دلایل بطلان بیع فضولی

بعد از اینکه ادله‌ی صحّت برای فضولی را ذکر کردیم؛ هم از ادله‌ی عامه و هم ادله‌ی خاصه و هم مؤیّدات را بیان کردیم؛ حال نوبت به ادله‌ی کسانی می‌رسد که قائل به بطلان بیع فضولی هستند که آنها به ادله‌ی اربعه استدلال کرده‌اند. یعنی به قرآن، سنّت، اجماع و عقل استدلال کرده‌اند که باید ادله‌ی اینها را هم بررسی کنیم ببینیم مدعای اینها با این ادله آیا ثابت می‌شود یا خیر؟

در اینجا بعداً هم باید یک نسبت‌سنجی کنیم که در ذهن شریف‌تان باشد اگر دلیل ما برای صحّت فضولی ادله‌ی عامه باشد آن وقت باید ببینیم آیا ادله‌ی دال بر بطلان نیز از ادله‌‌ی عامه است یا خیر؟ و آیا این ادله می‌تواند مخصّص برای آن ادله‌ی عامه باشد یا خیر؟

اینها را بعداً در ذهن‌تان باشد که باید یک بررسی صورت بگیرد اگر ما ادله‌ی بطلان را تماماً رد کردیم دیگر نیازی به این نسبت‌سنجی نیست، اما اگر برای فقیهی یکی از این ادله‌ی بطلان تمام باشد آن وقت باید ببینیم در مقابلش با ادله صحّت باید چه کنیم؟

دلیل اول: قرآن

دلیل اول از قرآن آیه‌ی شریفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» می‌باشد. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب

^[1] می‌فرماید: این آیه شریفه یا به مفهوم حصر یا به مفهوم وصف، یا از إلای استثنائیه و یا از قید عن تراض که وصف برای تجارت است؛ به حسب اصولی وصف است؛ از یکی از این دو راه کسی می‌تواند برای بطلان بیع فضولی استدلال کند.

استدلال به مفهوم حصر

به عبارتی دیگر اگر آیه دلالت بر مفهوم حصر داشته باشد، اکل مال دیگران را به تجارةً عن تراض منحصر می‌کند و مفهوم آن این است که غیر تجارةً عن تراض صحیح نیست. به دیگر سخن مفهوم حصر آن این است که اگر تجارت باشد، اما در حین تجارت تراضی نباشد، اکل مال به باطل است. در بیع فضولی خود مالک تجارتی انجام نداده است بلکه فضولی تجارت را انجام داده است. آیه می‌گوید: اگر خود مالک تجارةً عن تراض انجام داد اما اینجا مالک تجارتی انجام نداده، پس شامل بیع فضولی که لحقه الرضا نمی‌شود، مفهوم می‌گوید این هم باطل است، این هم أکلش صحیح نیست، این یک.

استدلال به مفهوم قید

مفهوم قید و وصفش هم همینطور است چون آیه می‌گوید تجارت عن تراض صحیح است؛ یعنی تجارت لا عن تراض باطل است و الآن بیع فضولی که در حین بیع فضولی هنوز مالک رضایت نداده این تجارت لا عن تراض است.

پس کسانی که به این آیه شریفه خواستند برای بطلان بیع فضولی استدلال کنند دو راه دارند؛ یک راه اینکه بیایند روی «الا» تکیه کنند و بگویند آیه می‌فرماید: أکل مال بین خودتان یک راه دارد و آنجا جایی است که تجارةً عن تراض باشد. چون حالا در بیان استدلال هم نیامده که حتماً خطاب ملّاک هم باشد، می‌گوییم بالأخره الآن این بیع فضولی مصداق برای عدم التجارة عن تراضٍ است، چون مالک هنوز رضایت نداده، وقتی مالک رضایت نداده می‌شود عدم التجارة عن تراض، این یک.

دوم: مفهوم وصف است و مفهوم وصف می‌گوید تجارت باید ناشی از تراضی باشد، در بیع فضولی تجارت ناشی از تراضی نیست، تراضی بعداً محقق می‌شود، خود تجارت مقرون به تراضی نبوده است.

