pic
pic

کتاب الحج

جلسه 88
  • در تاریخ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دلیل سوم: قاعده «لاحرج»
دیدگاه والد معظَّم(قده)
دلیل چهارم: اهمّ بودن وجوب حفظ عیال
دلیل پنجم: وجوب انفاق
دلیل ششم: روایات
روایت اول
روایت دوم
دیدگاه مرحوم شاهرودی

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که آیا نفقه عیال جزء شرایط استطاعت است یا نه؟ یعنی آیا کسی مستطیع است که علاوه بر نفقه حج زاد و راحله و تمام مخارجی که برای حج است در این ایامی که خودش نیست باید پول نفقه عیال را هم داشته باشد؟ البته فرض در جایی است که یک کسی «ما یموّن به» این را الآن دارد؛ یعنی الآن بالفعل در عالم خارج نفقه‌ی عیالش را می‌دهد، حال اگر بخواهد حج برود و در این خللی به وجود بیاید بگوئیم این مضرّ به استطاعت است.

دلیل اول اجماع بود و در دلیل دوم گفتیم خود تعبیر «له زادٌ و راحله» در روایات ظهور در این دارد که علاوه بر احتیاجات ضروری نفقة العیال نیز واجب است. قبلاً هم این تعبیر را داشتیم که به چه دلیل اثاث خانه و خود خانه استثناست، ازدواج استثناست؟ یکی از ادله‌اش این است که بگوئیم این «له» یعنی علاوه بر اینها؛ یعنی این ضروریات را داری و پول حج را هم داری، جزء ضروریات نفقة العیال هم می‌باشد.

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه می‌فرماید: اگر ما جمود بر لفظ کنیم، «له» یعنی می‌خواهی سایر ضروریات را داشته باشی یا نه، خانه داشته باشی یا نه، ما باشیم و جمود بر این تعبیر پول حج که پیدا کردی باید حج بروی، اما گفتیم کسی طبق این فتوا نمی‌دهد و خلاف استظهار عرفی هم می‌باشد.[1]

دلیل سوم: قاعده «لاحرج»
دلیل سوم تمسک به قاعده «لاحرج» است به این بیان که اگر کسی بخواهد حج برود و نفقه عیال تعطیل بشود، اینجا مستلزم حرج است، یا به تعبیر دیگر بگوئیم کسی که با رفتن به حج قادر بر تأمین نفقه عیالش نباشد این می‌شود حرجی، وقتی حرجی شد قاعده «لاحرج» در اینجا جریان پیدا می‌کند، همان طوری که برای استثناء ضروریات زندگی مثل خانه، اثاث خانه و ازدواج، آنجا هم از راه قاعده «لاحرج» وارد می‌شدند. مثلاً کسی مقداری پولی دارد و این برای حجّش کفایت می‌کند ولی خانه ندارد و ازدواج نکرده است، اگر این پول را صرف حج کند مستلزم حرج است. در قاعده «لاحرج» می‌گوئیم بر چنین فردی حج واجب نیست و وجوب حج در فرضی که مستلزم برای حرج باشد برداشته می‌شود.

دیدگاه والد معظَّم(قده)
مرحوم والد ما یک اولویتی را ادعا کرده و می‌فرماید: اگر گفتیم با «لاحرج» وجوب حج در آنجایی که خانه یا اثاث خانه ندارد برداشته می‌شود (مثلاً یک طلبه‌ای است که باید کتاب تهیه کند، یک پولی دارد که یا باید با آن حج برود و یا صرف برای کتاب کند)، در ما نحن فیه به طریق اولی «لاحرج» جریان دارد، لیکن این اولویت برای ما روشن نیست، آنجا هم مثل همین‌هاست و فرقی نمی‌کند؛ یعنی نفقة العیال هم مثل خانه و اثاث خانه است، لذا اولویتی در کار نیست.

