pic
pic

کتاب الحج

جلسه 40
  • در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۹
چکیده نکات

مسئله 31؛ فرع دوم
دلیل سید یزدی(قدس‌سره)
دیدگاه محقق عراقی(قدس‌سره)
ارزیابی دیدگاه محقق عراقی(قدس‌سره)
ادامه فرع دوم


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



مسئله 31؛ فرع دوم
بحث در مسئله 31 تحریر الوسیله است که فرع اول آن تمام شد. امام خمینی(قدس‌سره) در فرع دوم آن می‌فرماید:

و لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته.[1]

اگر یک واقفی مالی (مثلاً باغ یا مغازه‌ای) را وقف کرده و بگوید: درآمد این موقوفه برای کسی است که حجّ به جا آورد، یا این‌که می‌گوید: من نذر می‌کنم این پول را به کسی بدهم که می‌خواهد حج برود، یا یک انسانی وصیّت کرده و بگوید: بعد از من ثلث مالم برای کسی که می‌خواهد حج انجام بدهد. در وقف متولّی وقف این نماءات را تحصیل می‌کند و از این نماءات آمد پولی را به یک کسی داد و گفت برو حج، یا در باب وصیّـت وصیّ این ثلث مال موصی را در اختیار کسی قرار داد و گفت برو حج، آیا در اینجا به سبب این بذل نیز حج واجب می‌شود یا نه؟

مرحوم امام می‌فرماید: بله، اینجایی که متولی شرعی هم می‌آید این پول را به کسی می‌دهد که حج انجام بدهد حج بر او واجب می‌شود و در حقیقت این فرع عنوانش این است که در باب بذل لازم نیست باذل خودش مالک آن مال باشد، در فروع قبلی گفتیم وقتی باذل مالک است اینجا استطاعت بذلیه حاصل می‌شود و حج واجب می‌شود، اما در اینجا می‌گوئیم لازم نیست خود باذل مالک باشد، حتی اگر باذل متولی یک موقوفه است یا باذل وصیّ برای این موصی است یا باذل کسی است که با نذر پول از ملک او خارج شده است.

مثلاً می‌گوید: من این مال را نذر می‌کنم به کسی بدهم که می‌خواهد حج انجام بدهد، الآن حاجتش برآورده شده، باید به نذرش وفا کند ولی الآن خودش مالک این مال نیست، فرض کنید مال معینی را گفت من نذر می‌کنم اگر فلان مریض ما خوب شد این مال معین را به کسی بدهم که حج انجام بدهد که در حقیقت به یک معنا مثل وقف این هم از مالش خارج شده است. بنابراین در اینجا که باذل مالک نیست، اما از نظر شرعی خودش متولی در تصرف است، در اینجا نیز استطاعت بذلیه محقق می‌شود.

دلیل سید یزدی(قدس‌سره)
مرحوم سید در متن عروه این دلیل را می‌فرماید: «لصدق الاستطاعة بل اطلاق الاخبار»؛[2] صدق استطاعت که روشن است می‌گوید: بالأخره تو باید «له ما یحجّ به» داشته باشی، الآن متولی وقف به او هزینه را می‌دهد، واقف گفته من این مغازه را وقف می‌کنم درآمدش را بدهید به کسی که حج انجام بدهد، حالا متولی این درآمد موقوفه را به یک شخصی می‌دهد و برای او الآن استطاعت حاصل کرده، یا در باب وصیت و نذر هم به همین صورت استطاعت صدق می‌کند.

بعد می‌فرماید: «بل اطلاق الاخبار»؛ یعنی در این روایات بذل عبارت: «عرض علیه الحج» اطلاق دارد؛ اعم از این‌که عرضه کننده و باذل مالک باشد یا مالک نباشد. یک جایی هست که اصلاً کسی حق تصرف ندارد که از محل بحث خارج است، اما مثل متولی وقف و وصی، اینها مالک نیستند اما می‌توانند تصرف شرعی داشته باشند، پس این عنوان «عرض علیه الحج» اطلاق دارد؛ اعم از این‌که باذل خودش مالک باشد یا این‌که باذل مالک نباشد.

