خلاصه مباحث قبل

بحث در این روایت ابن اشیم بود؛ بیان کردیم که این روایت از این نظر که ظهور در این دارد که این عبد بعد از موت دافع، رفته پدر خودش را خریده و آزاد کرده در حالی که بعد از موت دافع این مال از ورثه‌ی دافع شده و عنوان فضولی را دارد.

نظریه‌ی مختار در رابطه با روایت ابن اشیم

می‌شود گفت این روایت از این جهت ظهور در صحّت فضولی دارد همانطوری که امام (رضوان الله تعالی علیه) پذیرفته‌اند. در مقابل عده‌ای مثل مرحوم نائینی فرمودند این روایت در مورد وصیّت است و هیچ ظهور که نه، اشعاری هم به مسئله‌ی فضولی بودن ندارد.

به نظر ما همین فرمایش امام درست است، این روایت از این جهت که بعد از موت دافع، رفته این عبد، پدر خودش را خریده و با همین پول دافع هم رفته خریده و پول دافع بعد از موتش ملک ورثه شده، این عنوان فضولی را پیدا می‌کند و امام(ع) می‌فرمایند اگر این ورثه بیّنه اقامه کنند اینجا این عبد یکون رقّاً لهم. لذا ارتباط این روایت به بیع فضولی به نظر می‌رسد تمام است.

مخالفت روایت ابن اشیم با شش قاعده فقهی

اما راجع به فقه الحدیث این روایت باید یک مقدار بحث کرد و در کلمات مخصوصاً مرحوم نائینی، ظاهر کلامش این است که ایشان احصا کردند می‌فرمایند این روایت قد یقال به اینکه مخالف با قاعده است از شش جهت.

ایشان در کتاب منیة الطالب در جلد دوم صفحه 23 می‌فرمایند قد یقال که این روایت از شش جهت مخالف با قاعده است، حالا ما بر حسب همین ترتیب نائینی پیش می‌آییم، مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) چهار تا از این مواردی که مرحوم نائینی گفتند را مورد بحث قرار دادند، مرحوم آقای خوئی دو تا از این شش جهت را مورد بحث قرار دادند، این وجوه سته، شش تا وجه نائینی نقل می‌کند و هر شش تا را جواب می‌دهد و بعد می‌فرماید پس دیدید این روایت به نظر ما مخالفتی با قاعده ندارد اما می‌فرمایند چه کنیم که دلالتی بر مسئله‌ی فضولی ندارد.

قاعده اول

^[1]
وجه اول این است اشتمالها على صحّة تصرّف المأذون بالتّجارة في غير ما أذن له، می‌فرمایند این روایت مشتمل است بر اینکه مأذون به تجارت در غیر آنچه که إذن در او داده شده، این اگر تصرف کرد تصرّفش صحیح است، قاعده این است عبد که مأذون است در همان دایره‌ای که مأذون است تصرّفاتش صحیح است، حالا اگر مولایی به عبد گفت برو با این پول مثلاً گندم بخر، بعد عبد رفت با این پول برنج خرید، این در غیر ما أذن له است قاعده این است که این تصرف باطل است اما این روایت می‌گوید اگر عبد مأذون در غیر ما أذن له تصرف کرد تصرفش تصرف صحیحی است.

حالا این غیر ما أذن له در روایت چیست؟ چه چیز در ذهن مستشکل بوده که اینطور مطرح کرده؟ اینجا قضیه سه طرف دارد که مکرر گفتیم، یک طرف مولای پدرش است، یک طرف مولای خودش هست، یک طرف هم ورثه دافع هستند. مستشکل می‌خواهد بگوید ظاهرش این بوده که مولای خودش به این عبد اذن در تجارت داده اما حقّ خرید پدرش را نداشته، گفته برو تجارت کن، یا حقّ خرید عبد را اصلاً نداشته یا اگر حقّ خرید و مأذون در خرید عبد بوده اما پدرش را حق نداشته که بخرد، آن وقت این روایت می‌گوید اگر مولای مأذون بیّنه اقامه کرد که از پول من خریده، این پدر می‌شود رقّ برای مولای مأذون، به این معناست که پس این تصرف در غیر ما أذن له درست است.

