- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مناقشه در یکی از مسلمات فقه: عدم اعتبار استناد در معامله
یک مطلبی بین فقها کالمسلم است، یعنی وقتی انسان عبارات شیخ، آخوند، مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی و دیگران را می‌بیند به صورت مسلم می‌گویند در لزوم و وجوب وفای به یک عقد انتساب لازم است و در مقابل اینها طوری که از عبارات امام رضوان الله تعالی علیه استفاده می‌کنیم ایشان تصریح می‌کنند به اینکه: فالتحقیق عدم اعتبار الاستناد بما ذکروه فی شیءٍ من المعاملات، استنادی که آقایان ذکر می‌کنند در معاملات معتبر نیست.

ما ابتدا یک مقداری از این عبارات امام را می‌خوانیم، یک برهانی هم ایشان اقامه کردند بر اینکه استناد دخلی در صحّت عقد و وجوب وفای به عقد نمی‌تواند داشته باشد بالبرهان العقلی، و بعد بحث را دنبال کنیم. انتساب صدوری داریم، صدوری یا بالمباشره است یا بالتسبیب است و انتساب غیر صدوری داریم، حالا گفتیم از عبارات امام، ایشان در مقابل مرحوم ایروانی که می‌گوید باید انتساب صدوری باشد یا هر کسی که این اوفوا بالعقود را می‌گوید اوفوا بالعقود الصادرة قبلاً فرمود صدور لزومی ندارد، بلکه مجرّد اضافه باشد کافی است، یک اضافه‌ای بین شخص باشد، یا تعبیرشان این بود که اجنبی نباشد. حالا از این عباراتی که می‌خواهیم بخوانیم چه بسا استفاده کنیم، اصلاً استناد و انتساب هیچ لزومی ندارد.

امام می‌فرمایند:^[1] برای ترتب اثر فقط اجازه لازم است و ما لزومی ندارد بگوییم حتماً این عقد بشود عقد فضولی، عقد مالک، عقد مجیز، لازم نیست که بگوییم این تا عقد مجیز نشود اثر نمی‌آید. ولو عقد آن هم نباشد، انتساب آن هم نباشد همین اجازه که آمد اثر می‌آید.

احتمال اول:
و اما القائل بلزوم ذلک: آن کس که قائل است به اینکه اوفوا بالعقود در جایی است که این عقد عقد الانسان، عقد المجیز، عقد المالک باشد می‌فرماید سه احتمال در کلامش وجود دارد. إما أن یدّعی أن العقد السببی أی اسباب العقد یا ادعا می‌کند تا مجیز اجازه داد آن سبب (یعنی آن عقد) منسوب به مجیز می‌شود یعنی گویا این عقد از این مجیز صادر شده، این یک. ولو اول سه تا احتمال را می‌گویند و بعد بطلان هر کدام را می‌گویند منتهی برای اینکه دیگر تکرار نکنیم می‌فرمایند این باطل است، اگر انتساب حقیقی مراد است حقیقتاً فعلی که از غیر صادر شده انتساب به دیگری پیدا نمی‌کند، این روشن است.

اگر بگویید انتساب تنزیلی و ادعایی، یعنی بگوییم درست است این فعل از فضولی صادر شده اما تنزیلاً و ادعاءً حالا که مجیز آمد اجازه داد بگوییم از مجیز صادر شده.

اشکال به احتمال اول: ایشان چه اشکالی می‌کند؟ می‌فرماید اوفوا بالعقود چه ظهوری دارد؟ اگر شما می‌گویید ظهور دارد به عقود صادره، یعنی العقود الصادرة حقیقة منکم، نه عقودی که صادر است تنزیلاً منکم. می‌فرماید بسیار بسیار مشکل است که ما عقود تنزیلی را هم بگوییم مشمول آیه است، اگر شما سر حرف‌تان هستید فقط ظهور در صدور حقیقی باید داشته باشد، پس این احتمال اول اشکالش روشن شد.

