- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا(عليهم السلام) أَنَّهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ نَفَقَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَ الرُّجُوعُ إِلَى كِفَايَةٍ إِمَّا مِنْ مَالٍ أَوْ ضِيَاعٍ أَوْ حِرْفَةٍ مَعَ الصِّحَّةِ فِي النَّفْسِ وَ تَخْلِيَةِ الدَّرْبِ مِنَ الْمَوَانِعِ وَ إِمْكَانِ الْمَسِيرِ.^[1]

یکی دیگر از روایاتی که برای شرطیت رجوع به کفایت به آن استدلال شده روایتی است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه: «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»^[2] آورده است. ایشان می‌گوید: آنچه از ائمه(عليهم السلام) روایت شده عبارت است از: 1) زاد و راحله، 2) نفقه‌ آن کسی که واجب النفقه‌ی اوست، 3) رجوع به کفایت؛ «إما من مالٍ أو ضیاعٍ أو حرفةٍ»، 4) «مع الصحة فی النفس»، 5) «و تخلیة الدَّرب» که همان سرب است؛ یعنی استطاعت سربیه و طریقیه. بنابراین یکی از مواردی که ایشان ذکر می‌کند مسئله رجوع به کفایت است.

دیدگاه مرحوم شاهرودی و والد معظَّم(قدس سره)

در اینجا هم مرحوم شاهرودی و هم مرحوم والد ما می‌فرمایند: این یک روایت نیست، بلکه استنباطی است که صاحب مجمع البیان از روایات ائمه(عليهم السلام) کرده است و ما نمی‌توانیم این را به عنوان روایت قرار دهیم. صاحب مجمع مثلاً چند روایت را در باب رجوع به کفایت دیده و از آنها این استنباط را کرده است و فهم او نمی‌تواند برای ما روایت باشد و حجیت داشته باشد. بر فرض هم که صاحب مجمع البیان عین روایت را هم آورده باشد مرسله می‌شود و احکام روایات مرسله را دارد. لذا به نظر ما «بعد تسلیمه لا یمکن الاعتماد علیه لأنه مرسلٌ» و این هم قابل استدلال نیست.
روایت هفتم: صحیحه هارون بن حمزه

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ‌ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.^[3]

روایت دیگر صحیحه هارون بن حمزه غنوی از امام صادق(عليه السلام) است که از حضرت درباره مردی سؤال شد که حجّة‌الاسلام انجام نداده و از دنیا می‌رود و پولی هم که از او به ارث مانده فقط به اندازه انجام حجّة الاسلام است (مثلاً در زمان ما 30 میلیون تومان از او باقی مانده که فقط به اندازه نفقة الحج است) و ورثه هم دارد. در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید با این پول حج انجام دهند یا به ورثه بدهند؟ امام(عليه السلام) می‌فرماید: ورثه او به میراث مستحق‌تر هستند، اگر خواستند بخورند و اگر هم خواستند از طرفش حج انجام بدهند.

روایت هشتم: صحیحه معاویه بن عمّار

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.^[4]

روایت دیگر هم صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق(عليه السلام) است در مورد مردی که وصیت کرد از طرف او حجّی انجام شود. حضرت فرمود: اگر تا به حال حج نرفته، باید از اصل مالش پول حج را خارج کنند؛ زیرا به منزله دین واجب است و اگر صروره نیست (یعنی حجّ واجب انجام داده است)، از ثلث مالش انجام دهند. بعد حضرت می‌فرماید: کسی که بمیرد و حجة الاسلام را انجام نداده باشد و مالی که از او باقی مانده فقط به اندازه نفقه‌ حموله است (یعنی همان زاد و راحله) و ورثه هم دارد، ورثه احق هستند به این مال، اگر خواستند بخورند و اگر خواستند از طرف او حجّ انجام دهند.

حال باید دید وجه استدلال به این دو روایت بر این‌که رجوع به کفایت لازم است چیست؟ بالأخره تا یک حدی می‌توانیم بگوئیم خود راوی در جواب نقش دارد، ولی موردی است و باید مورد روایات را ببینیم که سؤالش چه بوده و جواب امام(عليه السلام) چه بوده است؟ در یک مواردی هم راوی در کیفیت جواب امام نقش دارد.

