مؤیدی دیگر بر صحت بیع فضولی

یکی دیگر از مؤیداتی که مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) در مکاسب برای صحّـت بیع فضولی آورده این روایت است؛

^[1] روایتی است که در جلد 18 وسائل الشیعه ابواب احکام العقود باب 20 حدیث 2 که چاپ آل البیت صفحه 74 می‌شود. روایت را هم کلینی در کافی نقل کرده و هم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده و هم صدوق، این مشایخ ثلاث هر سه این روایت را نقل کردند.

محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غیر واحدٍ عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله، این نقلی که کلینی دارد حمید بن زیاد موثقه است، حمید بن زیاد هم جزء واقفی‌ها بوده اما واقفی موثق است، حسن بن محمد بن سماعه که در رأس واقفی‌ها بوده، ابان بن عثمان، کشّی او را جزء اصحاب اجماع می‌داند، در برخی از کتب رجالی دیگر توثیقی برایش ذکر نشده ولی کشّی او را جزء اصحاب اجماع می‌داند، در اسناد کتاب کامل الزیارات و تفسیر قمّی هم هست.

عبدالرحمن بن أبی عبدالله که همان میمون البصری هست توثیق شده منتها در این سند دارد محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحدٍ عن أبان بن عثمان، روی این جهت بعضی گفتند حدیث مرسل است و نمی‌شود به آن اعتماد کرد اما در سندی که شیخ دارد، شیخ طوسی به اسناده عن الحسن بن سعید اهوازی عن فضاله عن أبان، مرحوم آقای خوئی (قدس سره) می‌فرماید این حدیث غیر نقیة السند، در حالی که حق با مرحوم شیخ انصاری است که این حدیث موثقه است و معتبر است و عنوان موثقه را دارد.

نکته‌ی رجالی

به نظر ما جایی که کلینی، همانطوری که می‌گویند عدةٍ من اصحابنا، در جایی که می‌آید در اثناء سند می‌شد عن غیر واحدٍ، مثل همین جا حسن بن محمد بن سماعة عن غیر واحدٍ، بین این تعبیر و بین اینکه بگوید عن واحدٍ یا عن رجلٍ. عن واحدٍ و عن رجلٍ می‌شود مرسل، اما وقتی می‌گوید عن غیر واحدٍ، یعنی چند نفر در اینجا هستند که دیگر نیاز به ذکر نام اینها نیست و لااقل بعضی از اینها مورد وثوق هستند، لذا این جهت هم یعنی خود عن غیر واحدٍ به نظر ما ضربه‌ای به صحّت حدیث و موثق بودن وارد نمی‌کند، این سند روایت.

روایت این است: عبدالله بن ابی عبدالله می‌گوید: «سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن السمسار»، سمسار در لغت به معنای دلال است، «یشتری بالأجل»، در بعضی از نسخ یک همزه‌ی استفهام هم دارد، «فیدفع إلیه الورق»، وَرِق همان دراهم و دنانیر است، درهم و دینار به او داده می‌شود «فیشترط علیه»، به او می‌گوید و شرط می‌کنند «أنّک تأتی بما تشتری»، با این ورق می‌روی آنچه می‌خری می‌آوری «فما شئت أخذته و ما شئت ترکته»، آنچه خواستم برمی‌دارم و آنچه نخواستم رها می‌کنم، «فیذهب و فیشتری» بعد این با این پول‌ها چیزی می‌خرد «ثم یأتی بالمتاع»، بعد متاع را می‌آورد «فیقول خذ ما رضیت و دع ما کرهت»، آن دلال می‌گوید این جنس‌ها را من خریدم هر کدام را می‌خواهی بردار و آنچه را که نمی‌خواهی رها کن.

سؤال از امام(عليه السلام) این است که این روش که کسی به یک دلال پول می‌دهد، می‌گوید برو با این پول متاع بخر، وقتی متاع خریدی و آوردی، آنچه من خواستم را برمی‌دارم، مثلاً صد هزار تومان به او می‌دهد می‌گوید برو با این جنس بخر، با این صد هزار تومان ده تا عبا می‌خرد، پیش این آقا می‌آید و دو سه تای آن را برمی‌دارد و بقیه را برنمی‌دارد، آیا این روش در معاملات درست است؟ حضرت می‌فرماید: «لا بأس»، اشکالی ندارد.

مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) بعد از اینکه این روایت را نقل می‌کنند سه احتمال در فقه الحدیث این عبارت دارند.

