خلاصه‌ای از مباحث قبل

از کلمات مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) استفاده می‌شد که بین قاعده‌ی ایتمان و قاعده‌ی فخریّه با قاعده‌ی من ملک این فرق وجود دارد که در قاعده‌ی من ملک اگر اقرار بعد از مضیّ سلطنت باشد نافذ نیست.

اما در قاعده‌ی ایتمان و در قاعده‌ی فخریه

^[1]، اقرار بعد از زوال ولایت نافذ است.

در قاعده‌ی ایتمان می‌گوییم: اگر کسی دیگری را امین خودش قرار داد، بعد از سپرش شدن زمان امانت، اگر امین گفت: در آن زمان، چنین اتفاقی برای این مال افتاد، اقرار وی را نافذ می‌دانند. روایات باب قاعده‌ی ایتمان می‌گوید: «لیس لک أن تتهّم من قد ائتمنت»، یعنی: کسی که تو او را امین قرار دادی نمی‌توانی متهم کنی. به عبارتی دیگر حتی اگر بعد از مضیّ زمان امانت، امین گفت: در آن زمانی که این امانت در پیش من بوده، فلان حادثه واقع شده است؛ باز باید قولش مورد قبول واقع شود.

و یا روایاتی که می‌گوید: «صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ»

^[2] آن کسی که ودیعه را نگه می‌دارد، آن کسی که مال دیگری را به امانت نگه می‌دارد امین است. می‌شود بگوییم: این چنین که اگر بعد از اینکه آن زمان هم گذشت اقراری کردند اقرارشان نافذ است.

ولو امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند:

^[3] از عبارت لیس لک أن تتهم می‌شود استفاده کرد که امین بعد از زمان امانت اگر اقرار کرد نافذ است اما از آن عبارت «صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ» نمی‌شود استفاده کرد، اما اجمالاً در باب امانت شیخ این حرف را دارد.

بررسی قاعده‌ی فخریه

بحث بعد قاعده‌ی فخریه می‌باشد. در گذشته نیز هنگامی که عبارات فقهاء راجع به قاعده من ملک را می‌گفتیم، به این قاعده اشاره کردیم.

تعریف قاعده

قاعده این است: «الأقوى ان كل من يلزم فعله أو إنشائه غيره يمضى إقراره بذلك عليه كبيع الولي» یعنی: هر کسی که فعلش برای غیر الزام آور هست، اگر اقرار به آن فعل کرد، اقرارش ممضاست. به عبارتی دیگر هر کسی که فعلش برای غیر الزام‌آور باشد، فعل ولیّ برای مولّی‌علیه الزام‌آور است، اگر این آمد به یک فعلی اقرار کرد این اقرارش نافذ است.

برداشت شیخ انصاری از قاعده‌ی فخریه

شیخ انصاری در رسائل فقهیه‌ی خود تصریح کرده است این قاعده حتی بعد از زوال ولایت نیز جاری می‌باشد. وی می‌گوید: «و ظاهره -و لو بقرينة الاستناد إليها في قبول قول الوصيّ و أمين الحاكم إذا اختلفا مع المولّى عليه- إرادة مضيّ الإقرار على الغير و لو بعد زوال الولاية.»

^[4]

اما در قاعده‌ی من ملک مسئله این چنین نیست. من ملک ظهور در این دارد که در همان زمانی که سلطنت بر تصرف دارد، اقرار نافذ است.

امام (قدس سره) نسبت به قاعده‌ی امانت می‌فرمودند: به علت مختلف بودن تعابیر، باید نتایج مختلف گرفت ولی در رابطه با قاعده‌ی فخریه می‌فرمایند: ما نمی‌توانیم بگوییم وصی بعد از زمان وصایت یا ولیّ بعد از زمان ولایت اگر اقرار کرد، اقرارش نافذ است؛ چراکه این ادعایی بدون دلیل است. از این رو نمی‌توان از فخر المحققین این مطلب را بپذیریم.

آنچه مسلم است طبق آن ظهور قضیه‌ی شرطیه‌ای که دیروز بیان شد، قاعده‌ی من ملک در این مطلب ظهور دارد.

اشکال

برخی خواستند بگویند: هنر وجودی قاعده‌ی من ملک - که شاید در ذهن بعضی از آقایان هم دیروز این مطلب بود - غالباً بعد زوال السلطنة روشن می‌شود. یعنی اگر کسی بعد از سلطنت بر یک تصرّفی، اقرار کند که من در آن زمان این تصرّف را انجام دادم، این اقرارش اقرار نافذی است. به عبارتی دیگر منشأ جعل این قاعده است و علت طرح چنین قاعده‌ای توسط فقهاء برای این است که وقتی زمان سلطنت بر تصرّف هم تمام شد و بین ولیّ و مولّی علیه اختلافی شد، باید این اقرار نافذ باشد.