جواب مرحوم نائینی به مخالفت با قاعده اول

مرحوم نائینی می‌فرماید این اشکال قابل جواب است؛ فلأنه لم یعلم أنّ العبد تصرّف فی غیر ما أذن له، می‌فرماید شما از کجای روایت فهمیدید که عبد در غیر آنچه که مأذون است تصرّف کرده، نعم بناءً علی أن یکون دعوی کلّ واحدٍ من الخصماء هو اشتراء العبد بماله لغیره، می‌فرماید ما اگر بگوییم هر یک از این خصما (اطراف ثلاثه) ادعا می‌کنند که عبد با مال اینها برای غیر خریده، یعنی چه؟ یعنی مولای مأذون می‌گوید این عبد من پول گرفته تا برای من عبد بخرد ولی عبد را برای غیر خریده، ورثه هم همین را می‌گویند که با مال اینها برای غیر اینها خریده، و فرض کنیم ثبوت هذا المعنا واقعاً یکون تصرّف العبد فی غیر ما أذن له، بگوییم اگر عبد آمد این کار را کرد این می‌شود فی غیر ما أذن له، اگر مولا گفت برای من گندم بخر، این رفت با این پول برای دیگری گندم خرید این می‌شود فی غیر ما أذن له، نائینی می‌فرماید بنا بر این فرض تصرّفش فی غیر ما أذن له می‌شود اما این دو تا فرض ادعایی است اینجا.

می‌فرماید فرضٌ فی فرضٍ است، یکی این است که بگوییم اگر عبد رفت گندم را برای غیر مولا خرید این تصرّف در خارج از دایره‌ی اذن است در حالی که این خارج نیست، خریده و بی‌خود گفته برای غیر مولایم، آن نیّتش بی‌خود بوده، مولا گفته برو گندم برای من بخر و این رفت گندم برای غیر مولا خرید، برای مولا واقع می‌شود، این یک فرض که بگوییم اگر نیّت غیر را کرد می‌شود خارج از دایره‌ی اذن در حالی که این حرف باطلی است. فرض دیگر این است که بگوییم واقعاً خصماء همه‌شان چنین حرفی دارند، می‌گویند این با مال ما برای غیر ما خریده.

بررسی کلام مرحوم نائینی

حقّ هم با نائینی است و اساساً، یعنی اینجا فرضٌ فی فرض است، اساساً اینجا قرینه‌ای نداریم که خرید عبد یا خرید پدر خارج از دایره‌ی اذن باشد بلکه ظاهر حال این است که اذنی که به این عبد داده بودند یک اذن مطلق است، او پول داده، مأذون در تجارت بوده برای مولایش، مأذون در تجارت از طرف دافع هم بوده، منتها دافع معیّن کرده یک عبدی را بخر، این اشکال باید اینطور جواب داده شود.

مخالفت با قاعده دوم

^[2]
اشکال دوم اینکه می‌فرماید در روایت آمده أن یحجّ عنه بنفسه یا ظهور روایت این است که اشتر بها نسمةً و أعتقها عنّی و حجّ عنّی بالباقی، ظهور حجّ عنّی یعنی خودت برای من حج انجام بده، می‌گوید تو برو یک عبدی بخر و آزاد کن، بعد خودت یک حجّی برای من انجام بده، این امر ظهور دارد أن یحجّ عنه بنفسه، در حالی که این عبد آمده پدرش را خریده و پول را به پدر داده و گفته برو حج انجام بده.

جواب نائینی به مخالفت با قاعده دوم

نائینی می‌فرماید: اولاً ظهورها فی کون نفس الوصیّ نائباً ممنوعٌ، این که بگوییم این حجّ عنّی یعنی تو خودت حج انجام بده ظهور دارد مباشرةً باشد بنفسه باشد، می‌فرماید ما قبول نداریم، این حرف درست نیست برای اینکه ظهور در این دارد، این می‌گوید پول را بگیر یک عبد را آزاد کن حجّ عنّی، این امر به این است که تو حج انجام بده، ظهور در مباشرت دارد.