ما نمی‌توانیم بگوییم آن عقد عقد المجیز است، همین جا عرض کنم در کلمات مرحوم اصفهانی، ایشان هم قبول دارد. می‌گوید الآن اگر کسی آمد اجازه داد آن عقد دیگر عقد المجیز نمی‌شود! اما تعجب است که مرحوم آقای خویی در یک عبارتی در مصباح الفقاهه تصریح می‌کند نه، بعد الاجازه این عقد می‌شود عقد المجیز.

اشکالی که امام دارد، یعنی در حقیقت مرحوم امام از مثل مرحوم آقای خویی سؤال می‌کند بعد الاجازة حقیقةً آن عقد مجیز است، این که معقول نیست! حقیقةً این عقد را دیگری جاری کرده، بعد الإجازه شما می‌گویید تنزیلاً این عقد عقد المجیز می‌شود، عقد تنزیلی مشمول اوفوا بالعقود نیست، آنچه مشمول اوفوا بالعقود است عقد واقعی است.

علی ایّ حال شیخ متعرض نشده و نفی هم نکرده، ولی در کلمات جمعی از فقها و محشین، یعنی اینطور بگوییم برای اینکه حق ادا شود بگوییم شیخ این را متعرض نشده که آیا صدور یا عدم صدور نقش دارد یا ندارد؟ محشین مکاسب اکثراً انتساب را گفتند لازم است، منتهی گفتیم یک عده‌ای مثل ایروانی می‌گویند فقط انتساب صدوری، یک عده‌ای مثل مرحوم اصفهانی می‌گویند مجرّد الاضافه هم باشد کافی است ولی اینها که آمدند انتساب را مطرح کردند اینکه فقیهی بگوید ما دلیلی برای انتساب نداریم و این معتبر نیست خودش یک ابتکار است. پس عبارات مکاسب را بیشتر دقت کنید. این وجه اول.

احتمال دوم:
بعد می‌فرماید أو یدعی، یعنی قائل به وجوب انتساب، دلیل دومش این باشد که أن العقد بالمعنی المصدری لا ینتسب و بحاصل المصدر ینتسب إلیه، بگوییم همان که قبلاً هم اینها را اشاره داشتیم، خود مصدر انتساب به مجیز پیدا نمی‌کند، مصدر، آن فعل حادث از دیگری است، آن حدثی است که از خود فضولی حادث شده اما حاصل مصدر ملکیت آنچه حاصل از این عقد بوده، این انتساب به مجیز پیدا می‌کند، این احتمال دوم.

اشکال به احتمال دوم: اشکالی که امام می‌کنند می‌فرمایند مصدر و حاصل مصدر قابلیّت تفکیک بین‌شان نیست، از قدیم شما خواندید فرق بین مصدر و حاصل مصدر یک فرق اعتباری است، به حسب الوجود فرقی ندارد، اگر اینها به حسب الوجود فرق بین‌شان بود می‌گفتیم هذا مصدر و ذاک اسم المصدر، می‌شد این حرف را زد ولی وقتی می‌گوییم اینها وجوداً یک چیز است اما تغایرشان تغایر اعتباری است؛ من حیث الحقیقة فرقی ندارند تفکیکی بین‌شان نیست، حتّی تعبیری که دارند می‌فرمایند: در امور اعتباریّه هم بین مصدر و حاصل مصدر فرق نمی‌کند، در امور حقیقیّه گریستن و گریه، گریه می‌گویند حاصل مصدر از گریستن است، در امور اعتباری هم تملیک و ملکیّت، عقد موجب تملیک است که می‌شود مصدر، ملکیّت حاصل از این است، در امور اعتباریه هم تفکیک بین این دو نیست.

