pic
pic

مقدمه اصول

جلسه 114
  • در تاریخ ۰۴ خرداد ۱۴۰۰
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
فرض دوم و سوم: بیان لفظ و اراده نوع یا صنف
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
کلام مرحوم بروجردی(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
جمع‌بندی فرض دوم و سوم
فرض چهارم : بیان لفظ و اراده مثل
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه مباحث گذشته
در فرض اول از فروض چهارگانه یعنی بیان لفظ و اراده شخص لفظ گفتیم عنوان استعمال وجود ندارد، بلکه مسئله القاء مطرح است. مرحوم امام خمینی(ره) نیز فرمود: در این فرض استعمال و القاء معنا ندارد و مسئله ایجاد مطرح است. طبق توجیهی که بیان نمودیم گفتیم میان نظریه مرحوم امام(ره) و دیگران می‌توان جمع نمود.

فرض دوم و سوم: بیان لفظ و اراده نوع یا صنف
فرض دوم و سوم این است که لفظ توسط متکلم به کار برده شود اما از آن نوع یا صنف لفظ مذکور اراده شود. مرحوم آخوند(ره) نسبت به این دو قسم می‌فرماید: این‌ها صحیح هستند لذا لفظ «ضرب» را گفته و از آن نوع هیئت «فَعَلَ» را اراده می‌کنیم. یا در جمله «ضرب زید» اگر شخص «ز ی د» را اراده نکنیم بلکه اشاره به جایگاه آن که فاعل است داشته باشیم ذکر لفظ و اراده صنف می‌باشد.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید در این دو فرض از لحاظ ثبوتی دو احتمال وجود دارد: الف- استعمال. ب- القاء. اما از لحاظ اثباتی و استعمالات متعارف، این‌ها از قبیل استعمال هستند و مسئله القاء در موردشان مطرح نیست.[1]

کلام مرحوم امام خمینی(ره)
مرحوم امام(ره) در این بحث می‌فرماید: فرض دوم و سوم مسلماً عنوان استعمال را دارد برای این‌که فرد را بیان نموده و قصد داریم از نوع یا صنف حکایت نمائیم و استعمال نیز چیزی غیر از حکایت نیست.

البته لازم به ذکر است که مرحوم امام(ره) در اقسام وضع مبنایی را اختیار نمود که روی قاعده‌ «المفهوم لا یحکی عن مفهومٍ آخر» فرمود: نه فرد از کلی و کلی از فرد نمی‌تواند حکایت نماید؛ در نتیجه طبق این مبنا وضع عام موضوع له خاص و وضع خاص موضوع له عام را نپذیرفتند. اما طبق مبنائی که مسئله مجرد انتقال مطرح باشد فرمود هر دو صحیح است.

شاید در مقام اشکال گفته شود مبنای ایشان در این بحث با مبنای موجود در بحث وضع سازگاری ندارد. اما به نظر ما هر چند ایشان در مسئله استعمال از تعبیر حکایت استفاده نموده‌است، اما قطعاً مراد ایشان انتقال از فرد به کلی است نه حکایت فرد از کلی تا اشکال وارد باشد.

کلام مرحوم بروجردی(ره)
مرحوم آقای بروجردی(ره) می‌فرماید: تمامی این اقسام از قبیل ایجاد هستند نه استعمال به این بیان که هر چند در ذهن مخاطب با شنیدن لفظ صورت شکل می‌گیرد اما نسبت به جهات تشخص غفلت وجود دارد لذا آن صورت کلی است. اگر این صورت کلی به همین صورت باقی بماند القاء کلی طبیعی و اگر به قید خاصی مقید شود عنوان صنف را خواهد داشت.

ادامه می‌فرماید: حتی در مورد مثل نیز می‌توان این طلب را بیان نموده و گفت: در این فرض نیز عنوان القاء وجود دارد به این بیان که متکلم لفظ کلی و برخی تشخصات را در ذهن مخاطب القاء می‌کند پس کلی به وجود مثلی مانند خودش متشخص می‌شود. یعنی کلی که متکلم اراده نموده مانند کلی است که در ذهن مخاطب محقق شده‌است.[2]

ما هر چه کلام ایشان را بررسی نمودیم نتوانستیم از ایشان استدلالی بر این مدعا پیدا کنیم لذا کلام ایشان مجرد دعوی است و دلیلی ندارد.

کلام مرحوم خوئی(ره)
گفتیم مرحوم آقای خوئی(ره) نیز اصرار دارد که تمام اقسام مذکور از قبیل ایجاد است. ایشان در بحث بیان لفظ و اراده نوع می‌فرماید: با توجه به این که در عالم خارج فرد با کلی اتحاد در وجود دارد و وجود کلی عین وجود فرد است،‌ پس در عالم خارج دو چیز وجود ندارد تا یکی استعمال در دیگری شده و یا یکی دال بر دیگری باشد.

