خلاصه مباحث قبل

در مورد قاعده من ملک، مطلبی که باقی مانده این مطلب است که بعد از اینکه ما معنای قاعده را روشن کردیم و گفتیم این قاعده دلالت بر این دارد که کسی که سلطنت بر یک تصرّفی دارد اقرارش لو لا المزاحمة نافذ است که این لو لا المزاحمة را در جلسه‌ی گذشته روشن کردیم و عرض کردیم از قاعده استفاده نمی‌شود اقرارش نافذ است حتّی مع المزاحمة، نه! اگر کسی بتواند مزاحمت کند می‌تواند مزاحمت کند و با نبود مزاحمت او، این اقرار را شارع نافذ قرار داده. بحثی که باقی مانده این است که در اینکه این اقرار در زمانی که خود این شخص سلطنت بر تصرف دارد نافذ است بحثی نیست، ولیّ در زمانی که ولایت دارد اگر آمد این اقرار را کرد، وکیل در زمانی که وکالت دارد، عبد مأذون در زمانی که مأذون است.

حالا بحث این است که اگر بعد از این زمان آمد اقرار کرد یک وکیلی هست که زمان وکالتش گذشته، بعد از انقضای زمان وکالت و یا به تعبیر دیگر بعد از عزل از وکالت آمد گفت آن زمانی که من وکیل بودم این کار را انجام دادم، آیا این هم مشمول این قاعده است؟ آیا قاعده‌ی من ملک شیئاً ملک الإقرار به، یعنی ملک الإقرار حتّی بعد الزوال آن سلطنت بر تصرف، یا اینکه نه! ملک الإقرار در زمانی که این سلطنت بر تصرف فعلیّت دارد.

اقرار بعد العزل عن الوکاله

اینجا یک بیان این است که باید بگوییم همان زمانی که سلطنت دارد اگر آمد اقرار کرد همان زمان این اقرارش نافذ است اما اقرار بعد زوال السلطنة نافذ نیست، چرا؟ می‌گوییم ظهور قضیه‌ی شرطیه در این است که شرط هم حدوثاً و هم بقاءً جزا بر او متفرع است نه اینکه شرط فقط حدوثاً جزا بر او مترتب باشد، می‌گوییم اگر زید عالم بود اکرامش کن، حالا امروز زید عالم است اکرامش واجب است، فردا اگر بر زید مثلاً یک مرضی عارض شد و علم را از دست داد، بگوییم باز هم اکرامش واجب است؟

در قضیه شرطیه جزا بر او متفرع و مترتب است، هم حدوثاً و هم بقاءً، اینجا هم همینطور است، ظهور در این دارد که من ملک شیئاً ملک الإقرار به، ظهور در این دارد که در زمانی که مالک است، در زمانی که سلطنت دارد سلطنت بر اقرار دارد اما اگر زوال سلطنت از او شد دیگر در اینجا اقرارش نافذ نیست. اگر شرط فقط حدوثش دخالت دارد مثل همین مثالی که ایشان زدند می‌گوییم اکرم زیداً إن کان جائیاً یعنی خود مجیئ دخالت دارد، وقتی مجیئ منتفی شد اینجا نمی‌توانیم بگوییم این وجوب اکرام از بین می‌رود یا بگوییم اکرم زیداً إن کان متبسماً، در تبسم هم شاید همینطور باشد، این به اختلاف موارد در جایی که قرینیّت داشته باشد عرف همین حرف را می‌زند اما مع عدم وجود القرینة، یعنی حتی اینکه این مبدأ یک مبدئی است که می‌دانیم حدوثش فقط دخالت دارد. اگر قرینه‌ای در کار نباشد جزا مترتب بر شرط است حدوثاً و بقاءً.

مثال اول

حالا دو تا مثال اینجا بزنیم؛ اگر ولی بعد از اینکه صبی بالغ شد، بعد از اینکه صبی بالغ می‌شود ولایت ولی از بین می‌رود، بعد از اینکه صبی بالغ شد ولی آمد اقرار کرد که من مال این صبی را قبل از بلوغ فروختم، اینجا دیگر اقرارش نافذ نیست، الآن دیگر سلطنت بر تصرف ندارد بعد البلوغ، اقرار می‌کند به بیع مال این صبی قبل البلوغ لا یکون نافذا.

(سؤال و پاسخ استاد): در ما نحن فیه اگر بخواهد سلطنت بر اقرار باشد بقاءً اگر سلطنت بر تصرف هست سلطنت بر اقرار هم هست، مثل اینکه ما اینطور بگوییم که من کان عالماً فلیدرّس، کسی که عالم است تدریس کند، بگوییم حالا اگر علمش را از دست داد باز هم تدریس کند؟ نه.

