خلاصه مباحث قبل

بحث در این بود که ببینیم غیر از اجماع چه دلیل دیگری را می‌توانیم برای قاعده‌ی من ملک بیاوریم. بعد از اجماع مسئله‌ی سیره را بررسی کردیم و بعد از آن گفتیم: قد یقال که بعضی از قواعد دیگر دلیل برای این قاعده است. سه قاعده در این زمینه ذکر کردیم. قاعده اول «ما لا یعلم إلا من قبله»، دوم قاعده‌ی «ایتمان» و سوم قاعده‌ی «اقرار العقلاء» بود و نتیجه گرفتیم که هیچ یک از اینها نمی‌تواند دلیل برای قاعده‌ی من ملک باشد.

دلیل ششم بر قاعده «من ملک»: دلیلی اجتهادی از شیخ انصاری

مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) دلیل دیگری برای این قاعده ذکر کرده‌اند که از ابتکارات ایشان می‌باشد و از این دلیلی می‌توان قدرت اجتهادی مرحوم شیخ را فهمید که در جایی که آیه و روایتی نداریم چگونه ایشان با قدرت اجتهادی، یک دلیلی را بیان می‌کنند. و لو اینکه در آخر این دلیل را مورد مناقشه قرار می‌دهند؛ لیکن خود همین خیلی مهم است.

ایشان می‌فرمایند: «ثمّ إنّه يمكن أن يكون الوجه في القضيّة المذكورة، ظهور اعتبره الشارع، و بيانه: أنّ من يملك إحداث تصرّف فهو غير متّهم في الإخبار عنه حين القدرة عليه، و الظاهر صدقه و وقوع المقرّ به.»

^[1] یعنی: ممکن است دلیل این قضیه و قاعده یک ظهوری باشد که شارع آن ظهور را معتبر کرده است که ما بر اساس این ظهور می‌گوییم: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به».

حالا بیان این ظهور چیست؟ می‌فرمایند کسی که مالک ایجاد یک تصرّفی همانند بیع و هبه است، در إخبار از این تصرف متهم نیست. به عبارتی دیگر کسی که می‌تواند مال خود را بفروشد، اگر اخبار از فروش آن مال داد باید بگوییم: آنچه که به آن اقرار کرده واقع شده است؛ چرا که ظهور در این دارد که متهم نیست. این بیان این ظهور است.

ظهور یعنی کسی که قدرت بر ایجاد یک تصرّفی دارد اگر آمد إخبار از این تصرف داد لیس بمتهمٍ، وقتی متهم نبود باید تصدیق شود و قول او قبول شود.

در مطلب بعد می‌فرمایند: «و إن كان هذا الظهور متفاوت الأفراد قوّة و ضعفا بحسب قدرة المقرّ فعلا على إنشاء المقرّ به من دون توقّف على مقدّمات غير حاصلة وقت الإقرار، كما في قول الزوج: رجعت، قاصدا به الإخبار مع قدرته عليه بقصد الإنشاء.»

یعنی: این ظهور به حسب قوت و ضعف افراد، قوی و ضعیف می‌شود. گاهی مقرّ قدرت بر اقرار دارد و برای اقرار نیاز به مقدمه‌ای ندارد چرا که به راحتی می‌تواند اقرار کند؛ مثل اینکه اگر مردی زنش را طلاق داده و بعد می‌گوید: رجعتُ. وقتی که رجعتُ می‌گوید، یعنی: من قصد خبر کردم و نه قصد انشاء. قدرت داشت بگوید نه، من قصد انشاء هم کردم؛ می‌توانست قصد انشاء هم بکند، اینجا یک اقراری است صادرٌ من الفرد. این فرد هم قدرت دارد و در اقرار قوی است، برای اقرارش هم نیاز به هیچ مقدمه‌ای ندارد.

در ادامه قسم دوم را اینگونه بیان می‌فرمایند: «و عدم قدرته لفوات بعض المقدّمات، لكنّه قادر على تحصيل المقدّمات و فعلها في الزمان المتأخّر، كما إذا أقرّ العبد بالدّين في زمان له الاستدانة شرعا لكنّه موقوف على مقدّمات غير حاصلة، فإنّ الظاهر هاهنا- أيضا- صدقه، و إن أمكن كذبه باعتبار بعض الدواعي. لكن دواعي الكذب فيه أقل بمراتب من دواعي الكذب المحتملة في إقرار العبد المعزول عن التجارة الممنوع عن الاستدانة.»