^[2]

احتمال اول در روایت

«یحتمل أن یکون لنفسه لیکون الورق علیه قرضا»، احتمال اول این است که این دلال که پول را از این آدم گرفته می‌رود در همین مثال، ده تا عبا را برای خودش خریده. این پولی هم که صاحب ورق به این دلال داده به عنوان قرض داده و بعداً هم باید ادا کند، حالا با این پول رفته عبا خریده، شراع برای خودش بوده، معامله لنفسه انجام شده، بعد هم به این صاحب ورق می‌گوید هر کدام را می‌خواهی بردار و هر کدام را نمی‌خواهی برندار، این هم سه تا از عباها را برمی‌دارد و بقیه را رها می‌کند. به این معناست که به اندازه‌ی این سه تا عبا، عبا برداشته، بقیه‌اش قرض می‌ماند بر ذمه‌ی دلال، حالا این را بعداً می‌گوییم ولو شیخ این را اینجا نفرموده، ظاهرش این است که این نمی‌آید آنچه را خریده کم و زیاد کند، یک اجری بابت شراع می‌گیرد ولی احتمال می‌دهیم این پولی که به او داده به عنوان قرض است، دلال رفته مال خودش خریده، به همان قیمت هم به این صاحب ورق می‌دهد آن مقداری که می‌خواهد و بقیه‌اش هم که قرض بر ذمه‌ی دلال می‌ماند. روی این حساب عرض می‌کنم ربطی به بیع فضولی ندارد.

اشکالات احتمال اول

در اینجا دو تا سؤال مطرح است؛ یک سؤال این است که یشتری بالأجر چه معنا پیدا می‌کند؟ السمسار یشتری بالأجر، این سؤال را خود مرحوم شیخ جواب داده، جوابش این است که به این معنا نیست که در این معامله یک اجری می‌گیرد، نه! به این معناست که آدم دلال حرفه‌ی او و صنعتش این است که در مقابل شراع، أجر می‌گیرد، نه اینکه در این قضیه شخصیه هم بیاید حتماً یک اجری بگیرد، این رفته یک جنسی را برای خودش خریده، مال خود این دلال شده، بعد هم فروخته به همین صاحب ورق، البته باز روی این احتمال نمی‌توانیم بگوییم حتماً به همان مبلغ فروخته باشد، ممکن است زیادتر فروخته باشد. ولی یشتری بالأجر در اینجا بگوییم که نه! در این قضیه و در این فرض اجری نیست، اجر مربوط به اصل حرفه‌ی او هست، این حرف را مرحوم شیخ دارد ولی خلاف ظاهر است.

اشکال دوم این است که این فیشترط علیه یعنی چه؟ اگر این می‌خواهد برای خودش بخرد، اینکه بگوییم یشترط علیه إنّک تأتی بما تشتری، آیا دلالت نمی‌کند بر اینکه این بیع مال صاحب وَرِق بوده، یعنی وقتی پای شرط به میان می‌آید ظهور در این دارد که بیع مال این است منتها یک شرطی مال خودش کرده که می‌گوید تو برو برای من بخر اما مشروط به اینکه آنچه خواستم بردارم و آنچه نخواستم را برگردانم! این را مرحوم شیخ متعرض نشده.

در مصباح الفقاهه مرحوم آقای خوئی

^[3] دیدم آمده، ایشان می‌فرماید اگر کسی بخواهد احتمال اول را بپذیرد، این سؤال را اینطوری جواب می‌دهد که این یک وعده‌ای بوده، مثل سایر موارد که یک دلال یک وقت جنسی پیشش هست من می‌گویم برو یک چیزی بخر، اگر خریدی ممکن است از تو بخرم! اما برای این نیست که دلال از اول برود بیع را برای من انجام بدهد، بیع را برای خودش انجام می‌دهد، این یک وعده‌ای است، لا یزید علی الوعد، فقط همین اندازه دلالت دارد اما دیگر دلالت بر اینکه این بیع مال صاحب ورق باشد ندارد. این احتمال اول.

روی احتمال اول اصلاً ربطی به مسئله فضولی ندارد، دلال رفته این پول را از این آقا برای خودش قرض گرفته، بعد هم رفته جنس را برای خودش خریده، بعد هم آورده پیش همین آقایی که منت گذاشته و محبت کرده به او قرض داده.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که بگوییم بیع برای صاحب ورق باشد و دلال وکیل از طرف این صاحب دنانیر باشد، این می‌گوید پول به تو می‌دهم برو این را برای من بخر، یعنی وکیل من هستی که این جنس را برایم بخری، اما یک شرطی هم کرده «مع جعل الخیار له علی بایع الأمتعة» اینکه می‌گوید من هر چه را می‌خواهم برمی‌دارم و هر چه را نخواهم برنمی‌دارم، می‌گوید تو که وکیل منی، به آن کسی که این اجناس را می‌خری و او به تو می‌فروشد برای من جعل خیار بین من و او قرار بده که هر چه خواستم بتوانم برگردانم، «فیلتزم بالبیع فیما رضی و یفسخه فیما کره»، این هم احتمال دوم.