الآن شما یک مالی را به فضولی مالک شدید، هنوز نمی‌دانید مالک می‌آید رد کند یا اجازه کند، آیا با این مال مستطیع می‌شوید؟ نه. یک وقتی هست که می‌گوئیم موقوفٌ علیه معین است، این مال موقوفٌ علیه را که اکتساب کردند مستطیع می‌شوند به استطاعت مالیه، اینجا هم این احتمال وجود دارد که بگوییم این استطاعت مالی است لذا «لصدق الاستطاعة»، بعد این متولی وقف که این پول را به این شخص داد، این شخص به استطاعت مالیه مستطیع می‌شود. در وصیتش هم همینطور است، در نذرش هم همینطور است، اما سید(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر کسی آمد در این تردید کرد یا قبول نکرد، خود عنوان «عرض علیه الحج» اینجا صدق می‌کند.

نفقه حج را الآن به او می‌دهد، الآن طبق مبنای مشهور می‌گوئیم که از روایات بذل استفاده کنیم پولی که با آن پول بتواند حج برود و برگردد این می‌شود «عرض الحج»، الآن این پول را به او می‌دهد لذا «عرض علیه الحج» برایش صدق می‌کند. ولو استطاعت مالی صدق نکند؛ یعنی ما دقیق‌تر بخواهیم عبارت سید(قدس‌سره) را معنا کنیم «لصدق الاستطاعه» یعنی استطاعت مالیه، «بل اطلاق الاخبار» که می‌شود استطاعت بذلیه.

دیدگاه محقق عراقی(قدس‌سره)
در اینجا مرحوم عراقی یک حاشیه‌ای دارد و می‌فرماید: «فی وجوب الحج حتّی فی نذره الغیر المحتاج الی القبول نظرٌ»؛ حتی در نذری که محتاج به قبول نیست، در این‌که اینجا حج واجب بشود اشکال داریم، «فضلاً من وقفه أو وصیته علی القول بالاحتیاج الی القبول»؛ فضلاً وقف و وصیت بنا بر این‌که در وصیت بگوئیم محتاج به قبول است. مثال نذر روشن شد؛ کسی نذر می‌کند اگر مادرش شفا پیدا کند این پول را به کسی بدهند که می‌خواهد حجّ انجام دهد.

ایشان می‌فرماید: «لأن موضوع النذر المقدم بالحج فی رتبةٍ سابقة»؛ در اینجا خود نذر در یک رتبه‌ سابقه‌ای از حج است، «فیستحیل أن یکون هذا البذل منشأ وجوبه»؛ در نذر می‌گوید: من اگر مادرم خوب شد این پول را می‌دهم «لمن یرید الحج»، حال که مادرش خوب شده این پول خود به خود برای «من یرید الحج» است؛ یعنی قبل از این‌که این پول را بذل کند خود این پول برای «من یرید الحجّ» است، پس این بذل نذر کننده نمی‌تواند منشأ وجوب حج برای این شخص باشد، «لأنه من قبیل امر بالحاصل»؛ زیرا این از قبیل تحصیل حاصل است «و هو محالٌ».[3]

بنابراین محقق عراقی(قدس‌سره) می‌گوید: وقتی باید به نذر وفا بشود این پول خود به خود برای «من یرید الحج» است؛ یعنی به نحو کلی یک وجوب حجّی باید بیاید قبل از این‌که این نذرکننده بذلی را انجام بدهد. پس خود بذل اینجا نمی‌تواند منشأ برای استطاعت باشد.

