تأکید به نوشتن تقریرات

قبل از شروع بحث باز نسبت به مسئله‌ی تقریرات تأکیدی کنم و تقدیری کنم از آقایانی که این را پاسخ مثبت دادند و محبت می‌کنند تشریف می‌آورند و تقریر انجام می‌دهند، واقعاً از ایشان تشکر می‌کنم و تقاضا دارم که آقایان دیگر هم در این بحث مشارکت کنند.

بررسی روایت مورد بحث

روایتی که دیروز خواندیم، به نظرم می‌رسد با توجه به اینکه سند روایت را می‌شود درست کرد، یک مقداری در دلالت روایت بیشتر استفاده کنیم. یک مطلبی در فتاوا وجود دارد و این مطلب این است که در باب پول می‌گویند اگر کسی با عین یک پولی معامله‌ای انجام داد ربحش تمام، مال مالک پول است، اما اگر کسی آمد یک معامله‌ی کلی انجام داد اما در مقام ادای ثمن پول دیگری را غاصبانه برداشت و داد، اینجا می‌گویند ربحش مال معامله‌کننده است، ربحش مال مالک پول نیست.

در تذکره مرحوم علامه جلد 16 صفحه 227 عبارت این است:

^[1] «اذ استودع مالاً و اتجر بغیر اذن صاحبه»، اگر مالی را مستودع گرفت و بدون اذن صاحبش با آن تجارت کرد که این خیلی هم اتفاق میافتد، یک مالی را پیش انسان به امانت می‌گذارند می‌گویند پیش شما بماند تا بعد از شما بگیریم و بدون اذن صاحب تجارت کند.

مرحوم علامه فرموده: «فإن کانت التجارة بعین المال فالربح للمالک إن أجاز المعاوضات» اگر مالک معاوضات را اجازه داد «و إلا بطلت بأسرها» و الا تمام این معاملات باطل است «و إن کانت یعنی إن کانت التجارة فی الذمة» اگر تجارت در ذمه باشد بیاید از این پول بپردازد «فالربح للعامل و علیه ردّ المال». این کلام مرحوم علامه است، بعد از اینکه این کلام را مرحوم علامه فرموده همین روایتی که دیروز خواندیم، همین روایت را هم مرحوم علامه آورده.

اولاً احتمالی که دیروز دادیم را مرحوم علامه دارد که می‌فرماید «و هذه الروایة محمولةٌ علی الارشاد علی فعل الاولی»، ارشاد بر یک امر مستحب. علامه می‌فرماید امام اینجا دیگر حکم شرعی واقعی را نفرموده، ارشادش کرده که بهتر این است که نصفش را خودت برداری و نصف را بدهی به کسی که عمل کرده. «خذ الربح و أعطه النصف»، أعطه را که دیروز گفتیم حمل بر استحباب باید کرد، این را مرحوم علامه هم تصریح کرده که محمول بر استحباب است، ولی بحث ما این است که امام (علیه السلام) اصلاً نیامدند در اینجا بفرمایند که با عین این پول معامله واقع شده یا نه؟ تفصیل ندادند در اینجا و این ترک استفصال یدلّ علی العموم، این دلالت بر این دارد که فرقی نمی‌کند چه با عین این پول معامله کرده باشد و چه این پول را به عنوان اداء دین داده باشد فرقی نمی‌کند، ربح مال این پول است.

ما باشیم و روایت، مخصوصاً اگر روایت داشته باشد خذ الربح و یا روایت بگوید خذ نصف الربح، چون در اینکه از روایت استفاده بشود آن نصف دیگر استحبابی است تردیدی نیست، در نتیجه دیروز هم عرض کردیم چه خذ الربح باشد و چه خذ نصف الربح، در هر دو صورت استفاده می‌کنیم که امام می‌خواهند بفرمایند ربح این پول مال توست و امام تفصیل هم ندادند که با عین این پول معامله شده یا این پول را به عنوان ادای دین داده.

عرف و عقلا فرقی بین این دو تا نمی‌گذارند، عرف نمی‌گوید یک وقتی من با عین این پول معامله کردم، پس حالا ربحش مال مالک پول باشد اما یک وقت ثمن را در ذمه قرار دادم، این پول را ادا کردم، اینجا دیگر ربح مال صاحب پول نباشد و مال عامل باشد، عرف در هر دو صورت می‌گوید با پول من این کار را انجام داده، روایت هم به نظر ما مطابق با همین کلام عرف است، ما اساساً بیاییم بر اساس این روایت بگوییم فرقی بین این دو تا نیست.

پیشنهاد تحقیقی

حالا شما یک تتبعی بفرمایید ببینید آیا آنچه اینجا مرحوم علامه دارند، الآن هم مراجع، کسانی که افتاء دارند همین نظر را غالبشان دارند، شاید هم همه‌شان داشته باشند، این متخذ از کلمات گذشتگان هست، آیا در روایت تفصیل بین این دو تا داریم که با عین این پول معامله شده باشد یا ثمن کلّی در ذمه باشد، اگر روایتی باشد ما تابع روایاتیم، ولی اگر غیر از این روایت روایت دیگری نداشته باشیم که ظاهراً همین است، ظاهر همین است که غیر از این چیز دیگری نداریم در اینجا.

آن وقت بگوییم پول اعم از اینکه عینش را ثمن قرار بدهد، یا کلی در ذمه باشد که این را ادا کرده باشد. یک کسی آمده بیست سال پیش با ده میلیون یک آدمی اینقدر کار کرده، منتها همه‌ی معاملاتش ثمن کلی بالذمه بوده، ده میلیون آن زمان حالا شده ده میلیارد، بگوییم فقه بگوید که شما همان ده میلیون را بده، نهایتش این است که بگوییم توّرمش را حساب کند روی قول آنهایی که می‌گویند اگر اختلاف پیدا کرد که ما هم در یکی از بحث‌هایی که همین جا داشتیم به همین نظر رسیدیم که اگر پول در یک زمانی اختلاف فاحش پیدا کرد باید قیمت روز محاسبه شود، در جایی که اختلاف طبیعی است آنها معیار نیست، ولی در جایی که اختلاف فاحش است، حالا تورم را اگر بخواهیم حساب کنیم باید ده میلیون شده یک میلیارد، دو میلیارد، اما این آمده با این پول کار کرده و آن را به ده میلیارد رسانده، اینجا چه باید کرد؟ باید بگوییم همان ده میلیون را بده چون تمام معاملات کلی بالذمه بوده فقط پول این را ادا کرده، پول این عرفاً ربح داشته و اساساً باید یکی از فوارق بین پول و متاع، ببینید در روایات، گاهی اوقات جنس را که اعاده می‌کنند می‌گویند متاع، در روایات کسی نیاید بگوید در این روایت کلمه پول نیست، مال هم در لغت و هم در روایات غالباً در درهم و دینار استعمال شده، اگر جنس باشد تعبیر به عروض و متاع می‌کنند.

پس ما باشیم و این روایت ادعای ما این است که ترک استفصالی که امام فرموده، امام نفرموده با عین پول کار می‌شده یا کلی در ذمه بوده! این دلالت بر عموم دارد و این را می‌توانیم به عنوان یک مطلب بگوییم ولو اینکه عرض کردم فتاوا این نیست.

مؤیدی دیگر از روایات بر صحت بیع فضولی

این روایت در جلد 25 وسائل صفحه 445 است

^[2]؛ «عن علی بن جعفر عن أبیه (علیه السلام)» شیخ این روایت را نقل کرده طریقش هم طریق صحیحی است و روایت معتبره است. «قال و سألته عن الرجل یصیب اللقطة» یک مردی لقطه‌ای را پیدا می‌کند «فیعرّفها سنةً»، یک سال اعلام می‌کند، «ثمّ یتصدّق بها» بعد می‌آید صدقه می‌دهد «فیأتی صاحبه» حالا صاحبش پیدا می‌شود، «ما حال الذی تصدّق بها» سؤالی که از امام می‌کند دو چیز است؛ یکی صدقه‌ای که داده به چه کیفیتی است؟ دوم اجر برای کیست؟ «هل علیه أن یردّ علی صاحبها أو قیمتها؟» آیا اگر خودش باشد باید به صاحبش رد کند، یا اگر خودش هم از بین رفته باید قیمتش را بدهد. «قال(عليه السلام) هو ضامنٌ لها»، این کسی که لقطه را پیدا کرده و صدقه داده ضامن است «و الاجر له»، اجر هم برای صدقه دهنده است «إلا من یرضی صاحبها»، مگر اینکه صاحب لقطه رضایت بدهد.

وجه استدلال به روایت

استدلالی که به این روایت می‌شود این است که این لقطه را که پیدا کرده از طرف صاحبش فضولاً صدقه داده، صدقه‌ی فضولی می‌شود، صاحبش هم پیدا شده، اگر رضایت نداد این باید برگردد، عینش یا قیمتش را باید بدهد، اگر رضایت داد این صدقه می‌شود صدقه فضولی و با رضایت مالکش تمام می‌شود و اجر هم مال صاحبش هست.

اینجا مرحوم آقای خوئی (قدس سره) می‌فرماید:

^[3] این ربطی به فضولی ندارد برای اینکه صدقه دهنده یک اذن شرعی در صدقه دادن دارد، شارع به عنوان اینکه مالک الملوک و مالک کلّ شیءٍ است اجازه داده این کسی که بعد از یک سال صاحب این مال را پیدا نکرده صدقه بدهد، اینجا اذن شرعی وجود دارد بعد می‌گوییم پس این روایت دارد «إلا أن یرضی صاحبها»، این رضایت چیست؟ می‌فرماید این مسئله رضایت و عدم رضایت مربوط به ضمان است، اگر این رضایت داد صدقه دهنده ضامن نیست و اگر رضایت نداد صدقه دهنده ضامن است.

لذا با این بیان می‌فرماید این روایت ارتباطی به فضولی ندارد و حق هم با ایشان است، وقتی اذن شرعی هست، تصرفاتی که حاکم در صغر می‌کند یا تصرفاتی که ولی فقیه در بعضی از موارد می‌کند این که فضولی نیست این باذنٍ من الشارع است، جایی که اذن شارع باشد فضولی نیست.

ما تا اینجا ادله و مویدات صحّت بیع فضولی را خواندیم، هم در میان ادله، ادله عامه و خاصه ادله خوبی بود. خودتان بررسی کنید در میان اینها که خواندیم کدام دلیل برای صحت بیع فضولی مناسب می‌باشد.

---

[1] ـ مسألة 75: إذا استودع مالًا و اتّجر به بغير إذن صاحبه، فإن كانت التجارة بعين المال فالربح للمالك إن أجاز المعاوضات، و إلّا بطلت بأسرها، و إن كانت في الذمّة و نقد مال الوديعة عن دَيْنٍ عليه فالربح للعامل، و عليه ردّ المال.
و قد روى أبو سيار مسمع عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: إنّي كنت استودعت رجلًا مالًا فجحدنيه و حلف لي عليه، ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه، فقال لي: إنّ هذا مالك فخُذْه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتُها في مالك، فهي لك مع مالك و اجعلني في حلٍّ، فأخذتُ منه المال و أبيتُ أن آخذ الربح منه و أوقفته المال الذي كنت استودعته و أتيت أستطلع رأيك فما ترى؟ قال: فقال: «خُذْ نصف الربح، و أعطه النصف، و حلِّه، إنّ هذا رجل تائب، و اللّه يُحِبُّ التَّوّابِينَ» «3».
و هذه الرواية محمولة على الإرشاد على فعل الأولى بقرينة قوله: «فما ترى؟» و الإمام (عليه السلام) أرشده إلى المعتاد بين الناس من قسمة ربح التجارة نصفين. (تذكرة الفقهاء (ط الحديثة)، ج16، ص: 227‌)
[2] ـ وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقَطَةَ فَيُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَيَأْتِي صَاحِبُهَا مَا حَالُ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا وَ لِمَنِ الْأَجْرُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ قِيمَتَهَا؟ قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِبُهَا فَيَدَعُهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ. (وسائل الشيعة، ج‌25، ص: 445 م32319 ح14).
[3] ـ الوجه الثالث عشر: ما ورد من التصدق بمجهول المالك و اللقطة من أنه إذ ارضى المالك بعد ظهوره كان له و الا ضمنه المتصدق.
و فيه: أنه لا شبهة في صحة التصدق هناك للإذن الشرعي و ان لم يرض به المالك و انما الرضاء يؤثر في عدم الضمان تعبدا كما أن عدمه يؤثر في عدمه كذلك. و اما ما ورد من نفوذ الوصية بما زاد عن الثلث من نفوذها بإجازة الورثة، فأيضا غير مربوط بالبيع الفضولي و انما الإجازة هناك شرط في نفوذ تصرف الميت لنفسه فهذا ظاهر. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 78‌)