خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

بحث در روایت صحیحه‌ی حلبی است. کلام مرحوم نائینی را عرض کردیم و اشکالی که به ذهن می‌رسید بر فرمایش مرحوم نائینی ذکر کردیم. گفتیم نائینی (قدس سره) اگر بخواهد این احتمالی که در این روایت دادند را تثبیت کنند باید کلمه‌ی صاحب را به معنای مالک بگیرند که این مطلب دو اشکال دارد.

اشکال اول به مرحوم نائینی: صاحب به صورت غیر اضافه به معنای مالک نیست

اشکال اول: کلمه‌ی صاحب غالباً در استعمالات به معنای همراه آمده است. گفتیم وقتی صاحب اضافه‌ی به مال یا یک شیئی بشود، در اثر اضافه، در معنای مالک استعمال می‌شود. همانند: صاحب العصا، صاحب المال یا ... .

آقای نریمانی زحمت کشیدند مواردی که کلمه‌ی صاحب به معنای مال است را در روایات کتاب الکافی جلد 1 صفحه 240 پیدا کرده‌اند. در روایت اول

^[1]: و أنا صاحب العصا، این پیداست به قرینه اضافه‌اش به معنای مالک است، یا در روایت دوم

^[2] صاحب السیف، در روایت دیگر

^[3] صاحب الغنم، آمده است.

ما دیروز این را عرض کردیم، اگر صاحب به مال یک شیئی اضافه شود مثل صاحب الغنم یا صاحب السیف این مسلم است که به معنای مالک است اما اگر به شیئی اضافه نشود اینگونه نیست.

دیروز عرض کردیم ما و مرحوم نائینی در این ضمیر مشترک باشیم، اما امروز می‌خواهیم از این مطلب عبور کنیم. دقّتی که در روایت کردیم ولو سیاق روایت همراه با مرحوم نائینی است، اما ضمیر در صاحبه به خود فاعل ردَّ در «ردّ علی صاحبه الأول» می‌خورد که باز ضمیر به همان «بایع» برمی‌گردد نه به «ثوب».

البته لازم به ذکر است باز از حرفمان دست برنمی‌داریم چرا که ضمیر خیلی نقشی در اینجا ندارد. اگر ضمیر به همان بایع بخورد، اینجا مسلماً صاحب به معنای مالک نیست و این احتمال خیلی احتمال دوری هم نیست که ما ضمیر را به ثوب برنگردانیم.

علی ایّ حال کلمه‌ی صاحب را اشکال اولی که به نائینی داریم این است که در موارد استعمال به صورت مطلق در مالک استعمال نمی‌شود.

اشکال دوم به مرحوم نائینی

در خود حدیث دو جا کلمه‌ی صاحب آمده است. اگر بگوییم صاحب در سؤال با صاحب در جواب دو معنا داشته باشد یک مقداری بعید است. اگر آمدیم صاحب در جواب را به معنای مشتری بیان کردیم این با آن دو تا صاحبی که در اول آمده نزدیک می‌شود. اگر گفتیم آن صاحب در سؤال دو جا آمده که مسلّم بایع است، ضمیر در اینجا هم گفتیم به همان برگردد که نتیجه‌اش بعد از عود ضمیر می‌شود مشتری. «ردّ علی صاحبه» یعنی صاحب همین بایع، یعنی مشتری اولی این بایع که این معنا خیلی روشن می‌شود.

بنابراین دو اشکال هست که در یک قسمت طبق بیان امروز ما با مرحوم آقای خوئی نزدیک می‌شویم و آن در ضمیر صاحبه است؛ اما عرض کردم عمده‌ی کلام نائینی روی این است که صاحب را به معنای مالک گرفته و مرحوم آقای خوئی (قدس سره) به این جهت دیگر عنایتی نکرده‌اند.

اشکال دوم از مرحوم خوئی بر کلام مرحوم نائینی

دو اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای خوئی در ردّ بر مرحوم نائینی هست.
اشکال دوم این است که می‌فرمایند: و ثانيا: أن الثوب لو كان للبائع من ناحية البيع الثاني لم يبق مجال لقوله (ع) «لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الأول ما زاد»، إذا المفروض أن الثوب ملك للبائع و قد اشتراه من المشتري الأول ثانيا بأقل من الثمن الذي باعه منه أولا و لا شبهة في صحة هذه المعاملة لأنها ليست بإقالة، لكي لا تجوز بالوضيعة مع العلم و يرد الزائد لو أخذه جهلا و باعه بأزيد من الثمن الأول.

^[4]

اشکال دوم ایشان این است: که اگر واقعاً یک بیع و شراعی بین بایع و مشتری ثانیاً واقع شده باشد چرا امام فرموده اول لا یصلح له أن یأخذ بوضیعةٍ این با لا یصلح سازگاری ندارد. بعبارةٍ اُخری می‌فرمایند: شما ذیل روایت را که ردّ علی صاحبه الاول، آن هم با تکلّف، شاهد گرفتید بر این احتمال. در حالی که صدر روایت با این احتمال سازگاری ندارد، برای اینکه اگر بایع بیاید به یک بیع دوم به کمتر از آن ثمن معامله‌ی قبلی بخرد همه‌ی فقها می‌گویند معامله‌اش صحیح است، دیگر چرا امام (علیه السلام) از «لا یصلح» استفاده کرده‌اند؟ پس «لا یصلح» قرینه می‌شود بر اینکه اینجا بیعی واقع نشده است.

بررسی اشکال دوم

این اشکال ایشان، اشکال خوبی است؛ در صورتی که ما «لا یصلح» را حمل بر حرمت و فساد کنیم. یعنی بگوییم «لا یصلح له أن یأخذ بوضیعةٍ» حمل بر حرمت و فساد بکنیم. اما اگر آمدیم حرف سیّد را زدیم که دیروز گفتیم سیّد همین احتمال مرحوم نائینی را داده منتها در کلام نائینی دیگر حرفی از لا یصلح نیامده است. سیّد فرموده: اگر احتمال دادیم یک بیع دومی را، «لا یصلح» را دیگر حمل بر کراهت می‌کنیم. اگر حمل بر کراهت شد، اتفاقاً در ذهنم هست که این مطابق فتوای فقها هم هست که اگر انسان یک جنسی را به دیگری بفروشد بعد بنقیصةٍ در معامله‌ی دوم از او بخرد این مکروه هست و یک اصطلاح خاصی هم برایش در فقه می‌گویند.

اشکال سوم از مرحوم خوئی بر کلام مرحوم نائینی

بعد می‌فرمایند اشکال سوم این است: «و ثالثا: أن إرجاع الضمير الى الثوب لا يرفع اللغوية بل يستلزمها إذ بناء على هذا الاحتمال فالثوب له مالكان أحدهما المشتري الأول، و ثانيهما البائع، و حيث انه لا معنى لرد البائع ماله على نفسه، فيكون ذلك قرينة على ان المراد من قوله (ع) و يرد على صاحبه هو المشتري و حينئذ فلا يبقى مجال لتوصيف ذلك بلفظ- الأول و الا فيكون لغوا و اما إذا أرجعنا الضمير الى لفظ صاحبه المذكور في السؤال و أريد منه البائع فإنه حينئذ لا تلزم اللغوية، لأن الثوب له صاحبان الصاحب الأول، و هو الذي اشترى الثوب من البائع أولا و الصاحب الثاني و هو الذي اشترى الثوب منه ثانيا، فإذا قيد لفظ صاحبه بكلمة الأول أريد منه المشتري الأول و عليه فتكون هذه الجملة قرينة على ما ذكرناه لا على ما ذكره شيخنا الأستاذ.»

^[5]

اشکال سوم این است که: «إرجاع الضمیر من الثوب لا یرفع اللغویة بل یستلزمها»، اگر ضمیر در صاحبه را به ثوب برگردانیم نه تنها لغویّت را از بین نمی‌برد بلکه مستلزم لغویّت است. چرا؟ توضیحش این است که: «إذ بناءً علی هذا الاحتمال فالثوب له مالکان» بنا بر این احتمال نائینی ثوب دو تا مالک دارد. مالک اول که مشتری است، مالک دوم همین است که بایع آمده در بیع دوم از مشتری خریده «و حیث إنّه لا معنا لردّ البایع ماله علی نفسه»، ردّ علی صاحبه الاول معنا ندارد که بگوییم بایع بر خودش باید رد کند، «فیکون ذلک قریناً علی أنّ المراد من قوله و ردّ علی صاحبه هو المشتری و حینئذٍ فلا یبقی مجالٌ لتوصیف ذلک بلفظ الاول و إلا فیکون لغوا». می‌فرماید: اینکه در روایت آمده صاحب را متّصف به اول کرده، برای این است که لغویّت لازم نیاید چون اگر بخواهیم بگوییم مراد از ردّ این مال به خود بایع باشد که این معنا ندارد، «لا معنا لردّ البایع ماله علی نفسه». نمی‌توانیم بگوییم انسانی مالی که از خودش هست را به خودش برگرداند، باید این را قرینه قرار بدهیم بر اینکه مراد از صاحب در اینجا مشتری است، یعنی این مالک اول همان مشتری است، چون اگر بگوییم مالک اول خود بایع است به این معناست که بایع مال را به خودش رد کند، چون این معنا درست نیست پس باید بگوییم مراد از صاحب اول همین عنوان مشتری را دارد، آن وقت می‌فرمایند اگر این را گفتیم دیگر «لا یبقی مجالٌ لتوصیف ذلک بنفس الاول» اصلاً لزومی نداشت لفظ اول را بیاورد، باید می‌فرمود ردّ علی صاحبه.

دنباله روایت می‌فرماید: «و أما إذا أرجعنا الضمیر إلی لفظ صاحبه المذکور فی السؤال و أرید منه البایع فإنّه حینئذٍ لا تلزم اللغویة» لغویت لازم نمی‌آید، چرا؟ «لأنّ الثوب له صاحبان الصاحب الاول و هو الذی اشتری الثوب من البایع اولاً»، صاحب اول همان است که ثوب را از بایع خریده «و صاحب الثانی هو الذی اشتری الثوب منه ثانیاً فإذا قیّد لفظ صاحبه بکلمة الأول أرید منه مشتری الاول». خلاصه‌ی اشکال ایشان این است که: روی اینکه ما ضمیر در صاحبه را به ثوب برگردانیم تقیید صاحب به اوّل لفظ است، چرا؟ برای اینکه اگر بگوییم این بایع آمده مجدداً خریده بایع می‌شود مالک دوم، آن مشتری می‌شود مالک اول، وقتی بایع مالک دوم شد، معنا ندارد بگوییم بایع این اضافه را به خودش رد کند، پس باید به صاحبش رد کند، پس لزومی ندارد قید اول را آوردن. اما روی بیان مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند نه، اینجا این قید اول را مقیّد کردنش به اول لغو نیست برای اینکه می‌گوییم این بایع یک صاحب اول دارد که مشتری اول، صاحب دوم دارد که مشتری دوم، بعد از اینکه به مشتری دوم فروخت باید آن اضافه را به مشتری اول که صاحب اول است برگرداند.

پس اشکال سوم آقای خوئی (قدس سره) این است که روی کلام نائینی ضمیر که به ثوب برمی‌گردد بدل آوردنِ صاحب به اول یا بگوییم اول را وصف برای صاحب قرار دادن این لغو است، چون غیر از این صاحب کس دیگری معنا ندارد.

بررسی اشکال سوم

ما اولاً عرض کردیم که این ضمیر خیلی نقشی در کلام نائینی ندارد، گفتیم مرحوم نائینی بیشتر روی کلمه صاحب تکیه دارد.

ثانیاً حالا ضمیر هم به ثوب برگردد، ضمیر که به ثوب برگردد می‌شود مالک اول این ثوب، به حسب ظاهر الآن این بایع آمده به این مشتری دوم فروخته مشتری دوم به حسب ظاهر مالک دوم است، بگوییم صاحبه الاول در مقابل آن صاحب دوم که به حسب ظاهر مالک است و این اشکال و این مسئله‌ی لغویت هم که ایشان می‌خواهند بر استادشان وارد کنند وارد نمی‌شود.

پس خلاصه مطلب این شد که مرحوم آقای خوئی (قدس سره) اشکال مهمی بر مرحوم نائینی وارد نکردند.

اشکال مهم این است که ما به نائینی عرض کردیم از کجا شما صاحب را به عنوان مالک گرفتید؟ آنچه ایشان را دچار این معنا کرده این است که آمده صاحب را به معنای مالک گرفته و ما عرض کردیم این مواجه با دو اشکال است. تا اینجا بررسی کلام مرحوم نائینی.

اشکال مرحوم اصفهانی به شیخ انصاری

کلام دیگری مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه) در جلد دوم صفحه 95 دارد که به شیخ اشکال می‌کنند. چون گفتیم شیخ از روایت صحّت فضولی را استفاده می‌کند به این بیان که مشتری پشیمان شده و آمده است تا با بایع بوضیعةٍ اقاله کند ولی امام(عليه السلام) می‌فرمایند این اقاله فاسد است.
ما چند سال پیش به صورت مفصل بحث اقاله و شرایط اقاله را ذکر کردیم. همین روایتی هم که الآن می‌خوانیم در آنجا ذکر کردیم لیکن راجع به ضمیر و کلمات نائینی و اصفهانی و ... صحبتی نکردیم چون آنجا تناسبی نداشت. امام(عليه السلام) می‌فرماید اقاله بوضیعةٍ باطل است. این بایع آمده این را به مشتری دوم فروخته، امام هم می‌فرماید این زائد را برگرداند به مشتری اول و وجه استدلال برای فضولی این است که این ردّ زائد به مشتری اول در صورتی است که این بیع دوم به عنوان بیع فضولی صحیح باشد، وقتی به عنوان بیع فضولی صحیح شد بایع باید این اضافه را، چون مال مشتری بوده به مشتری اول برگرداند، این بیان استدلال است.

مرحوم محقق اصفهانی

^[6] اشکال‌شان این است که می‌فرمایند: اگر بیع دوم در این روایت بخواهد به عنوان فضولی صحیح باشد «لا فرق بین البیع بما زاد أو بما نقض أو بما ساوی»، دیگر نباید فرقی کند که این بایع مساوی با آن ثمن در معامله‌ی اول بفروشد یا زائد بر او و یا کمتر از او، چون وقتی این هنوز مال مشتری است بایع به هر قیمتی که فروخت، مشتری اجازه کرد معامله صحیح می‌شود، به همان قیمت باشد، بیشتر یا کمتر باشد!

اتفاقاً این مطلب در عرف زیاد اتفاق می‌افتد که شخصی جنسی را می‌خرد و بعد پشیمان می‌شود و می‌گوید کم کن و یک چیزی به من بده؛ بایع هم اول زیر بار نمی‌رود. بعد یک کسی می‌آید می‌گوید من این را می‌خواهم، و بایع به او می‌فروشد و حتی ممکن است به قیمت بیشتری هم بفروشد. این به حسب ظاهر بیع فضولی است، چه بیشتر بفروشد یا کمتر بفروشد و چه مساوی بفروشد، مرحوم اصفهانی می‌فرماید نباید فرقی کند، پس اشکال اصفهانی این است که اگر فضولی باشد چرا این کلمه‌ی مازاد در اینجا آورده شده، نباید فرقی بین این سه مورد باشد.

بعد می‌فرمایند: «فالاقتصار علی الأوّل» یعنی کلمه‌ی مازاد که بایع به بیش از آن ثمن معامله‌ای اول فروخته، «کاشفٌ علی أنّ الوضیعةَ و إن کانت مشروعةً لا بعنوان الإقالة» آن وضیعه به عنوان اقاله صحیح نبوده «فإنّها لا تقتضي إلّا ردّ كل من العوضين بتمامه إلى صاحبه» اقاله به این معناست که همان عوض برود سر جای خودش، معوض هم برود سر جای خودش، من دون زیادةٍ و نقیصةٍ. می‌فرمایند: این نقیصه از راه اقاله صحیح نیست؛ اما به عنوان دیگر صحیح است، «بل بعنوانٍ آخر» مثل صلح، بگوییم حالا مصالحه کنیم یک مقدار کم کن و به عنوان صلح بقیه پول را بده. یا شرط به ازاء نفس الاقاله، این هم یک دقّت خیلی خوبی است.

حالا در فقه معاملات، آنهایی که فقه معاملات کار می‌کنند اینها راهکارهای خوبی است، گاهی اوقات بعضی می‌گویند: آنچه الآن در بانک‌ها آمده تماماً ربا اندر رباست، اینها اینطور نیست. می‌گوییم منتها در اینکه اینها اجرا شود یک مقدار محل بحث است. در زمان امام (رضوان الله تعالی علیه) مورد تأیید امام قرار گرفته ولی پیاده شدنش یک مقدار مشکل است و الا بسیاری از این ضوابط اگر رعایت شود ربا نیست.

مرحوم اصفهانی می‌گوید یک وقتی هست که با خود اقاله می‌خواهیم وضیعةٍ را بیاوریم؛ بگوییم اقاله می‌کنیم و هزار تومان کم کن و بقیه را بده. یک وقتی هست که این بایع می‌گوید من اقاله می‌کنم و اقاله‌ام این است که ثمن جای مثمن بیاید بتمامه و مثمن هم جای ثمن بیاید بتمامه. ولی اگر من اقاله کنم یک مزدی از تو می‌گیرم. شبیه آنچه که امروز، این دیرکردی که در بانک‌ها هست برخی از بزرگان، البته نادر هم هستند که می‌گفتند این عنوان عقوبت دارد نه ربح پول. اگر به عنوان ربح پول باشد ربا و حرام می‌شود، ولی اگر به عنوان عقوبت باشد اشکالی ندارد. حالا این وضیعه یک وقتی هست که بنفس الاقاله است، یک وقتی هست که در ازای اقاله این بایع می‌آید یک پولی می‌گیرد.

حالا ایشان می‌فرماید «فالإقتصار علی الاول کاشفٌ علی أنّ الوضیعة بعنوان الآخر کالصلح و الشرط بإزاء نفس الإقالة» در نتیجه این بیعی که بایع انجام می‌دهد صحیح است، صلح کرده و مال از خودش شده، پس بگوییم ردّ مازاد چیست؟ «إلا أنّ ردّ مازاد بعنوان الاستحباب»، بایع با مشتری صلح کرده، این جنسش را گرفته و حالا یک چیزی هم کم کرده به عنوان صلح یا شرط به ازاء الإقالة، اما حالا شده مال بایع. حالا که شده مال بایع، بایع هم به شخص دوم به قیمت بیشتری فروخته است که این معامله هم صحیح است. منتها مرحوم اصفهانی می‌فرماید: این ردّ الاضافة مستحب است.

مرحوم اصفهانی دارد اینکه چرا امام (عليه السلام) فرمود: «إن باعه بأکثر من ثمنه ردّه علی صاحب الاول»، این اکثر من ثمنه چه خصوصیتی دارد؟ این دقّتی است که ایشان فرموده و در کلمات دیگران هم ندیدیم، «إن باعه بأکثر من ثمنه» اگر این شده مال بایع، دیگر اختیار با خودش هست و هر طوری می‌خواهد بفروشد. اگر فضولی هم هست باز هم نباید فرقی کند، چه به اکثر بفروشد و چه به مساوی بفروشد و چه به اقل، می‌فرماید نه! این قید مازاد برای این است که این مجدداً برگشته به ملک بایع. بایع هم بیعی که انجام داده صحیح است، منتها این استحباب فقط در این فرض معنا دارد یعنی در جایی که بیشتر بفروشد، چرا؟ آنجایی که بیاید درست به اندازه‌ی ثمن معامله‌ی اول بفروشد یا در جایی که کمتر از ثمن معامله‌ی اول بفروشد، در یک فرضش مقیل که بایع است می‌شود عین مستقیل، کجا؟ در جایی که به همان ثمن بفروشد، مقیل و مستقیل الآن از جهت شرایط یکی شدند. اینجا بایع آمده به وضیعةٍ صلح کرده، بعد در معامله‌ی اول با مشتری جنس را فروخته به ده هزار تومان، در معامله‌‌ی دوم فروخت به ده هزار تومان، حالا که هر دو به یک اندازه فروخته چه وجهی دارد که بگوییم مقیل که بایع است یک اضافه‌ای بدهد به مستقیل، اینها مساوی و یکی هستند و فرقی نمی‌کند، اگر در معامله‌ی دوم بایع بیاید به هشت هزار تومان بفروشد، باز بگوییم یک چیزی به مستقیل بدهد؟ پس این دو مورد، یعنی در جایی که مساوی است یا در جایی که کمتر از ثمن معامله‌ی اول است موضوعی ندارد بر اینکه مقیل یک پولی به مستقیل بدهد، کجا موضوع دارد؟ در جایی که در معامله‌ی دوم بیشتر بفروشد.

خلاصه‌ی نظر مرحوم اصفهانی

پس خلاصه‌ی نظریه‌ی مرحوم اصفهانی این می‌شود که این روایت ارتباطی به بیع فضولی ندارد، چرا؟ چون اگر ارتباط به بیع فضولی داشت بین مازاد و ما نقص و مساوی نباید فرقی باشد.

دوم اینکه: به مرحوم اصفهانی می‌گوییم چه خصوصیتی دارد که امام (عليه السلام) فرمود: إن باعه بأکثر، این بأکثر و بمازاد چه خصوصیتی دارد؟ خصوصیتش همین بود که توضیح دادیم. اگر نقیصه‌ای نباشد اصلاً موضوع ندارد اما با صلح نقیصه‌ای وارد شده و در بیع دوم اضافه‌ای داشته که این مستحب است این اضافه را به مستقیل بدهد.

دیدگاه مختار و نکته‌ای اجتهادی در رابطه با کلمات مرحوم اصفهانی

به نظر ما بیان مرحوم اصفهانی ادقّ بیان‌هایی است که در ذیل این روایت شده، برخلاف آنچه که می‌گویند مرحوم اصفهانی ذهن عرفی‌اش قوی نیست که من مکرر گفتم حتی در فقه الحدیث در تفسیر روایات، بسیار معنای دقیق می‌کند، این احتمال که بگوییم بایع به بیع دوم آمده از مشتری خریده که البته در نتیجه با احتمال مرحوم اصفهانی یکی است اما با این بیان که ایشان فضولی بودن را کنار گذاشت، این مازاد هم وجهش را بیان کرد. ما هم هر چه در روایت تأمل کردیم از این دقیق‌تر که مرحوم اصفهانی بیان کردند نتوانستیم چیز دیگری به دست بیاوریم.

---

[1] ـ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 240.
[2] ـ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 240.
[3] ـ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 278.
[4] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 72.
[5] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 72.
[6] ـ لا يخفى عليك أنّ البيع لو كان صحيحا بالإجازة، فلا فرق بين البيع بما زاد أو بما نقص أو بما ساوى، فالاقتصار على الأول كاشف عن أنّ الوضيعة- و إن كانت مشروعة لا بعنوان الإقالة- فإنّها لا تقتضي إلّا ردّ كل من العوضين بتمامه إلى صاحبه، بل بعنوان آخر كالصلح و الشرط بإزاء نفس الإقالة، فالبيع صحيح في نفسه، إلّا أنّ ردّ ما زاد بعنوان الاستحباب رعاية للمستقيل لئلا يتضرر بإقالته، دون ما إذا ساواه أو نقص، فإن المقيل حينئذ كالمستقيل في الأول، و أسوأ حالا منه في الثاني. (حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني)، ج‌2، ص: 94‌)