به تعبیری دیگر ما بگوییم: اصلاً چون فلسفه و غایت و آنچه که سبب شده علما بیایند چنین قاعده‌ای را جعل کنند این است که برای بعد از زمان سلطنت بر تصرّف است. می‌گوییم این چون یک زمانی سلطنت بر تصرّف داشت اگر آمد اقرار کرد که من در آن زمان این کار را انجام دادم این اقرارش اقرار نافذی است.

اختلاف بین ولیّ و مولّی علیه باید از همین قبیل باشد ولو اینکه آن فروعی که دیروز خواندیم خلاف این مطلب است که نمونه‌ای از آن همین ولیّ بعد بلوغ الصبی است که آقایان فتوا دادند که اقرارش نافذ نیست. همچنین نمونه‌ی دیگر، زوج بعد انقضاء العدة است که فتوا دادند به اینکه اقرارش نافذ نیست.
این به عنوان یک ربما یقال می‌شود در اینجا مطرح کرد.

جواب

حالا آیا جوابی از این مطلب وجود دارد یا نه؟
همانگونه که بیان شد قاعده‌‌ی «من ملک» دلیل روایی قرآنی ندارد و دلیل آن اجماع و یا سیره‌ی عقلاء می‌باشد. در این موارد باید به قدر متیقن اخذ کرد. قدر متیقن هم، زمانی است که سلطنت بر تصرف دارد.

کما اینکه ظهور قضیه‌ی شرطیه -که در کلمات شیخ، امام، مرحوم والد ما آمده و ما دیروز بیان کردیم- در این است که جزا مترتب بر شرط است حدوثاً و بقاءً. این در صورتی است که بگوییم عین همین تعبیر در معقد اجماع واقع شده، اما ولو در کلمات چند نفر از فقها آمده نمی‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم عین این تعبیر در معقد اجماع واقع شده است. لذا می‌گوییم دلیل این قاعده دلیل لبّی است و در دلیل لبّی باید قدر متیقّّن‌گیری کرد. قدر متیقن هم این است که همان زمانی که سلطنت دارد اقرارش در همان زمان نافذ است. دیگر مجالی برای ظهور قضیه‌ی شرطیه و اینها، که عرض کردم در کلام شیخ و امام و مرحوم والد ما آمده نمی‌رسد.

نسبت بین قاعده‌ی فخریه و دو قاعده‌ی ایتمان و من ملک در کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) یک نسبتی بین قاعده‌ی فخریه و این دو قاعده (قاعده‌ی ایتمان و قاعده‌ی من ملک) در کلام‌شان وجود دارد که نخست اول عبارت شیخ بیان می‌شود سپس اشکالی که مرحوم امام بر شیخ دارند بیان خواهیم کرد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در قاعده‌ی فخریه دو احتمال وجود دارد. احتمال اول را اینگونه بیان می‌کند: «فإن أريد من لزوم فعل المقرّ على الغير: مجرّد مضيّه و لو من جهة نصب المالك أو الشارع له كانت أعمّ مطلقا من القاعدتين، لشمولها لوليّ النكاح الإجباريّ النافذ إقراره على المرأة.»

^[5]

یعنی بگوییم: اینکه فعل مقر الزام‌آور است، این نافذ است یعنی ولو بالعرض ولو ثانیاً، یعنی بگوییم چون شارع نصب کرده، چون مالک آمده این را به عنوان وکیل قرار داده، یعنی در درجه‌ی اول نفوذ مال خود شارع است، مال خود مالک است، اما ثانیاً برای این است، در یک مرتبه‌ی دوم است. که می‌فرماید اگر این را بگوییم کانت القاعدة الفخریة اعمّ مطلقا من القاعدتین، این اعم مطلق از این دو قاعده‌ی ایتمان و قاعده‌ی من ملک است.

یعنی روی این بیان این قاعده‌ی فخریه هم اعم مطلق از قاعده ایتمان است و هم اعم مطلق از قاعده‌ی من ملک است. اعم مطلق یعنی یک موردی هست که در این قاعده‌ی فخریه هست و در آن دو تای دیگر نیست، می‌گوییم آن مورد کجاست؟ می‌فرماید: « لشمولها لوليّ النكاح الإجباريّ النافذ إقراره على المرأة»، قاعده‌ی فخریه شامل ولیّ اجباری

^[6] می‌شود. ولیّ اجباری اگر اقرار کرد نافذ است. ولیّ اجباری می‌آید بعد از اینکه این زن به بلوغ می‌رسد به زن می‌گوید وقتی تو صغیره بودی من تو را به ازدواج زید درآوردم. این مورد از قاعده‌ی من ملک خارج است، چرا؟ چون الآن ولیّ اجباری بعد از اینکه زن بالغ شود دیگر سلطنت بر او ندارد، وقتی سلطنت نداشت اقرارش نافذ نیست اما چون خود شیخ استظهار کرد قاعده‌ی فخریّه بعد زمان الولایة، یعنی بعد زوال الولایة را هم شامل می‌شود، اگر ولیّ به زن گفت حواست جمع باشد تو وقتی صغیر بودی من تو را به ازدواج زید درآوردم، ولیّ کسی است که یلزم فعله غیره، فعلش برای غیر الزام‌آور است یعنی اگر در همان زمان صغیری کسی این را به ازدواج درآورده این ازدواج نافذ است، پس این قاعده‌‌ی من ملک شامل این نمی‌شود، قاعده‌ی ایتمان هم اصلاً شامل نمی‌شود و ولیّ عنوان امین ندارد که ما بخواهیم بگوییم ولیّ عنوان امین را داشته باشد.

خلاصه‌ی احتمال اول این است که مراد از این لزوم لزومی است که ولو من ناحیة الغیر آمده، ولو من جهة نصب المالک یا نصب الشارع آمده، یعنی برای این شخص ثانیاً و بالعرض است.

در احتمال دوم می‌فرمایند: «و إن أريد منه لزومه عليه ابتداءً لسلطنة عليه كأولياء القاصرين في المال و النكاح كانت أعمّ من وجه من كلّ من القاعدتين، لاجتماع الكلّ في إقرار وليّ الصغير ببيع ماله، و افتراق «قاعدة الائتمان» عنهما في إقرار الوكيل بعد العزل، و افتراق قضية «من ملك» في إقرار الصبيّ بماله أن يفعل، و افتراق ما في الإيضاح بإقرار الوليّ الإجباري بعد زوال الولاية بالنكاح في حالها.»

^[7]

«و إن أريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنة عليه» یعنی: اگر اراده شود «منهُ» یعنی من لزوم فعل المقر، لزومُهُ علیه ابتداءً این ابتداءً در مقابل آن ثانیاً است، کلمه‌ی ثانیاً در عبارت شیخ نیست و ما برای توضیح ذکر کردیم. چرا؟ لسلطنة علیه، مثل اولیاء قاصر، کسی که ولیّ شخصی است که قصور دارد، سفیه است. در ولیّ سفیه این سفیه اصلاً اولاً و بالذات خودش، حرفش الزامی برای غیر نمی‌آورد، اولاً و بالذات حرف ولیّ است که الزام آور است، در آن فرض قبلی می‌گفتیم ولو من جهة نصب المالک أو الشارع که وقتی مالک یا شارع می‌آید نصب می‌کند اما باز الزام المالک و الزام الشارع به قوّت خودش باقی است، اما اینجا می‌گوییم نه، ابتداءً آنکه سلطنت دارد خود ولیّ قصّر است و شخص دیگری هم سلطنت ندارد.

شیخ می‌فرماید اگر مراد از این قاعده‌ی فخریه این باشد، یعنی کلّ من یلزم فعله غیره، این را باید به صورت باب افعال خواند یُلزِمُ، هر کسی که فعلش برای غیر الزام‌آور است. شیخ می‌فرماید: اگر مراد این باشد یعنی کسی که سلطنت ابتدائی دارد این الزام‌آور است مثل اولیاء قصّر. کانت اعمّ من وجه من کلّ من القاعدتین، بین قاعده‌ی فخریه و آن دو تا قاعده‌ی دیگر اعم من وجه است یعنی ماده‌ی اجتماع دارد و دو تا ماده‌ی افتراق، که اینها را خود شیخ بیان کرده.

مورد اجتماع بین سه قاعده

«لاجتماع الکل فی اقرار ولیّ الصغیر ببیع ماله»، اگر ولیّ صغیر آمد اقرار کرد به اینکه مال صغیر را فروخته، قبل از اینکه صبی بالغ شود، قبل از اینکه صبی بالغ شود، ولیّ صغیر گفت من مالش را فروختم، قاعده‌ی من ملک می‌آید، قاعده‌ی ایتمان هم می‌آید، بگوییم حالا ولیّ هم در اینجا عنوان امین را پیدا می‌کند. چون در آن فرض قبلی گفتیم ولیّ بعد از اینکه این دختر بالغ شد دیگر عنوان امین را ندارد، اما ولیّ صغیر در حالی که صغیر موجود است و صغیر هم هست هنوز عنوان امین را دارد. قاعده‌ی فخریه هم جاری می‌شود چون فعل ولیّ الزام‌آور است برای صبی، این ماده اجتماع.

قاعده‌ی ایتمان هست ولی قاعده‌ی فخریه نیست

«و افتراق قاعدة الایتمان عنها»: یک جایی هست که قاعده‌ی ایتمان می‌آید اما قاعده‌ی فخریه نمی‌آید، «فی اقرار الوکیل بعد العزل»، این وکیل امین است، اگر وکیل را عزل کردند، دیگر عنوان امانت ندارد، امین نیست ولی کسی است که فعلش برای غیر الزام‌آور است ولو بعد زمان الوکالة، اینجا قاعده‌ی فخریه می‌آید و قاعده‌ی ایتمان نمی‌آید.

قاعده‌ی من ملک هست ولی قاعده‌ی فخریه نیست

«و افتراق قضیة من ملک فی اقرار الصبی بما له ان یفعل»: اما جایی که قاعده‌ی من ملک می‌آید ولی قاعده‌ی فخریه نمی‌آید، جایی است که صبی اقرار کرد به آنچه که می‌تواند انجام بدهد. یعنی اگر صبی در آن موردی که می‌تواند تصرف کند مثل وصیّت، اقرار کرد، قاعده‌ی من ملک شاملش می‌شود، چون صبی در آنچه که سلطنت دارد مثل وصیّت، وقف و ... اقرارش نافذ است اما اقرار صبی بر کسی الزام‌آور نیست لذا قاعده‌ی فخریه نمی‌آید. تمام اینها در آن مورد ولیّ اقرار، ولیّ صبی به بیع مال اجتماع دارد.

پس تا اینجا دو مورد افتراق قاعده‌ی ایتمان از قاعده‌ی فخریه را گفتیم. همچنین جایی که قاعده‌ی من ملک بیاید ولی قاعده‌ی فخریه نیاید را نیز گفتیم.

قاعده‌ی فخریه هست ولی قاعده‌ی من ملک و ایتمان نیست

بعد می‌فرماید: «و افتراق ما فی الایضاح بإقرار الولیّ الاجباری بعد زوال الولایة بالنکاح فی حالها»، جایی که قاعده‌ی فخریه می‌آید اما قاعده‌ی من ملک و قاعده‌ی ایتمان نمی‌آید، همین که گفتیم ولیّ اجباری بعد زوال الولایة، اگر گفت در حالی که من ولایت داشتم این دختر را به ازدواج کسی درآوردم، اینجا قاعده‌ی فخریه می‌آید اما قاعده‌ی ایتمان و قاعده‌ی من ملک جریان ندارد، لذا همین که ما ماده‌ی افتراق درست کردیم و ماده‌ی اجتماع درست کردیم می‌گوییم. یک جایی قاعده‌ی فخریه هست و قاعده‌ی ایتمان نیست، قاعده‌ی من ملک هست و فخریه نیست.

پس این نسبتشان می‌شود عام و خاص من وجه، این کلام شیخ است که نسبت بین قاعده‌ی فخریه و این دو تا قاعده روی اینکه ما بگوییم مراد از لزوم فعل مقرّ لزوم ابتدائی است، سلطنت ابتدایی است، ثانیاً و بالعرض نیست.

خلاصه‌ای از جلسه‌ی آینده

امام (قدس سره) این را یک جور دیگری معنا فرمودند، امام می‌فرمایند شیخ می‌خواهد این معنا و این احتمال دوم را اینطوری قرار بدهد و بفرماید مراد از لزوم ابتدایی مقابل لزوم جعلی است، بجعل الشارع یا مالک که به نظر من این تعبیر خیلی با عبارت شیخ نزدیک نیست ولو امام دقّت خیلی خوبی فرمودند. کلام امام را ببینید. این آخرین مطلب در قاعده‌ی من ملک است که نسبت بین قاعده‌ی فخریه و قاعده‌ی من ملک چه نسبتی هست.

---

[1] ـ به علت ابداع این قاعده توسط فخر المحققین بدان قاعده فخریه می‌گویند.
[2] ـ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ج‌19، ص 79‌، م 24196، ح1.
[3] ـ امام خمینی، الرسائل العشرة، ص 164‌.
[4] ـ رسائل فقهية، ص198‌.
[5] ـ رسائل فقهية، ص198‌.
[6] ـ ولیّ اجباری را قبلاً معنا کردیم که پدر و جد است.
[7] ـ رسائل فقهية، ص198‌.