دوباره در توضیح بیشتر عرض کنم هم روی مفهوم وصف و هم روی مفهوم حصر، هر دو مبتنی است بر اینکه این عن تراض را بگوییم تجارت باید مقارن به رضایت باشد، استدلال به این آیه برای بطلان فضولی چه روی کلمه‌ی إلا بخواهیم تکیه کنیم چه روی مفهوم قید یا وصف تکیه کنیم، در هر دو صورت مفروض استدلال این است که تجارت باید مقارن با رضایت باشد؛ و مسلّم مقارنت تجارت با رضایت در بیع فضولی حاصل نیست. پس با این بیان می‌خواهند بگویند که بیع فضولی باطل است.

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری در رابطه با مفهوم حصر

مرحوم شیخ می‌فرماید:

^[2] به نظر ما هر دو بیان اشکال دارد؛ هم استدلال به إلا بر این مدعا و هم استدلال به مفهوم وصف.

اما استدلال به الا می‌فرمایند: این إلای در اینجا استثنای منقطع است و استثنای منقطع مفهوم ندارد یعنی «لا یدلّ علی الحصر»، آنچه که دلالت بر حصر دارد استثنای متّصل است. می‌فرمایند اگر کسی از ما سؤال کند شما به چه قرینه می‌گویید این استثنا منقطع است، می‌فرماید: اولاً ظاهر لفظ همین است، ظاهر آیه این است که مستثنی داخل در مستثنی منه نیست، مستثنی منه این است «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»، اموالتان را بین خودتان به سبب باطل تصرف نکنید مگر اینکه «تجارةً عن تراض» باشد، «تجارةً عن تراض» که سبب باطل نیست، چون مستثنی داخل در مستثنی منه نیست، مثل اینکه بگویید «جاءنا القوم إلا حمار»، قوم آمدند اما حمارشان نیامد، این حمار داخل در قوم نیست! استثنا استثنای منقطع است.

در استثنای منقطع مستثنی داخل در مستثنی منه نیست، شیخ می‌فرماید ظاهر آیه شریفه همین است که این استثنا منقطع است، این دلیل اول.

بعد می‌فرمایند محکیّ از جماعتی از مفسرین هم همینطور است یعنی شیخ انصاری فقط قائل نشده به اینکه این استثنا استثنای منقطع است، جماعتی از مفسرین هم همین نظریه را دارند.

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری در رابطه با مفهوم وصف

در مورد مفهوم وصف می‌فرمایند اولاً وصف مفهوم ندارد در جای خودش ما ثابت کردیم وصف مفهوم ندارد. حالا سلّمنا که بگوییم جایی که یک وصفی متکلّم در مقام تحدید است، یک حد و حدودی را می‌خواهد بیان کند آنجا مفهوم دارد و ما بپذیریم. مثلاً می‌گوییم چه کسی را بیاوریم نماز بخواند؟ می‌گویید بروید یک رجل عالم بیاورید، می‌دانیم اینجا در مقام این است که یک حدّی را معیّن می‌کند می‌گوید هر کسی را نیاورید که نماز بخواند یک عالم بیاورید، این را در باب مفهوم وصف همه گفتند. اصولیین می‌گویند: وصف و جمله‌ی وصفیه مفهوم ندارد الا در جایی که متکلّم در مقام تحدید باشد، می‌خواهد یک حدّی را معیّن کند.

در باب عدد هم همینطور است؛ عدد مفهوم ندارد مگر اینکه متکلّم در مقام تحدید باشد. یک کسی به دکتر می‌گوید چند روز من این قرص را بخورم؟ اگر گفت ده روز، یعنی نه کم بشود و نه زیاد بشود. آقایان قبول دارند در جایی که در مقام تحدید است مفهوم دارد.

شیخ می‌فرماید جایی که در مقام تحدید است مفهوم دارد ولی یک قید دیگری دارد در آنجایی که برای آن صفت یا آن قید یک فایده‌ی دیگری مترتب نباشد، اما اگر فایده‌ی دیگری باشد مثل آنجایی که چون مورد غالبی است ذکر کرده. اینجا دیگر مفهوم ندارد، این آیه شریفه‌ی «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم»، ربیبه‌ها که در حجر شما و در کنار شما هستند، همه‌ی فقها می‌گویند: ربیبه محرم این مرد است ولو در حجرش هم نباشد، جای دیگری زندگی می‌کند، می‌گویند: این «فی حجورکم» از باب وارد مورد غالب است، بگوییم این عن تراضٍ از باب این است که غالب تجارت‌ها این چنین است، یعنی غالب تجارت‌ها این است که تجارت مقارن با تراضی است، مقارنت را وصف مورد غالب بگیریم، این جواب اولی که شیخ می‌دهند.