وجه استدلال به روایت هفتم و هشتم

بیان اول

وجه استدلال به این دو روایت و این‌که چگونه از این دو روایت استفاده می‌شود که رجوع به کفایت شرطیت در تحقق استطاعت شرطیت دارد آن است که در هر دو روایت سائل یا خود امام(عليه السلام) فرموده: اگر میّت به اندازه نفقة الحجّ فقط پول رفت و برگشت حج را دارد حج واجب نیست و علت این‌که حج واجب نیست این است که رجوع به کفایت نداشته و فقط پول به اندازه رفت و برگشت حج است، اگر واقعاً رجوع به کفایت شرط نباشد و مجرد نفقة الحج در استطاعت کافی باشد، پس این شخص وقتی از دنیا می‌رود مستطیع بوده است و باید از طرف او حجّ انجام شود.

به بیان دیگر؛ فرض این است که اگر خودش هم بود فقط به اندازه نفقة الحج داشت و رجوع به کفایت نداشت، حال اگر رجوع به کفایت شرط باشد پس وقتی خودش هم بود مستطیع نبوده است و الآن هم که مُرد این ورثه می‌توانند آن مال را بخورند و می‌توانند حجّ انجام دهند، اما اگر رجوع به کفایت معتبر نباشد در زمانی که خودش زنده بوده به اندازه نفقة الحج داشته، پس مستطیع بوده و بر خودش واجب بوده و باید ورثه برایش حج انجام بدهند.

بنابراین معنای ظاهری و عرفی روایت آن است که این شخص قدر نفقة الحج در زمان حیاتش بود و به حجّ نرفت. بگوئیم فقط به اندازه رفت و برگشت حج دارد. یک وقت کسی می‌گوید: این «قدر نفقة الحجّ» یعنی حتّی فرض رجوع به کفایت هم در آن مفروض است که به نظر ما نمی‌شود از این عبارت فهمید، بلکه «قدر نفقة الحجّ» یعنی پول رفت و برگشت را دارد به همین اندازه. لذا این شخص قبل از آن که بمیرد این پول را داشته، بگوئیم اگر رجوع به کفایت شرط بوده او مستطیع نبوده «ان شاءوا اکلوا و إن شاءوا حجّوا»، پس کشف از این می‌کند که رجوع به کفایت شرط هست؛ چون اگر رجوع به کفایت شرط نباشد امام(عليه السلام) باید بفرماید این ورثه حتماً برایش حج انجام بدهند. در اینجا متأسفانه مرحوم خوئی می‌گوید: همه این روایات ضعیف است و بحث‌های مختصری هم دارد اگرچه در بحث وصیت به حج بحث می‌کنند و اینجا ندارند.

بیان دوم

مرحوم شاهرودی در آخر عبارت خود می‌فرماید: «التحقیق عدم دلالتهما»؛ این دو روایت دلالت بر اعتبار رجوع به کفایت ندارد، «لأنّ‌ غایة ما یدلّان علیه هی أنّ وجدانه لنفقة الحج فقط لا یکفی فی وجوب الحجّ»^[5]؛ نهایت چیزی که دلالت دارد این است که نفقه‌ی حج در وجوب حجّ کافی نیست و باید غیر از نفقه حج چیز دیگری داشته باشد، اما این روایات دلالت ندارد بر این‌که آن زائد حتماً باید رجوع به کفایت باشد، بلکه زائد ممکن است نفقة‌ العیال باشد.

بنابراین تا اینجا دو بیان برای روایت بیان شد:

1. یک بیان این است که بگوئیم روایت می‌گوید: اگر کسی به اندازه نفقة الحج داشت، اما رجوع به کفایت نداشت اینجا مستطیع نیست و ورثه‌اش هم واجب نیست حج انجام بدهند.

2. بیان دیگر آن است که این روایت اشاره‌ یا تعرضی نسبت به رجوع به کفایت ندارد، بلکه روایت می‌گوید فقط نفقة الحج تنها کافی نیست تا بر ورثه واجب باشد.

احتمال دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که بگوئیم یک کسی در زمان حیات خودش قدر نفقة الحج یعنی آنچه که استطاعت شرعیه در حج است را دارد. فرض کنید رجوع به کفایت هم بوده و همه اینها را داشته، اما حج نرفته است. الآن تنها چیزی که برای ورثه باقی مانده همین است.