ارزیابی دیدگاه محقق عراقی(قدس‌سره)
پاسخی که می‌توان از ایشان داد آن است که در اینجا نکته اصلی مسئله این است که واقف مالی را وقف کرده و این وقف از ملک واقف خارج شده و این عین موقوفه نماءاتش «لمن یرید الحج» است، حال می‌خواهیم ببینیم اینجا هم آیا وجوب حج می‌آید یا نه؟ نماءش برای «لمن یرید الحج» است، متولی معین می‌کند و متولی هم اختیار شرعی دارد که این نماء مال موقوفه را به چه کسی بدهد و در نتیجه یک بذلی اینجا وجود دارد هرچند مال خودش هم نیست.

در وصیّت نیز به همین صورت است که موصی می‌گوید: ثلث مال من را برای «من یرید الحج» قرار بدهید، وصیّ مالک این ثلث نیست ولی این اختیار را دارد که این ثلث را به چه کسی بدهد. مصداقش را این وصی معین می‌کند و در نذر هم همین‌طور است. اگر کسی نذر کرد که اگر فلان حاجت من محقق شد من این پول را به «من یرید الحج» بدهم، مصداق این را خود ناذر معین می‌کند هرچند الآن ناذر نسبت به این پول دیگر حقّی ندارد؛ زیرا وقتی حاجتش برآورده شد این از ملک خودش خارج شده است، این برای «من یرید الحج» کلی هست اما مصداقش را خودش معین می‌کند که این عنوان کلی بر چه کسی منطبق باشد.

لذا این‌که ایشان می‌فرماید: منشأ وجوب قبلاً آمده درست است، در وقفش هم منشأ وجوب قبلاً آمده و در وصیت هم آمده، اما چه کسی الآن مصداق «من یرید الحج» را معین می‌کند؟ و اصلاً این مسئله برای همین است که مصداق «من یرید الحج» را کسی معین می‌کند که مالک نیست. می‌خواهیم ببینیم اینجا هم به صرف این‌که این تعیین می‌کند و می‌گوید: من این را به تو می‌دهم که حج بروی، بگوئیم اینجا تعین پیدا می‌کند و حج بر او واجب می‌شود؟ فقها می‌گویند: بله، این متولی شرعی، این وصی، حتی خود نذر کننده (شما الآن نذر می‌کنید یک فرش معینی را اگر فلان حاجت‌تان برآورده شد در مسجد پهن کنید بعد که این حاجت برآورده شد دیگری حق ندارد این فرش را ببرد و حتی در مسجد بیندازد، این حق با خود شماست که این کار را انجام بدهید یا به کسی وکالت بدهید) این اختیار را دارد که مصداق را تعیین کند. لذا این اشکالی که مرحوم عراقی در حاشیه دارند اشکال واردی نیست.

طبق مبنای مشهور «عُرِضَ علیه الحجّ»، «عرض» اعم از اباحه و هبه است، ما برای «عرض» معنای دیگری کردیم که به نظرم معنای درست و دقیقی هم هست اگرچه ظاهراً هیچ کسی این معنا را نگفته باشد، ما گفتیم «عرض» به این معناست که دستش را بگیرند و بگویند بیا با ما حج برویم، گفتیم اینجا روایاتی که «ولو علی حمار اجدع» است، یعنی اگر بگوید ما خودمان حمار اجدع داریم تو هم بیا، باید برود و «استحیی» در اینجا معنا دارد، پول حج را بخواهند بدهند که «استحیی» معنا ندارد. لذا این‌که بگویند همراه ما بیا، یک استحیای عرفی در آن معنا دارد. قرائن زیادی وجود دارد که مراد از «عرض علیه الحج» این معناست.

بنابراین جایی که نذرکننده یک مال کلی را نذر کرده و بگوید: اگر این شد من یک پولی بدهم تا شخصی به حج برود، باز اینجا به این مقدار کلی از ملکش خارج می‌شود و به نحو اشاعه در مالش باقی می‌ماند، تعیینش باز به ید خودش است، اینجا هم تعیینش به ید خودش هست اما تا آن حاجتش برآورده شد به این مقدار سی میلیون برای پول حج در مالش به نحو اشاعه، دیگر مال ناذر نیست.