به بیان دیگر در عالم خارج تعدد در کار نیست لذا موضوعی برای استعمال باقی نخواهد ماند. برای استعمال لازم است لفظ و معنائی داشته باشیم که هر کدام وجود خارجی جداگانه داشته باشند و در ادامه لفظ را در آن معنا به کار برده و لفظ را حاکی از آن معنا قرار بدهیم. لذا به نظر ایشان نه تنها این قسم استعمال نیست بلکه معقول نیست مسئله استعمال مطرح شود.[3]

بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
به نظر ما استدلال ایشان تام نیست چون اولاً در مانحن فیه بحث کلی طبیعی مطرح نیست و برای ایشان ظاهراً خلطی واقع شده‌است. بحث در این است که آیا ذکر فرد و اراده نوع استعمال می‌ّباشد یا خیر یعنی متلکم «ضرب» را می‌گوید اما قصد دارد نوع یعنی هیئت «فَعَل» را اراده نماید. اما این‌که این‌ها در خارج وحدت دارند یا ندارند ارتباطی به محل بحث ندارد.

شاید علت اشتباه این باشد که اگر در مانحن فیه می‌گوئیم بیان لفظ و اراده نوع، مقصود نوع و کلی منطقی است که در ادامه نیز بگوئیم فرد و کلی طبیعی در عالم خارج متحد هستند و در استعمال دو چیز نیاز داریم. در مانحن فیه اتحاد کلی طبیعی و فرد جریان ندارد چون میان دو لفظ رابطه نوع و صنف منطقی معنا ندارد.

ثانیاً اگر بپذیریم که بحث از کلی طبیعی در بین باشد، این امکان وجود دارد که انسان را گفته و یکی از افراد آن مانند زید را ولو مجازاً و یا حتی زید را گفت و حیوان را اراده نمود. یعنی این‌که ایشان فرمود در این قبیل موارد یعنی جایی که مسئله کلی و فرد مطرح است، استعمال وجود ندارد و معقول نیست، باید بگوئیم مسلم در این موارد استعمال محقق شده‌است.

جمع‌بندی فرض دوم و سوم
در این دو فرض به نظر ما حق با مرحوم آخوند(ره) و مرحوم امام(ره) است و این موارد عنوان استعمال دارند؛ یعنی متکلم لفظ را می‌گوید و نوع یا صنف را اراده می‌کند؛ مثلاً اگر شخصی در مورد حروف ابجد و به صورت کلی حروف زبان‌های مختلف سوال بپرسد و ما از ابتدا شروع به گفتن آن‌ها کنیم، در این مورد مسئله استعمال مطرح نیست باید بگوئیم بیان‌ این‌ها از قبیل القاء می‌ّباشد.

فرض چهارم : بیان لفظ و اراده مثل
مرحوم آخوند(ره) در فرض چهارم یعنی بیان لفظ و اراده مثل می‌فرماید: امکان دارد لفظی را گفته و مثل آن لفظ را اراده نمائیم؛‌ در مثال «ضربَ فعل ماض» که قبلاً نوشته یا گفته ‌شده‌است می‌توان شخص ضرب موجود در مثال نه ضرب موجود در گفتار نویسنده را در مثال یا نوشته دیگری ذکر و اراده نمود.

برخی مانند مرحوم مشکینی(ره) نسبت به این مثال اشکال دارند. ایشان می‌فرماید: این مثال یا سهو قلم و یا اشتباه ناسخ است چون مرحوم آخوند(ره) نباید به ضرب مثال می‌زد بلکه باید همان «زید» را مطرح نموده و می‌گفت اگر شخص همین زید اراده شد، مثل اراده شده‌است بخاطر این‌که برای اراده صنف فرمود اگر شخص زید را اراده نکنیم، صنف اراده شده‌است.

به نظر ما این اشکال وارد نیست و کلام مرحوم آخوند(ره) قابل توجیه است یعنی هم به ضرب و هم به زید می‌توان مثال زد. یعنی بگوئیم اگر همین ضرب یا زیدی که در این نوشته شده‌است اراده شود، مثل اراده شده‌است. چون در کلام مرحوم آخوند (ره)دو مثال وجود دارد: الف- ضرب فعل ماض. ب- ضرب زید.

مرحوم آخوند(ره) در مورد این فرض می‌فرماید: استعمال متعین است برای این‌که لفظ نمی‌تواند فرد برای مثل خود باشد لذا اگر حکایت از چیزی داشت مسلماً استعمال محقق خواهد شد.

