خلاصه بحث قبل

بحث به اینجا رسید که مرحوم محقق عراقی (اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند: بین سلطنت بر ثبوت و سلطنت بر اثبات یک ملازمه‌ی عرفیّه وجود دارد، و عرض کردیم صاحب کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی (قدس سره) دو احتمال در کلام استادشان دادند که نتیجه‌اش این بود که بالأخره ما اگر بخواهیم بگوییم کسی سلطنت بر یک تصرّفی دارد در مقام ثبوت، سلطنت در مقام اثبات دارد مطلقا، چه به نفع خودش یا ضرر خودش، چه به ضرر دیگری یا نفع دیگری؛ ما دلیلی بر این نداریم و همان مثال مستأجر و اجیر را بیان کردند، اگر اجیر گفت من دیوار را بنایی کردم مستأجر گفت نکردی، اینجا قول مستأجر مقدم است اما قول اجیر اگر بیّنه آورد، شاهدی آورد قابل قبول است اما بدون بیّنه این چنین نیست.

اشکال اول بر کلام مرحوم بجنوردی

اینجا در آن جلسه عرض کردیم ما در اینکه آیا این اشکال مرحوم بجنوردی وارد است یا نه؟ یک نکته‌ای را گفتیم و آن این بود که اولاً بحث ما در این است که ما می‌خواهیم بگوییم فی الجمله این قاعده را داریم و این دلیل مرحوم عراقی ملازمه‌ی عرفیه بین سلطنت بر ثبوت و اثبات فی الجمله را اثبات می‌کند، بعبارةٍ اُخری این اشکالی که مرحوم بجنوردی دارد اصل قاعده را از بین نمی‌برد، دایره‌اش را محدود می‌کند، این اولاً، که این را در بحث گذشته گفتیم.

اشکال دوم بر کلام مرحوم بجنوردی

اما ثانیاً ببینید این من ملک شیئاً ملک الإقرار به، اساساً ما می‌خواهیم از همین قاعده ولو اقرار بر ضرر دیگری باشد بگوییم بدون بیّنه قابل قبول است، ما فروعاتی که فقها تمسّک کردند از جمله خود مرحوم محقق در شرایع. مرحوم محقق در شرایع اگر یادتان باشد در آن دو فرعی که شیخ طوسی آمده بود فرق گذاشته بود در مسئله‌ی بین نزاع بین موکل و وکیل، شیخ طوسی فرقی گذاشت و فرمود آنجایی که پای یک قرینی در کار است قرار بوده از قرین پول بگیرد و بیاورد، اگر وکیل گفت من پول را گرفتم و تسلیم شما کردم، موکل می‌تواند به قرین بگوید تو ندادی، اما در جایی که پای قرین در کار نباشد قول وکیل مقدم است.

مرحوم شیخ این فرق را گذاشتند اما نظر مرحوم محقق این بود که فرقی وجود ندارد مطلقا همه جا وکیل قولش بر موکل مقدّم است ولو بر ضرر موکل باشد. ما می‌خواهیم بگوییم این قاعده را داریم برای همین اثبات می‌کنیم بعبارةٍ اُخری به مرحوم بجنوردی می‌گوییم اگر کسی این قاعده را قبول کرد، در مستأجر و اجیر هم باید بپذیرد، اجیر می‌گوید من این کار را انجام دادم، سلطنت بر عمل داشته و سلطنت بر اقرار دارد که باید این اقرارش را بدون بیّنه قبل کرد. این اقرار من ملک شیئاً ملک الإقرار خود این اقرار بمنزلة البیّنه است حالا اگر مستأجر بتواند یک بیّنه بر خلاف بیاورد جلوی او گرفته نمی‌شود.

حالا بین مستأجر و اجیر اگر اختلاف شد؛ مستأجر به اجیر گفته برو در این خانه صبح تا غروب برایم خانه را تمیز کن، غروب که شده می‌گوید من خانه را تمیز کردم، قولش باید قبول بشود، به مقتضای قولش باید ترتیب اثر داده شود ولو بله، اگر مستأجر برود یک بیّنه‌ای بر خلاف بیاورد بگوید من دو تا شاهد دارم این دو شاهد می‌گویند این اجیر است و امروز صبح تا غروب اصلاً در خانه نبوده، مانعی ندارد اما اگر اینها در میان نباشد، ما در همین فرع هم به مرحوم بجنوردی عرض می‌کنیم شما باید بپذیرید که قول اجیر مقدم است.