لذا اینجا الآن بحث این است که کسی پولی را به «من یرید الحج» می‌دهد و خودش مالک پول نیست، خودش فقط این حق را دارد که «من یرید الحج» را معین کند، در نذر هم همین است می‌گوئیم به نحو نذر نتیجه (نذر نتیجه می‌گوید: اگر حاجت من برآورده شد این پول معین برای «من یرید الحج»)، پس اینجا از ملکش خارج شده، منتهی این‌که در ملک چه کسی وارد می‌شود، تعیینش به دست ناذر است، همان‌گونه که در وقف می‌گوئیم تعیینش به ید متولی است، در وصیت می‌گوئیم تعیینش به ید وصی است.

بنابراین بیان مرحوم سید هم که می‌گوید: «لصدق الاستطاعه»، ظهور در استطاعت مالیه دارد؛ یعنی اصلاً بگوئیم اینجا درست است که این بذل می‌گوید، خود این شخص که پول را نداشته ولی این واقعاً از مصادیق استطاعت مالیه است، الآن اگر گفتم این حاجت برآورده شد این خانه مال زید، به نحو شرط نتیجه، استطاعت مالیه پیدا کرده، نه این‌که استطاعت بذلیه باشد.

این قسمت مطلب درست است که این بذل منشأ وجوب نمی‌شود، ولی ما می‌گوئیم کلی که منشأ استطاعتش شده، آن کلی منشأ استطاعت مالیه است و تعیین فردش به نحو بذلی است، اگر از اول معین باشد تعیین نمی‌خواهد اما فرض ما در اینجاست که او تعیین نکرده، واقف گفته من منافع این مغازه را «لمن یرید الحج» قرار می‌دهم، شخص خاص نیست و مسلم است. این فرعی که بعد می‌آید قرینه بر این مطلب می‌شود.

ادامه فرع دوم
عبارت فرع دوم از چیزهایی که یک مقداری فهمش مشکل است هم در تحریر و هم در عروه، مرحوم امام می‌فرماید: «ولو وقف شخصٌ لمن یحج أو أوصی»؛ یعنی «أوصی لمن یحج أو نذر کذلک»؛ یعنی «نذر لمن یحج فبذل المتصدی الشرعی وجب»، بعد می‌فرماید: «و کذا (یعنی «وجب») لو أوصی له بما یکفیه بشرط أن یحج»، سؤال این است که شما که قبلاً گفتی «لو أوصی»، این «لو أوصی له بما یکفیه بشرط أن یحج فیجب بعد موته» یعنی چه؟

فرقش همین است که قبلاً می‌گوید: من ثلث مالم را قرار می‌دهم «لمن یحج»، فرض کنید که ثلث مال همه‌اش 30 میلیون بیشتر نیست و با این یک نفر می‌تواند حج برود، ولی معین نمی‌کند، چه کسی می‌تواند معین کند. وصی به یک کسی می‌گوید: من این سی میلیون را می‌خواهم به تو بدهم که حج بروی، اما این فرع این است «لو أوصی له»، یعنی خود موصی معین کرده و می‌گوید: من این پول را برای زید قرار می‌دهم، پول به اندازه‌ای است که حج به جا آورد، «بشرط أن یحج به»؛ شرط این‌که حج برود. حالا موصی می‌میرد آیا قبول این پول برای موصی له واجب است؟ آیا اصلاً چنین شرطی در اینجا صحیح است یا نه؟ پس باز این فرع دو تا فرق پیدا کرد؛ در فرع قبلی اصلاً شرط و شروط در کار نیست، می‌گوید من ثلث مالم را قرار می‌دهم «لمن یحج»، اما در این فرع می‌گوید: من این پول را قرار می‌دهم برای زید، موصی له را معین نمی‌کند، می‌گوید زید هم حق ندارد هر کاری بکند، بلکه باید حج انجام بدهد.