مقتضای این دلیل آن است که اگر کسی بگوید: من حج می‌روم، خدا بزرگ است و روزی عیال ما می‌رسد و اینطور نیست که به حرج می‌افتند، می‌داند که به حرج نمی‌افتند، اینجا حج بر او واجب است هرچند نفقة العیال هم نداشته باشد. ما در رساله «لاحرج» اثبات کردیم که «لاحرج» مثبِت هم هست، ولی اینجا طبق مسلک قوم «لاحرج» این وجوب حجی که کسی که می‌خواهد برود و در اثر رفتن، نسبت به نفقة العیال به حرج می‌افتد، حرج آنها به این هم سرایت می‌کند اینجا وجوب الحج را از این برمی‌دارد.[2]

اگر کسی از اول مریض است یا کسی که حرج دارد این وجوب جعل نشده، نه این‌که بگوئیم این وجوب هم دارد، این هم به عنوان ثانوی به اینجا آمد، این ثانوی نباید ما را به اشتباه بیندازد که حکم اولی در حق این صادر کنیم، اصلاً در مواردی که حرج هست حکم اولی وجود ندارد، ظاهر ادله مانند «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[3] همین است.

دلیل چهارم: اهمّ بودن وجوب حفظ عیال
دلیل چهارم آن است که حفظ عیال واجب است؛ یعنی بر این شخص واجب است که زن و فرزند و پدر و مادرش را حفظ کند و این وجوب اهم از وجوب الحج است؛ یعنی الآن تزاحم بین وجوب حفظ العیال و وجوب الحج است و بعد التزاحم ما بگوئیم حفظ العیال وجوبش اهم از وجوب حج است.[4] مرحوم شاهرودی در کتاب الحج خود می‌فرماید: این دلیل خوب است اما اخص از مدعاست؛ زیرا این دلیل در جایی است که اگر این آدم بخواهد حج برود عیال از بین برود و تلف شود، در حالی که مدعا اعم است؛ یعنی بگوئیم «من شرایط الاستطاعة وجوب نفقة العیال»؛ اعم از اینکه اگر این نفقه داده نشود خوف تلف اینها باشد یا نباشد، در حالی که این دلیل که می‌گوئیم «حفظ العیال واجبٌ»، اگر حج برود مستلزم تلف این عیال است.[5]

دلیل پنجم: وجوب انفاق
دلیل پنجم شبیه دلیل چهارم است و آن این که: «الانفاق واجبٌ شرعاً»، در دلیل چهارم گفتیم حفظ عیال شرعاً واجب است اینجا می‌گوئیم انفاق واجب است، بالأخره اینها واجب النفقه‌اند و این با وجوب حج تزاحم پیدا می‌کند، از باب این‌که حج مشروط بالقدرة الشرعیه است، اما انفاق دیگر مشروط به قدرت شرعیه نیست، و مشهور قائل‌اند در تزاحم بین الواجبین که یکی مشهور به قدرت عقلی است و دیگری مشروط به قدرت شرعی، «المقدور بالقدرة العقلیة یقدم» بر مقدور به قدرت شرعی.

بنابراین حج «واجبٌ مقدورٌ بالقدرة الشرعیة»؛ یعنی بگوید وجوب حج در جایی است که مستلزم ترک یک واجبی نباشد اگر انفاق شرعاً واجب است و این بخواهد حج برود مستلزم ترک انفاق بشود. پس معلوم می‌شود که این شخص قدرت شرعیه در این حج ندارد.[6]

در اینجا همان بحث‌های مفصلی که در ابتدای سال در باب نذر و حج داشتیم و بحث‌های علمی بسیار دقیق و مهمی بود باز مطرح می‌شود. از باب اینکه اصلاً آیا این تقسیم قدرت به قدرت عقلی و شرعی درست است یا نه؟ یکی از مبانی‌ای که داریم این است که اولاً منکر این تقسیم هستیم؛ یعنی تقسیم قدرت به قدرت شرعی و عقلی را نپذیرفتیم. ثانیاً، آیا واقعاً حج مشروط به قدرت شرعیه است یا نه؟ این هم محل تأمل و اشکال است، لذا همان بحث‌هایی که آنجا مطرح شد اینجا هم مطرح می‌شود و همان پاسخ‌ها را در اینجا نیز می‌دهیم، مثلاً کسی نذر کرده زیارت امام حسین(عليه السلام) را در روزه عرفه را، حالا پولی پیدا کرده که مستطیع حج شده، آیا اینجا حج مقدم است یا زیارت که متعلق نذر واقع شده؟

نکته قابل توجه آن است که یکی از تفاوت‌های تزاحم با تعارض این است که تزاحم اتفاقی است و تعارض همیشگی است، تعارض دائمی است چون مربوط به مقام جعل است اما تزاحم این مربوط به مقام امتثال است، خود این آدم ممکن است امسال قدرت بر هر دو نداشته باشد و سال بعد داشته باشد. نکته دیگر آن که ما چه استطاعت عرفی بگیریم و چه استطاعت شرعی بگیریم وجوب حج فعلی است.