^[1]

همانطوری که مرحوم محقق در شرایع در آن دو فرعی که بین موکل و وکیل اختلاف افتاد در آن دو فرع هم فرمود قول وکیل مقدم است و إن کان علی الموکّل ولو بر ضرر موکل هم باشد! پس اصلاً می‌خواهم این را عرض کنم اساساً این قاعده‌‌ی من ملک شیئاً ملک الإقرار به، یک قاعده‌ای است که در جایی که اقرار مقر ولو به ضرر دیگری باشد می‌گوید ملک الإقرار یعنی اقرارش نافذ است بمنزلة البیّنه است ولو علیه دیگری باشد، و لذا چون این بحث قاعده‌ی من ملک از همان مسئله‌ی روایت عبد مأذون شروع شد، در روایت عبد مأذون یکی از حرف‌ها این بود که طبق قاعده‌ی من ملک این عبد اگر اقرار کرد من از پول این موکل آمدم پدرم را خریدم و آزاد کردم، این اقرارش باید مسموع باشد و می‌گفتیم این روایت مخالف با این قاعده است؛ یعنی چرا می‌آییم استشمام مخالفت با قاعده را می‌کنیم؟ می‌گوییم قاعده می‌گوید ولو اقرار بر ضرر غیر باشد، اینکه ایشان فرمودند: شما می‌گوئید اقرار العقلا علی أنفسهم جایز است، نه علی غیرهم، بله! ما می‌آییم این قاعده را می‌گوییم با قاعده‌ی من ملک رجحان دارد، می‌گوید اقرار العقلا علی انفسهم جایز، آنجایی که سلطنت بر تصرف در کار نباشد. اگر جایی سلطنت بر تصرّف شد اینجا اقرارش علی غیر هم نافذ است.

قاعده‌ی اقرار العقلا جایی است که اصلاً بحث تصرّف و سلطنت بر تصرّف نیست، می‌گوید من این پول را به این آدم بدهکارم، یک وقت می‌گوید این آقا بدهکار است این اقرار به درد نمی‌خورد، یک وقت می‌گوید من به این آقا بدهکارم این می‌شود اقرار العقلا علی انفسهم، یعنی اساساً ولو اینکه ما قبلاً گفتیم قاعده‌ی اقرار با من ملک نسبت‌شان عام و خاص من وجه است، فوارقش را هم گفتیم اما این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیرد، قاعده‌ی اقرار العقلا موضوعش سلطنت در تصرف نیست، نمی‌گوییم جایی که سلطنت در تصرف دارد اگر عقلا اقرار کردند اقرارشان اگر بر ضرر خودشان بود نافذ است، نه!

می‌گوییم اگر کسی آمد بر ضرر خودش اقرار کرد، ولو بحث تصرّف و سلطنت بر تصرف هم نباشد، اقرار می‌کند من این آدم را کشتم، مگر این سلطنت بر تصرف داشته؟ من به این آقا بدهکارم، من این حرف را علیه این آقا زدم، اما قاعده‌ی من ملک جایی است که اوّل یک سلطنت بر تصرف موجود است، سلطنت بر تصرف که موجود است می‌گوییم حالا شما سلطنت بر اقرار هم داری، پس ما اشکال مرحوم بجنوردی را به مرحوم عراقی اینطور جواب می‌دهیم.

بیان نکته‌ای اجتهادی

در درجه‌ی اول می‌گوییم فقیه به هر یک از اینها می‌تواند به عنوان دلیل بین خودش و خدا اخذ کند، این یک. چون در اجتهاد باید آدم به یک سکون نفس برسد این را خوب دقت کنید! آدم گاهی اوقات می‌خواهد بفهمد مجتهد هست یا نه؟ ببیند یک مسئله‌ای را که بررسی می‌کند آخرش در همان حال تردید اولی است؟ فقط اصطلاحات و الفاظ را در ذهنش عبور داد یا اینکه به یک استقرار می‌رسد، حالا اگر کسی بگوید این مقدار برای ما سکون نفس نمی‌آورد، ما به خود شیخ عرض می‌کنیم می‌گوییم از شما یاد گرفتیم، روش اجتهادی شیخ تراکم ظنون است، می‌فرماید از اجتماع بعضی از ظنون این ظنون اینقدر تراکم پیدا می‌کنند که برای انسان اطمینان می‌آورد، ما اینجا اجماع را می‌آوریم، ظهور شیخ و ملازمه‌ی عرفیه را هم می‌آوریم اینها را کنار هم قرار می‌دهیم، سیره‌ی عقلا را هم کنارش قرار می‌دهیم، اینها را که کنار هم قرار می‌دهیم از مجموعش استفاده می‌کنیم هذه قاعدةٌ فقهیةٌ مسلمة و برای ما این کافی است.