یعنی: اما گاهی اوقات بعضی از افراد در اقرارشان ضعیف هستند چرا که بعضی از مقدمات موجود نیست. این می‌تواند آرام آرام مقدمات را فراهم کند و این اقرار را بعداً انجام بدهد. مثال می‌زنند برای آنجایی که یک اقرار ضعیفی وجود دارد و مقرّ خیلی قدرت آنچنانی بر اقرار ندارد. مثلا عبد امروز می‌گوید: آن زمانی که مولا به من اجازه استدانه داده بود رفتم از فلان آدم اینقدر قرض کردم، الآن اقرار به دین می‌کند که دین را چه زمانی گرفته؟ زمانی که از ناحیه‌ی مولا مجاز به استدانه بوده، منتها می‌فرمایند این عبد الآن باید بیاید اثبات کند آن زمان مجاز در استدانه بوده است.

این مورد مثل آن «رجعتُ» که زوج می‌گوید نیست که هیچ مقدمه‌ای نخواهد. اولاً باید اثبات کند یک زمانی مجاز در استدانه بوده، ثانیا: باید بگوید این دین من هم در همان زمان بوده است. از این رو اقرار او مقدمه لازم دارد. منتها می‌فرمایند: اگر ثابت شد که یک زمانی مجاز در استدانه بوده است و الآن می‌گوید: من دینی گرفته‌ام، اقرار وی مسموع و مورد قبول است. اگر چه ممکن است الآن یک دواعی در کار باشد اما دواعی کذب، می‌فرمایند: در این اقل در مراتب است از آن عبدی که معزول از تجارت و ممنوع از استدانه است، می‌فرمایند ولو این احتمال وجود دارد ولی ما تصدیقش می‌کنیم.

در ادامه می‌فرمایند: ما در مطلب اول آمدیم یک ظهوری را ادعا کردیم که کسی که قدرت بر ایجاد یک تصرف دارد ظهور در این دارد که باید خبر و اقرارش را قبول کنیم، این متهم نیست و بعد در مطلب دوم فرمودند این ظهور از نظر قوّت و ضعف به اختلاف افراد مختلف است اگر یک فردی برای اقرارش نیاز به تحصیل مقدّمات نداشته باشد آن ظهور قوی دارد، ولی اگر کسی برای اقرارش نیاز به تحصیل مقدمات دارد آن ظهور ضعیف دارد.

اما نکته‌ی باریک اجتهادی که شیخ در اینجا دنبالش هست این است که می‌فرماید: «و لو تأمّلت هذا الظهور- و لو في أضعف أفراده- وجدته أقوى من ظهور حال المسلم في صحة فعله، بمعنى مطابقته للواقع.»

یعنی: اگر شما در این ظهور دقت کنی ولو ضعیف‌ترین افراد این ظهور را وجدته أقوی من ظهور حال المسلم فی صحّة فعله. می‌فرماید: شما در مواردی که اصالة الصحة را جاری می‌کنید دلیل‌تان چیست؟ شما کسی را وکیل کردید عقد نکاحی را برای دخترتان بخواند، شک می‌کنید درست خوانده یا نه؟ اصالة الصحة را جاری می‌کنید، منشأ اصالة الصحة چیست؟ می‌گویید ظهور در این دارد که آدم مسلمان کارش را صحیح انجام می‌دهد، اصالة الصحة بازگشتش به ظهور فعل مسلم به عنوان صحیح است، می‌گوید آدم مسلمان در حینی که کاری را انجام می‌دهد صحیحاً انجام می‌دهد. شیخ می‌فرماید: ظهور در ما نحن فیه ولو ضعیف‌ترین موارد ظهورش از این ظهور در باب اصالة الصحة أقوی است و اگر شما در اصالة الصحة پذیرفتید، اینجا باید به طریق اولی بپذیرید.

بعبارةٍ اُخری شیخ می‌خواهد با یک اولویتی ظهوری را در ما نحن فیه درست کند که اقوای از ظهور در اصالة الصحة است.

بعبارت سوم شیخ می‌خواهد بگوید هر کسی اصالة الصحة را قبول دارد باید اینجا را هم قبول داشته باشد.

تا اینجا دلیل من ملک را همان ظهور موجود به عنوان علّت در اصالة الصحة مرحوم شیخ قرار داد، بعد ترقی می‌کنند و می‌فرمایند: «بل يمكن أن يدّعى أنّ حكمة اعتبار الشارع و العرف لإقرار البالغ العاقل على نفسه: أنّ الظاهر أنّ الإنسان غير متّهم فيما يخبره مما يكون عليه لا له، و في النبويّ: «إقرار العقلاء» إشارة إليه، حيث أضاف الإقرار إلى العقلاء تنبيها على أنّ العاقل لا يكذب على نفسه غالبا.»

