذا استلزم ترك الحجّ يكون غير مشروع لأنه تفويت للاستطاعة و تعجيز للنفس عن إتيان الحجّ، و كذلك زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة و إن كانت راجحة في نفسها و لكنها إذا كانت ملازمة لترك الواجب كالحج لا يمكن إضافتها إلى اللّٰه سبحانه، فإنّ نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة في الحقيقة يرجع إلى نذر ترك الحجّ، نظير نذر قراءة القرآن من أوّل طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بحيث تفوت عنه صلاة الفجر، أو ينذر سجدة طويلة تستغرق في جميع الوقت بحيث تفوت عنه الصلاة المكتوبة في الوقت. و الحاصل: لا بدّ في انعقاد النذر من قابلية إضافة العمل المنذور إلى اللّٰه تعالى مضافاً إلى الرجحان الثابت في نفسه، فإذا استلزم العمل ترك واجب أو إتيان محرم لا يمكن إضافته إليه تعالى، فدليل وجوب الوفاء بالنذر من أصله قاصر لا يشمل أمثال هذه الموارد، لأنه ليس من باب التكاليف الابتدائية بل إنما هو من باب الإمضاء و الإلزام بما التزم المكلف على نفسه، فلا بدّ أن يكون ما التزم به قابلًا للالتزام و الاستناد إلى اللّٰه تعالى و إلّا فلا ينعقد النذر و ينحل، كما إذا نذر صوم اليوم الذي يجي‌ء مسافرة فيه فصادف يوم العيد، و لا ريب في انحلال النذر في أمثال هذه الموارد و المقام من قبيل ذلك، فلا تصل النوبة إلى التزاحم فضلًا عن أن يرفع النذر موضوع الاستطاعة. فتحصل من جميع ما تقدم أن النذر لا يزاحم الحجّ، لأنّ وجوبه مطلق غير مشروط بشي‌ء غير الاستطاعة المفسرة في النصوص، و القدرة الشرعية المصطلحة غير مأخوذة فيه، بخلاف النذر فإنه مشروط بأن لا يكون محلِّلًا للحرام و محرِّماً للحلال. و يؤيد بل يؤكد ما ذكرنا: أنه لو صحّ النذر لم يختص بزيارة الحسين(علیه السلام) يوم عرفة أو صرف المال في التعزية و التصدق و نحو ذلك، بل يشمل كل شي‌ء فيه رجحان، كما لو نذر قراءة سورة معيّنة في بيته أو في المسجد الفلاني في أوّل ذي الحجّة مثلًا أو يصلي في مسجد من مساجد بلده في يوم عرفة و نحو ذلك من الأُمور الراجحة التي يفوت بها الحجّ، و لو صح ذلك لأمكن لكل أحد أن يحتال في سقوط الحجّ بنذر هذه الأُمور و يدفع وجوب الحجّ عن نفسه بذلك، و هذا مقطوع البطلان و لا يمكن الالتزام به أبداً.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 117-119.
[3] ـ نکته: مرحوم والد ما اصولاً و فقهاً از همان اول (یعنی قبل از پیروزی انقلاب سال 50 که ایشان تدریس خارج را شروع کردند، بعد هم که به یزد تبعید شدند)، هر جا مرحوم خوئی نظری داشتند مورد توجه و بحث قرار داده و عنایت داشتند. یک وقت خود ایشان می‌فرمود: من توفیق نداشتم که نجف درس مرحوم خوئی باشم ولی به همه مبانی فقهی، اصولی و رجالی ایشان احاطه دارم؛ برای این‌که قدم به قدم اصول و فقه‌شان همین‌طور است. لذا وقتی تبعید بودند در سال 51 و 52 در یزد از ایشان راجع به اعلمیت امام(قدس سره) سؤال می‌کردند. ایشان می‌فرمود: من با تلقی به این‌که مبانی هر دو را دیدم و اطلاع دقیق دارم امام(قدس سره) را اعلم می‌دانمو. البته خیلی‌ها بودند که فکر نمی‌کردند و احتمال نمی‌دادند دیگری در حد مرحوم خویی باشد و فقط می‌گفتند ایشان بی‌تردید اعلم است، اما مرحوم والد ما می‌فرمودند: من مبانی هر دو را دیدم فقهاً و اصولاً امام(قدس سره) را اعلم می‌دانم.


۶۳۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دلیل دوم بر تقدّم نذر بر حجّ
ارزیابی دلیل دوم
دلیل سوم تقدّم نذر بر حجّ و ارزیابی آن
دلیل اول تقدّم حجّ بر نذر
دلیل دوم؛ دیدگاه محقق خویی(قدس سره)