احتمال سوم:
احتمال سوم می‌فرماید قائل به همین لزوم انتصاب، بگوید نه مصدر و نه اسم مصدر، اینها را کار نداریم، آن اثر مرغوب از این معامله. شما وقتی خواستید معامله کنید مبیع را فضولی آمده به دیگری فروخته، به چه هدفی فروخته؟ به هدف اینکه دیگری مالک این بشود و این ثمن بیاید در ملک مالک مبیع، و این ثمن را مالک مبیع بتواند هر کاری با آن انجام بدهد. اجازه، بگوییم أن النتیجة المرغوب فیها و هی الأثر منصوبةٌ بالإجازة إلیه، بگوییم مجیز وقتی اجازه می‌دهد این اثر متوقع از بیع که تصرّف در ثمن و مثمن باشد با اجازه، این انتساب به مجیز پیدا می‌کند. یعنی تا کنون قبل از اجازه مجیز نمی‌توانست تصرف کند، در این ثمنی که در اثر معامله‌ی فضولی به دست آمده اما حالا بعد از اجازه می‌تواند تصرف کند.

اشکال به احتمال سوم: مرحوم امام می‌فرمایند اولاً این اثر حاصل نه مصدر است و نه اسم مصدر، این روشن است. اما اشکالی که اینجا می‌کنند عمدتاً اشکال دور است، می‌فرمایند: «أن الإجازة لو کانت موجبةً لحصول الأثر عرفاً أو شرعاً» می‌گوییم اجازه که می‌آید بعد از اجازه این اثر می‌آید، «فلا معنا لدخالة استناد الأثر الحاصل إلی المتعامل فی صحة المعاملة»، می‌فرماید دیگر معنایی ندارد که ما بگوییم این اثر استناد به این مجیز پیدا می‌کند و این استناد در صحّت معامله دخالت دارد. شما می‌گویید وقتی اجازه می‌آید بعداً این اثر می‌آید پس نمی‌توانید بگویید با اجازه این اثر مستند به مجیز می‌شود، چون بعد الاجازه این اثر تازه می‌خواهد بیاید. «و توقّف صیرورتها موافقة للقاعدة على الاستناد؛ لأنّ اعتبار الاستناد بعد حصول الأثر لغو.» بگوییم این اجازه داد، اثر آمد، بگوییم حالا که اجازه داد و اثر هم آمده حالا باید این اثر استناد به مجیز پیدا کند، می‌فرماید این استناد لغو است. «و لو قیل بحصول الاستناد قهراً، فلا مجال لكونه دخیلًا فی كونها موافقة للقاعدة، بل الالتزام بحصول الأثر بالإجازة التزام بعدم لزوم الاستناد فی ترتب الأثر»، پس کسی نمی‌تواند بگوید استناد دخیل در این است که این معامله موافق با قاعده باشد. بعد می‌فرمایند: شما وقتی می‌گویید اجازه بیاید اثر می‌آید به این معناست که لزوم استناد را نفی کنید!

ببینید امام مطلب را کجا بردند و چطور در مطلب دقت می‌فرمایند، آن استناد حقیقی و تنزیلی را کنار گذاشتند، تفکیک بین مصدر و اسم مصدر را کنار گذاشتند، فقط تنها چیزی که باقی مانده اثر معامله است. می‌فرماید شما اگر می‌گویید مجیز با اجازه این اثر را مستند به خودش می‌کند و می‌گویید این استناد در صحّت معامله دخالت دارد می‌گوییم با اجازه آن اثر محقق می‌شود و دیگر استناد و لزوم استناد اینجا لغو است، هذا اولاً، یعنی لغویت.