می‌فرمایند: اینکه شارع و عرف اقرار بالغ عاقل بر ضد خودش را معتبر می‌داند به چه اعتباری است؟ آن هم برمی‌گردد به یک ظهوری، یعنی می‌خواهد قاعده‌ی «إقرار العقلا علی انفسهم» را هم برگردانند به یک ظهور. یعنی تا قبل از «بل» مرحوم شیخ اصالة الصحه را برگرداند به یک ظهور، حالا هم می‌خواهند قاعده‌ی «إقرار العقلا» را هم بفرمایند که به یک ظهوری برمی‌گردد. چه ظهوری؟ می‌فرماید: ظهور در این دارد: «الإنسان غیر متهمٍ فیما یخبره مما یکون علیه»، انسان در آنچه که بر ضرر خودش می‌گوید متهم نیست، شما یک وقت می‌گویید قاعده‌ی «إقرار العقلا علی انفسهم» را کار نداریم به ظهور و بروز آن، بلکه می‌گوییم: این قاعده را شرع گفته که هر کسی اقرار کرد باید قبول کنید. ولی شیخ دقت کرده، و ظاهراً قبل از شیخ این بحث‌ها نبوده است.

شیخ می‌فرماید: ما آن را هم برگردانیم به یک ظهور، چرا شارع می‌گوید اقرار عقلا بر ضدّ خودشان نافذ است، برای اینکه عاقل وقتی یک مطلبی را علیه خودش بیان می‌کند لیس بمتهمٍ. می‌فرمایند در این روایت «اقرار العقلا» مسئله همینطور است.

پس شیخ تا قبل از «بل» فرمود: اصالة الصحة را به ظهور برگردانیم و بعد از این «بل» می‌خواهند قاعده‌ی «اقرار العقلا» را به این ظهور برگردانند. سپس می‌فرمایند سرّ اینکه در روایت دارد اقرار العقلا، تنبیه بر همین نکته است که عاقل نمی‌آید یک چیز دروغ به خودش ببندد که به ضرر خودش باشد.

بعد می‌فرماید: «و إلّا فلم يعهد من الشارع إضافة الأسباب إلى البالغ العاقل، و إن اختص السبب به، إلّا أنّه اكتفى عن ذلك في جميع الأسباب القوليّة و الفعليّة بحديث «رفع القلم» فالصبيّ لمّا جاز له بعض التصرّفات مثل الوقف و نحوه و لم يكن إقراره مظنّة للكذب كان مقبولا، و لمّا كان بعض الأقارير- بحسب نوعه- لا ظهور له في الصدق لم يعتبره الشارع، كما في الإقرار المتعارف لإقامة رسم القبالة، و كما في إقرار المريض مطلقا أو إذا كان متّهما.»

شیخ در اینجا یک سؤالی را می‌خواهد جواب بدهد. می‌فرماید ما در تمام شریعت ندیدیم که شارع بیاید یک سببی را به بالغ عاقل اضافه کند، ولو سبب بالغ عاقل هم باید باشد، اما رسم شارع این نیست. فقط در باب اقرار آمده این کار را کرده است. در باب اقرار می‌گوید: اقرار العقلاء، اما در باب شاهد نمی‌آید بگوید شهادة العقلا، در باب قسم نمی‌گوید حلف العاقل، در ابواب دیگر هم نمی‌گوید، ولو آنجا هم سبب منحصر به بالغ عاقل است ولی چرا شارع فقط در اقرار «عقلا» را به قاعده اضافه کرده است و فرموده اقرار العقلا؟ می‌فرمایند: علّتش همین است که می‌خواهند در آن ظهور تنبیه کنند.

سؤال...؟؟؟ پاسخ استاد:

شیخ می‌خواهد فراتر از این برود می‌گوید: ریشه‌اش به این برمی‌گردد که یک ظهوری در این فعل است که سبب می‌شود متهم نباشد و این ظهور که سبب عدم اتهامش است، موجب تصدیق او می‌شود و تعبّدی نیست. یعنی وقتی شما می‌آیید این را به یک ظهور برمی‌گردانید قاعده را از تعبدی بودن خارج می‌کنید، این یک مطلب روشنی است، شما هر جا یک قاعده‌ای را به یک دلیلی برگردانید آن دلیل می‌شود علّت آن قاعده و می‌گوییم تعبّدی نیست.