دلیل ششم: روایات
دلیل ششم استدلال به برخی از روایات است؛ یعنی ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده می‌شود که «نفقة العیال شرطٌ للاستطاعة». این روایت را قبلاً هم خواندیم و سنداً و دلالتاً مورد بحث قرار دادیم.

روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا... فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.[7]

این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کردند که خود نقل مشایخ ثلاثه یکی از قرائن بر صحت روایت است اگرچه راوی‌اش هم مشکلی داشته باشد، اما نقل مشایخ ثلاثه در آنجایی که یک راوی توثیق ندارد اما اجلا از او نقل می‌کنند، موجب اعتبار روایت می‌شود. ابوالربیع شامی توثیق خاصّ ندارد، البته در سند 97 روایت هم هست اما توثیق خاص ندارد، بلکه توثیق عام دارد، مثلاً در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی واقع شده است.

این روایت را بعداً در بحث وجوب و کفایت می‌خوانیم که دو نسخه دارد که آنجا مطرح می‌کنیم، اما اینجا شاهد ما ذیل روایت است، سائل می‌گوید به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: مراد از «سبیل» در آیه شریفه: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» چیست؟ حضرت فرمود: توسعه‌ در مال، «إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضاً لقوت عیاله»، اصلاً اینجا تصریح دارد؛ یعنی یک پولی داشته باشد با مقداری از این پول حج برود و مقداری دیگر قوت عیالش باقی بماند.

روایت دوم
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.[8]

روایت دوم که این روایت نیز سندش اشکال دارد. در این روایت نیز امام صادق(عليه السلام) باز «سبیل» در آیه را معنا می‌کند: «ذلک القوه فی المال و الیسار»، ما قبلاً این روایات یسار را بحث کردیم و من تقاضایم این است که باز هم مجدداً مراجعه کنید که ما آنجا چه گفتیم؟ در این روایت هم قوت در مال دارد و هم یسار دارد. قبلاً به مناسبت هایی بحث می‌کردیم که از این «یسار» آیا استفاده می‌شود که باید یک پول حسابی داشته باشد، به طوری که بتواند برای زن و بچه‌اش یک مقدار بگذارد و حتی سوغاتی بیاورد، بتواند ازدواج کند و با یک مقدارش هم حج برود! یا «یسار» همان زاد و راحله است فقط؛ یعنی «یسار» یعنی همان زاد و راحله، نه این‌که یک اضافه‌ای برای عیال و مخارج دیگر داشته باشد.

ما قبلاً ترجیح دادیم که «یسار» همان معنای دوم است، «القوة فی المال و الیسار»، یسار نمی‌خواهد بگوید باید قوت عیالش هم باشد حتی رجوع به کفایت هم بعداً باید ببینیم از این تعبیر استفاده می‌شود یا نه؟ گفتیم مراد از «یسار»، همان ««له زادٌ و راحلةٌ» است. به بیان دیگر، گفتیم اینطور نیست که در روایات دو عنوان آمده باشد: یکی «له زادٌ و راحله«، دوم «و له یسارٌ»، بلکه اصرار ما این بود که گفتیم یک عنوان دومی نیست که علاوه بر زاد و راحله یک یساری هم باشد؛ یعنی سعه‌ی در این مال باشد که بخواهد یک مقدار برای عیال بگذارد. خود ما به این نتیجه رسیدیم که این «یسار» همان زاد و راحله است، گفتیم از روایات استظهار می‌کنیم که یسار یک عنوان دوم و زائد بر عنوان زاد و راحله نیست.