منتها در ادامه می‌فرماید ولو کان استئجار أو استنابة للحج الندبی، اگر این شخص بخواهد اجیر کند یا این را نایب بگیرد برای حج مستحبی، در حج مستحبی مباشرت وجهی ندارد و کون الأصل فی التکلیف الهی اعتبارٌ مباشرة، می‌فرماید اگر کسی به ما بگوید در تکالیف الهیّه اصل مباشرت است همانطوری که شارع وقتی می‌گوید اقیموا الصلاة ظهور در مباشرت دارد، صوموا ظهور در مباشرت دارد، حجّ عنی هم ظهور در مباشرت دارد، می‌فرماید این ارتباطی به ما نحن فیه ندارد، اینکه مولایی بیاید به یک کسی بگوید یا دافع پول بدهد بگوید حج انجام بده، بگوییم این ظهور در مباشرت دارد این ربطی به مقام ندارد، یعنی آنچه که در باب تکالیف الهیه مطرح می‌شود غیر از ما نحن فیه است.

پس نائینی سه تا مطلب در جواب بیان فرمود، مطلب اول می‌فرماید ما اصلاً اصل ظهور امر در اینکه این مخاطب و مأذون خودش انجام بدهند را قبول نداریم که ما گفتیم این حرف درستی نیست، ظهورش انصافاً سر جای خودش هست.

مطلب دوم می‌فرماید مقصود دافع این بوده که حج مستحبی انجام بشود، در حج مستحبی که مباشرت لازم نیست، این هم قابل جواب است، برای اینکه لازم نیست، اما اینجا ممکن است مقصود این آدم که دارد حج مستحبی را پول می‌دهد به این آدم می‌خواهد دلش می‌خواهد خود این آدم انجام بدهد و در زمان ما هم همینطور است، به یک کسی می‌گوید ما پول می‌دهیم خود شما انجام بدهید، حتّی این نکته را عرض کنم، شما در بحث اجاره این فرع را دنبال کنید، اگر آمدند به شما یک لباسی را دادند گفتند این را برای ما بدوزید، اینجا آیا ظهور در مباشرت دارد یا نه؟ گفتند این حج را برای ما انجام بدهید، این نماز را برای ما بخوانید، در مسئله اختلاف است، بعضی می‌گویند این اطلاق دارد، اطلاق اعم از این است که مباشرتاً باشد یا غیر مباشرتاً باشد، اما برخی فتوا می‌دهند که اینجا انصراف به مباشرت دارد و باید بالمباشرة انجام شود، نائینی می‌گوید نه! وقتی یک چیز مستحبی شد چون در آن مباشرت دخالتی ندارد اطلاق دارد.

مطلب سوم این بود که درست است اگر بپذیریم در تکالیف الهیه اصل بر مباشرت است یعنی بگوییم قاعده این است که در تکالیف الهیه باید بالمباشره انجام شود اما چه ربطی به ما نحن فیه دارد. ما نحن فیه یک تکلیف الهی نیست، ما نحن فیه یک دافعی آمده پول به یک آدمی داده مقصودش این بوده که با این پول یک عبد آزاد شود، مقصودش این بوده که یک حجّی هم از این انجام شود، اینجا دیگر وجهی ندارد بیاییم این را قیاس کنیم بگوییم همانطور که در تکالیف الهیه مباشرت شرط است اینجا هم مباشرت باید شرط باشد.

بررسی جواب مرحوم نائینی

این جواب‌ها جواب‌های تامّی نیست، ظهور در مباشرت اینجا هست و این اشکال قابل دفع نیست این گفته حجّ عنّی، ظهور در این دارد که خودت حج انجام بده و هر چه ما تأمل کردیم یک جواب خوبی نمی‌شود اینجا مطرح کرد، مگر کسی بیاید اصل ظهور را در اینجا منکر شود.

مخالفت با قاعده سوم

^[3]
اشکال سومی که مرحوم نائینی مطرح کرده و جواب داده می‌فرماید از روایت استفاده می‌شود که اگر عبد بدون اذن مولا حج انجام داد حجّش صحیح است، چرا؟

چون امام می‌فرماید أما الحجة فقد مضت فلا یرد امام فرمودند حج گذشته و تمام شده یعنی می‌خواهند بگویند ظهور در این است که صحیحةٌ، اما این آدمی که حج انجام داده أیّ الفریقین أقاموا البیّنة هر یک از این دو فریقین اقامه‌ی بیّنه کردند می‌شود رقّ و عبد آنها. پس معلوم می‌شود در زمانی که حج انجام شده بدون اذن مولا بوده، حج بدون اذن مولا را امام (علیه السلام) می‌فرماید صحیحٌ، این هم یک مخالفت دیگر با قواعد، قاعده این است که عبد هر تصرفی می‌خواهد انجام بدهد صحّتش منوط به اذن مولاست یا بعداً مولا لااقل اجازه کند، اما صحبت اجازه‌ی بعدی مولا در اینجا نیست.

کلام مرحوم امام خمینی در رابطه با مخالفت با قاعده سوم

^[4]
آن وقت امام (رضوان الله علیه) به همین اشکال دو نکته‌ی دیگر اضافه کردند، می‌فرمایند یک نکته این است بین اینکه این عبد از یک طرف، می‌گوییم این رقیّت باطل است، از یک طرف می‌گوییم حج صحیح است، می‌فرماید التفکیک بین الحجّ و الرق، شما می‌گویید حجّ آن صحیح است اما این عتقی که کرده باطل شده، اگر عتق صحیح بود می‌گفتیم حجّش هم صحیح بوده یک آدم آزاد رفته حج انجام داده، از طرف دیگر می‌گوید عتق باطل است و به صاحبش برمی‌گردد و از طرف دیگر می‌گوید حج صحیح است، جمع بین اینها چطور می‌شود؟

همچنین نکته‌ی بعد این است که می‌فرماید اگر فریقین اقامه‌ی بیّنه کردند لازمه‌ی اقامه‌ی بیّنه این است که این حجّ هم باطل باشد، چون ما لوازم امارات را که حجّت می‌دانیم وقتی اقامه‌ی بیّنه کرد یعنی آن زمانی که عبد من بوده رفته حج انجام داده پس باید باطل باشد، چرا امام(ع) می‌فرماید این حج صحیح است؟ این را هم به عنوان تکمیل این اشکال امام (رضوان الله علیه) فرمودند.

جواب مرحوم نائینی به مخالفت با قاعده سوم

این یک جوابی در کلام مرحوم نائینی در منیه آمده که می‌فرماید در ردّ این اشکال سوم که این حجّ عبد بدون اذن مولا روایت می‌گوید صحیح است می‌فرماید متفرعٌ علی الثانی، این اشکال متفرع بر اشکال دوم است یعنی شما وقتی اشکال دوم را پذیرفتید این اشکال هم دنباله‌اش می‌آید در حالی که این متفرع بر دوم هم نیست و دو تا اشکال است، در ادامه می‌فرماید مع أنّه لو كان نفس العبد المأذون مأمورا بالحجّ فظهور الرّواية في كونه مأمورا بأن يحجّ بلا إذن ممنوع‌، یک اشکال صغروی می‌کند مرحوم نائینی، اشکال صغروی‌اش این است که می‌فرماید اگر هم بپذیریم روایت ظهور دارد که خود این عبد حج انجام بدهد از کجا می‌گویید روایت ظهور دارد که خود این عبد بدون اذن مولایش به حج برود، آن طرفش مفروغ است که باید با اذن مولایش حج انجام بدهد.

بررسی کلام مرحوم نائینی

ولی این جواب ربطی به اشکال ندارد، اشکال این است که خود این مأذون که حج نرفته، دیگری رفته حج و امام می‌فرماید: این هنوز رق دیگران است یعنی بدون اذن مولایشان به حج رفته، بحث در خود این نیست، اشتباهی شده بر مرحوم نائینی، اصلاً این اشکال سوم متفرع بر اشکال دوم نیست، یک اشکال مستقل دیگری است.

اینجا امام (رضوان الله تعالی علیه) یک دقتی فرمودند که می‌فرمایند اینکه در روایت دارد أما الحجّ فقد مضت اصلاً امام (ع) در مقام بیان صحّت و فساد حج نیست، این اشکال سوم در صورتی وارد است که بگوییم امام معصوم(ع) فرموده‌اند این حجّ صحیحٌ آن وقت بگوییم چطور یک عبدی بدون اذن مولایش حج رفته و حج او صحیح است؟

امام (رضوان الله علیه) در کتاب البیع می‌فرماید این حجّ فقد مضت به معنای صحّت در مقابل فساد نیست بلکه این است که فقد مضت یعنی تمام شده، آن را که نمی‌شود کاری کرد! آنچه که می‌شود کارش کرد این است که این عبد الآن رقّ کیست؟ او رفته یک عملی انجام داده، کارش هم نمی‌شود کرد! عبارت این است که می‌فرماید: کأنّه قال الحجّ غیر قابلٍ للرد دون العبد، می‌فرمایند بصدد بیان التقابل بین الحجّ و العبد مسئله‌ی صحّـت و فساد نیست بلکه تقابل بین حج و عبد است بأن العبد باقٍ قابل للرد دون الحج، عبد خودش باقی و قابل رد است اما حج دیگر تَصَرَّمَ (گذشت).

می‌فرمایند این خُصما راجع به حج دعوا ندارند و لذا امام می‌فرمایند حج تمام شده، دعوایشان سر این است که این عبد الآن رقّ کیست؟ و حتّی می‌فرمایند چون بالأخره این در ذهن شریف شما آمده که این عبد با پول چه کسی رفته حج انجام داده، یک پولی داده شده و صرف شده برای حج این، امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند حتّی نزاع در این مال مصروف در حجّ هم نیست یعنی اینها کار به این مقدار پول هم ندارند، کار ندارند که یک پولی داده شده این می‌گوید از من بوده یا از آن بوده، اصلاً کاری به اینها ندارند، نزاع این چند نفر فقط در این است که این عبد الآن مال ماست، مولای مأذون می‌گوید مال من است، ورثه‌ی دافع می‌گوید مال من است، مولای عبد هم می‌گوید با پول خود من خریده و معامله باطل بوده این مال من است، بحث در این است که این عبد مال کیست؟ به نظر ما این أما الحجّ فقد مضت همین فرمایش امام قابل قبول است.

---

[1] ـ منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 219: و كيف كان فظهور الرّواية في مسألة الفضولي ممنوع فضلا عن الصّراحة نعم قابل للحمل عليه فتدبّر و على أيّ حال ما يقال من مخالفتها للقواعد من الوجوه الستّة. الأوّل منها: اشتمالها على صحّة تصرّف المأذون بالتّجارة في غير ما أذن له. ... أمّا الأوّل: فلأنّه لم يعلم أنّ العبد تصرّف في غير ما أذن له نعم بناء على أن يكون دعوى كلّ واحد من الخصماء هو اشتراء العبد بماله لغيره و ثبوت هذا المعنى واقعا يكون تصرّف العبد في غير ما أذن له و هذا فرض في فرض.
[2] ـ منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 219: الثّاني: صحّة استيجار أبيه للحجّ مع ظهور الأمر في أن يحجّ عنه بنفسه. ... و أمّا الثّاني: فأمر الدافع إن كان وصيّة فظهورها في كون نفس الوصيّ نائبا عنه في الحجّ ممنوع و لو كان استيجار أو استنابة للحجّ النّدبي فكونه بالمباشرة لا وجه له أيضا و كون الأصل في التّكليف الإلهي اعتبار المباشرة لا ربط له بالمقام.
[3] ـ منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 219: الثّالث: صحّة حجّ العبد بلا إذن من مولاه. ... و أمّا الثالث فهو متفرّع على الثّاني مع أنّه لو كان نفس العبد المأذون مأمورا بالحجّ فظهور الرّواية في كونه مأمورا بأن يحجّ بلا إذن ممنوع‌.
[4] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 171‌: نعم، ربّما ترد على الرواية إشكالات:
منها: أنّ صحّة الحجّ من العبد بلا إذن مولاه خلاف القاعدة.
مع أنّ التفكيك بين الحجّ و الرقّ، و الحكم ببطلان العتق ظاهراً، و صحّة الحجّ، غير مرضيّ.
مع أنّه لو قامت البيّنة على الرقّية كان الحجّ باطلًا بحكم البيّنة.
و يمكن أن يقال: إنّ قوله (عليه السّلام) الحجّة قد مضت بما فيها لا تردّ.
لا يكون بصدد بيان حكم الحجّ صحّة و فساداً، بل بصدد التقابل بينه و بين العبد؛ بأنّ العبد باق قابل للردّ، دون الحجّ الذي مضى و تصرّم، و لم يكن النزاع في المال المصروف في الحجّ، بل النزاع في العبد، و كان أبو جعفر (عليه السّلام) بصدد بيان تشخيص المدّعى و المنكر.
فكأنّه قال: «الحجّ غير قابل للردّ، دون العبد» فلا دلالة لها على صحّته.