در روایت هشتم (یعنی صحیحه معاویة بن عمار) آمده بود: «فی رجلٍ توفّی و أوصی أن یحجّ عنه»، امام(عليه السلام) فرمود: «إن کان صرورةً فمن جمیع المال إنه بمنزلة دین الواجب»، عبارت «فمن جمیع المال»؛ یعنی اول باید این حج را انجام داد و حج به منزله دین واجب است، «و إن کان قد حجَّ» از ثلث باید داده شود. بحث این است که ذیل این روایت آمده: «من مات و لم یحج حجة الاسلام و لم یترک إلا قدر نفقة الحموله»، بگوئیم آنجایی که وصیّت می‌کند و حجّ واجبی بر ذمه‌اش بوده بمنزلة دین الواجب است، آنجایی که باید حجة الاسلام انجام می‌داده اما وصیتی نکرده، ماترکش هم به اندازه یک حج واجب است غیر از این هم چیز دیگری ندارد، بگوئیم اینجا عنوان دین واجب را ندارد، اینجا «إن شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجّوا عنه».

به نظر ما در این دو روایت باید یک مقداری تأمل بشود. یک روایت دیگری هم در اینجا آوردند، مرحوم شاهرودی و هم مرحوم والد ما و می‌گویند این روایت معارض با این دو روایت است و آن صحیحه ضریس کُناسیّ است.

روایت نهم: صحیحه ضریس کُناسیّ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ‌ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ.^[6]

ضریس می‌گوید: از امام باقر(عليه السلام) درباره مردی سؤال کردم که حجة الاسلام بر ذمه‌اش هست و یک نذر شکر می‌کند (نذر شکر در مقابل نذر زجر است، یک وقتی می‌گوئیم اگر خدا به ما توفیق داد نماز شب خواندیم نذر می‌کنم اینقدر صدقه بدهم که این می‌شود نذر شکر، نذر زجر آن است که بگوید اگر این کار محرّم و یک عمل ممنوع را انجام دادم نذر می‌کنم دو روز روزه بگیرم که می‌شود نذر زجر) که یک کسی را به مکه بفرستد، مثلاً می‌گوید اگر خوب بشوم یک کسی را حج می‌فرستم، اما قبل از این‌که حجة الاسلامِ خودش را انجام بدهد و قبل از وفای به نذر از دنیا رفت. حال باید چه کنیم؟

حضرت فرمود: اگر مالی را کنار گذاشته اول باید حجة الاسلام را از اصل مال خارج کرد؛ چون در این روایت دارد «رجلٍ علیه حجة الاسلام»؛ یعنی بر ذمه‌اش حجّة الاسلام واجب بوده و نرفت، حالا چه وصیت کند و چه وصیت نکند حجة الاسلام به منزله‌ دین واجب است و باید اول از اصل مالش خارج شود. لذا اول از اصل مالش یک حجة الاسلام برای این میّت بدهند و از ثلث مالش هم یک مردی را بفرستند تا حج انجام بدهد. حال اگر این مرد هم رفت یک حجّی انجام داد سبب می‌شود که آن میّت به نذرش وفا کرده باشد.

اما اگر مالی باقی نگذاشته باشد مگر به اندازه‌ای که فقط یک حجّة الاسلام از جانب او انجام بشود، این حجة الاسلامش باید از همان ماترک انجام بشود و ولیّ‌اش (یعنی فرزند مذکر بالغش) باید حج نذری آن متوفی و میّت را انجام بدهد؛ زیرا آن حجّ نذری به منزله دین است. پس اگر این پولی که باقی گذاشته به اندازه‌ای است که هر دو را می‌شود انجام داد برای حجة الاسلام از اصل مال خارج می‌شود و برای حجّ نذری از ثلثش و اگر ما ترکش فقط به اندازه نفقة حجة الاسلام است؛ یعنی تنها چیزی که از او باقی مانده همین است باید با تمام این پول یک حجة الاسلام انجام دهد و آن حج نذری را باید ولی‌اش انجام بدهد.

شاهد استدلال به این روایت آن است که اینجا ذیل روایت می‌گوید: «إن لم یترک إلا بقدر نفقة الحجّ یجب أن یحجّ عنه حجة الاسلام»، اما در دو روایت دیگر می‌گوید: «إن لم یترک إلا بقدر نفقة الحج لا یجب الحج، ان شاءوا اکلوا و ان شاوا حجّوا»، پس بین این صحیحه و بین آن دو روایت قبلی تعارض است.