دیدگاه مرحوم شاهرودی
مرحوم شاهرودی تصریح کرده و می‌فرماید: «بعد الاغماض عن سندها إن عنوان القدرة فی المال و الیسار امرٌ مشککٌ ذو مراتب»؛ یسار امر مشکّکی است و مراتب متعدد دارد، «و الاخبار المفسره للاستطاعة بالزاد و الراحلة لو لم یکن دلیل آخر علی اعتبار ازید منها»؛ اگر ما باشیم و همین روایت «له زاد و راحله» و دلیل دیگری که ازید از اینها معتبره نداشته باشیم، «تصیر قرینةً علی کون المراد من الیسار و القدرة فی المال هو وجدانه للزاد و الراحلة»؛ یعنی همان زاد و راحله، بعد هم می‌فرماید: «فإن الاخبار تفسِّر بعضها بعضاً»؛ ما آنجا به قرینه‌ این‌که شارع نیامده دو چیز را معتبر کند، یکی زاد و راحله و یکی هم یسار در مال، گفتیم این یسار در مال را باید به همان زاد و راحله تفسیر کرد.[9]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «يقع البحث في هذه المسألة في مقامين. الأول في أصل اعتبار الشرط فنقول الظاهر اتفاق الفتاوى عليه و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه و لكن الظاهر انه لا مجال لجعل الإجماع دليلا بعد احتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية التي: منها انه لا يتحقق الاستطاعة بدونه فان قوله عليه السّلام في تفسيرها ان يكون عنده ما يحج به أو إذا قدر على ما يحج به لا يكون المتفاهم منه عرفا الا كون ذلك زائدا على نفقة عياله و ان كان مقتضى الجمود خلاف ذلك.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 224.
[2] ـ «و منها- و هو العمدة- دليل نفى الحرج فإنه إذا كان مقتضى هذا الدليل عدم وجوب الحج إذا كان حرجيا من جهة فقدان الدار و الأثاث و الكتب و نحوها ففي المقام يتحقق الحرج بطريق أولى ضرورة ان إيجاب الحج عليه مع عدم الاتفاق و احتياجهم عليه يكون حرجيا بلا اشكال.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 224.
[3] ـ سوره حجّ، آیه 78.
[4] ـ «و منها ان حفظ نفس العيال واجب و وجوبه أهم من وجوب الحج بلا شبهة فيتقدم عليه. و يرد عليه ان هذا الوجه أخص من المدعى لاختصاصه بما إذا كان ترك الإنفاق موجبا لتحقق الهلاك و تلف النفس و المدعى أعم من ذلك.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 224.
[5] ـ «أن حفظ نفس العيال متوقف على إعطاء نفقتهم و لا شك في أنه أهم من الحج فهو مقدم عليه. و لا يخفى أن هذا الوجه إنما يتم في صورة فرض توقف حفظ نفوسهم على ذلك بحيث لو لم ينفق عليهم نفقتهم إنجر ذلك الى تلفهم. و لكن المدعى أعم من ذلك، لأن المقصود إثبات اعتبار نفقة العيال في تحقق الاستطاعة مطلقا سواء لزم من عدم الإنفاق عليهم تلف نفوسهم أم لا.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 172.
[6] ـ «و منها ان الإنفاق واجب شرعا و مع تزاحم هذا الوجوب لوجوب الحج يكون هذا الوجوب متقدما لاشتراط وجوب الحج بالقدرة الشرعية المنتفية مع وجود واجب آخر مزاحم. و قد تقدم في مسألة تزاحم الدين و الحج بطلان هذا المبنى و ان وجوب الحج لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية و انه عند التزاحم لا بد من ملاحظة ما هو الأهم و مع عدمه فالتخيير مع ان هذا الدليل- على تقدير تماميته- يختص بما إذا كان العيال واجب النفقة شرعا‌.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 224.
[7] ـ الكافي 4- 267- 3؛ التهذيب 5- 2- 1، و الاستبصار 2- 139- 453؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 37، ح14181- 2.
[8] ـ المحاسن- 295- 463؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 38، ح14182- 3.
[9] ـ «وجه الاستدلال بها هو دلالة ما فيها من عنوان القدرة في المال و اليسار على اعتباره في تحقق الاستطاعة كدلالتها على اعتبار نفقة عياله فيه، إذ بدون ذلك لا يصدق عنوان القدرة في المال و اليسار و (فيه): بعد الإغماض عن سندها أن عنوان القدرة في المال و اليسار أمر مشكك ذو مراتب، و الأخبار المفسرة للاستطاعة بالزاد و الراحلة لو لم يكن دليل آخر على اعتبار أزيد منها تصير قرينة على كون المراد من اليسار و القدرة في المال هو وجدانه للزاد و الراحلة، فإن الأخبار تفسر بعضها بعضا.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 175.


۵۲۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دلیل سوم: قاعده «لاحرج»
دیدگاه والد معظَّم(قده)
دلیل چهارم: اهمّ بودن وجوب حفظ عیال
دلیل پنجم: وجوب انفاق
دلیل ششم: روایات
روایت اول
روایت دوم
دیدگاه مرحوم شاهرودی