خلاصه مباحث قبل

بحث در این روایات در اتجار به مال یتیم بود و عرض کردیم باید روایات را بخوانیم ببینیم که این روایات چه دلالتی دارد؟ و بعد که روایات را خواندیم باید عناوین در این روایات را جدا کنیم، چند عنوان از مجموع این روایات به دست می‌آید که این عناوینش را روشن کنیم و حکم هر یک را روشن کنیم و ببینیم بالأخره آیا بین این روایات تعارضی در اینجا وجود دارد یا نه؟

روایت پنجم

^[1]
یکی از روایاتی که هست روایت اسباط بن سالم که البته در رجال مجهول است؛ در جلد 17 وسائل صفحه 257 است، «قال قلت لأبی عبدالله(ع) کان لی أخٌ هلک» برادری داشتم مُرد «فأوصی إلی أخٍ أکبر منّی» او وصیت کرد به برادری که بزرگتر از من است «و ادخلنی معه فی الوصیة» و آن برادر اول که مُرده من را هم داخل در وصیت کرد یعنی هم او را وصی قرار داده و هم من را «و ترک إبناً له صغیراً» این برادر ما که مُرد یک بچه‌ی صغیری دارد «و له مالٌ أ فیضرب به أخی» سؤال این است که این برادر من بچه‌ی صغیری دارد که این بچه مال دارد، حالا برادر دیگر من که وصی آن موصی است أ فیضرب به؟

علت استعمال ریشه ضرب برای معامله و مضاربه

اساساً وقتی به بحث مضاربه وارد می‌شویم اینجا می‌گویند چرا به مضاربه می‌گویند مضاربه؟ برای اینکه عامل باید یضرب فی الأرض باید پول را بگیرد و روی زمین راه برود و خود مشی را عرب می‌گوید ضرب فی الأرض چون برای عمل باید دنبال کار برود لذا به آن مضاربه می‌گویند، لذا هم می‌گوید أ فیضرب به أخی، برادر من با این مال می‌تواند مضاربه انجام بدهد یا نه؟

باز می‌گوید «فما کان من فضلٍ سلّمه للیتیم و ضمن له ماله» آنکه ربحی به دست می‌آورد ربحش را به یتیم بدهد و اگر از بین رفت ضامن مالش بشود «فقال: (ع) إن کان لأخیک مالٌ یحیط بمال الیتیم إن تلف فلا باس به» اگر برای برادر تو یک مالی است که یحیط بمال الیتیم یعنی به اندازه‌ای مال یتیم هست إن تلف، یعنی اگر مال یتیم تلف شود این هم خانه‌ای دارد که این مال یتیم را پر کند، این خانه را بفروشد و بعد مال یتیم را بدهد، فلا باس به.

در روایات دیگر داشت «إن کان ملیّاً» اگر این کسی که بخواهد با مال یتیم کار کند توانمند و ثروتمند باشد، مقصود این است که به همین اندازه که مال برمی‌دارد مال دارد، حالا یک کسی می‌خواهد ده میلیون از مال یتیم را بردارد و با آن کار کند، خودش هم یک خانه‌ی صد میلیونی دارد، اگر یک روزی این مال تلف بشود می‌تواند آن را بفروشد و جایگزین کند. پس ملیاً هم معنایش این نیست که خیلی ثروتمند باشد. به اندازه‌ی مالی که از یتیم برمی‌دارد به همین اندازه این چنین باشد «و إن لم یکن له مالٌ» اگر برادر تو مال ندارد «فلا یعرض لمال الیتیم» متعرض مال یتیم نشود.

در این روایت بحث اینکه این تجارت را برای چه کسی انجام بدهد نیست، امام(ع) حرفی از اینکه این ربح مال چه کسی باشد و مال چه کسی نباشد نزدند! فقط شرط اینکه کسی با مال یتیم کار کند را همین قرار دادند که خودش به همین اندازه مال داشته باشد، یعنی از این استفاده می‌شود که شارع در خصوص یتیم این مقدار احتیاط را کرده که اگر کسی بیاید مال یتیم را بردارد، حالا یا به صورت قرضی یا به صورت مضاربه‌ای، ولی باز اگر این اصلش از بین رفت این عامل بیاید این را جبران کند. چون سؤال سؤالِ از مضاربه است، در انتهای بحث ممکن است در بعضی از کلمات بزرگان این باشد که استقراض از مال یتیم اشکالی ندارد، اگر این قرض گیرنده ملیّ باشد ولی دیگران غیر از ولی شخص دیگری حق مضاربه با مال یتیم ندارد! ما هستیم و این روایت اسباط بن سالم.

چون سؤال از مضاربه است، یعنی اینجا «أ فیضرب» را نمی‌توانیم به معنای استقراض بیان کنیم، سؤال از مضاربه است، امام هم می‌فرمایند مانعی ندارد اگر این عامل یک مالی داشته باشد که اگر این تلف شد جبران کند. خود این یک قرینه‌ای می‌شود بر اینکه آن تأمّلی که قبلاً ما داشتیم که بگوییم در باب مضاربه که آیا اشتراط ضمان بر عامل درست است یا درست نباشد، خود همین دلیل بر این است که درست است، یعنی مضاربه را هم می‌شود خود آن شخص شرط کند اما اینجا شارع ابتداءً آمده ضمان مال یتیم را در باب مضاربه بر عهده‌ی عامل گذاشته، یعنی در فقه می‌توانیم ما باشیم و این روایت؛ می‌گوییم در تمام مضاربه‌ها اگر شرط نشود ضمان بر عهده‌ی مالک است الا در مال یتیم که بر عهده‌ی عامل است.

(سؤال و پاسخ استاد): چون این روایات در حد تواتر است، ما نیازی به بررسی سندی نداریم در اصل آن معنای کلی که می‌خواهیم از این روایت استفاده کنیم.

روایت ششم

^[2]
روایت ششم روایت سعید سمّان است «سمعت ابا عبدالله(ع) یقول لیس فی مال الیتیم زکات إلا أن یتجر به» در مال یتیم زکات نیست مگر اینکه با آن تجارت شود، «فإن اتجر به فالربح للیتیم» اگر تجارت شد ربح برای یتیم است «و إن وضع فعلی الذی یتّجر به» اگر نقصانی در این مال به وجود آمد آن کسی که با این مال تجارت می‌کند.

اینجا بحث مضاربه نیست بحث این است که کسی برود با مال یتیم تجارت کند منتها تجارت برای یتیم می‌کند، اینجا همین که گفتیم پایان بحث، ما صوری را باید ان شاء الله مطرح کنیم؛ مال یتیم است یک وقت ولی می‌آید با این مال تجارت می‌کند یا غیر ولی، این دو صورت. هر کدام یا برای یتیم تجارت می‌کنند یا برای خودشان، این چهار صورت. صورت پنجم هم این است که کسی بیاید با این مال یتیم مضاربه انجام بدهد. صور مختلفی دارد و احکامش هم مختلف است.

این «إلا أن یتجر به» از اطلاقش استفاده می‌شود که با مال یتیم می‌شود تجارت شود. شارع نمی‌آید بگوید این مال یتیم را یک گوشه‌ای بگذارید و دست به آن نزنید تا این یتیم بالغ شود، خودش هر کاری می‌خواهد بکند! اجازه‌ی تجارت را داده، مصلحت این است که با این مال تجارت شود، آن وقت اینجا ندارد که ولی با آن تجارت کند یا غیر ولی، منتها می‌فرماید فإن اتجر به فالربح للیتیم، اگر تجارت بشود ربح برای یتیم است این قرینه می‌شود که برای خود یتیم تجارت می‌شود و آن قسمت اول روایت هم که می‌گوید لیس فی مال الیتیم زکاتٌ إلا أن یتجر به یعنی ولو اینجا تجارت و سود مال یتیم است، در این سودش باید زکات داده شود.

روایت هفتم

^[3]
صحیحه‌ی بعد صحیحه زراره است از امام باقر(ع) که شبیه همین است؛ «لیس علی مال الیتیم زکاتٌ إلا أن یتجر به» مگر اینکه با آن تجارت شود «فإن اتجر به ففیه الزکات» اگر تجارت بشود در آن زکات است «و الربح للیتیم» ربحش هم مال یتیم است «و علی التاجر ضمان المال» اگر این مال از بین برود تاجر ضمانش را باید بپردازد. این دو روایتی که خواندیم در کتاب الزکات أبواب من تجب علیه الزکات باب دوم حدیث دوم و هشتم است.

روایت هشتم

^[4]
آخرین روایتی که داریم روایت بکر بن حبیب است؛ وسائل جلد 19 صفحه 27 کتاب المضاربه باب 10 حدیث 2: «قال قلت لأبی عبدالله (ع) رجل دفع إلیه مال یتیمٍ مضاربةً» به یک مردی مال یتیم می‌دهند مضاربةً، «فقال إن کان ربحٌ للیتیم» اگر ربح داشته باشیم برای یتیم است «و إن کان وضیعةً فالذی أعطی ضامنٌ» اگر این مال یتیم وضیعه‌ای، نقصانی در آن به وجود آمد فالذی أعطی ضامنٌ آن کس که به او اعطا شده ضامن است، حالا این فالذی أعطی هم خوانده شده فالذی اُعطی به صیغه‌ی مجهول خوانده شده.

این روایت هم ندارد این کسی که دفع إلیه مال یتیم ولی است یا غیر ولی است؟ ولی‌اش هم ملیّ است یا غیر ملی، مضاربه‌اش هم برای یتیم است یا برای معطی است، ممکن است یک وقتی ولی مال یتیم را قرض بگیرد و خود این ولی برود مضاربةً با دیگری کاری کند، اینها هیچ کدام در این روایت نیامده و تمام این صور را فرمودند اگر ربح است برای یتیم است و اگر وضیعه است فالذی اُعطی ضامنٌ.

بعضی از روایات به صورت مطلق، مثل آن صحیحه محمد بن مسلم سؤال شد از امام صادق(ع) از مال یتیم، فرمود العامل به ضامنٌ، عامل به او ضامن است و للیتیم الربح إذا لم یکن للعامل مالٌ، عامل ضامن است اگر عامل مالی نداشته باشد، در آن صحیحه‌ی ربحی داشت إن کان محتاجاً و لیس له مالٌ فلا یمسّ ماله و إن اتجر به فالربح للیتیم و هو ضامنٌ. در اکثر این روایات مسئله‌ی ضمان را مطرح کرد، مثلاً در آن خبر منصور صیقل این بود إذا کان عندک مالٌ و ضمنته فلک الربح و أنت ضامنٌ للمال و إن کان لا مال لک و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامنٌ للمال، این روایاتی است که در اینجا مجموعش را عرض کردیم.

نکاتی در رابطه با روایات

دو تا نکته را خوب دقت کنید؛ یک نکته این است که ما از مجموع این روایات این را مسلّم استفاده می‌کنیم که اگر ولی ملی باشد یعنی توانمند باشد، می‌تواند خودش از مال یتیم استقراض کند و اگر استقراض کرد سود مال ولی است، روایات متعدد این مطلب را دلالت دارد یجوز للولی الاستقراض، فی ما إذا کان ملیاً و اگر ربحی برد مال خود ولی است، منتها چون استقراض است و حقیقت استقراض ضمان است باید به عین این مثلش یا قیمتش را به خود صبی پولش را سر جایش بگذارد. سؤال این است که آیا این روایات با این آیه شریفه و لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی احسن سازگاری دارد؟ حالا اگر یک ولی‌ای خیلی پولدار هم هست و یک صغیری در اختیارش هست که او صد میلیون مال دارد به جای اینکه این صد میلیون را برای یتیم کار کند خودش بیاید استقراض کند بر حسب این روایات، سود هم همه‌اش مال خود این ولی باشد، ما این روایات را با این آیه شریفه و لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی احسن چکار کنیم؟

این یک نکته است که روی آن تأمل کنید، آیه شریفه را هم مراجعه کنید و در این کتب فقهی این مقداری که من دیدم تتبع زیادی هم نکردم در این مورد، ندیدم این اشکال را مطرح کرده باشند، این اشکال را چطور حل کنیم؟ ما روایات زیادی داریم، این ظاهرش هم با این و لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی احسن، می‌گوید اگر بشود برای این مال یتیم مضاربه‌ای انجام بدهیم سودش برای یتیم برود و برسد این تعیّن دارد، دیگر حق نداری شما برای خودت قرض بگیری که سودی به نفع یتیم نرسد.

نکته بعد نکته‌ای بود که در اواسط بحث امروز عرض کردیم آیا ما می‌توانیم از این روایات استفاده کنیم ولی نسبت به مال یتیم یک حقی دارد، اینکه مراقبت کند و ...، آیا می‌توانیم بگوییم شارع در این روایات یک اجازه‌ی عامی به غیر ولی هم داده برای تجارت با مال یتیم این هم نکته‌ای است که من در کلمات ندیدم، آیا می‌شود از روایات این استفاده را کرد شارع به غیر ولی اجازه‌ی عام داده که با مال یتیم تجارت کنید اما به شرطی که ربحش مال یتیم باشد ضمانش بر عهده‌ی خودتان باشد، آیا می‌توانید استفاده کنید یا نه؟ اگر ولی اجازه ندهد نمی‌شود.

---

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 257 م22466 ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ- فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وَ أَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ صَغِيراً وَ لَهُ مَالٌ أَ فَيَضْرِبُ بِهِ أَخِي فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا يَعْرِضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 87 م11588 ح2: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ- فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ- وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.
[3] ـ وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 89 م11594 ح8: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ.
[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 27 م24077 ح1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحٌ فَلِلْيَتِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَالَّذِي أَعْطى ضَامِنٌ.