دلیل سوم برای صحت بیع فضولی در ما نحن فیه

بحث ما در قبل از تعطیلات محرم در قسم اول از بیع فضولی بود، در جایی که فضولی یبیع للمالک و مالک هم منع و ردّی قبلاً نکرده باشد. گفتیم اینجا ادله‌ی اقامه شده برای صحّت ،دلیل اول و دوم را بحثش را تمام کردیم، دلیل سوم تمسّک به یک روایت صحیحه است، این را هم عرض کنم که نتیجه‌ی دلیل اول این بود که دلیل اول تمام است، تمسّک به عمومات بود، تمسّک به اطلاقات بود، اما دلیل دوم که روایت عروه بود ملاحظه فرمودید اشکالات عدیده‌ای بر این استدلال به روایت عروه وارد شد لذا دلیل دوم ناتمام است، همان طوری که شیخ هم دلیل دوم را نپذیرفتند.

اما دلیل سوم صحیحه‌ی محمد بن قیس است؛ این صحیحه روایتی است که هم مرحوم شیخ در تهذیب آورده، مرحوم کلینی در کافی آورده، صدوق این روایت را ذکر کرده، مشایخ روایی تماماً این روایت را ذکر کردند، در تهذیب شیخ طوسی «باسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن سندی بن محمد و عبدالرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حُمید عن محمد بن قیس عن أبی جعفر(ع)»، باز خود شیخ طوسی یک سند دومی دارد «باسناده عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران»، مرحوم کلینی هم با همین سند دوم «عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران» نقل می‌کند. یک اختلافی که وجود دارد در نقل کلینی آمده که امام باقر(ع) فرمود «قال قضی امیرالمؤمنین علیه السلام» این را به عنوان یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین نقل کردند، در نقل شیخ، ندارد «قضی امیرالمؤمنین(ع)» بلکه دارد «قضی فی ولیدةٍ»، ظهور در این دارد که خود امام باقر(ع) در این مورد مسئله چنین قضاوتی را دارد. حالا یا قضاوت امیرالمؤمنین(ع) باشد یا قضاوت امام باقر(ع) باشد، فرقی ندارد. در وسائل این روایت را در جلد 21 صفحه 203 آورده، در کافی جلد پنجم صفحه 211، در تهذیب جلد 7 صفحه 74، در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 140. طبق نقل کافی، امام باقر فرمود «قضی امیرالمؤمنین فی ولیدةٍ باعها إبن سیّدها و ابوه غایبٌ»، یک جاریه‌ای که از او بچه‌ به دنیا می‌آید عقیم نیست، یک کنیز و جاریه‌ای را پسر مولا در نبود مولا فروخت، «فاشتراها رجلٌ»، یک مشتری آمد این جاریه را خرید «فاستولدها الذی اشتراها»، این مشتری از این جاریه ولدی به وجود آورد «فولّدت منه غلاماًً»، غلامی از او متولد شد، «ثمّ قَدِمَ سیّدها الاول فخاصم سیّدها الآخر»، مولای اول آمد به این مولای دوم اعتراض کرد «فقال هذه ولیدتی باعها بغیر اذنی»، این جاریه مال من بوده، این بچه بدون اجازه‌ی من فروخته! قضاوت امیرالمؤمنین(ع) چیست؟‌

«فقال الحکم أن یأخذ ولیدته و إبنها»، حکم این است که این مولای اول جاریه‌اش را و آن بچه را بگیرد، در بعضی از روایات دارد که امام می‌فرماید «خذ ولیدتک و ابنها»، برو آن جاریه و پسرش را بگیر، مولای اول هم رفت جاریه و پسرش را گرفت «فناشده الذی اشتراها»، این مولای دوم که این ولیده را خرید «ناشده» یعنی رفت از امام(ع) چاره‌جویی کرد و گفت من چکار کنم؟ من این را خریدم و از او بچه به دنیا آوردم، مولای اول آمده هم جاریه و هم بچه را گرفته بُرده، امام یک راهی یاد دادند «فقال له خذ ابنه الذی باعک الولیده»، تو هم برو بایعی که این جاریه را به تو فروخت (که بچه‌ی مولای اول است) ‌را گروگان بگیر «حتّی ینفّذ لک البیع»، تا آن مولا چاره‌ای نداشته باشد که بیعش را تنفیذ کند! «فلمّا أخذه»، در بعضی از نقل‌ها دارد «فلما أخذ البیّع»، در لغت هم به بایع می‌گویند بیّع و هم به مشتری می‌گویند بیّع، اگر بیّع باشد یعنی مشتری، «فلمّا أخذ البیّع قال له أبوه»، پدر آن بایع به این مولای دوم و مشتری گفت، «قال له ارسل ابنی»، بچه‌ی من را رها کن! «قال لا و الله»، مشتری گفت رها نمی‌کنم «لا ارسل الیک ابنک حتّی ترسل إبنی»، تا تو بچه‌ی من را ندهی من هم بچه‌ی تو را نمی‌دهم، «فلمّا رآ ذلک سیّد الولیدة أجاز بیع ابنه»، وقتی آن مولای اول دید قضیه اینطور است، آن بیع را اجازه کرد یعنی جاریه را به او داد و بچه‌ی خودش را تحویل گرفت.