بررسی احتمال دوم

که این احتمال دوم را خیلی‌ها تقویت کردند، مرحوم نائینی، مرحوم ایروانی و مرحوم خوئی. امام (قدس سره) به این مؤیدات آخر که رسیدند اینها را در کتاب البیع‌شان مطرح نفرمودند ولی این چند مورد را که من دیدم، مرحوم نائینی، ایروانی و مرحوم خوئی می‌گویند همین احتمال دوم است که این دلال وکیل از طرف صاحب پول باشد. البته مرحوم اصفهانی می‌فرماید ظاهر روایت یا معنای اول است یا دوم، ایشان در معنای دوم هم متعیّن نکرده است. پس روی احتمال دوم هم بحث فضولی نیست، این دلال وکیل است.

احتمال سوم

احتمال سوم این است که این دلال از اول برای صاحب ورق می‌خرد اما وکیلش هم نیست، بگوییم دفع الورق نه دلالت بر اذن دارد و نه دلالت بر توکیل دارد، بلکه مثل سایر موارد که افراد از دیگران قرض می‌گیرند تمکّن پیدا کنند معاملاتی انجام بدهند به این جهت است. بعد بگوییم این دلال هم ولو قرض گرفته از صاحب ورق، ولو پول مال خودش هست اما می‌آید این جنس و امتعه را برای صاحب ورق می‌خرد، این می‌شود فضولی، چون او نگفته برای من بخر! حالا این می‌شود فضولی، بگوییم اینکه می‌گوید آنچه من راضی می‌شوم برمی‌دارم و آنچه نمی‌خواهم رد می‌کنم به همین معناست که آنچه را که اجازه دادم برمی‌دارم و آن را که اجازه ندادم رد می‌کنم، این احتمال سوم.

جمع بندی احتمالات و دیدگاه شیخ انصاری

سه احتمال در روایت داده شد؛ احتمال اول و دوم ربطی به فضولی بودن نداشت، احتمال سوم فضولی است، اینجا یک مطلب عجیبی مرحوم شیخ اعظم انصاری دارد که بالأخره نکته‌ی اجتهادی است و باید آقایان در آن دقت کنند.

مرحوم شیخ بعد از اینکه این سه احتمال را ذکر می‌کند می‌فرماید اینکه امام(عليه السلام) فرموده لا بأس، یک. و امام (عليه السلام) تفصیل را ترک کردند یعنی ترک الإستفصال فی المقام، در میان این محتملات ثلاث، ترک کردند استفصال را و ترک الاستفصال یدلّ علی العموم.

می‌فرماید ما بگوییم: لا بأس شامل همه‌ی این موارد می‌شود، لا بأس یعنی امام می‌خواهد بفرماید این دلال چه بر فرض اول باشد که برای خودش بردارد، چه در فرض دوم باشد که وکیل باشد، چه در فرض سوم باشد که فضولی باشد، ترک الاستفصال یدلّ علی العموم مثل سایر موارد. مثلاً در جایی که می‌گوییم اگر کسی این کار را در ماه رمضان انجام بدهد چکار باید بکند؟ امام می‌فرماید باید بنده آزاد کند، این بنده مؤمنه یا کافره؟ امام ترک الاستفصال کرده، ترک الاستفصال یدلّ علی العموم، اینجا هم امام نفرموده لا بأس مثلاً در یک فرض معیّن، در مطلق فروض فرموده لا بأس.

بررسی دیدگاه شیخ انصاری در رابطه با روایت

اینجا عرض کردم این خیلی عجیب است، اشکالی را مرحوم محقق ایروانی (اعلی الله مقامه الشریف) دارد به مرحوم شیخ که می‌فرماید در جایی که بین سائل و امام یک موضوع معیّنی در نظرشان هست اینجا که دیگر نمی‌شود به این ترک الاستفصال ما تمسک کنیم، سائل یک فرض خاصی در ذهن‌اش هست، هرچه می‌خواهد باشد. سائل نیامده بگوید من فروضی را سؤال دارم امام هم بگوییم فرموده لا بأس و بین این فروض تفصیلی نداده، اگر سائل فروضی در ذهنش بود، مورد سؤال قرار داده بود، امام تفصیل بین این فروض نمی‌داد این فرمایش شیخ درست بود، در حالی که برای ما مسلّم است این سائل یک فرض در ذهنش هست، حالا آن فرض چیست ما نمی‌دانیم! یعنی سؤالش از یک موضوع معیّن است.