انواع تردید مجتهد

دو جور تردید داریم؛ یک تردید بدوی داریم، از اول از من می‌پرسند که نماز جمعه واجب تخییری است یا واجب تعیینی؟ نمی‌دانم، این تردید بدوی است. ولی اگر در آخر بعد از اینکه این ادله را رد کردم برای رد این ادله سکون دارم، ادله‌ی مقابلش هم برای ردّش سکون دارم، یعنی در اجزاءش سکون‌های متعدد هست ولی در آخرش باید احتیاط کنیم، این تردید خودش مسبوق به سکون است، یعنی اینکه الآن شما می‌فرمایید تردیدهای بسیاری از فقها بعد از سکون‌هایی بوده که برایشان ایجاد شده؛ این دلیل را به راحتی رد کردند، دلیل دوم و سوم را جواب دادند و بعد تردید پیدا می‌کنند، ما نمی‌توانیم بگوییم در زمان غیبت همه چیز برایمان واضح می‌شود، نه!

لذا در آنجا که مجتهد به یک رأی نرسید و تردید پیدا کرد اینجا باید تردیدش را اعلام کند، و فیه ترددٌ نمی‌خواهد بگوید من هیچ کاری نکردم در این مسئله، این تردید بدوی است، نه! من ادله را همه را بررسی کردم و نتوانستم از ادله به جایی برسم، باید در مسئله توقف کرد و گاهی اوقات این تردید منشأ برای فتوای به احتیاط می‌شود و اگر فتوای به احتیاط بشود این احتیاط دیگر از احتیاط‌های قابل رجوع نیست، یعنی اگر یک جایی مجتهد فتوا به احتیاط داد قابل رجوع نیست، یک‌جا می‌گوید من تردید کردم نتوانستم به نتیجه‌ای برسم حالا عملاً احتیاط می‌کنیم، این احتیاط در مقام عمل را می‌شود رجوع به دیگری کرد.

جمع بندی بحث بررسی قاعده‌ی «من ملک»

حالا دقت کنید؛ به نظر ما قاعده‌ی من ملک قاعده‌ی تامی است و ما اجماع را درست کردیم، آن ظهوری که شیخ فرمود درست کردیم حالا این ملازمه‌ی عرفیه هم که مرحوم عراقی فرموده، اگر برگردد به همان ظهور که همان است اگر چیز دیگری باشد این را هم قبول کردیم. سیره‌ی عقلاء راهم که قبول کردیم.

مفردات قاعده «من ملک»

حالا وارد می‌شویم در مفردات این قاعده؛ مرحوم شیخ اعظم انصاری ولو اینکه بالأخره در آخر سر، سند قاعده را قبول نکرده ولی مفردات را مورد بحث قرار داده.

مفردات این قاعده را بحث می‌کنند، حالا اولاً یک نکته اینجا عرض کنیم، من یادم هست مرحوم شیخ در قاعده‌ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده فرمود این قاعده‌ای که مدلول یک روایت یا آیه باشد که نیست، لذا نباید بحث از مفرداتش کرد، اما در اینجا مع ذلک با اینکه فرموده مدلول آیه و روایت نیست باز شروع می‌کند به بحث از مفردات، چرا؟ چون یحتمل که همین معقد اجماع باشد، یعنی ما بگوییم یک اجماعی داریم و اجماع منعقد بر همین شده، من ملک شیئاً ملک الإقرار به، چون بعید نیست این معقد اجماع باشد باید در مفرداتش بحث کرد.