مثال دوم

مثال دومش هم این است و این مثال بیشتر مورد ابتلا است، مردی زنش را طلاق می‌دهد، در زمان عدّه این مرد سلطنت بر رجوع دارد، اگر در زمان عدّه به زنش گفت من رجوع کردم و اینکه من رجعتُ را خواندم این رجوع محقق می‌شود، حالا اگر بعد زوال العدة، عده‌ی زن تمام شده حالا یک روز بعد از زوال عده می‌گوید من در زمانی که تو در عده بودی رجوع کردم، این از سؤالاتی است که خیلی هم پیش می‌آید، در دفتر مرحوم والد ما هم قبلاً و هم حالا این سؤال را مطرح کردند و زیاد هم مطرح می‌کنند، یک زنی می‌گوید عده‌ی من تمام شده مرد بدون اینکه به من حرفی بزند، بدون اینکه با من ارتباطی داشته باشد؛ چون می‌دانید قول صحیح که امام(رضوان الله تعالی علیه) دارند، مرحوم والد ما هم دارند این است که در زمان عدّه مرد اگر قصد رجوع نداشته باشد اگر زنش را دید و او را وطی کرد، هذا رجوعٌ قهری، خواه قصد رجوع داشته باشد یا نداشته باشد، طلاق بهم می‌خورد، اما در غیر وطی باید قصد رجوع کند، اگر دست به زن بزند، چادرش را بردارد به قصد رجوع، می‌شود هذا رجوعٌ، اما اگر به قصد رجوع نباشد این تصرفات رجوع نیست؛ حالا زن می‌گوید: عده‌ی من تمام شده و بعد از عده من رفتم ازدواج کردم، حالا شوهر اولم الآن می‌گوید من آن زمان رجوع کردم، این قاعده می‌گوید اقرار الآنش به درد نمی‌خورد چون الآن سلطنت بر اقرار ندارد، این اقرارش زمانی نافذ است که در زمان اقرار سلطنت بر تصرف داشته باشد، این در زمان اقرار سلطنت بر رجوع ندارد، این اقرارش می‌شود کالعدم.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر مرد بیّنه بیاورد، مرد می‌گوید من دو نفر را شاهد گرفتم در حضور این دو نفر در آن زمان که این زن در عده بوده در حضور این دو نفر گفتم رجعتُ، این کافی است. بحث این است که حالا هیچی! نه بیّنه‌ای وجود دارد، فقط مرد اقرار می‌کند که من در زمان عده رجوع کردم، می‌گوییم الآن چون سلطنت بر رجوع ندارد این اقرارش نافذ نیست، این هم مثال دوم.

(سؤال و پاسخ استاد): قاعده می‌گوید کسی که سلطنت بر یک تصرّفی دارد می‌تواند اقرار بر آن تصرّف کند، اینکه می‌گوییم سلطنت بر تصرف دارد به این معناست که الآن اگر فرض کنیم هنوز این تصرف انجام نشده سلطنت دارد ولی آنچه الآن مورد بحث ماست این است که الآن یقین به زوال سلطنت داریم، یقین داریم وکالت از بین رفته، این مولّی علیه بالغ شده و این ولیّ ولیّ او نیست، یعنی الآن در این موارد نمی‌توانیم فرض کنیم سلطنت را، در آن موارد می‌گوییم مالک اصیل که مالش را می‌فروشد اگر فرض کنیم نفروخته بود حین الإقرار سلطنت دارد پس اقرارش هم نافذ است همانطوری که اگر فرض کنیم نفروخته بود الآن می‌تواند بفروشد، اقرارش هم نافذ است.

دیدگاه فقیهان

امام (رضوان الله تعالی علیه) همین نظریه را دارند، شیخ هم این نظریه را دارد، در همین رسائل ده‌گانه‌شان در صفحه 164 می‌فرمایند ظاهر قضیه این است که ظرف اقرار همان ظرف مالکیّت است، بعد تعبیرشان این است که «كما هو الشأن في كلّ القضايا مع تجرّدها عن القرائن»، در تمام قضایای شرطیه اگر مجرّد از قرینه باشد مسئله این چنین است.

مثال سوم

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد باز یک فرع دیگری عرض کنیم مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید اگر مریضی که مرضش منجر به موت می‌شود که اینجا می‌گویند تصرّفات مریض تا ثلث نافذ است، حالا این مریض در حال مرض آمد گفت من زنم را در حال صحّت طلاق دادم، می‌خواهد کاری کند که این زن ارث نبرد! این هم یکی از موارد این بحث است، می‌گوییم آدمی که سلطنت بر طلاق دادن زنش دارد می‌تواند اقرار کند که من زنم را طلاق دادم ولی آدم مریض چون شبهه‌ی این است که می‌خواهد او را ممنوع از ارث کند سلطنت بر طلاق ندارد، اگر در حال مرض اقرار کرد که من زنم را در حال سلامتی طلاق دادم این نافذ نیست.

مثال چهارم

مثال چهارم، مرحوم علامه در تحریر، فقها این چهار مثال را گفتند و مؤید همین ظهور قضیه است، اگر عبدی که مأذون در تجارت است، حالا اوّل مأذون در تجارت بود، مولا آمد منعش کرد، بعد از اینکه مولا منعش کرد به مولا گفت من در زمانی که مأذون بودم یک دینی را بر ذمه‌ی شما دارم، یعنی رفتم از کسی پولی قرض گرفتم که دین بر ذمه‌ی شما باشد، این هم نافذ نیست و مسموع نیست، علامه در کتاب تحریر تصریح کرده.