کلام مرحوم امام خمینی(ره)
مرحوم امام(ره) نسبت به این فرض می‌فرماید: به جزء استعمال عنوان دیگری مانند القاء بر این فرض منطبق و معقول نیست. برای این‌که حضور نفس لفظ در ذهن سامع غیر ممکن است پس صورتی از آن به ذهن سامع خطور می‌کند که حاکی از آن لفظ بوده و به سبب آن به لفظ منتقل می‌شود.[4]

کلام مرحوم خوئی(ره)
مرحوم آقای خوئی(ره) مانحن فیه را به مبنای خود در بحث حقیقت معنای حرفی یعنی مسلک تضییق مرتبط نموده و می‌فرماید: همان‌گونه که اگر متکلم قصد داشته باشد معنای غیر مضیق را بیاورد از اسم و اگر قصد داشته باشد از معنای مضیق استفاده نماید از حرف کمک می‌گیرد و به واسطه حرف حصه خاصی از معنای اسمی را اراده می‌کند، مسئله محل بحث نیز چنین است؛ یعنی گاهی اوقات متکلم از لفظ طبیعی لفظ و گاهی حصه خاصی را اراده می‌کند.

مثلاً اگر لفظ «ضرب» را گفت و قصد داشت صنف یا مثل آن‌را اراده نماید،‌ لازم است از حروف استفاده نماید تا مشخص شود مقصود او حصه خاصی از طبیعی است یعنی ضرب که در این مثال ذکر شده‌است. اما اگر قصد داشت نوع آ‌ن‌را اراده نماید، نیاز به تقدیر حرف نیست.

با این استدلال به نظر ایشان در این فرض نیز استعمال وجود ندارد چون لفظ بیان و حصه خاصی که مثل یا صنف است، از آن اراده شده‌است.

بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره) مشتمل بر دو مطلب است که به نظر ما این دو با یک‌دیگر مرتبط نیستند. ایشان ابتدا می‌فرماید: برای این‌که مشخص شود از لفظ اراده مثل یا صنف شده‌است لازم است در کلام حرف ذکر شود. اما اگر از لفظ نوع و هیئت کلی اراده شد لازم نیست از حرف استفاده نمائید؛ مثلاً اگر در «ضرب فعل ماض» از لفظ ضرب اراده هیئت کلی فعل شد لازم نیست حرفی از حروف را بیاوریم. اما اگر لفظ ضرب بیان شد و قصد داشتیم از آن مثل یا صنف را اراده نمائیم باید بگوئیم «ضربَ فی ضربَ فعل ماضٍ» یا «زیدٌ فی ضربَ زیدٌ.»

ایشان در ادامه از این مطلب قصد دارند استعمال نبودن این قسم را استفاده نمایند؛ در حالی‌که اگر لفظ را گفتیم و مثل آن‌را اراده نمودیم مسلماً دو چیز وجود دارد لذا باید استعمال تعیّن داشته باشد.

پس ایشان باید استدلال سابق خود در بیان لفظ و اراده نوع یا بیان لفظ و اراده صنف را مطرح می‌نمود که در بیان لفظ و اراده مثل دو چیز وجود ندارد؛ در حالی‌که گفتیم لفظ و مثل دو چیز هستند.

به نظر ما و تبع مرحوم آخوند در این فرض نیز استعمال تعیّن دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «و على هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشي‏ء بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ و أريد به نوعه أو صنفه فإنه فرده و مصداقه حقيقة لا لفظه و ذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ف يكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك و قد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه كما لا يخفى فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 15.
[2] ـ «الأمر الرابع: ذكر اللفظ و إرادة نوعه أو مثله أو شخصه‏: قال شيخنا الأستاذ «قدّس سرّه» في الكفاية ما حاصله: إنه لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه به أو صنفه أو مثله، و أما إطلاقه و إرادة شخصه ففي صحته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتحاد الدالّ و المدلول، إلى آخر ما قال «قدّس سرّه». أقول: الظاهر عدم كون المقام من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، كما ذكر «قدس سرّه» أيضا في آخر كلامه. و تحقيق ذلك يتوقف على ذكر مقدمة و هي: انك قد عرفت سابقا أن الإنسان لما كان محتاجا في إدامة الحياة إلى إظهار ما في ضميره و إلقائه إلى أبناء نوعه ليتعاونوا و يتوازروا، و كان إلقاء المعنى إلى الغير بدون الوسيلة أمرا غير معقول، فلا محالة اختاروا لذلك أسهل الوسائل و أعمها نفعا و هي التلفظ، من جهة أن التنفس كان أمرا ضروريا قهريا لجميع أبناء النوع، و كان تحصل من الهواء الخارج من الرئة- بسبب اصابته المقاطع- أصوات موزونة يخالف بعضها بعضا، بحيث تتولد منها الحروف المختلفة و تتولد من الحروف بسبب التركيب الكلمات و الجمل، فوضع كل منها بإزاء معنى خاص. و يكون طريق الإفادة فيها أن الألفاظ الموضوعة كلها من تعينات الصوت، الّذي هو من مقولة الكيف المسموع، فلا محالة يتأثر منها العصب السمعي، و بسببه تنتقل صورة اللفظ إلى الحس المشترك، فيدركه المخاطب أولا، ثم ينتقل منه ذهنه إلى المعنى المراد من جهة العلقة الحاصلة بين اللفظ و المعنى بوسيلة الوضع، فما يوجد في ذهن المخاطب أولا هو اللفظ، و منه ينتقل إلى المعنى، و لكن أنس الذهن الحاصل بسبب الوضع و كثرة استعماله في المعنى يوجبان فناءه فيه، بحيث يغفل عنه ذهن المخاطب و يصير تمام توجهه إلى المعنى...» نهاية الأصول، ص: 32.
[2] ـ «وأمّا القسم الثاني: وهو ما إذا اطلق اللفظ واريد منه نوعه كما إذا قيل: زيد لفظ أو ثلاثي، واريد به طبيعي ذلك اللفظ فليس من قبيل الاستعمال أيضاً، بل هو من قبيل إحضار الطبيعي في ذهن المخاطب باراءة فرده، فالمتكلم بذلك اللفظ قد قصد ثبوت الحكم للطبيعي ليسري منه إلى أفراده، فأوجد المتكلم في ذهن المخاطب أمرين، أحدهما: شخص اللفظ الصادر منه. والثاني: طبيعي ذاك اللفظ الجامع بينه وبين غيره، ولما لم يمكن إيجاده على ما هو عليه في الخارج إلّا بايجاد فرده فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى في شي‏ء، فان وجوده عين وجود فرده في الخارج وإيجاده عين إيجاد فرده، وعليه فلا يعقل أن يجعل وجود الفرد فانياً في وجوده أو مبرزاً له وعلامة عليه، فان كل ذلك لا يعقل إلّا بين وجودين خارجاً والمفروض أ نّه لا اثنينية في المقام، فلا يمكن أن يكون وجود الفرد واسطة لاحضار الطبيعي في الأذهان، فانّ الواسطة تقتضي التعدد في الوجود ولا تعدد هنا فيه أصلًا.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 112.
[4] ـ «إطلاق اللفظ و إرادة مثله: و أمّا فيما إذا أُريد مثله؛ فإن أُريد منه لفظ آخر في كلامه أو كلام غيره؛ بأن يقال: «زيد- في قولي هذا أو مكتوبي هذا: زيد قائم- مبتدأ»، فلا يعقل فيه إلاّ استعمال لفظه في المماثل، فإنّ المفروض أنّ الحكم له لا للّفظ الصادر منه، فيكون اللفظ الصادر آلة للحاظ مماثله و وسيلة لتصوّره بالعرض بواسطة الصورة الذهنيّة الحاصلة بإيجاد اللفظ، كدلالة اللفظ على معناه من هذه الجهة، و إن كان مفترقاً عنها باستعماله في غير ما وضع له، و لا يعقل فيه الإلقاء؛ لأنّ الموضوع الخارجي المحكوم بالحكم لا يمكن إحضاره في النّفس بذاته، و ما يحضر هو صورته بآليّة اللفظ المستعمل، فالانتقال منه إليه بآليّته كالانتقال في سائر الاستعمالات، و ما أوجد المتكلّم- أي اللفظ الصادر عنه- لم يكن موضوع الحكم، كما في إطلاقه و إرادة شخصه، فلا يكون هذا الإطلاق إلاّ استعمالاً و دلالة. نعم قد يريد إثبات حكم للصورة الحاصلة في ذهن المخاطب، مثل قوله: «زيد- الحاصل في ذهنك الآن بقولي- معلومك بالذات»، ففي مثله يكون تحقّق الموضوع في ذهنه بالإيجاد، فالاستعمال إيجاديّ لا لمعنى اللفظ بل لصورته، و بهذا يفترق عن الاستعمالات الإيجاديّة التي مرّت في باب الحروف، و لو سُمّي هذا إلقاء فلا مانع منه بعد وضوح الأمر.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 109 و 110.


۲۸۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
فرض دوم و سوم: بیان لفظ و اراده نوع یا صنف
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
کلام مرحوم بروجردی(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
جمع‌بندی فرض دوم و سوم
فرض چهارم : بیان لفظ و اراده مثل
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)