پس خلاصه روایت این شد که بچه‌ی یک مولا کنیز را به شخصی می‌فروشد و آن شخص هم از این کنیز بچه دار می‌شود، مولای اول می‌آید به این مشتری می‌گوید این بدون اجازه‌ی من فروخته، برگردان! جاریه را از او می‌گیرد و بچه‌ای هم که از او به دنیا آورده را می‌گیرد و بعد امام(ع) یک راهی یادش می‌دهند که مولای اول این بیع را اجازه کند و تنفیذ کند، شاهد استدلال این است که این عبارتی که می‌فرماید «خذ ابنه حتّی ینفّذ لک البیع»، ظهور در این دارد که بیع فضولی با اجازه‌ی لاحقه تصحیح می‌شود، وقتی امام می‌فرماید «خذ ابنه حتّی ینفذ لک البیع»، تا اینکه این بیع را امضاء کند، پس ظهور در این دارد که هر بیع فضولی با اجازه‌ی لاحقه تصحیح می‌شود. این روایت صحیحه است، روایت سندهای متعدد دارد، صحیحه هست و هیچ بحثی در صحّت سند این روایت نیست و دلالتش هم همین قسمتی است که آمدیم بیان کردیم، «خذ ابنه حتّی ینفّذ لک البیع».

اشکالات بر دلیل سوم

اینجا اولین اشکال این است که این روایت برخلاف اجماع است، برای اینکه اجماع قائم است بر اینکه اجازه‌ی بعد از رد فایده ندارد، در این روایت مولای اول گفته بچه‌ی من بی‌خود فروخته، من به او اجازه ندادم بفروشد، همین که این جاریه و ابنش را پس گرفته هذا ردٌّ، معامله‌ی اول را رد کرده. بعد امام می‌فرماید تو این راه را طی کن برای اینکه این بیاید اجازه بدهد، این می‌شود اجازه‌ی بعد از رد، اجازه‌ بعد از رد به اجماع فقها در بیع فضولی و در معامله‌ی فضولی تأثیری ندارد. آنهایی که می‌گویند بیع فضولی صحیح است می‌گویند در صورتی که مالک بیاید قبل از اینکه رد کند اجازه بدهد.

آن وقت می‌گوییم کجای این روایت دلالت بر اجازه‌ی بعد از رد دارد که شما می‌فرمایید این روایت بر خلاف اجماع است، چهار تعبیر در این روایت هست که از آن خواستند استفاده کنند که دلالت بر رد دارد، تعبیر اول چیست؟ می‌گوییم امام(ع) فرمود «الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها»، امام چه زمانی می‌فرماید تو می‌توانی آن ولیده را بگیری؟ مولای اول در چه صورت درست است که برود این ولیده (یعنی کنیز) و بچه‌اش را پس بگیرد؟ در صورتی که معامله را رد کرده باشد، اگر کسی معامله را امضا کند حق ندارد که برود مبیع را بگیرد، پس همین تعبیر که امام می‌فرماید «خُذ ولیدته و ابنها»، یا در بعضی از تعابیر «الحکم عن تأخذ ولیدته و ابنها»، این حکم لا یصحّ إلا بعد الرد، این یک.

دو: همین که در روایت دارد مولای اول آمد «خاصمَ سیّدها الآخر»، با مولای دوم مخاصمه کرد، مخاصمه کجاست؟ در جایی است که این مولا رد کرده باشد می‌گوید نمی‌خواهم این ولیده ملک تو باشد، این بی‌خود فروخته! اما اگر رد نکرده باشد نوبت به مخاصمه نمی‌رسد. مؤیّد سوم و شاهد سوم مناشده‌ی مشتری با امام است، این مناشده هم معنا ندارد الا اینکه آن شخص معامله را رد کرده باشد، اگر رد نکرده باشد این نیاز به چاره‌جویی ندارد و شاهد چهارم اینکه امام آمد یک راهی را برای علاج فکّ آن وَلَد مشتری به مشتری یاد داد، اگر واقعاً ردّی در اینجا صورت نگرفته باشد نیازی نبود به اینکه امام بیاید یک راهی برای فک این ولد به مشتری یاد بدهد، پس چهار تا تعبیر در این روایت وجود دارد که این چهار تعبیر دلالت دارد بر اینکه مولای اول معامله را رد کرده، بعد هم امام می‌فرماید تو برو این کار را بکن تا اینکه بیاید اجازه بعد از رد بدهد، و هذا خلاف الاجماع، اجماع داریم که اجازه‌ی بعد از رد نافذ نیست.

برخی گفتند چه اشکالی دارد، ما از همین روایت استفاده می‌کنیم که اجازه‌ی بعد از رد نافذ است و ملتزم به این مطلب شدند، یعنی ملتزم شدند به اینکه اجازه‌ی بعد از رد نافذ است، مثل مرحوم سیّد، اما حالا باید ببینیم که آیا واقعاً این چهار تا شاهدی که در روایت آورده شد برای رد، درست است یا نه؟