جواب دوم شیخ این است که می‌فرماید ما یک احتمال دیگری می‌دهیم و آن این است که این عن تراضٍ اصلاً قید تجارت نیست که بگوییم مقارنت هم در آن معتبر است، عن تراضٍ خبر بعد الخبر است، یعنی تکونُ دو خبر دارد؛ این آیه را بعضی از قراء إلا أن تکون تجارةٌ خواندند به رفع خواندند و تکونُ را تامه گرفتند، اما مشهور که تکونُ را ناقصه گرفتند تجارةً می‌شود خبر اول و عن تراضٍ می‌شود خبر دوم.

تمام اشکال‌ها از اینجا شروع می‌شود که این «عن» را نشویه گرفتند. می‌گویند تجارت ناشی از تراض که تراض می‌شود قید برای تجارت و تجارت مقارن با تراضی باشد.

عبارت شیخ این است «فیکون المعنی: إلا أن یکون سبب الأکل تجارةً و تکون عن تراضٍ» و اگر اینطور گفتیم ما می‌دانیم در بیع فضولی بعد از اینکه مالک آمد رضایت داد هم تجارت داریم و هم تراضی داریم.

جواب سومی که شیخ می‌دهد از این بیان دوم استدلال، چون عرض کردیم بیان اول استدلال یک جواب داشت هذا الاستثناء منقطعٌ استثنای منقطع هم دلالت بر حصر ندارد، تمام.

مفهوم وصف تا حالا دو جواب خواندیم، جواب سوم می‌فرماید: «مع أن الخطاب لملاک الاموال»، خطاب برای ملاک است، لا تأکلوا اموالکم و بعد می‌فرمایند «و التجارةُ فی الفضولی إنّما تصیر تجارةً للمالک بعد الإجارة»، این تجارت فضولی چه زمان می‌شود تجارت برای مالک؟ بعد از اینکه مالک اجازه داد؟

شیخ می‌فرماید: بعد از اجازه این تجارت اسناد به مالک داده می‌شود، لذا پس تجارت این مالک در بیع فضولی می‌شود تجارت عن تراض، خطاب متعلّق به ملاک است و باید تجارت، تجارت ملاک باشد، چه زمانی این تجارت تجارتِ ملاک می‌شود زمانی که این مالک بیاید اجازه بدهد.

بعبارةٍ اُخری این جواب سوم این است که سلّمنا وصف مفهوم دارد، سلمنا که این عن تراضٍ قید برای تجارت باشد، در جواب دوم که فرمودند عن تراض خبر بعد الخبر است، إنکار کردند که عن تراض قید تجارت باشد، حالا می‌فرمایند بر فرض که عن تراض قید باشد، یک؛ بر فرض که این وصف مفهوم دارد، دو. در آخر یک عبارتی دارند ببینیم آقایان این عبارت را چه معنا می‌کنند؟ می‌فرمایند: « و قد حكي عن المجمع: أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق أو التخاير بعد العقد. و لعلّه يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعد خبر.» یعنی از مجمع البیان حکایت شده، امامی‌ها، شافعی‌ها و غیر اینها آمدند تراضی به تجارت را معنا کردند.

یعنی شیخ می‌فرماید اصلاً طبق این حکایتی که شده دیگر بحثی در این نیست که آیا خود عقد باید ناشی از رضایت باشد یا نه؟ یعنی آمدند این تجارةً عن تراض را معنا کردند التصرف بعد العقد یعنی بعد از اینکه معامله شد، اگر احد المتعاملین تصرف کرد این تصرّف معنایش این است که عملاً دارد معامله را تحکیم می‌کند، اصلاً دلالت بر نفوذ معامله دارد بالعمل، دلالت بر امضاء معامله دارد بالعمل، یا بالعمل که بالتصرف است و یا بالتخایر، حالا در یک عقدی اگر برای خودشان جعل خیار کردند بعد از اینکه عقد تمام شد کسی که ذو الخیار است بگوید إخترت العقد، باز دلالت بر نفوذ دارد که مقصود شیخ این است که اگر کسی اینطور معنا کرد دیگر ربطی به استدلال بما نحن فیه ندارد.