دیدگاه شیخ انصاری در رابطه با کلمه‌ی «ملک»

اولین بحث این است که ملک شیئاً یعنی چه؟ آیا مراد از این ملکیّت، ملکیت اصطلاحیه است؟ یا مراد از این ملکیت سلطنت است؟

مرحوم شیخ می‌فرماید:

^[2] «إنّ المراد بملک الشیء السلطنة علیه فعلاً» من ملک شیئاً یعنی من کان مسلّطاً علی شیءٍ بالفعل بعد می‌فرماید: «فلا یشمل ملک الصغیر لأمواله»، اصلاً قاعده‌ی من ملک شامل ملک صغیر نسبت به اموالش نمی‌شود، چون سلطنت ندارد.

صبی از نظر شرعی مالک اموال است اگر مُرد از همین صبی به پدر و مادرش هم ارث می‌رسد، اما سلطنت بر تصرف بالفعل ندارد. البته مرحوم شیخ در یک قسمت رساله راجع به این ملک شیئاً بحث می‌کنند دوباره در پایین صفحه مجدداً بحث کرده.

دیدگاه امام خمینی در رابطه با کلمه‌ی «ملک»

^[3]
امام (رضوان الله تعالی علیه) در رسائل‌شان می‌فرمایند: جناب شیخ کلمه‌ی ملک بنا بر آنچه که از عرف و لغت استفاده می‌شود همان ملکیّت و علقه‌ی اعتباریّه‌ی حاصله‌ی بین الشخص و المال است و سلطنت لازمه‌ی ملکیت است، بین ملکیّت و سلطنت فرق است هم لغةً و هم عرفاً، بعد یک شاهدی امام می‌آورند و می‌فرمایند: اینکه در نماز اختلاف شده بین مالک یوم الدین و مَلِک! اگر مراد از مالک سلطنت باشد که نباید اختلافی بشود، معلوم می‌شود که مالک مراد سلطنت نیست و الا اگر گفتیم مالک هم یعنی سلطنت، ملک هم یعنی سلطنت، آن هم به معنای ملک و سلطنت است، پس فقها نباید اختلاف کنند، پس معلوم می‌شود مراد از مالک همان ملکیّت اعتباریه است، بعد بعضی از کتب لغت را می‌فرمایند در قاموس دارد «أي احتواه قادراً على الاستبداد به»، در بر گرفت او را، قادر است بر استبداد به او و می‌فرماید سلطنت لازمه‌ی اعم آن است.

باز نکته‌ی دیگر می‌فرمایند اولو الامر، ائمه‌ی معصومین(عليهم السلام) سلطنت بر تصرّف در اموال مؤمنین دارند اما مالک نیستند. الآن ائمه‌ی معصومین نبی اکرم (صلوات الله علیهم اجمعین) سلطنت دارند تصرف کنند، مالی را از کسی بگیرند و به کسی بدهند، ولی مالک نیستند!

بعد یک کسی گویا به امام (قدس سره) اشکال می‌کند که شما که این را می‌فرمایید مَلِک الاقرار را همینطور معنا می‌کنید؟ ملک الاقرار را هم همینطور معنا می‌کنید؟ در حالی که ملک الاقرار دیگر بدون تردید ملکیت اعتباریه آنجا معنا ندارد، ملک الاقرار یعنی سلطنت بر اقرار دارد، پس بیاییم به قرینه‌ی ملک الاقرار ملک شیئاً را هم به معنای سلطنت بیان کنیم.

امام می‌فرماید نه، این کلمه‌ی ملک الاقرار از نظر معانی بیان از باب تطابق و مشاکلت است، مثال می‌زنند برای مشاکلت، یک مثالی است که برای معانی بیان هم زده شده، مثالش این است:

^[4]

أبي الرقمع، درویشی بوده فرستادند پیش او دعوتش کنند برای یک روز سرد که یک غذای داغی برایش طبخ کنند و بخورد، آنها گفتند: چه می‌خواهی برایت درست کنیم؟ این فقیر بوده، لباسی که بدنش را از سرما بپوشاند نداشت. گفت: اینها به من گفتند اختیار کن یک طعامی را پیشنهاد بده تا برایت بپزیم، گوشت گوسفند می‌خواهی ماهی می‌خواهی، «اقترح لنا شیئاً نجد لک طبخه»، این گفت «اطبخوا لی جبةً و قمیصا»، برای من بپزید یک جبه و قمیص را. به جای اینکه بگوید لباسی برایم بدوزید و بپوشانید مرا گفت اطبخوا. این را می‌گویند قرینه‌ی مشاکلت.

امام می‌فرمایند اینجا هم کلمه ملک الاقرار به عنوان مشاکلت آمده نه اینکه اینجا این ملک اصلاً آوردنش لزومی دارد! من ملک شیئاً ملک الإقرار، این از باب مشاکلت است ما موارد زیادی در عرف داریم، این نظر مرحوم امام است این را دقت کنید تا فردا دنبال می‌کنیم ان شاء الله.

---

[1] ـ نکته‌ای در رابطه با اصطلاح مستأجر، موجر و اجیر: این را اشتباه نکنید، در اجاره‌ی بر اعیان، خانه را کسی اجاره می‌کند صاحب خانه می‌شود موجر و آن کسی که اجاره کرده می‌شود مستأجر، در اجاره‌ی بر اعمال آن کسی که اجاره می‌کند می‌شود مستأجر، آن شخصی که عمل می‌کند می‌شود اجیر.
[2] ـ رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص 184‌: فلنرجع إلى تفسير العبارة فنقول: إنّ المراد بملك الشي‌ء، السلطنة عليه فعلا، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله، لعدم السلطنة الفعلية، نعم يملك بعض التصرفات المالية، مثل الوصيّة و الوقف و الصدقة و هي داخلة في عموم القضية، و لهذا أطبقوا على الاستناد إليها في صحة إقرار الصغير بالأمور المذكورة.
و الدليل على إرادة السلطنة الفعلية مضافا إلى اقتضاء اللغة- كما لا يخفى- هو عموم لفظ الشي‌ء للأعيان و الأفعال، مثل التصرّفات، فلا يمكن حمل الملك على ملك الأعيان ليشمل ملك الصغير لأمواله، بل الظاهر أنّ لفظ الشي‌ء يراد به خصوص الأفعال، أعني التصرّفات- على ما يقتضيه ظاهر «الإقرار به» لأنّ المقرّ به حقيقة لا يجوز أن يكون من الأعيان، و قولهم: الإقرار إخبار بحقّ لازم، معناه: الإخبار بثبوته، لا الإخبار بنفسه، إذ المخبر به لا يكون عينا. ثمّ التسلّط على التصرّف أعمّ من أن يكون أصالة أو وكالة أو ولاية. و المراد من «ملك الإقرار بذلك»: التسلّط عليه.
[3] ـ الرسائل العشرة (للإمام الخميني)، ص 161: أقول: لا يخفى أنّ «المالكية» على ما يستفاد من اللغة و العرف هي علقة و رابطة اعتبارية حاصلة بين الشخص و الشي‌ء، تستتبعها السلطنة و الاستبداد به، و هي غير «السلطنة» عرفاً و لغةً، و لهذا وقع التشاجر من الصدر الأوّل بين المفسّرين و المحقّقين في أرجحية مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أو مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ و لو كان «المالك» بمعنى السلطان لما وقع النزاع و التشاجر بين أئمّة اللغة و التفسير و أساطين الأدب و العربية.و بالجملة: «مَلَك الشي‌ءَ» على ما في «القاموس»: «أي احتواه قادراً على الاستبداد به» و السلطنة لازم أعمّ للمالكية. و هذا واضح؛ فإنّ اولي الأمر من النبي و الوصي لهم السلطنة على أموال الناس و أنفسهم، و ليست لهم المالكية.و الحاصل: أنّ المتفاهم العرفي من «مَلَكَ الشي‌ءَ» هو كونه صاحباً له فعلًا، فيشمل ملك الصغير، فعدم نفوذ إقراره من مستثنيات هذه القاعدة، لا أنّ نفوذه في الموارد الخاصّة من الدواخل.
... فإن قلت: إنّ الظاهر من «ملك الإقرار» هو السلطنة عليه لا المالكية، فيكون قرينة على الصدر.
قلت: بل الظاهر أنّ ذكر «ملك الإقرار» بعد «ملك الشي‌ء» من باب المشاكلة مثل قوله: «قلت اطبخوا لي جبّةً و قميصاً».
[4] ـ شروح التلخيص، ج4 ص311: قول أبي الرقمع و قد أرسل له أصحابه يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد، و قالوا له: ماذا تريد أن نصنع لك طعاماً؟ و كان فقيراً ليس له كسوة تقيه البرد، فكتب إليهم يقول:أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة و أتى رسولهم إليّ خصيصاً قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبّة و قميصاً أي خيطوا لي جبّة و قميصاً، فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام.