- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که در حج بذلی اگر باذل رجوع کند و بخواهد مالی را که بذل کرده استرداد کند، آیا چنین حقی برای باذل وجود دارد یا خیر؟ گفته شد اینجا در دو مقام بحث می‌کنند: یک مقام در رجوع باذل قبل التلبس بالاحرام، دوم در رجوع باذل بعد التلبس بالاحرام. فرض مقام اول (که قبض از تلبس به احرام باشد) را تمام کرده و به فرض دوم (که قبض بعد از تلبس به احرام است) رسیدیم. در اینجا مرحوم شاهرودی کلامی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد و بعد بحث را دنبال کنیم.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی در کتاب الحج می‌فرماید: این بحث اصلاً کلی است. ایشان قبل از این‌که مسئله را دو قسمت کنند (قبل الاحرام و بعد الاحرام)، مسئله جواز رجوع و عدم جواز رجوع را مبتنی کردند بر این‌که آیا وفای به شرط ابتدایی واجب است یا نه؟ می‌فرماید: «فإنه قد شرط الباذل علی نفسه أن یحجّ المبذول له»؛ باذل بر خودش شرط کرده که مبذول له حجّی را انجام بدهد، «شرطاً ابتدائیا»؛ یک شرط ابتدایی، «فإن قلنا بوجوب الوفاء به فلا اشکال فی عدم جواز رجوعه عن بذله»؛ اگر در شرط ابتدایی گفتیم شرط ابتدایی هم واجب الوفاست و اینجا باذل شرط کرده با خودش که مبذول له حج انجام بدهد، پس باید به این شرطش عمل کند و حقّ رجوع ندارد؛ چه قبل از احرام و چه بعد از احرام.

اگر قائل شدیم به این‌که شرط ابتدایی وجوب وفا ندارد (که مشهور نیز همین را می‌گویند) و فقط آن شرایطی که در ضمن یک عقد لازم می‌آید وجوب وفا دارد، در این صورت «ففی جواز رجوعه عنه مطلقا أو قبل تلبّسه بالاحرام وجهان»؛ روی این مبنا باید نزاع کنیم که آیا مطلقا می‌تواند رجوع کند یا فقط قبل از تلبس به احرام می‌تواند رجوع کند که اقوی هم اوّلی است؛ یعنی شرط ابتدایی لازم الوفاست.

در اینجا باید دقت داشت که وقتی عبارت ایشان را می‌خوانیم اشتباه نکنید که اول به «ففی جواز رجوعه عنهم مطلقا» برمی‌گردد، بلکه «اقواهما الاول» یعنی آن مبنای اول؛ یعنی مرحوم شاهرودی مبنایش این است که شروط ابتدائیه واجب الوفاست، برخلاف مشهور فقها که می‌گویند شرط ابتدایی واجب الوفا نیست.

ایشان می‌فرماید: «لأن الظاهر کون الشرط الابتدایی مصداقاً حقیقیاً للشرط»؛ زیرا شرط ابتدایی هم از مصادیق شرط است و عرف به آن شرط می‌گوید، «فیشمله اطلاق ما دلّ علی وجوب الوفاء بالشرط»؛ «المؤمنون عند شروطهم» شاملش می‌شود و وقتی شاملش شد، باذل شرط کرده بر خودش که این مبذول له را به حج می‌فرستد، پس باید به این شرطش وفا کند، حالا که باید وفا کند حق رجوع به این بذل را ندارد.^[1]

نکته قابل توجه آن است که در اینجا دو شرط است: 1) یکی این پول که به مبذول له می‌دهد و می‌گوید باید بروی حج، که مرحوم شاهرودی این را نمی‌گوید، بلکه می‌گوید 2) اصل این بذل با بذل‌های دیگر فرق دارد، مثلاً یک مهمانی که بیاید طعامی جلویش می‌گذارید، یک وقت اگر پولی را به کسی دادید قرآن بخواند باز هم اینجا یک پولی داد و بذلی کردید در ضمنش هم گفتید یک قرآنی هم بخواند، اما می‌خواهد بفرماید «بذل للحج»، چون می‌گوید باذل بر خودش شرط کرده که این را حج می‌فرستد؛ یعنی نفس این بذل اشتراط علی نفسه است و قبلش که هیچی نیست، نفس این بذل را اگر ما باز کرده و بشکافیم یعنی «اشترط علی نفسه» که این شرط را به حج بفرستد که ما در همین مناقشه می‌کنیم.

ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی

این بحثی که ایشان در اینجا مطرح کرده در کلمات دیگران ندیدم که این بحث مطرح باشد، آیا ما که اینجا می‌خواهیم بگوئیم باذل می‌تواند رجوع کند یا نه، مبتنی بر این مبناست؟ به نظر می‌رسد که اصلاً ‌مبتنی بر این مبنا نیست؛ زیرا در اینجا اصلاً شرطی وجود ندارد؛ یعنی بگوئیم باذل بر خودش شرط کرده «اشترط علی نفسه البذل»، گفته من می‌خواهم یک مالی را به تو بذل کنم. در ضمن این بذل گفته که تو حج انجام بدهی، «حُجّ علیّ نفقتک»؛ من مخارج تو را می‌دهم. لذا ما نمی‌توانیم بگوئیم این عنوان «شرط علی نفسه» را دارد.

به بیان دیگر؛ اولاً، این‌که ایشان در اینجا می‌گوید که باذل اشترط علی نفسه، که مبذول له را به حج بفرستد یا مبذول له حجش را انجام بدهد، به هیچ نحوی عرف نمی‌پذیرد که چنین شرطی در اینجا وجود دارد. ثانیاً، ایشان در مبنا برخلاف مشهور می‌گویند شرط ابتدایی هم لازم الوفاست و شرط ابتدایی که لازم الوفا باشد باید تمام عهدها وجوب وفا داشته باشد؛ یعنی اگر من به شما گفتم من سر فلان ساعت فلان جا می‌آیم، این باید وجوب تکلیفی وفا داشته باشد، در حالی که مشهور قریب به اتفاق در باب وعد می‌گویند وعد وجوب وفا ندارد. در باب «وعد» کسانی که مثل مرحوم شاهرودی می‌گویند این از مصادیق شرط ابتدایی است، باید قائل وجوب به وفایش هم بشود.

اجمالاً مرحوم شاهرودی نیز در مسئله بذل قائل به وجوب وفا نیست، شما اگر شرط ابتدایی را درست می‌دانید، واجب الوفا می‌دانید، در مسئله وعد هم باید این را قائل بشوید، در وعد گویا اجماعی هم وجود دارد به این‌که وجوب تکلیفی وفا ندارد. البته بعضی از آیات و روایات مانند «المؤمن اذا وعد وفی» هست که اینها طبق مبنای مشهور عنوان اخلاقی پیدا می‌کند. روی این مبنای مشهور این‌گونه روایات که مدلولش این است که مؤمن باید به عهد خودش وفا کند، این عنوان اخلاقی را پیدا می‌کند.

در هر صورت در ما نحن فیه انصافاً نمی‌توانیم بگوئیم باذل بر خودش شرط کرده که این مبذول له را به حج بفرستد، حتی نمی‌توانیم بگوئیم نسبت به بذل شرط کرده است. نظیر آن‌که وقتی مهمان می‌آید و یک طعامی برایش قرار می‌دهید این طعام عنوان اباحه را دارد و هر آن که خواستید می‌توانید از جلوی او بردارید، آیا در آنجا می‌توانیم بگوئیم میزبان «شرط علی نفسه» که مهمان چیزی را بخورد! نمی‌شود این را گفت. اگر هم این را از جلوی او برداشت و برد، کار حرامی انجام نداده و نمی‌توانیم بگوئیم این خلاف شرع کرده است.

نتیجه آن که فرض اول یعنی رجوع باذل قبل الاحرام را طبق همه مبانی بیان شد و در ادامه به بررسی فرض دوم یعنی رجوع باذل از بذل خودش بعد الاحرام خواهیم پرداخت.

فرض دوم: رجوع باذل بعد از احرام

در این فرض، یک حکم تکلیفی اینجا داریم که «هل یجوز للباذل الرجوع»؟ اگر گفتیم جایز است؛ چه قبل الاحرام و چه بعد الاحرام، اما یک بحث حکم وضعی است که مبذول له یک مخارجی کرده و حال باذل، می‌خواهد تمام آنچه را که بذل کرده بگیرد، این ضررهایی که بر مبذول‌له وارد شده چه کند؟ در حکم وضعی‌اش باید وضع شود. اگر بعد از احرام مبذول له بخواهد برگردد، مخارج برگشت را چه کسی باید بدهد؟

بنابراین در این فرض، دو بحث هست: یکی بحث حکم تکلیفی است و یکی حکم وضعی. ابتدا بحث در این است که حکم تکلیفی چیست و «هل یجوز للباذل الرجوع أم لا»؟

بررسی حکم تکلیفی در فرض دوم

در جلسه گذشته گفتیم که مرحوم سید توقف کرده و فرموده: «فیه وجهان» و هیچ قولی را بر قول دیگر ترجیح نداده است. مرحوم امام، مرحوم خوئی، مرحوم شاهرودی، مرحوم والد ما(قدس‌سرهم) همه می‌گویند: «یجوز حتی بعد الاحرام». مرحوم نائینی می‌فرماید: «الاقوی عدم جواز الرجوع». خلاصه آن که سه دیدگاه در اینجا وجود دارد: 1) قائلین به جواز الرجوع، 2) قائلین به عدم جواز الرجوع، 3) فقیهانی همانند مرحوم سید که توقف کردند.

در ادامه ابتدا باید ادله قائلین به جواز الرجوع را ذکر کرده و بعد ادله قائلین به عدم جواز را بیان کنیم و در پایان باید دید در جمع‌بندی به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. پیش از ذکر ادله هر دو دیدگاه، نکته دیگر که باید توجه داشت آن است که اینجا بحث ما در این فرض است که اگر قائل بشویم به این‌که با بذل، تملیک صورت گرفته یا با هبه تملیک صورت گرفته در این صورت دیگر از محل بحث خارج است؛ زیرا بحث در جایی است که لزومی در کار نباشد؛ یعنی نه این‌که با تصرف لازم شده و تمام شده؛ زیرا در این صورت دیگر جواز رجوع معنا ندارد. اگر بعد الاحرام است و باذل هم بذل کرده بوده و بذل هم به نحو اباحه است، آنجا هر مقداری مبذول‌له تصرف کرد اگر آن مقدار از بین رفت که هیچ، اما آن مقداری که باقی مانده را می‌تواند رجوع کند.

ادله جواز رجوع باذل

مهم‌ترین دلیل بر جواز رجوع قاعده سلطنت است، می‌گویند:

1. این مال هنوز در ملک باذل باقی مانده و از ملکیت او خارج نشده و وقتی از ملکیت او خارج نشده «الناس مسلطون علی اموالهم» اینجا جریان پیدا می‌کند و این شخص مسلط بر مالش هست.

2. گاهی اوقات هم می‌گویند این بذل مجرد یک وَعدی است و وعد وجوب وفا ندارد.

3. تعبیر سوم (که اینها همه مکمل همان دلیل اول می‌شود) این است که ما دلیلی نداریم بر این‌که باذل را به استمرار در بذل مُلزم کنیم؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم: آقای باذل تو باید این بذل را ادامه بدهی هرچند هنوز در ملک خودت هست و حق نداری به هم بزنی! دلیلی بر لزوم استمرار بذل باذل وجود ندارد، ولی این مطلب دوم و سوم مکمل آن مطلب اول است؛ یعنی ما اینجا یک دلیل داریم «الناس مسلطون علی اموالهم» و «هذا وعدٌ لا یجب الوفاء به» و واجب نیست که باذل را ملزم به استمرار در این بذل کنیم.

گاهی یک طعامی را در اختیار مهمان قرار دادید که نصفش را خورد و نصف دیگر مانده، ‌این نصف را می‌توانید از او پس بگیرید. اگر مردم عادی گاهی اوقات اینجور فروع را بشنوند نباید بگویند این چه فقهی است؟! فقه همین است، کسی نمی‌گوید این کار را بکند، ولی می‌خواهیم بگوئیم از جهت فقهی هنوز حقّش باقی است و می‌تواند بردارد. پس دلیل جواز الرجوع تمسک به قاعده سلطنت است؛ چون اینجا هنوز مال اوست و هنوز سلطنت بر آن دارد، «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید: تو می‌توانی مالت را استرداد کنی و برگردانی. آن دو مطلب دیگر به عنوان مؤید و مکمل این دلیل باید ذکر کنیم.

دلیل نائینی(قدس‌سره) بر عدم جواز رجوع؛ تنظیر ما نحن فیه به نماز

عمده ادله‌ کسانی است که قائل به عدم جواز رجوع هستند. کسانی که قائل به عدم جواز هستند مثل مرحوم نائینی، ما نحن فیه را به بحث صلاة تنظیر کرده و می‌گویند: اگر کسی به دیگری اجازه داد که در زمین من یا خانه من نماز بخوان، او هم وضو گرفت و نماز را شروع کرد، بعد از شروع در نماز حق ندارد بگوید من راضی نیستم که نماز بخوانی! مرحوم نائینی می‌فرماید: همان‌گونه که در آنجا کسی حق ندارد بگوید حق نداری نماز بخوانی و او باید نمازش را تمام کند، در ما نحن فیه هم بعد از شروع در حج (که همان احرام است)، باذل حق ندارد در بذل خودش رجوع کند.^[2]

در اینجا هم به مقیس علیه اشکال کردند (یعنی اصلاً مقیس علیه را قبول نداریم) و هم بر فرض این‌که حکم در مقیس علیه ثابت باشد به خود قیاس اشکال کردند.

ارزیابی دلیل مرحوم نائینی؛ بطلان مقیس‌علیه

بیان اول: اشکالی که در مقیس علیه است آن است که می‌گویند: ما در باب صلاة هم قبول نداریم و می‌گوئیم: اگر مالک در اثناء نماز گفت: من راضی نیستم نمازت را ادامه بدهی، الآن این مکان برای این نمازگزار مکان غصبی می‌شود و نمازش خود به خود باطل است؛ چه ادامه بدهد و چه ادامه ندهد نمازش باطل است. مرحوم حکیم می‌فرماید: اگر مالک از صلاة نهی کرد این موجب امتناع تعبد به این نماز است و با این نماز چطور می‌تواند خدا را عبادت کند؟! وقتی هم تعبد امتناع پیدا کرد خود نماز باطل است.

به بیان دیگر؛ مرحوم نائینی می‌گوید: مگر در باب نماز نمی‌گوئید اتمام نماز واجب است؟ در اینجا ما می‌گوییم اتمام حج واجب است، مرحوم حکیم در جواب می‌گوید: اتمام نماز در صورتی واجب است که امکان اتمام باشد و این نهی مالک «مانعٌ عن الامکان»؛ یعنی وقتی مالک می‌گوید: من راضی نیستم دنبال کنی این مانع از اتمام است. لذا خود این نماز باطل است.

به بیان سوم؛ محقق نائینی(قدس‌سره) می‌گوید: اگر کسی بگوید قطع نماز و ابطال نماز حرمتش به خاطر این است که از آثار دخول در نماز صحیحه است؛ یعنی «من دخل فی الصلاة صحیحاً» این ابطال و قطعش حرام است، اینجا هم «دخل فی الصلاة صحیحاً»، با اجازه مالک وارد نماز شد، پس اینجا هم باید حرمت ابطال بیاید. مرحوم حکیم در جواب می‌گوید: آن ابطالی محرم است که نماز صحیحه باشد؛ یعنی نمازی که حدوثاً و بقاءً صحیح باشد ابطال و قطع آن حرام است، اما نمازی که حدوثاً صحیح است ولی بقاءً معلوم نیست صحیح باشد، در اینجا حرمت ابطال در آن معنا ندارد.^[3]

بیان دوم: دومین بیان در بطلان مقیس در کلمات مرحوم خوئی آمده که می‌فرماید: حرمت قطع نماز دلیل لفظی ندارد، بلکه یک دلیل لبّی دارد و آن هم اجماع است؛ یعنی اجماع داریم که «قطع الصلاة حرامٌ»، انسان اختیاراً نمی‌تواند نماز واجب صحیحش را قطع کند. قدر متیقن از این اجماع غیر از ما نحن فیه است؛ زیرا ما نحن فیه (که یک مالکی به دیگری اجازه داده بیاید در زمین یا خانه او نماز بخواند و بعد از این‌که تکبیرة‌الاحرام را گفت، بگوید: من دیگر راضی نیستم نمازت را ادامه بدهی) مشمول آن مورد اجماع نمی‌شود.

بیان سوم: سومین بیان (بر این‌که می‌گوئیم در باب نماز چرا می‌گوئید ابطال حرام است و می‌گوئید اگر مالک اذن به این شخص داد که تو بیا به خانه من نماز بخوان، حق ندارد بعداً رجوع کند و این باید تا آخر نمازش را بخواند)، آن است که می‌گویند: اذن در شیء اذن در لوازم شیء است؛ یعنی اگر مالک به کسی گفت من اجازه می‌دهم تو اینجا نماز بخوانی، اذن در نماز اذن در اتمام نماز است.

بنابراین طبق این قاعده (که یک قاعده عقلائی است) اذن در شیء اذن در لوازم شیء است (که البته در مورد این قاعده بحث می‌کنیم)، مالک به او گفته من اجازه می‌دهم که اینجا در خانه من نمازت را بخوانی، همین که اذن در شروع می‌دهد، اول اذن در اتمام هم داده، لذا چون اذن در تمام دارد دیگر حق ندارد از این اذن خودش رجوع کند.

اشکالی که مرحوم حکیم بر این بیان وارد می‌کنند آن است که می‌گویند: بحث ما در جواز رجوع و عدم جواز رجوع است نه در تحقق اذن و عدم تحقق اذن، شما با این قاعده می‌گوئید: اذن در شروع اذن در اتمام هم هست، بسیار خُب، الآن می‌گوئیم اذن در اتمام را از اول داد اذن در اتمام تحقق پیدا کرد، اما بحث در این نیست، بحث در این است که «هل یجوز له الرجوع أم لا»؟ یک وقت شما می‌گوئید می‌خواهیم ببینیم آیا «الاذن فی الشروع اذنٌ فی الاتمام أم لا»؟ یک وقت می‌گویید حال که اذن در اتمام هست، آیا می‌تواند از این اذن در اتمامش رجوع کند یا نه؟ بحث در این است.^[4]

خلاصه آن که سه بیان در بطلان مقیس‌علیه ذکر کردیم:

1. مرحوم حکیم می‌فرماید: نمازی که حدوثاً و بقاءً صحیح است ابطالش حرام است، اما اینجا تا مالک از اذن خودش برگشت خود به خود مکان غصبی می‌شود و خود به خود نماز باطل است.

2. محقق خوئی(قدس‌سره) از راه قدر متیقن وارد شده و می‌فرماید: دلیل حرمت ابطال نماز و قطع نماز اجماع است و قدر متیقن از اجماع غیر از ما نحن فیه است.
بیان سوم این است که بگوئیم اذن در شیء اذن در لوازمش هست. در اینجا مالک وقتی اذن در شروع می‌دهد در حقیقت اذن در اتمام نماز نیز می‌دهد: «الاذن فی الشروع اذنٌ فی الاتمام».

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «ان جواز الرجوع و عدمه مبنيان على أنه هل يجب الوفاء بالشرط الابتدائي أم لا؟ فإنه قد شرط الباذل على نفسه أن يحج المبذول له شرطا ابتدائيا فإن قلنا بوجوب الوفاء به فلا إشكال في عدم جواز رجوعه عن بذله من دون فرق في ذلك بين كونه قبل تلبسه بالإحرام و بين كونه بعده و ان قلنا بعدم وجوب الوفاء به ففي جواز رجوعه عنه مطلقا أو قبل تلبسه بالإحرام وجهان أقواهما الأول لأن الظاهر كون الشرط الابتدائي مصداقا حقيقيا للشرط فيشمله إطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالشرط المقتضى لعدم جواز رجوعه عنه مطلقا ان لم نقل بانصرافه غاية الأمر ان ذهاب المشهور الى عدم وجوب الوفاء به يوجب التوقف في الفتوى و الأخذ بالاحتياط.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 160.
[2] ـ «الثاني: عدم جواز الرجوع، لوجوب إتمام العمل على المبذول له، و إذا وجب عليه الإتمام فليس للباذل الرجوع، لأنه يستلزم تفويت الواجب عليه و عدم تمكّنه من الإتمام الذي يجب عليه، نظير من أذن لغيره في الصلاة في ملكه فإنه بعد ما شرع في الصلاة ليس للآذن الرجوع عن إذنه، لأنه يستلزم تفويت الواجب عليه من وجوب إتمام الصلاة و حرمة قطعها، فلا أثر لمنع المالك.» ر.ک: موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 141.
[3] ـ «و يشكل: بأن الحكم غير ثابت في النظير، فضلا عن المقام. أما الأول فلأن نهي المالك عن الصلاة في ملكه يوجب امتناع التعبد بها، و إذا امتنع التعبد بها بطلت. فوجوب إتمام الصلاة إنما يوجب سلب قدرة المصلي على القطع على تقدير إمكان الإتمام، و نهي المالك مانع عن الإتمام، لامتناع التعبد بالصلاة في المكان المغصوب، فتبطل بنفسها لا بإبطال المصلي لها. فان قلت: حرمة الابطال من آثار الدخول في الصلاة الصحيحة، و لما كان الدخول في الصلاة بإذن المالك كان الدخول صحيحاً، فيترتب عليه حرمة الإبطال.

قلت: لا ريب أن الإبطال المحرم هو إبطال الصلاة الصحيحة، فما دامت الصلاة صحيحة يحرم إبطالها، فهو منوط بالصحة- حدوثاً و بقاء- إناطة كل حكم بموضوعه، لا أنه منوط بها حدوثاً فقط. كيف و لا ريب أنه لو طرأ ما يوجب بطلان الصلاة لم يحرم إبطالها؟ بل لا يتصور إبطالها. و إذا كان الحكم منوطاً بالصحة حدوثاً و بقاء، كان منوطاً بشرائط الصحة حدوثاً و بقاء، فاذا زال بعض الشرائط زال الحكم بزواله، و رجوع المالك عن إذنه موجب. لذلك نظير ما لو شرع في الصلاة في مكان مباح، ثمَّ اضطر الى الخروج عنه الى مكان مغصوب، فإنه لا يحرم قطعها لبطلانها.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 140.
[4] ـ «و أضعف من ذلك ما قيل: من أن الشروع في الصلاة الصحيحة لما كان يستلزم الإتمام، كان الاذن في الشروع إذناً في الإتمام، لأن الإذن في الشي‌ء‌ إذن في لوازمه. وجه الضعف: أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه و عدمه، و حرمة إتمام الصلاة و عدمها، لا في تحقق الاذن في الإتمام كي يستدل على تحقق الإذن بالقاعدة المذكورة. فالكلام في تأثير الرجوع عن الاذن و عدمه ثبوتاً، لا في ثبوت الاذن و عدمه إثباتاً، فالاختلاف بين المقام و مورد القاعدة موضوعاً و حكماً.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 141‌-140.

برچسب ها :

حکم وضعی ملکیّت وعده اباحه رجوع باذل احرام حکم تکلیفی مقیس‌علیه صلاه اتمام نماز

کتاب الحج