مرحوم سید و مرحوم امام می‌فرمایند: این هم فرقی نمی‌کند «یجب بعد موته»؛ یعنی بعد از موت موصی قبول این مال واجب است و حج هم واجب می‌شود، این شخص باید قبول کند و باید هم حج برود.

در اینجا یک بحثی است که شاید در فرع بعدی هم بیشتر مطرح بشود و آن این‌که آیا اصلاً چنین شرطی درست است یا نه و آیا در چنین نوع از وصایایی این وصیت وجوب قبول دارد؟ اگر یک کسی وصیت کرد و گفت بعد از مُردن من دخترم روزی یک ختم قرآن برایم بخواند (اگر موصی عملی را علی الوصی وصیت کرد)، آیا او می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد؟ اگر یک کسی وصیت کرد بعد از مُردن من این پسرم باید در این خانه باشد و یک عملی را علی الوصی قرار داد، این معلوم نیست که وصیتش نافذ باشد؛ زیرا دلیلی نداریم که این وصیت نافذ است. بله، اگر موصی‌له قبول کرد بعد از قبول نافذ می‌شود.

به بیان دیگر، یک قاعده‌ای در باب وصیت است و آن قاعده این است که موصی آنچه را که بر او سلطنت دارد می‌تواند وصیت کند؛ یعنی بگوید: این پول مال من است، ثلث این پول را به فلانی بدهید برای من حجّ استیجاری انجام بدهد، نماز و روزه استیجاری انجام بدهد، پول مال خود موصی است و می‌تواند وصیت کند، می‌گوید وصیّ‌ام بعد از من این پول را برای منِ میت، حج استیجاری انجام بدهد این مانعی ندارد، یا ثلث مال من است و این را برای سکونت طلاب قرار می‌دهم مانعی ندارد.

اما در آنجایی که وصیت یک عملی را علی الوصی قرار می‌دهد، در اینجا وصیت لزومی ندارد و اینطور نیست که بگوئیم بر موصی له قبول واجب است! اینجا به طریق اولی از آنجایی که کسی هبه مطلقه می‌کند قبولش لازم نیست. در باب هبه، از عقود جایزه، اگر واهب مال را هبه کرد می‌فرمائید قبولش بر متّهب واجب است؟ می‌گوئید نه، اینجا نیز به همین صورت است. اگر موصی گفت: من این مال را برای زید قرار می‌دهم «بشرط أن یحجّ»، به چه دلیل بگوئیم این قبول بر موصی له واجب است؟! طبق مبنایی که مشهور می‌گویند: وصیت تملیکی «عقدٌ متوقف علی الایجاب و القبول»، الآن این فرع را چطور بگوئیم؟ کسی وصیت کرده این مال برای زید «بشرط أن یحج».

 به هر حال در این فرع یک مقدار دقت کنید. مرحوم سید و مرحوم امام به وضوح می‌فرمایند: بله، این قبول واجب است و حج هم در اینجا واجب است «و کذا لو اوصی له بما یکفیه بشرط أن یحج فیجب بعد موته»؛ یعنی الآن واجب شد که بعد از موت موصی این حج بر او واجب بشود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378، مسأله 31.
[2] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 446‌، مسأله 38.
[3] ـ «في وجوب الحجّ حتّى في نذره الغير المحتاج إلى القبول نظر فضلًا من‌ وقفه أو وصيّته على القول بالاحتياج إلى القبول لأنّ موضوع النذر المقدّم بالحجّ في رتبة سابقة فيستحيل أن يكون هذا البذل منشأ وجوبه لأنّه من قبيل الأمر بالحاصل و هو محال.» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 402‌، مسأله 38.


۵۷۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

مسئله 31؛ فرع دوم
دلیل سید یزدی(قدس‌سره)
دیدگاه محقق عراقی(قدس‌سره)
ارزیابی دیدگاه محقق عراقی(قدس‌سره)
ادامه فرع دوم