تفاوت ولی اختیاری و ولی اجباری

عرض کردیم که امام (رضوان الله تعالی علیه) در این اجماع اشکال دارند. ولی قبل از اینکه باز اشکال امام را ذکر کنیم راجع به کلمه‌ی ولیّ اختیاری و ولیّ اجباری این نکته را عرض کنیم، که ولی اجباری یعنی آنکه بدون اختیار مولّی علیه و بدون اختیار شخص دیگری ولایت دارد. مثل ولایت أب و جد، ولایت خود امام معصوم(ع)؛ اما از این دایره که خارج شویم ولایت آن کسی که منصوب از طرف امام است، یا ولایت خود حاکم می‌شود ولایت اختیاری.

پس ولایت اختیاری در مقابل ولایت اجباری است؛ اجباری یعنی اختیار شخص خاصی در آن دخالت ندارد، مثل ولایت أب و ولایت جد و ولایت امام معصوم (ع) که ولیّ کل مؤمنٍ هست؛ اما ولایت اختیاری مثل آنجایی که حاکم شرع را امام معصوم اختیار کرده و جعل کرده ولایتش را برای دیگران، یا آنجایی که خود حاکم کسی را منصوب می‌کند، یا در جایی که یک کسی قبول می‌کند دیگری قیّم او واقع شود.

خلاصه مباحث قبل

عرض کردیم امام (رضوان الله تعالی علیه) در مسئله اجماع اشکال می‌کنند و می‌فرمایند ما اجماع نداریم. دیروز برای اشکال در اجماع کلمات مرحوم والد را از قواعد فقهیه‌شان ذکر کردیم و جواب دادیم.

اشکال اول امام خمینی به فرع اول

عمده‌ی فرمایشی که امام دارند این است که این مسئله‌ی اجماعی بودن این قاعده از یک فرع فقهی در آمده است. فرع فقهی این است که: اگر یک مسلمانی کافر حربی را قبل از اسارت امان بدهد، این یملک الأمان فیملک الإقرار به. اگر مسلمان اقرار کرد من قبل الاسر به این کافر امان دادم، جانش محفوظ است و نمی‌شود او را کشت.

مرحوم علامه این فرع را مطرح می‌کند و بعد ادعای اجماع بر این فرع می‌کند؛ مرحوم محقق این فرع را مطرح کرده اما من دون دعوی الإجماع، امام (قدس سره) اشکالشان این است که اجماع بر یک فرع، اجماع بر قاعده نیست. بله در این فرع خاص اجماع وجود دارد که اگر مسلمان به حربی امان بدهد، مسلمان مالک امان است قبل الاسر، مالک اقرار هم هست؛ اما حالا در این مورد خاص فقها اجماع کردند، اما ما دنبال این هستیم ببینیم آیا این قاعده اجماعی است یا نه؟ اگر یک فرع معیّنی اجماعی شد کشف از این نمی‌کند که خود قاعده اجماعی باشد، این مهم‌ترین اشکالی است که دارند. مجموعاً دو اشکال مطرح کردیم، همین اشکال اول را ما بررسی کنیم؛

بررسی کلام امام خمینی

اولین مناقشه‌ای که بر فرمایش امام داریم، ایشان می‌فرمایند: واضح‌ترین دلیلی که شیخ برای مستند این قاعده ذکر کرده است دعوای اجماع علامه است. می‌فرمایند: در فروع دیگر چنین چیزی نیست که در فروع دیگر بیاید، مسئله‌ی اجماع مطرح شود، حالا اشکال ما این است اینکه می‌فرماید: «اوضح شیءٍ» معلوم نیست که مقصود چیست؟ آیا اوضح شیءٍ از این جهت که این قاعده را مورد استناد قرار دادند، می‌خواهند بفرمایند این فرع است، این مقبول نیست برای اینکه ما عبارات دیگری در استناد به این قاعده داریم که خیلی واضح‌تر از این فرد است، چرا شما فرمودید این اوضح است؟ مگر اینکه فقط مرادشان این باشد تمام فروعی که برای قاعده‌ی من ملک هست تنها فرعی که به اجماع در آن اشاره شده همین فرع است و فقها بخواهند از اجماع در اینجا، اجماع بر قاعده را استفاده کنند، حالا این خیلی اشکال مهمی نیست.

اشکال دوم و مهم این است؛ برای مباحث دیگر فقهی هم قابل استفاده است و آن این است که: علامه یک فرعی را مطرح کرده بعد فرموده این مورد اجماع است، این فرع هیچ دلیلی غیر از قاعده‌ی من ملک ندارد، نه روایتی بر آن داریم نه آیه‌ای برایش داریم، هیچ دلیلی بر این فرع غیر از قاعده‌ی من ملک نداریم. آیا نمی‌توانیم اینجا بگوییم اینجا با سایر موارد فرق می‌کند؟

در سایر موارد ما و دیگران کبرای فرمایش امام را می‌پذیریم که اجماع بر یک مصداق و یک فرع ملازمه ندارد که ما بگوییم بر قاعده، اجماع وجود دارد.

در جاهای دیگر این را می‌پذیریم، اما در این فرع علامه می‌گوید اگر مسلمی گفت من به او امان دادم قبل الاسر قبل قوله و اقراره، بعد هم می‌گوید اجماع داریم، این اجماع یعنی چه؟ می‌گوید همه‌ی فقها این را گفتند، به چه دلیلی؟ اگر واقعاً یک روایت خاص داشته باشد، یک آیه‌ای داشته باشد می‌گوییم شاید یک دلیل خاصی داشته در این مورد جزئی، وقتی دلیل خاص دیگری غیر از این قاعده در میان باشد می‌گوییم به اعتبار آن دلیل خاص بین فقها اجماع شده و در نتیجه این اجماع، دیگر اجماع بر قاعده نمی‌تواند باشد. اما اگر گفتیم این فرع غیر از قاعده‌ی من ملک دلیل ندارد، یعنی چه؟ یعنی هر فقیهی آمده در این فرع فتوا داده که «قول این مسلمان قابل قبول است و این حربی را نمی‌شود کشت» اگر از او سؤال کنی چه دلیلی بر این معنا داری، می‌گوید: «من ملک شیئاً». اینجا نمی‌توانیم بگوییم این اجماع بر قاعده هم هست؟

خلاصه‌ی اشکال به کلام امام خمینی

پس عرض ما در اشکالی که امام دارند این است که ما کبرا را قبول داریم که اجماع بر فرع اجماع بر قاعده نیست؛ اما اینجا با خصوصیاتی که وجود دارد چون غیر از قاعده، دلیل دیگری وجود ندارد، اجماع بر فرع، مسلّم اجماع بر قاعده است.

به نظر ما این اشکال امام، اشکال واردی نیست. البته همیشه گفتیم فاصله‌ی بین نظر ما، بین الثری و الثریاست، ولی بحث طلبگی است.

اما حالا خودمان مبنایمان چیست؟ عرضم این است: الآن شما به عنوان یک طلبه‌ای که می‌خواهید در این مسئله اجتهاد کنید، می‌خواهید بگویید آیا واقعاً اجماع بر این قاعده داریم یا نه؟ من به نظرم می‌رسد اجماع وجود دارد. یعنی ما در این مسئله با مرحوم امام، با مرحوم آقای خوئی و مرحوم والدمان مخالفیم و موافق با شیخ (علیه الرحمه) می‌شویم و چه بسا از کلمات صاحب جواهر (علیه الرحمه) هم استفاده‌ی اجماع شود.

صاحب جواهر شهرت محصّله را که تصریح دارد مورد قبول ایشان است. می‌گوید: شهرت محصله بر این قاعده داریم، فضلاً از شهرت منقوله.

نحوه‌ی کشف اجماع در این قاعده

می‌خواهیم یک راهی را به شما یاد بدهیم که چطور کشف اجماع بر این قاعده کنیم؟ یک راه خیلی آسان و روشنی است و آن این است که ما از زمان شیخ طوسی، وقتی به فروع مربوطه‌ی به این قاعده مراجعه می‌کنیم، آن را با لام تعلیل آوردند.

گاهی اوقات برای اجماع می‌گوییم: این حکم اجماعی است همه این حکم را بیان کردند، اما گاهی کنار حکم، لام تعلیل آوردند. شیخ طوسی در مبسوط در آن مثال عبد مأذون فرمود: «یقبل اقراره»، بعد دارد: «لأنّ من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، یعنی شیخ استناد به قاعده کرده.

ابن ادریس همین عبارت را بدون اعتراض بر شیخ آورده؛ قاضی در مهذّب می‌گوید: «لأنّ المریض یملک القبض فیملک الإقرار»، یعنی صغرا درست می‌کند و می‌برد تحت کبرایی که «یملک القبض فیملک الاقرار».

خود مرحوم محقق در شرایع که عرض کردم تعابیر محقق در شرایع خیلی مهم است، می‌گوید: «و لو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل لأنه – لام تعلیل می‌آورد - يملك التصرف فيملك الإقرار». در اینجا «فإنه یملک الإقرار» با «لأنه یملک التصرف» فرق می‌کند. «لأنه یملک التصرف» یعنی تحت این قاعده می‌رود. علامه در قواعد عین همین عبارت محقق در شرایع را دارد و دیگران.

پس این لام تعلیل به خوبی دلالت می‌کند چنین چیزی بین فقهای ما اجماعی است، معقد اجماع خود قاعده است نه یک فرع جزئی. بفرمایید بالأخره بعضی‌ها مخالفت کردند، اینها را چکار کنید؟

بررسی وجود و عدم وجود اجماع در مسأله

دیروز عرض کردیم: اولاً: مخالفت دو سه نفر مضر به اجماع نمی‌تواند باشد. مخالفین علامه و فخر المحققین و محقق ثانی هستند، در مقابل شیخ طوسی و قاضی و ابن ادریس و محقق و اینها نمی‌تواند مضرّ به او باشد. روی مبنای متأخرین در باب اجماع، این اجماع صحیح است چرا که از قول آنها به خوبی قول معصوم (علیه السلام) را حدس می‌زنیم.

ثانیاً: حتی اسم این مخالفین را هم نمی‌توان مخالف گذاشت. چون در یک فرع مخالفت کرده‌اند لیکن در محل دیگر با این قاعده موافقت کرده‌اند و این هم یکی دیگر از دقایق کلام شیخ انصاری است.

شیخ می‌فرماید: آنچه به اجماع ضربه می‌زند، مخالف مطلق است. اما اگر یک فقیهی از این قاعده در یک فرعی استفاده کرده و در یک فرعی نکرده، این را نمی‌شود گفت: مخالف.

دیروز هم عرض کردیم: چه بسیار قواعدی که فقیهی در یک مورد جاری می‌داند و در مورد دیگری جاری نمی‌داند در حالیکه فقیهی دیگر بر عکس او می‌باشد. اختلاف در مصداق و در محل جریان قاعده، مخالفت با خود قاعده نیست.

پس مخالف اولاً به اندازه‌ای نیست که قادح باشد، ثانیاً اصلاً مخالف نیست. برای اینکه فقط شاید تنها کسی که از اساس این قاعده را انکار کرده باشد محقق ثانی است. اما خود علامه و فخر المحققین قاعده را منکر نیستند بلکه بعضی از مصادیق قاعده را منکرند.

نکاتی در رابطه با اجماع

1. اجماع متقدمین برای ما ملاک است و نه متأخرین. متقدمین قریب العصر به زمان حضور بودند. یعنی اگر شیخ طوسی یا مرحوم صدوق یا شیخ مفید یا سید مرتضی، یک چیزی آوردند این معلوم می‌شود در اصول اربعة مائة یا جاهای دیگر روشن بوده که مطرح کردند، منتها الآن دیگر روایتی به دست ما نرسیده.

2. اجماع به این معناست که قول یک جمعی برای اینکه قرب به زمان معصوم داشتند، ما به راحتی از قول معصوم کشف می‌کنیم. البته بعضی از بزرگان الآن می‌گویند: اجماع باید متّصل به زمان معصوم باشد. یعنی اجماع را می‌برند در رُوات و فقهای زمان خود معصوم(ع). ولی ما می‌گوییم نه! اینها که قریب العصر به زمان حضور بودند مثل صدوق، کلینی، مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و ... اگر اتفاق به یک مطلبی پیدا کردند ما به راحتی کشف از قول معصوم (ع) می‌کنیم.

امام (قدس سره) برای اینکه این اجماع را خراب کنند، می‌فرمایند: یمکن که مستند در قاعده من ملک یک قاعده‌ی دیگری باشد که این تقریباً خودش به عنوان دلیل دوم است.

پس نظر ما اجماع تام است و حق با مرحوم شیخ اعظم انصاری (قدس سره) است، بعد امام می‌فرمایند ممکن است مستند در قاعده‌ی «من ملک» قاعده‌ی «قول من لا یعلم إلا من قبله» باشد. حالا خود این مطلب «لا یعلم إلا من قبله» یک قاعده‌ای است از قواعد مسلّمه‌ی فقهیه که در جواهر جلد 15 صفحه 322 و در بلغة الفقیه جلد 3 صفحه 369 است. روی این تأملی بفرمایید تا فردا ان شاء الله.

---

[1] ـ الرسائل العشره، ص168: عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها ثمّ إنّ كلمات الفقهاء التي نقلها الشيخ (قدّس سرّه) لا تدلّ على إجماعيّة هذه القاعدة برأسها في مقابل سائر القواعد، كما لا يخفى على المراجع؛ فإنّ كلّ مورد منها ينطبق عليه قاعدة شرعية و لو على بعض المباني: مثلًا: أوضح شي‌ء ذكره الشيخ لكون مستند الفقهاء هذه القاعدة: دعوى العلّامة (رحمه اللّه) الإجماعَ على قبول دعوى المسلم أمانَ الحربيّ في حال ملكه لأمانه قال الشيخ: «و ظاهر أن ليس مستند له إلّا القضية المذكورة» مع أنّه لو كانت هذه الدعوى من المسلم مسألة إجماعية لما بحثنا عن مستندها، و لا استكشفنا منها قضية أُخرى، كما هو الشأن في كلّ مسألة إجماعية، فكيف يمكن لنا استكشاف قضية كلّية نستدلّ بها في أبواب متفرّقة من الإجماع على فرع جزئي يمكن أن يكون حكماً تعبّديّاً؟!
[2] ـ الرسائل العشره، ص168: مع أنّه يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة قبول قول من لا يعلم إلّا من قبله بدعوى استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة في الحمل و خروج العدّة و الحيض و إن كان فيه ما فيه. و بالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدة إجماعية برأسها.