بررسی کلام شیخ انصاری از نگاه مرحوم خوئی

می‌آییم سراغ مطلب اول شیخ؛ شیخ می‌فرماید این استثنا در آیه منقطع است،‌یک. دوم می‌گوید این استثنای منقطع دلالت بر حصر ندارد. هر دو مطلبش مورد اشکال وارد شده است.

اما مطلب اول اینکه مرحوم آقای خوئی در همین مصباح الفقاهه می‌فرمایند

^[3]: اصلاً استثنای منقطع من الاغلاط الواضحة، آنهایی که در فصاحت و بلاغت هم یدی ندارند، راهی ندارند، دستی ندارند، آنها هم نمی‌آیند استثنای منقطع را به کار ببرند، اگر به کسی بگوییم: «ما رأیت عالماً إلا جاهل»، من عالمی ندیدم مگر جاهل! می‌فرمایند: «لا یصحّ ان یقال ما رأیت عالماً إلا جاهلا و ما اتجرت تجارةً فاسدة إلا تجارة صحیحة»، می‌فرماید: استثنای منقطع در کلمات ضعفای از فصحا واقع نمی‌شود چه برسد به خود فصحا و چه برسد به قرآن کریم، قرآنی که می‌فرماید نزل بعنوان الإعجاز و التحدّی. هم جهت اعجاز در آن وجود دارد و هم تحدّی وجود دارد، « حيث طلب النبي (ص) من جميع البشر و الأمم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك»، می‌فرماید پیامبر از همه بشر خواسته که مثل این را بیاورند، لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعضٍ ظهیرا، می‌فرماید باز رسول خدا و خدای تبارک و تعالی تنزل کردند و فرمودند ده سوره بیاورید، باز تنزل کردند و فرمودند یک سوره بیاورید، أن یأتوا بسورةٍ واحدة، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: «و مع ذلک کیف یرضی المصنف بوجود الغلط فی مثل هذا الکتاب»، اگر بگوییم قرآن دارای استثنای منقطع است باید بگوییم یک چنین غلطی در قرآن واقع شده در حالی که قرآن می‌فرماید «لا یأتیه الباطل من بین یدیه»، این فرمایش مرحوم آقای خوئی است.

بررسی کلام مرحوم خوئی

اگر یادتان باشد قبلاً ما از امام (رضوان الله تعالی علیه) نقل کردیم، ایشان می‌فرمایند استثنای منقطع را ما قبول داریم و ظاهراً همین استثنای در این آیه را هم منقطع می‌دانند ولی ایشان سه چهار نکته‌ی لطیف و دقیق برای استثنای منقطع بیان کرده که ما ان شاء الله جلسه بعد کلام ایشان را می‌گوییم.

امشب آقایان بگردید تفحص کنید به نظر می‌رسد در قرآن استثناهای منقطع زیادی وجود دارد، یادم هست همان جا امام نقل می‌کردند «فسجد الملائکة کلهم اجمعون إلا ابلیس»، آنجا استثنا منقطع است که ابلیس از ملائکه نبوده و کان من الجن بوده. در قرآن شاید هفت هشت مورد، از موارد استثنای منقطع داشته باشیم. این را ان شاء الله شنبه دنبال می‌کنیم.

---

[1] ـ أمّا الكتاب، (الاستدلال بآية التجارة عن تراض) فقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.
دلّ بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة عن تراضٍ أو التجارة لا عن تراضٍ غير مبيح لأكل مال الغير و إن لحقها الرضا، و من المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى. (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 364‌)
[2] ـ و فيه: أنّ دلالته على الحصر ممنوعة؛ لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ و صريح المحكي عن جماعة من المفسّرين ضرورة عدم كون التجارة عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه.
و أمّا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أُخرى، ككونه وارداً مورد الغالب، كما فيما نحن فيه و في قوله تعالى وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، مع احتمال أن يكون «عن تراضٍ» خبراً بعد خبر ل‍ «تكون» على قراءة نصب «التجارة» لا قيداً لها و إن كان غلبة توصيف النكرة تؤيّد التقييد فيكون المعنى: إلّا أن يكون سبب الأكل «تجارة»، و تكون «عن تراضٍ».
و من المعلوم: أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي، مع أنّ الخطاب لمُلّاك الأموال، و التجارة في الفضولي إنّما تصير تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراضٍ.
و قد حكي عن المجمع: أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق أو التخاير بعد العقد. و لعلّه يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعد خبر. (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 364‌)
[3] ـ و فيه أولا: أن الاستثناء المنقطع من أوضح الاغلاط إذ لا يصح أن يقال ما رأيت عالما الا الجاهل و ما اتجرت تجارة فاسدة إلا تجارة صحيحة فإنهما و أشباههما من الأغلاط الواضحة التي لا تصدر من الأخصائين في الفصاحة و المدربين في البلاغة بل هي لا تصدر ممن دونهم و لا توجد في كلماتهم فضلا عن صدورها من اللّه العظيم و وجوده في كتابه الكريم الذي نزل بعنوان الاعجاز و التحدي حيث طلب النبي (ص) من جميع البشر و الأمم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك ثم تنزل عن هذه الدعوى و تحداهم الى الإتيان بعشر سور مثله مفتريات فلم يتمكنوا منه أيضا ثم تنزل عن ذلك و طالبهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله و أمرهم أن يدعوا شهدائهم و يصرخوا ليستنصروا منهم و يستعينوا بهم و لكن لم تنفعهم صارختهم و استغاثتهم و استعانتهم ثم عجزهم بقوله عزّ من قائل (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ) إلخ فما كانوا مقرنين و مع ذلك كله كيف يرض المصنف بوجود الغلط في مثل هذا الكتاب الذي لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، تعالى كلامه (عز وجل) عن ذلك علوا كبيرا و اذن فليس الاستثناء الا قسما واحدا و هو الاستثناء المتصل و عليه فالاستثناء في الآية- الشريفة استثناء متصل و لو كان ذلك بالعناية. و ثانيا: لو سلمنا كون الاستثناء على قسمين و لكن الموجود في آية التجارة عن تراض استثناء متصل و ذلك لان الألفاظ المذكورة ليست إلا الأكل و الأموال و الباطل و التجارة و التراضي اما اللفظ الأخر فهو المستثنى و اما البواقي فلا يصلح شي‌ء منها لان يكون مستثنى منه و هذا ظاهر.
و اذن فلا مناص الا عن تقديره في الكلام و قد ذكرنا غير مرة ان دخول الباء السببية على كلمة الباطل و مقابلتها في الآية مع التجارة عن تراض قرينتان على كون الآية ناظرة إلى فصل الأسباب الصحيحة للمعاملة عن الأسباب الباطلة كما أن المراد من الأكل ليس معناه الحقيقي أعني به الازدراد بل هو كناية عن تملك مال الناس من غير استحقاق، و اذن فيكون المستثنى منه محذوفا في الآية المباركة و هو أسباب التجارة، و قد حذف و أقيم لفظ بالباطل مقامه و نظير ذلك كثير في القرآن و غيره و من ذلك قوله تعالى: (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ)، حيث حذف الجزاء و أقيمت العلة مقامه و حينئذ، فمفاد الآية المباركة انه لا تتملكوا أموالكم بينكم بشي‌ء من الأسباب الا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض فان التملك بغير هذا السبب باطل و عليه فتدل الآية على حصر الأسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض فيكون الاستثناء فيها متصلا.
و من هنا ظهر ما في كلام المحقق الايروانى من أن الاستثناء منقطع حتى مع قطع النظر عن قيد بالباطل لان المراد من لا تأكلوا لا تأكلوا أموال الغير و بعد التجارة عن تراض ليس الأكل أكلا لمال الغير.
و ثالثا: لو سلمنا كون الاستثناء في الآية منقطعا و سوق الآية بحسب ظهورها البدوي إلى بيان القاعدة الكلية لكل واحد من أكل المال بالباطل و التجارة عن تراض و تظهر ثمرة ذلك فيما لا يعد في نظر العرف من التجارة عن تراض و لا من الأسباب الباطلة فيكون مجملا و لكنه تعالى حيث كان بصدد بيان الأسباب المشروعة للمعاملات و تمييز صحيحها عن فاسدها و كان الإهمال مخلا بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من القرينة المقامية و تحصل أن الآية- المباركة مسوقة لبيان حصر الأسباب الصحيحة بالتجارة عن تراض سواء أ كان الاستثناء متصلا أم كان منقطعا، فدلالة الآية على مفهوم الحصر مما لا ريب فيه و هو بطلان التجارة عن غير تراض و منها البيع الفضولي. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 78‌)