حلّ تعارض بین روایت نهم با دو روایت قبل

در اینجا برخی برای حل تعارض گفته‌اند: در روایت ضریس مفروض این است که حج بر او مستقر بوده است، پس در این روایت چون بر این شخص حج مستقر بوده لذا باید انجام بدهند، اما آن دو روایت صحیحه معاویة بن عمار و صحیحه هارون در جایی است که حج بر آن مستقر نبوده است. نتیجه این است که جمع بین این روایت ضریس و آن دو روایت این است که بگوئیم: وقتی بر یک کسی حجة الاسلام مستقر باشد، برای این شخص رجوع به کفایت شرط نیست. شما می‌گویید کسی که حج برایش مستقر شد بعداً «ولو علی حمارٍ أجدعٍ أبتر» باید حج برود، نوبت به رجوع به کفایت به طریق اولی نمی‌رسد. لذا بگوئیم کسی که حج برایش مستقر است رجوع کفایت در او شرط نیست، اما کسی که حج برایش مستقر نیست رجوع به کفایت در او شرط هست.

نکته‌ای که درباره آن دو روایت باید مدّ نظر قرار گیرد (که باعث تقویت فرمایش مرحوم شاهرودی هم می‌شود) آن است که این دو روایت اصلاً ارتباطی به مسئله رجوع به کفایت ندارد، یا نگوئیم این قدر نفقة الحج در زمان حیات خود آن میت، بلکه بگوئیم اگر رجوع به کفایت شرط است پس این مستطیع نبوده و اگر رجوع به کفایت شرط نباشد مستطیع است ورثه حق ندارند. شاید اینطور بگوئیم که اگر کسی در زمان حیات خودش به اندازه قدر نفقة الحج داشت ولو رجوع به کفایت هم داشته باشد، اما خودش نتوانست حج انجام بدهد و هیچ وصیّتی هم در کار نبود، این روایت ضریس می‌گوید: «و إن لم یکن ترک مالاً إلا بقدر ما یحجّ» در فرضی است که وصیتی کرده باشد.

در روایت معاویة بن عمار دارد: «توفّی و أوصی»، روایت قبلی صحیحه هارون هیچ وصیتی نیست؛ یعنی ما باشیم و روایت هارون می‌گوید: اگر کسی به اندازه نفقة الحج پول دارد، رجوع به کفایت هم دارد اما همین را به ارث گذاشته، شاید بگوییم حال که از دنیا رفت ورّاث یک حقّی پیدا می‌کنند، در اینجا «ان شاءوا اکلوا»، آنجا مستقر نیست. ما باشیم و آن روایت «ان شاءوا حجّوا»؛ یعنی حجة الاسلامش انجام بشود.

البته یک احتمال این است که این حج استحبابی است ولی مورد سؤالش «لم یحجّ حجة الاسلام» است. بحث این است که اگر بخواهند با این پول حجة الاسلام او را انجام بدهند، امام(عليه السلام) می‌فرماید: «ان شاءوا اکلوا و ان شاءوا حجّوا».

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مجمع البيان 1- 478؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 39، ح14184- 5.
[2] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[3] ـ الفقيه 2- 441- 2917؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 46، ح14201- 1.
[4] ـ الكافي 4- 305- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 67، ح14258- 4.
[5] ـ «و لكن التحقيق: عدم دلالتهما ايضا على اعتباره، و ذلك لأن غاية ما يدلان عليه هي أن وجدانه لنفقة الحج فقط لا يكفي في وجوب الحج عليه بل يعتبر وجدانه للزائد من ذلك و أما اعتبار وجدانه لمقدار الرجوع إلى الكفاية فلا دلالة لهما عليه، فلعله يكفى كونه واجدا لمئونة العيال إلى زمان عوده إلى وطنه زائدا على نفقة حجه.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 179.
[6] ـ الفقيه 2- 428- 2882؛ التهذيب 5- 406- 1413؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 74-75، ح14277- 1.

برچسب ها :

حجّه الاسلام رجوع به کفایت مستقر وصیت به حجّ نفقه الحجّ

کتاب الحج