اگر فقیهی قائل شود که در معامله استناد لازم است، می‌گوییم اینجا یک عقدی شده، مجیز هم اجازه داد، اجازه که داد آن آثار هم می‌آید، أین المجال للاستناد، بگوییم اینجا استناد هم لازم است، می‌فرماید لغو است. حالا اگر کسی بخواهد بگوید لازم هم هست می‌فرماید اینجا دور لازم می‌آید، بیان دورش این است که می‌گویید اگر بخواهد معامله صحیح باشد باید استناد باشد. پس صحّت معامله اثر متوقف بر استناد می‌شود، از آن طرف تا اجازه ندهد استناد نمی‌آید، پس استناد هم متوقف بر اجازه به حصول اثر است، پس استناد متوقف بر حصول اثر و حصول اثر متوقف بر استناد. هذا دورٌ، در حقیقت در این عبارت اول امام مسئله‌ی لغویت را مطرح می‌کند که لغو است، ما بگوییم یکی از شرایط تمامیّت و صحّت معامله استناد به متعامل است، می‌گوید لغو است و لزومی ندارد. ثانیاً اگر کسی اصرار کند ایشان می‌فرماید دور لازم می‌آید، استناد متوقف بر حصول اثر و حصول اثر متوقف بر استناد، هذا دورٌ. لذا می‌فرماید اصلاً چیزی در باب معاملات به نام استناد به متعامل نداریم.

یک بحث بسیار خوب و کارگشا در معاملات جدید که سال گذشته مفصل مورد بحث قرار دادیم، اساساً می‌خواهم عرض کنم یکی از نکاتی که در آن بحث مراجعه کنید، نمی‌دانم آنجا مطرح کردیم یا نه؟ اگر کسی در صحّـت یک معامله‌ای استناد را لازم بداند باید بگوییم جایی که من یبیع له و من یشتری له معیّن نباشد معامله باطل است. در حالی که ما اثبات کردیم جایی که من یبیع له معیّن نیست، یعنی مستند نیست که این مبیع مال کیست؟ من یشتری له هم معیّن نیست و مستند به یک مشتری خاص ندارد، اثبات کردیم معامله درست است و عرض کردم بحث مفصل و دقیقی دارد و این استدلال امام به نظر ما تمام است.

جمع بندی بحث:
پس اولاً ما باشیم و خود آیه شریفه، از آیه شریفه هیچ استناد و اضافه‌ای در آیه شریفه نداریم، نه در احلّ الله البیع داریم أی بیوعکم و نه در تجارةً عن تراض داریم تجارتکم، در عقود هم اوفوا بالعقود، اگر فقیه یا مفسری بگوید أی عقودکم، بعد بگوید أی عقود صادر منکم، بعد تنزل کند أی العقود المنتسبة إلیکم، ‌اینها لزومی ندارد! انتساب و استناد به هیچ وجهی لازم نداریم در باب عقود، عقد باید تمام باشد، اگر یک عقدی آمد، ایجاب و قبول آمده و حالا هم اجازه آمده، این را عرف می‌گوید هذا عقدٌ تام، اگر این را گفت،‌ هذا عقدٌ تام، هذا بیعٌ، ولو بگوییم هیچ انتساب و استنادی هم ندارد، باید آثار عقد بر آن بار شود، آنهایی که خودشان متعاملند مسلّم باید آثار بار کنند، غیر متعامل هم باید بر این عقد آثار این عقد را بار کند، این تحقیق امام به نظر ما تام است، به نظر ما مطلب خیلی دقیقی است و از ابتکارات امام است.

ندیدم به این استدلال، هم به لغویت، هم به استدلال دور، این مسئله را منتفی کنند. عرض کردم با آن مسئله‌ی من یبیع له و من یشتری له هم مقارنه‌ای کنید.