شیخ می‌فرماید: «فالصبيّ لمّا جاز له بعض التصرّفات مثل الوقف و نحوه و لم يكن إقراره مظنّة للكذب كان مقبولا»، شرع به صبی گفته می‌توانی وصیت کنی، هبه کنی، وقف کنی؛ پس اگر آمد اقرار کرد: من مالم را وقف کردم، اینجا دیگر در مظنه‌ی کذب نیست و قولش را باید قبول کنیم.

تا الآن ایشان می‌گفتند: اقرار نوعاً ظهور در صدق مقر دارد، ولی الآن می‌گوییم: یک جایی یک اقراری به حسب نوع، ظهور در صدق نداشته باشد شارع این را معتبر نکرده است.

مثال ایشان از این قرار است: قدیم آنچه که می‌خواستند به عنوان ملکیّت یک خانه به عنوان قباله مطرح بوده است. از این رو بعضی افراد اقرار می‌کردند که ما این قباله را انجام دادیم؛ می‌فرماید چون در زمان خود شیخ این چنین بوده که این اقرار ظهور در صدق نداشته، خیلی اقرارها همینطوری برای اینکه جایی را مالک بشوند یک قباله ظاهری درست می‌کردند و اقرار می‌کردند که این مال ماست. شیخ می‌فرماید: اینجا نمی‌توانیم بر این اقرار، اثر بار کنیم.

مثال دیگری می‌زنند که اگر یک مریضی - که مرض او منجر به موتش می‌شود - اقرار کرد من تمام این خانه‌ام را به بچه‌ام دادم، این شخص الآن در مظنه‌ی اتهام است. مثال سومی هم می‌زنند که مثالش را حتماً ببینید.

شیخ در آخر مطلب می‌فرماید: ما می‌خواهیم بگوییم در ما نحن فیه یک ظهوری وجود دارد و می‌بریمش تحت قاعده‌ی تقدیم الظاهر علی الأصل؛ مثلا وقتی بچه می‌گوید: «من مالم را وقف کردم» اصل عدم الوقف است ولی ظاهر حالش می‌گوید این اقرارش درست است.

به مناسبت مسئله‌ی تقدیم ظاهر بر اصل، من یادم می‌آید از وقتی که مکاسب می‌خواندم، آخر هر مبحث مکاسب، هر جایی که خود شیخ به مسئله‌ی ظاهر و اصل تمسّک کرده آنجا آورده بودم. بعد هم که مرکز فقهی را تأسیس کردیم از یکی از محققین خواستیم بیاید این کار را انجام بدهد، بررسی کند و یک رساله‌ای هم تنظیم شد در مرکز فقهی، موارد تعارض ظاهر و اصل، کجا ظاهر و کجا اصل مقدم است؟ شیخ می‌فرماید این از مواردی است که ظاهر بر اصل مقدم است.

پس شیخ در قاعده‌ی «من ملک» یک ظهوری درست کرد اولا، و بعد اقرار العقلا را هم برگرداند به همین ظهور، بعد می‌فرماید این از مواردی است که ظاهر بر اصل مقدّم است.

اما در آخر می‌فرماید: «هذا و لكنّ الظهور المذكور لا حجيّة فيه بنفسه حتى يقدّم على مقابله من الأصول و القواعد المقرّرة، بل يحتاج إلى قيام دليل عليه أو استنباطه من أدلة بعض القواعد الأخر.» که در آخر ریشه‌اش را می‌زند. می‌فرماید: ما ظهور را درست کردیم اما این ظهور حجّیت ندارد حتّی یقدّم علی مقابله من الاصول و القواعد. آنجایی که می‌گوییم ظاهر بر اصل مقدم است کسی که عقد نکاح می‌کند شما شک می‌کنید قصد انشاء کرده یا خیر؟ اصل می‌گوید: قصد انشاء نکرده اما ظاهر حالش این است که قصد انشاء کرده، یک مواردی را ما دلیل داریم اینجا بر ظاهر، اصالة الصحة را داریم اما جایی که بر یک ظهوری دلیل نداشته باشیم نمی‌توانیم بیاییم ظهوری را بر اصل مقدّم کنیم.

حالا این فرمایش مرحوم شیخ است، مرحوم والد ما (قدس سره) در صفحه 207 القواعد الفقهیة یک تعلیقه‌ای بر این کلام شیخ دارند این را مطالعه بفرمایید تا فردا ان شاء الله.

---

[1] ـ مرتضی بن احمد انصاری، رسائل فقهية، ص 199‌.