باز خود علامه در تحریر فرموده:

^[1] «کلّ من لا یتمکّن من الإنشاء لا ینفذ اقراره ولو أقرّ المریض بأنّه وهب حال الصحة»، حالا آن مثال طلاق بود، اگر گفت من در حال صحّت خانه‌ام را بخشیدم، این فقط تا ثلثش نافذ است و از اصل مال خارج نمی‌شود.

کسانی که مخالف با این نظریه هستند دو نفر هستند یکی شیخ طوسی در مبسوط است و دیگری فخرالدین در ایضاح است که گفتند اقرار مقر ولو نسبت به زمان گذشته نافذ است، این دو نفر این نظر را دارند که ولو بعد زوال السلطنة اقرار مقرّ نافذ است، کلام اینها اگر اینها بخواهند روی ظهورات پیش بیایند ما بیان کردیم ظهور قضیه‌ی شرطیه در این است که سلطنت بر اقرار حین وجود السلطنة علی التصرف است اما اگر زائل شده باشد دیگر سلطنتی نمی‌ماند، ممکن است که اینها از راه استصحاب بخواهند وارد شوند. ممکن است این دو فقیه بزرگ از راه استصحاب بخواهند وارد شوند؛ بگوییم این ولی بعد از اینکه ولایتش زائل شد شک می‌کنیم، می‌گوییم اگر در زمان ولایت و سلطنت بر تصرف اقرار می‌کرد اقرارش نافذ است حالا هم که زوال سلطنت پیدا کرده استصحاب کنیم بقاء سلطنت بر اقرار را.

(سؤال و پاسخ استاد): حالا بعد از اینکه تغیر از بین رفته حالا اگر استصحاب کنیم نجاستش را می‌گوییم موضوع عوض نشده! مگر اینکه بگوییم تغیّر یکی از حالات است، و بعضی گفتند اگر تغیّر را گفتیم یکی از حالات است می‌گویند استصحاب می‌کنیم ولی اگر موضوع را الماء المتغیر قرار دادیم، آنهایی که استصحاب می‌کنند می‌گویند موضوع آب است، این آب فی حالة کونه متغیراً این آب نجس بوده، الآن هم استصحاب نجاست آب می‌کنیم اما اگر گفتیم تغیّر داخل در موضوع است می‌شود الماء المتغیر، علی ایّ حال با قطع نظر از این مثال در ما نحن فیه مسلّم موضوع عوض شده.

تعریف اجمالی قاعده‌ی ایتمان

ما یک قاعده‌ی دیگر داریم، قاعده ایتمان که قبلاً گفتیم و ظاهرش این است که اگر ما کسی را امین قرار دادیم حتّی بعد از اینکه زمان امانت تمام شد، اگر امین اقراری کرد باز نافذ باشد! و یک قاعده که از آن مرحوم شیخ تعبیر می‌کند به قاعده‌ی فخریه که همان قاعده‌ای بود که قبلاً خواندیم اگر فعل کسی الزام‌آور برای غیر باشد اقرار همین آدم هم بر غیر الزام‌آور است و ظاهر قاعده‌ی فخریه این است که اقرار ولو بعد زوال الولایة، باید فرق بین قاعده‌ی من ملک و آن دو قاعده از این دو جهت را بررسی کنیم، ما قبلاً نسبت بین قاعده‌ی من ملک و قاعده‌ی ایتمان را گفتیم، باید قاعده‌ی فخریه را هم توضیح بدهیم ولو قبلاً یک اشاره‌ای کردیم، چون اختلافی است بین شیخ و امام (قدس سرهما) در اینکه نسبت بین قاعده‌ی فخریه و من ملک چیست؟ این را هم بیان کنیم بعد بگوییم واقعاً این مسئله هست که در قاعده‌ی من ملک بعد زوال السلطنة اقرار نافذ نیست ولی در این دو قاعده اقرار نافذ است و اگر هست دلیل خاصی دارد یا نه؟ این را پیش مطالعه کنید فردا ان شاء الله.

---

[1] ـ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 401‌: و أمّا المفلّس فإنّه يمضى إقراره، و في مشاركة المقرّ له الغرماء نظر. لا تعتبر عدالة المقرّ، فلو أقرّ الفاسق، حكم عليه بمقتضى إقراره. و كلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره. و لو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصحّة، لم ينفذ من الأصل. و لو أقرّ بدين مستغرق و مات و أقرّ وارثه بدين مستغرق، فإن جوّزنا الإقرار من الأصل أو لم يكن متّهما، قدّم إقرار الموروث، لوقوع إقرار الوارث بعد الحجر. و لو كان متّهما، فالوجه نفوذ إقراره في الثلث، و إقرار الوارث في الباقي.