فردا روی این موضوع فکر کنید؛ ایروانی که در مقابل شیخ ایستاده، می‌گوید برای صحّت فضولی به اطلاقات و عمومات نمی‌شود تمسک کرد، حرف دومش که دیروز اشاره کردیم این است که نیاز به عموم ازمانی داریم، ایشان مطرح کرده و مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه یک جوابی داده که این هم بحث دقیقی است که ان شاء الله فردا دنبال خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 138‌: فتحصّل من ذلك: أنّ عقد الفضوليّ موافق للقاعدة و كذا إيقاعه، و لا يتوقّف لزوم ترتّب الأثر إلّا على الإجازة، و لا يلزم أن يكون العقد عقده أو الإيقاع إيقاعه.
و أمّا القائل بلزوم ذلك، فإمّا أن يدّعي أنّ العقد السببيّ- أي أسباب العقد ينتسب إلى المجيز بعد الإجازة.
أو يدّعي أنّ العقد بالمعنى المصدريّ لا ينتسب، بل حاصل المصدر ينتسب إليه بها.
أو يدّعي أنّ النتيجة المرغوب فيها- و هي الأثر منسوبة بالإجازة إليه، و سمّاها: «حاصل المصدر المنفكّ عن المصدر في الأُمور الاعتباريّة».
و الكلّ مشترك في الضعف؛ فإنّ الانتساب المدّعى إن كان حقيقيّا فالضرورة تدفعه، فإنّ الفعل الصادر من الغير و حاصله و نتيجته، لا يعقل أن يكون فعل الآخر حقيقة.
و إن كان على نحو المسامحة و الدعوى، فشمول الأدلّة للفرد الادعائيّ ممنوع؛ ضرورة ظهورها في الحقيقيّ من الأفراد.
مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ سنخ الإجازة و الإمضاء ينافي الانتساب و الادعاء، و هذا واضح جدّاً.
و يختصّ الوسط بما تقدّم من عدم معقوليّة انفكاك المصدر من حاصله.
و الأخير بما ذكر، و بأنّ ما سمّاه: «حاصل المصدر» ليس بصحيح، بل المصدر و حاصله واحد حتّى في الأُمور الاعتباريّة، و في المقام المنشأ بالإنشاء حاصل المصدر، و هو موجود إنشائيّ متّحد مع المصدر، و يختلف معه اعتباراً، و أمّا الأثر الحاصل بعد الإجازة فليس مصدراً و لا حاصله، كما لا يخفى.
و يرد عليه أيضاً: أنّ الإجازة لو كانت موجبة لحصول الأثر عرفاً أو شرعاً، فلا معنى لدخالة استناد الأثر الحاصل إلى المتعامل في صحّة المعاملة، و توقّف صيرورتها موافقة للقاعدة على الاستناد؛ لأنّ اعتبار الاستناد بعد حصول الأثر لغو.
و لو قيل بحصول الاستناد قهراً، فلا مجال لكونه دخيلًا في كونها موافقة للقاعدة، بل الالتزام بحصول الأثر بالإجازة التزام بعدم لزوم الاستناد في‌ ترتّب الأثر.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ الإجازة موجبة لاستناد العقد السببيّ أو المسبّبي- أي المنشأ بالأسباب أو هما إلى المالك، و في الرتبة المتأخّرة عنه يحصل الأثر عرفاً أو شرعاً، لكن القائل نفى ذلك الاستناد، و التزم بأنّ الأثر الحاصل مستند.
فحينئذٍ يقال: لو كان حصول الأثر متوقّفاً على الاستناد- حتّى تصير المعاملة موافقة للقاعدة و تشملها الأدلّة و الاستناد متوقفاً على حصول الأثر كما هو ظاهر كلامه، للزم الدور.
فالتحقيق: عدم اعتبار الاستناد بما ذكروه في شي‌ء من المعاملات كما تقدّم.

برچسب ها :

بیع فضولی ادله صحت بیع فضولی بیع فضولی برای مالک بدون منع قبلی مالک از بیع اشکال مرحوم امام بر تفصیل بین معنی مصدری و حاصل مصدری بیع فضولی اقوال در بیع فضولی برای مالک بدون منع قبلی نظر مرحوم امام بر عدم لزوم انتساب برای وفای به عقد شامل نشدن اوفوا بالعقود بر عقد تنزیلی اشکال مرحوم امام بر انتساب عقد به مجیز بعد از اجازه لزوم دور بنا بر توقف حصول اثر عقد بر انتساب لغو بودن لزوم انتساب با وجود اثر اجازه

دروس بیع - بيع فضولي

دروس بیع - بيع فضولي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .