خلاصه مباحث قبل

ملاحظه فرمودید روایاتی که دلالت بر اتجار به مال یتیم دارد، عرض کردیم در این روایات دو تا بحث باید بشود، یک بحثش که مرحوم شیخ هم متعرض نشده و دیگران هم متعرض نشدند این است که این روایات آیا با این آیه شریفه‌ی سوره مبارکه انعام «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»

^[1] سازگاری دارد یا نه؟ ما باشیم و ظاهر آیه شریفه این است که آیه می‌فرماید و لا تقربوا که به تعبیری که مرحوم علامه (رضوان الله علیه) دارند می‌فرمایند این تعبیر به قرب برای حرمت، تعمیم است، یعنی هیچ نوع از انحاء تصرف نباید در مال یتیم باشد الا اینکه احسن باشد.

کلام مرحوم علامه طباطبائی در رابطه با آیه شریفه

می‌فرمایند:

^[2] « النهي عن القرب للدلالة على التعميم فلا يحل أكل ماله و لا استعماله و لا أي تصرف فيه إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق المتصورة لحفظه»، ظاهر آیه این است که ما این احسن را باید احسن تفضیل بگیریم، یعنی اگر دو راه وجود دارد، ولی باید احسن را اختیار کند. در حالی که این روایاتی که ما خواندیم می‌گوید ولی اذا کان ملیّاً می‌تواند خودش مال یتیم را استقراض کند و تمام ربح هم مال این ولی باشد.

کلام قرطبی در تفسیر آیه شریفه

در بعضی از تفاسیر اهل‌سنت، قرطبی وقتی به این کلمه‌ی «بالتی هی احسن» می‌رسد می‌گوید:

^[3] «أي بما فيه صلاحه و تثميره» کاری کند که این مال ثمره و نفع داشته باشد «و ذلک بحفظ أصوله و تثمیر فروعه»، باید کاری کند که هم اصلش حفظ شود و هم سود داشته باشد، بالتی هی احسن فقط مسئله‌ی حفظش نیست بلکه ولی باید کاری کند که هم حفظ شود و هم سوددهی داشته باشد، بعد می‌فرماید این لا تقربوا به این معناست که خودش با این تجارت نکند و لا تشتری به و لا تستقرض، نباید استقراض شود، یعنی اصلاً تصریح قرطبی در آنجا چنین مطلبی است.

کلام صاحب تفسیر طبرانی

در تفسیر طبرانی که مال قرن سوم و چهارم است می‌گوید: «بالتی هی احسن أی حفظه و تبعیضه و اصلاحه».

احتمالات موجود در وجه جمع بین آیه و روایات باب

ما باشیم و ظاهر آیه شریفه، این است که ولی نمی‌تواند قرض بگیرد، اینجا باید چکار کنیم؟ یک راه این است که بگوییم این روایات تخصیص زده، یعنی ما باشیم و آیه شریفه؛ آیه شریفه می‌فرماید مطلق تصرّف ولی در مال یتیم جایز نیست، نمی‌تواند خودش حتّی برای خودش امانت بردارد، عاریه بردارد، قرض بردارد، هبه کند إلا بالتی هی احسن، ما باشیم و آیه شریفه، استقراض ولی جایز نیست اما این روایات تخصیص می‌زند می‌گوید نه، اگر ولی ملی باشد استقراضش مانعی ندارد.

پس این آیه می‌گوید هر تصرفی که احسن نیست حرام است، بگوییم این روایات می‌گوید استقراض یقین و إن لم یکن احسن، اما مانعی ندارد فقط شرطش این است که این ولی، ملی باشد.

ما بگوییم از مجموع ادله استفاده می‌شود که این احسن در آیه شریفه به این معنا نیست که اگر دو راه وجود دارد یک راه سودش هزار تومان است و راه دیگر سودش نهصد تومان، حتماً آن هزار تومانی تعیّن داشته باشد، نه! آن احسن را بگوییم أی فیه مصلحةٌ للیتیم یعنی بگوییم آیه شریفه در مقام بیان رعایت مصلحت یتیم است یعنی چه؟ یعنی آیه شریفه می‌گوید مال یتیم نباید از بین برود، همین تعبیری که در تفاسیر آمده حفظ شود که این حفظ را خیلی‌ها آوردند، بعضی تثمیر را آوردند و برخی نیاوردند! مالش باید حفظ شود چون مسلّم اگر مالش حفظ شود مصلحت یتیم است، این مفاد آیه است، یعنی اصلاً احسن را افعل تفضیل نگیریم إلا بالتی هی احسن یعنی إلا بالتی فیها المصلحة، مصلحت یتیم باشد.

آن وقت بگوییم این روایاتی که می‌گوید ولی می‌تواند استقراض کند یک قیدی به آن بزنیم بگوییم در صورتی که استقراض مصلحت یتیم باشد، یعنی چه؟ یعنی فرض کنید حالا اگر یک جایی ولی برای خودش استقراض کند چنانچه اصل مال از بین برود باید از مال خودش جبران کند این بدون هیچ تردید است اما اگر به عنوان مال یتیم تجارت کند و از بین رفت هیچی! اگر از بین رفت از بین می‌رود، فرض کنید الآن در یک تجارتی است که اصلاً سودش صد در صد روشن است مثل زمان ما؛ یک آقایی می‌گوید فلان جنس را می‌خواهم شخص هم می‌داند که این جنس را چه کسی و به چه قیمتی دارد، می‌خواهد از او بخرد و به این بفروشد، معامله‌ی اول و دوم در نیم ساعت بیشتر محقق نمی‌شود، از او می‌خرد و دو برابر قیمت به دیگری می‌فروشد و در اینجا سود فاحشی هم دارد، وقتی در این آیه مصلحت است، در مواردی که ولی یقین دارد که سودی برای این یتیم هست و این معامله سود دارد حق ندارد برای خودش استقراض کند و نتیجه می‌گیریم بگوییم این روایات که می‌گوید استقراض مال یتیم برای ولی درست است اگر ولی ملی باشد در جایی است که استقراض به مصلحت یتیم باشد، یعنی در جایی است که بیاورد خودش معامله کند، ممکن است اصل مال بماند و یا از بین برود! برای یتیم بخواهد معامله کند ممکن است اصل مال بماند و یا از بین برود، پس اینجا برای اینکه اصل مال محفوظ بماند قرض می‌گیرد.

ما باشیم و این روایات، روایات می‌گوید اگر ولی می‌داند چنانچه با پول این یتیم کار کند ده میلیون یتیم ربح می‌برد ولی این ولی می‌تواند بیاید این را قرض بگیرد برای خودش و با آن کار کند ده میلیون سود مال خودش، ما باشیم و ظاهر روایت همین است. ولی می‌توانیم بگوییم ملتزم شو! این را نه عرف می‌پذیرد و نه متشرعه، اصلاً ارتکاز متشرعه از این دور است. بگوییم این روایات در جایی است که مصلحت یتیم در استقراض ولی باشد. اما در جایی که ولی یقین دارد مصلحت در این است که با پول یتیم برای خود یتیم کار کند و سود مال یتیم باشد این از مورد روایت خارج باشد.

---

[1] ـ انعام (6): 152.
[2] ـ الميزان في تفسير القرآن، ج‌‌7، ص: 376: قوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‌‌» النهي عن القرب للدلالة على التعميم فلا يحل أكل ماله و لا استعماله و لا أي تصرف فيه إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق المتصورة لحفظه، و يمتد هذا النهي و تدوم الحرمة إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغ أشده لم يكن يتيما قاصرا عن إدارة ماله و كان هو المتصرف في مال نفسه من غير حاجة بالطبع إلى تدبير الولي لماله.
[3] ـ الجامع لأحكام القرآن، قرطبی، محمد بن احمد، تهران: انتشارات ناصر خسرو، ج‌‌7، ص: 134: قوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» أي بما فيه صلاحه و تثميره، و- ذلك بحفظ أصول و- تثمير فروعه. و- هذا أحسن الأقوال في هذا. فإنه جامع قال مجاهد: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» بالتجارة فيه، و- لا تشتري منه و- لا تستقرض.