خلاصه بحث قبل

ملاحظه فرمودید فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف را که فرمودند ما در اینجا از نظر اجازه تفصیل می‌دهیم در بعضی از موارد اجازه رضایت باطنی کافی است، در بعضی از موارد اجازه رضایت باطنی کافی نیست! اما در دنباله‌ی بحث با تحلیلی که برای اذن و اجازه داشتند با آن تحلیل به این نتیجه رسیدند که در مورد اذن و در مورد اجازه انتساب ایجادی محقق نیست، نه انتساب ایجادی مباشری و نه تسبیبی، تسبیبی هم نه عقدی و نه خارجی! و یک تحلیلی هم روی خود اجازه داشتند که فرمودند اساساً اجازه ما صدر من الغیر را مؤثر می‌کند، اجازه تنفیذ آن ما صدر من الغیر است، اجازه نمی‌آید ما صدر من الغیر را به مجیز منتسب کند و نتیجه گرفتند همانطوری که ظاهر ادله‌ی رضایت باطنی از آن استفاده می‌شود خود رضای قلبی کفایت می‌کند، اظهار رضا شرط نیست، ادله دلالت دارد بر اینکه خود رضایت قلبی شرط است، یعنی جان کلام مرحوم اصفهانی بعد از این توضیحات و دقت‌ها در همین خلاصه شد که از ادله استفاده می‌کنیم خود رضایت قلبی شرط است و آن آثار خوبی که بر این بحث مترتب است و دیروز عرض کردیم.
اشکال اول به مرحوم اصفهانی:^[1]
مرحوم اصفهانی دو مطلب دیگر دارد که در ادامه کلام باید عرض کنیم؛ یک مطلب ایشان این است که در باب کراهت همه‌ی آقایان فرمودند کراهت باطنی کفایت نمی‌کند، نیاز به رد دارد، یعنی اگر یک معامله‌ی فضولی واقع شد، مالک قلباً کراهت دارد فرمودند این کراهت باطنیّه اثری ندارد، اگر مالک آمد رد کرد این فایده‌ای دارد، آن وقت لقائلٍ أن یقول همان طوری که کراهت باطنیّه در باب فضولی اثر ندارد بیائیم بگوئیم رضای باطنی هم فایده‌ای ندارد و معامله را از فضولی بودن خارج نمی‌کند، تقریباً‌ یک قیاسی است که همانطور که کراهت باطنیه اثر ندارد بگوئیم رضایت باطنیّه هم اثر ندارد.

جواب مرحوم اصفهانی:

ببینیم مرحوم اصفهانی به این اشکال چطور جواب می‌دهند؟ ایشان در جواب می‌فرمایند اگر یک فضولی عقدی را منعقد کرد و مالک همین که در باطل راضی نیست همین کفایت می‌کند در اینکه این عقد موثر نباشد، این دیگر نیازی به انشاء ندارد، الآن رفتند سراغ مالک، حالا مالک نیامد گفت من این را رد می‌کنم، انشاء رد نکرد اما هنوز رضایتش را اعلام نکرده یا باطناً هم راضی نیست، مرحوم اصفهانی می‌فرماید همین عدم رضای باطنی کافی است در اینکه این عقد اثر خودش را نگذارد، شما چرا می‌گوئید کراهت باطنیّه اثر ندارد؟ در حقیقت اصفهانی می‌فرماید کراهت باطنیّه اثر دارد اثرش هم همین است که این عقد مؤثر واقع نمی‌شود. رد برای چیست؟ می‌فرمایند رد برای این است که آنچه قبلاً عقدی که واقع شده را منحل کند اما این عقد اگر بخواهد اثر نکند همین کراهت باطنی کافی است. رد برای این است که این عقد را به طور کلی از هم بپاشاند و از بین ببرد، آنچه ما از جواب اصفهانی اینجا استفاده می‌کنیم این است که فرق بین کراهت باطنی و رد در همین است، در رد وقتی مالک گفت من رد کردم، عقد از هم مضمحل و پاشیده می‌شود، دیگر کأن لم یکن می‌شود و بعدش اگر مالک بگوید یک ساعت بعد من پشیمان شدم و می‌خواهم امضا کنم چیزی نیست که امضاء کند!

انشاء رد می‌آید خود عقد را مضمحل می‌کند و از بین می‌برد اما اگر انشاء رد نکرده، کراهت باطنی دارد، می‌فرماید این کراهت باطنی در اینکه این عقد هنوز مؤثر واقع نشود کفایت می‌کند، یک سال، دو سال، ده سال هم باشد می‌گوئیم این عقد مالک کراهت باطنی دارد و هنوز اثر نگذاشته، حالا اگر بعد از ده سال باز مالک بخواهد اجازه بدهد مانعی ندارد چون خود اساس عقد از بین نرفته، لذا مرحوم اصفهانی می‌فرماید نیائید بگوئید کراهت باطنی یک چیز بی‌اثر است، نه! اثر خودش را دارد و اثرش عدم تأثیر العقد است، این یک سؤال و جواب.

اشکال دوم به مرحوم اصفهانی:

^[2]
سؤال و جواب دوم که مهم است و قبلاً هم خودمان روی همین تکیه می‌کردیم این است که می‌فرماید و أما ما یتخیّرف، اگر کسی بیاید در مقابل شیخ انصاری و در مقابل ما بگوید حالات نفسانیّه تا زمانی که بروز نکرده باشند ساقطةٌ عن درجةٍ الاعتبار فایده‌ای ندارد.

اساساً اگر کسی بگوید هم عقلا و هم شارع می‌گویند ما کاری نداریم که در دل شما چه می‌گذرد؟ کار داریم به اینکه الآن گفتید قبلتُ، حتّی دختری میل ندارد با مردی ازدواج کند اما حالا پدرش به او گفته قبول کن می‌گوید قبلتُ، این تمام است ولو برخلاف میل باطنی‌اش باشد. نمی‌توانیم بگوئیم این عقد صحیح نیست، عقلا و شارع برای تنظیم امور بشر، برای اینکه مشکلی پیش نیاید گفتند این الفاظ باید مطرح شود، یا چیزی که قائم مقام الفاظ باشد مثل معاطاة، و در نتیجه عقلا می‌گویند آنچه که در قلب می‌گذرد ساقطةٌ عن درجة الاعتبار فایده‌ای نداردآن وقت مرحوم اصفهانی می‌فرماید حالا اگر کسی بگوید جناب اصفهانی شما رضای باطنی را می‌خواهی ملاک قرار بدهی، رضای باطنی من الحالات النفسانیة و الساقطة عن درجة الاعتبار، چه جوابی می‌دهند؟

جواب مرحوم اصفهانی:

ایشان در جواب می‌فرمایند اینکه می‌گوئیم حالات نفسانیّه ساقطةٌ عن درجة الاعتبار به این معناست که خود او سبب برای ملکیّت نیست نه این است که بگوئیم خود او هیچ شرطیّتی ندارد، اگر یک کسی در دلش نیّت کرد مالش ملک دیگری باشد این سببیت ندارد، این حالت نفسانی که در دل کسی نیّت کند می‌گوئیم سببیّت ندارد، در باب نذر خیلی‌ها در دلشان می‌گذرانند که اگر کارم درست بشود چکار خواهم کرد، در دلشان عبور می‌دهند، می‌گوئیم این سببیّت ندارد، می‌فرمایند این مطلبی که به گوش شما خورده حالات نفسانیّه ساقطةٌ عن درجة الاعتبار به این معناست که این حالات نفسانیّه مفید برای سببیّت، برای این آثار نیست، اما به این معنا نیست که این از حالت شرطیّت خارج شود، این شرط است، رضای باطنی شرط است. به عبارت دیگر می‌فرمایند اگر یک کسی بخواهد این را انکار کند انکار بداهت کرده، مثلاً در جایی که من می‌دانم این رفیق هم حجره‌ای من قلباً راضیست که من از کتابش استفاده کنم، بگوئیم این رضایت قلبی فایده ندارد باید بگوید من به تو اجازه می‌دهم، هیچ فقیهی این را نمی‌گوید.

پس این مطلب دوم را هم ایشان اینطور جواب می‌دهند که این جمله را چطور می‌خواهید معنا کنید، این که می‌گوئید حالات نفسانیة ساقطةٌ عن درجة الاعتبار یعنی بالنسبة إلی السببیة؟‌بله، سببیت ندارد. اما بالنسبة إلی الشرطیة؟ شرطیت دارد.

جمع بندی بحث

جمع‌بندی بحث تا اینجا این می‌شود؛ مرحوم شیخ و اصفهانی و بعد هم امام، اینها معتقدند به اینکه رضایت باطنی معامله را از فضولی بودن خارج می‌کند.

آنچه که سبب عقد است، عقد را فضولی آمده خوانده، آنچه که شرط رضایت باطنی است، اینجا شرط محقق است. این سه بزرگوار (امام، مرحوم اصفهانی و هر دو به تبع مرحوم شیخ) می‌فرمایند اگر یک معامله‌ای را فضولی انجام داد و در حین معامله مالک قلباً راضی بود این مالک واجب است خودش به آثار این معامله عمل کند و این معامله از فضولی بودن خارج است. در مقابل، مرحوم نائینی است، در مقابل باز به تبع مرحوم نائینی مرحوم ایروانی است، اینها می‌گویند این معامله از فضولی بودن خارج نمی‌شود و باز نیاز به اجازه‌ی لاحقه‌ی مالک دارد.

ما اینجا کلام شیخ را گفتیم، کلام نائینی و اصفهانی را گفتیم، باز برای اینکه یک مقداری عمیق‌تر در بحث بشویم، عرض کردیم مرحوم آقای خوئی هم به عین همین تفصیلی که مرحوم اصفهانی دادند اما این جزئیاتی که ما بعداً خواندیم از مرحوم اصفهانی را نیاوردند. آنچه که در ذهن من هست مرحوم آقای خوئی قسمت اول کلام اصفهانی را گرفتند و مرحوم اصفهانی در قسمت اول فرمود ما دو نوع اجازه داریم، در یک نوعش رضایت باطنی کافی نیست و در نوع دیگر رضایت باطنی کافی است و خودش هم همین را اختیار کردند می‌فرمایند در آنجایی که عقد از دیگری صادر شده و از مالک صادر نشده، مالک می‌خواهد آن عقد را منصوب به خودش کند می‌خواهد اجازه بدهد، رضایت باطنی به درد نمی‌خورد، در آنجایی که عقد از خود مالک صادر شده اما حقّ غیر بر او متعلق است رضایت باطنی کافی است، مرحوم اصفهانی گرچه در اول کلام این را فرمود اما بعد فرمود انتساب استناد دو نوع داریم، ایجادی و غیر ایجادی، بعد هم آمد مسئله‌ی اجازه را از انتساب و استناد غیر ایجادی کرد و بالأخره در معال فرمود رضایت باطنی کافی است، یعنی مرحوم اصفهانی در همین جا که عقد از دیگری صادر شده و مالک راضی است در حین عقد می‌فرماید رضایت باطنی کفایت می‌کند. لذا باید تمام کلام مرحوم اصفهانی را دید و اینجا تعجب است چطور در فرمایش مرحوم آقای خوئی تمام کلام مرحوم اصفهانی ذکر نشده.

ما وقتی به کلام امام در کتاب البیع جلد دوم صفحه 131 تا 139؛ اگر می‌خواهید کلام ایروانی را هم ببینید که ایشان هم همان نظر نائینی را دارد جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 212 همان نظریه را دارد و می‌فرماید اینجا که در حین عقد این مالک راضی بوده و فضولی عقد را منعقد کرده این عقد از فضولی بودن خارج نمی‌شود، عمده این فرمایش امام است اولاً یک قول چهارمی از کلام امام به عنوان قد یقال که من قائلش را پیدا نکردم، خواهش می‌کنم آقایانی که اهل تتبع هستید دنبال کنید ببینید این قائل را پیدا می‌کنید یا نه؟

خلاصه اقوال

تا اینجا سه قول گفتیم، یکی قول شیخ است که مطلقا فرمود این عقد تام لازم الوفاست، قول دوم قول نائینی است که فرمود عقدٌ فضولیٌ محتاجٌ إلی الاجازة، قول سوم تفصیل بین آن دو مورد که در کلام اصفهانی گفتیم، اما قول چهارم هم یک تفصیل دیگری است که امام در صدر عبارتشان آوردند، امام می‌فرمایند قد یقال.

قول چهارم:

^[3]
اگر کتاب البیع امام را ببینید در پاورقی ارجاع داده به حاشیه مرحوم اصفهانی و این اشتباه است، در حاشیه مرحوم اصفهانی چنین چیزی وجود ندارد. قد یقال إن العقد بالمعنی المصدری، قائل بین عقد به معنای مصدری و عقد به معنای اسم مصدری فرق قائل شده، إن العقد بالمعنی المصدری و إن لم ینصب إلی الراضی، آدمی که رضایت قلبی دارد عقد فضولی به او انتساب ندارد و لا إلی المجیز فی الفضولی بالرضا و الاجازه، حتی در فضولی که اجازه هم می‌دهد این عقد منصوب به مجیز نمی‌شود.

در بعضی از کلمات بزرگان آمده که فضولی وقتی عقد را انجام داد مجیز آمد اجازه داد این عقد می‌شود عقد المجیز، ما گفتیم این حرف غلطی است، خیلی از محققین از جمله امام و ... تصریح به این معنا دارند و می‌فرمایند لأن انتساب الفعل إلیهما، اگر یک فعلی را بخواهیم به راضی یا مجیز انتساب بدهیم لابدّ فیه من التسبیب المفقود فی المقام، باید اینها سبب باشند ولی اینها سبب نبودند! بعد می‌فرمایند لکن نفس العقد بمعنی حاصل المصدر یسیر بالإجازة و الرضا و الامضاء منصوباً إلیه، عقد به معنای اسم مصدری، می گوئیم این عقد بیع که انجام شد به معنای مصدری‌اش همان ایجاد ملکیّت برای مشتری و ایجاد ملکیّت ثمن برای بایع است، اما اسم مصدر یعنی خود ملکیّت حاصله.

یک وقتی هست که مجیز می‌گوید من خود این ایجاد العقد را اجازه می‌دهم که می‌شود مصدر، یک وقت می‌گوید حاصل از این عقد را من اجازه می‌دهم، قائل می‌گوید اگر اجازه به خود عقد تعلق پیدا کند، عقد منصوب به مجیز نمی‌شود، اگر اجازه به حاصل عقد تعلق پیدا کند این حاصل منصوب به مجیز می‌شود و بعد در ادامه این قائل می‌گوید اوفوا بالعقود مراد عقود به معنای مصدری نیست بلکه عقود به معنای حاصل مصدر است، این هم یک بحث دقیق دیگری است در این آیه شریفه که آیا عقد در این آیه اوفوا بالعقود، یعنی همین بِعتُ و اشتریطُ، یا اوفوا بالعقود یعنی آنچه که حاصل از این است به آنچه که حاصل از این هست شما وفا کنید، این قائلی که این تفسیر را دارد می‌گوید اوفوا بالعقود مراد از این عقود، عقود حاصل مصدری است، این قول چهارم می‌شود در مسئله.

---

[1] ـ حاشية كتاب المكاسب، اصفهاني، ج‌2 ص 78‌ : فإن قلت: الإجازة في قبال الرد، فكما أنّ الكراهة الباطنية ليست ردا للعقد، كذلك الرضا الباطني ليس إمضاء للعقد، بل لا بد من إظهاره بالإذن أو الإجازة.
قلت: عدم تأثير العقد يكفي فيه عدم الرضا و لا حاجة فيه إلى إنشاء الرد، و إنّما الرد لحل العقد فهو في قبال شده، فلا يترقّب من الرد فساد العقد، حتى يكون ما يقابله المترقب منه صحة العقد أمرا إنشائيا، بل فساده بعدم شرطه، كما أنّ بقائه على حاله من شده و عدم انحلاله بعدم الرد لا بوجود الإجازة، فهو أجاز أو لم يجز لا ينحل العقد، و لا يتحقق به الشد فتدبر جيدا.
[2] ـ حاشية كتاب المكاسب، اصفهاني، ج‌2ص78‌: و أمّا ما يتخيل من أنّ الحالات النفسانية الغير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في العقود و الإيقاعات؛ فمندفع: بأنّه إن أريد أنّها لا تكون أسبابا، إذ معنى حصول الملكية بمجرد الرضا بها أنّها غير تسبيبة بعقد أو إيقاع مثلا، ففيه أنّ الرضا هنا ليس مؤثرا، بل العقد هو المؤثر و الرضا شرط التأثير، و إن أريد أنّ الحالة النفسانية ساقطة عن الاعتبار حتى في كونها شرطا فهو خلاف الضرورة، بداهة شرطية الرضا.
[3] ـ کتاب البیع، امام خمینی، ج2 ص 132: و قد يقال: إنّ العقد بالمعنى المصدريّ و إن لم ينسب إلى الراضي و لا المجيز في الفضوليّ بالرضا و الإجازة؛ لأنّ انتساب الفعل إليهما لا بدّ فيه من التسبيب المفقود في المقام، لكن نفس العقد- بمعنى حاصل المصدر يصير بالإجازة و الرضا و الإمضاء منسوباً إليه، و ظاهر أَوْفُوا. وجوب الوفاء بعقودكم، لا بما عقدتم.
أقول: حقيقة الإجازة و الإمضاء و الإنفاذ في الفضوليّ عبارة عن تثبيت ما صدر عن الغير، فاعتبارها ملازم للحاظ صدور الفعل من الغير و اعتبار كونه فعله، غاية الأمر أنّ المجيز ينفذ ما صدر من غيره في ماله، و مع مفروضيّة صدور البيع من الغير و لحاظ ذلك، لا يعقل صيرورة المجاز فعلًا له، سواء أُريد به الفعل بالمعنى المصدريّ، أو بمعنى حاصل المصدر.
و مع أنّ التفكيك بينهما غير وجيه، فكيف يمكن أن يكون العقد الصادر من الغير غير منسوب إلى الأصيل، و حاصله منسوباً إليه و عقداً له؟
و الحاصل: أنّ الإجازة بنفسها تدفع انتساب الفعل إلى المجيز، فتصحيح الفضوليّ بما ذكر و جعله موافقاً للقواعد، غير وجيه.