ما نمی‌توانیم اینجا بگوییم ترک الاستفصال یدلّ علی العموم، من به تعبیر دیگری می‌خواهم عرض کنم: می‌خواهیم به شیخ عرض کنیم اگر شما اینطور بفرمایید پس در هر جا هر روایتی اجمال داشته باشد، ما بیاییم از ترک الاستفصال استفاده کنیم بگوییم در جایی که سائل سؤالش اجمال دارد محتملاتی در این سؤال سائل هست اما امام فرموده لا بأس، بگوییم اینجا از آن استفاده کنیم و به این روایت استدلال کنیم، نمی‌شود و اینجا روایت اجمال دارد از جهت سؤال سائل، و ما یقین داریم یا مراد احتمال اول است یا وکالت است یا فضولی، یکی از اینهاست نه هر سه تا، لذا اینجا مسئله ترک الاستفصال به هیچ وجهی قابلیـت برای استدلال ندارد.

نظیر این اشکال در ذهن خود ما بود، وقتی مکاسب را می‌خواندیم، این اشکال واضحی است و انسان تعجب می‌کند از مقام علمی شیخ که چطور اینجا یک چنین اشتباهی را فرمودند واقعاً هم فکر کردیم ببینیم راهی وجود دارد در ذهن شیخ و مسئله چه بوده که این را فرمودند، بعد دیدیم مرحوم ایروانی اشکال کردند و به تبع ایشان هم مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در جلد دوم مصباح صفحه 705 همین اشکال را دارند.

^[4]

پس ما اگر آمدیم اثبات کردیم روایت ظهور در فرض سوم دارد که فرض فضولی است، می‌شود مؤید باشد، در حالی که مرحوم اصفهانی می‌فرماید روایت ظاهرةٌ فی أحد الشقّین المتقدمین یعنی احتمال اول یا دوم، خیلی‌ها هم که گفتند اصلاً ظهور در احتمال دوم دارد که ما بگوییم این دلال، وکیل است، مأذون است و این هم رفته بیع را مال صاحب ورق انجام داده، منتها به این وکیل گفته تو با آن بایع شرط کن هر کدام را نخواستم بتوانم رد کنم، اصلاً در خود عرف هم همین رایج است.

مبعّد احتمال اول این است که باید به جای فیدفع إلیه الورق، آنجا می‌فرمود فیقرضه، یا استقرض، یدفع اینجا نمی‌آورند، احتمال قرض یک احتمال بعید است، این پول را به او داده و او هم وکیل این است، آمده مال صاحب ورق خریده، منتها وکیل با آن بایع شرطی کرده که این موکل من هر کدام را نخواست بتوانم برگردانم، این خیلی مطلب روشنی است و حق الوکاله‌ی خودش را هم می‌گیرد.

احتمال چهارم

احتمال چهارمی را مرحوم آقای خوئی در صاحب بلغة الفقیه نقل می‌کند

^[5] و می‌گوید صاحب بلغة گفته این اظهر احتمالات است و آن چیست؟ وقوع الاشتراء بالمساومة، می‌گوید این آدمی که پول به این دلال داده می‌گوید تو برو این را بخر، به همان مبلغی که خریدی به من بفروش، مساومه به این معناست که بایع جنس را به مشتری و به همان مبلغی که خریده من دون زیادةٍ و نقیصة بفروشد در مقابل مرابحه، کمی‌ای در کار نباشد.

صاحب بلغه فرموده این صاحب ورق پول به دلال داده و گفته برو برای خودت بخر، بحث وکالت نیست، قرض داده و گفته برو برای خودت بخر، اما بعد بیا به همان قیمت به من بفروش، اینجا اگر کسی سؤال کند که اینجا دارد یشترط علیه أنّک تأتی بما تشتری فما شئت أخذت بما شئت ترکته، بیع مساومه یک قید لازم دارد، ایشان می‌فرماید اطلاق شراء بر مساومه اطلاقٌ شایعٌ أو مجازٌ بالمشارفة و دفع الورق لطمأنینة السمسار و هو کثیر الوقوف سیّما مع الدلال، مرحوم خوئی هم می‌فرمایند این احتمال هم لا بأس به. ولی این خیلی قرینه می‌خواهد که بیع و شراء مساومه باشد و این قرائن در آن نیست، و باز همان احتمال دوم که با این احتمال شد چهار احتمال، یک مقداری اظهر این احتمالات است.

کلام مرحوم ایروانی را نگاه کنید، ایشان یک احتمال دیگری هم در ذهنم می‌آید داده، ببینید که آنجا مرحوم ایروانی چی گفته، ولی نتیجه این شد که این روایت هم ارتباطی به مسئله بیع فضولی ندارد.

---

[1] ـ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) عَنِ السِّمْسَارِ أَيَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا نَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ. (وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 74 ح1).
[2] ـ بناء على أنّ الاشتراء من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه، ليكون الوَرِق عليه قرضاً فيبيع على صاحب الوَرِق ما رضيه من الأمتعة، و يوفّيه دينه. و لا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممّن يشتري بالأجر؛ لأنّ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته و شغله، لا بملاحظة هذه القضيّة الشخصيّة.
و يحتمل أن يكون لصاحب الوَرِق بإذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة، فيلتزم بالبيع فيما رضي و يفسخه فيما كره.
و يحتمل أن يكون فضوليّاً عن صاحب الوَرِق، فيتخيّر ما يريد و يردّ ما يكره. و ليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الوَرِق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليّاً، كما لا يخفى، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه، و حكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات. (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 362‌)
[3] ـ و حاصل كلامه أن في الرواية احتمالات شتى:الأول: أن يراد من الشراء شراء السمسار لنفسه، فيكون أخذ الورق من صاحبه حينئذ بعنوان القرض لكي يبيع منه من الأمتعة ما يرضى به و يوفيه دينه و لا ينافيه قول السائل و يشترط عليه ان تأت بما تشترى فما شئت أخذته و ما شئت تركته لان ذلك لا يزيد على الوعد فلا دلالة فيه على كون البيع لصاحب الورق كما أنه لا ينافيه توصيف لفظ السمسار بلفظ بالأجر و فرضه في الرواية ممن يشترى به فان التوصيف المزبور انما هو بلحاظ أصل حرفته و صناعته لا بملاحظة هذه القضية الشخصية و حينئذ فيكون القيد توضيحيا لا احترازيا. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 74)
[4] ـ الثالث: ان يكون الشراء أيضا لصاحب الورق و لكن لا يكون السمسار مأذونا من قبله في ذلك بل يكون البيع فضوليا و لا ينافيه دفع الورق الى الدلال لان دفعه اليه لا يعد إذنا في الشراء و لا توكيلا فيه إذ يمكن ان يكون ذلك لمجرد تمكين الدلال من الشراء أو يكون ذلك بعنوان الأمانة أو حصول الاطمئنان للدلال بوصول ثمن ما يشتريه منه اليه و اما فائدة الشرط عليه من أخذ ما يريده و ترك ما يكرهه عدم مطالبة الأجر منه على عمله أو حذرا من إبائه و امتناعه عن ذلك.
و على هذا فيكون صاحب الورق مخيرا بين الرد و الإمضاء فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه كلها فترك الاستفصال مع الإجمال في السؤال يقتضي بعموم الحكم لجميع المحتملات التي منها- احتمال كون الشراء فضوليا. و يرد عليه: أن ترك الاستفصال انما يفيد العموم إذا كان مورد السؤال ذا شقوق شتى فأجاب عنها الامام (ع) بجواب واحد بلا استفصال بينها فذلك يكشف عن اتحاد جميع تلك الشقوق في الحكم و الا فيلزم منه الإغراء بالجهل و اما إذا لم يكن السؤال ذا شقوق شتى بل كان الجواب محتملا لها، فلا وجه لكشف العموم عن ترك الاستفصال و هذا ظاهر لا خفاء فيه.
و يضاف الى ذلك أن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني و أن الشراء انما هو باذن صاحب الورق غاية الأمر انه جعل لنفسه الخيار على صاحب المتاع و قد عرفته آنفا و اذن فلا إشعار في الرواية بصحة بيع الفضولي فضلا عن دلالتها عليها أو تأييدها لها. مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 75.
[5] ـ و هنا احتمال آخر ذكر المحقق صاحب البلغة و جعله أظهر الاحتمالات و هو وقوع الاشتراء بالمساومة و إطلاقه عليه إطلاق شائع أو مجاز بالمشارفة و يكون دفع الورق لطمأنينة السمسار و هو كثير الوقوع سيما مع الدلال و السمسار انتهى. و هذا الاحتمال أيضا لا بأس به على ان الرواية غير نقية السند. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 75)